در گزارش ام آی جی تی مطرح شد
سقف گذاری قیمت برق، مصداق تصدی گری
به گزارش ام آی جی تی عضو هیات مدیره سندیكای برق ایران اظهار داشت: تعیین سقف قیمتی از جانب دولت برای حضور در بازار برق برای شروع می تواند مناسب باشد اما در آینده با رقابتی بودن فضای عرضه و تقاضا كاهش قیمت هم شاهد می باشیم.
سید حمیدرضا صالحی، عضو هیأت مدیره سندیکای برق ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اقتصاد برق اظهار داشت: از زمانی که روند تعدیل قیمت برق در همه حوزه های صنعتی، کشاورزی و خانگی متوقف گردید، اقتصاد برق کشور با مشکلات حادی رو به رو شد چون که میزان هزینه کرد نیروگاه ها از درآمد آنها پیشی گرفت. از آنجایی که دولت توان پرداخت چنین اختلاف قیمت بعنوان یارانه را نداشت با افزایش بدهی ها به بانک و پیمانکاران مواجه گردید.
وی اضافه کرد: در نتیجه چنین مشکلاتی، دولت روند خصوصی سازی نیروگاه ها را در پیش گرفت. با این وجود مشکل صنعت برق حل نشد چون که این عدم تعادل هزینه ها و درآمدها از دولت به بخش خصوصی منتقل شده بود و مطالبات بخش خصوصی در حال افزایش بود.
مطالبه ۲۰ هزار میلیارد تومانی نیروگاه ها
صالحی میزان حدودی مطالبات کنونی بخش نیروگاهی از دولت را ۲۰ هزار میلیارد تومان دانست و افزود: قرار بود از برنامه سوم توسعه نرخ برق متناسب با نرخ تورم با شیب ملایم افزایش یابد اما از این روند جلوگیری شد. با این وجود سال ۹۴ قانون پشتیبانی از صنعت برق در مجلس تصویب گردید. بر مبنای ماده ۶ این قانون دولت موظف به پرداخت اختلاف قیمت تمام شده تولید برق با نرخ عرضه شده به مشترکین بود.
طبق گفته رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران برای این کاهش فشار، عرضه و تقاضای برق وارد بورس انرژی شد. بر این اساس صنایعی که بیشتر از ۵ مگاوات مصرف برق داشتند و این میزان را از دولت می خریدند، می توانستند برق مورد نیاز خویش را از عرضه کنندگان گوناگونی که در بورس حضور دارند، تأمین کنند. همه تولیدکنندگان برق می توانند در بورس به عرضه بپردازند.
عضو هیأت مدیره سندیکای برق ایران توضیح داد: با حضور خریداران و متقاضیان در بورس، روند قیمت گذاری تکلیفی شامل حال آنها نمی گردد و می توانند در بازاری رقابتی خرید برق داشته باشند. زمانی که از بورس صحبت می نماییم به عبارتی عدم دخالت دستوری و تکلیفی دولت را به دنبال دارد. بنابراین تعیین سقف قیمتی از جانب دولت برای حضور در بازار برق برای شروع می تواند مناسب باشد اما در آینده در صورت رقابتی بودن فضای عرضه و تقاضا حتی شاهد کاهش قیمت های برق هم هستیم. این اقدام می تواند شروع مناسبی برای اصلاح اقتصاد برق باشد.
از صادرات برق چه خبر؟
صالحی درباره آخرین وضعیت صادرات برق به عراق هم اظهار داشت: آمریکا لغو تحریم ها در این عرصه را ۴ ماه تمدید کرده است، اما این فرصت بی گمان کافی نیست. نکته ای که در این میان باید به آن توجه ویژه داشت، دولتی بودن صادرات برق کشور است.
به گفته این مقام مسؤول دولت تاجر خوبی نیست و الان هم با مشکلات تحریم دست و پنجه نرم می کند که این مشکل بزرگ آزادی عمل را در فروش و انتقال درآمدها به داخل کشور با محدودیت رو به رو کرده است. دولت باید به سمت خصوصی کردن صادرات برق پیش رود تا بخش خصوصی بتواند هم تجارت سوددهی را رقم بزند و هم بخشی از درآمدها را به کشور وارد کند. البته در این میان باید بعنوان حامی قدرتمند بخش خصوصی ایفای نقش داشته باشد.
آماده ابلاغ سقف قیمتی هستیم
به گزارش ام آی جی تی به نقل از مهر، همایون حائری، در نشست با رئیس هیئت مدیره و دبیر سندیکای شرکت های تولیدکننده برق اظهار داشت: نرخ پیشنهادی هیئت تنظیم بازار برق پیش از این در جلسه ای با حضور گروهی از مدیران ارشد وزارت نیرو همچون معاونان وزیر نیرو در امور برق و انرژی و برنامه ریزی، شرکت توانیر، شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و دبیر هیئت تنظیم بازار برق، بررسی و با اصلاحاتی نهایی شده و نتیجه مورد توافق، آماده ابلاغ است. وی ادامه داد: ابلاغ نرخ سقف بازار برق حداکثر تا هفته آینده ابلاغ خواهد گردید. گفتنی است، نرخ سقف بازار که از سال ۱۳۹۴ ثابت مانده است تا حدودی اصلاح شده و بلافاصله بعد از ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود.
منبع: ام آی جی تی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب