لایحه معافیت وزارت نیرو از پرداخت هزینه های دادرسی در دستور كار هیات دولت
ام آی جی تی: لایحه الحاق وزارت نیرو به لیست دستگاه های اجرایی مشمول ماده 28 قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور درباب معافیت این وزارت از پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی رفع تصرفات غیر قانونی از اراضی بستر و حریم رودخانه ها، مسیل ها، انهار طبیعی، كانال های عمومی، تالاب ها و بركه های طبیعی، در دستور كار كمیسیون لوایح هیئت دولت قرار گرفته است.
به گزارش ام آی جی تی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، ماده ۲۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در امتداد معافیت دستگاه های متولی اراضی دولتی، ملی، اوقافی و غیره از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی رفع تصرف، تصویب گردیده است.
در این بین اراضی بستر رودخانه ها، مسیل ها، انهار طبیعی، کانال های عمومی، مرداب ها و برکه های طبیعی که به استناد ماده ۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن و ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، جزء انفال موضوع اصل ۴۵ قانون اساسی و متعلق به حکومت اسلامی بشمار می رود و متولی آن دولت (وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای) می باشند، مشمول معافیت مزبور نگردیده است.
پس در امتداد صیانت و حراست بهتر از اراضی یاد شده، تسریع در برخورد با تجاوزات به بستر و حریم رودخانه ها و جلوگیری از تبعات و خسارات جانی و مالی ناشی از وقوع سیلاب های احتمالی و رفع تصرفات غیرقانونی، لازم است تا وزارت نیرو نیز به لیست دستگاه های مندرج در ماده یاد شده الحاق گردد.
بهمین منظور، پیش نویس لایحه الحاق وزارت نیرو به لیست دستگاه های اجرائی مشمول ماده فوق درباب معافیت این وزارت از پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی رفع تصرفات غیرقانونی از اراضی بستر و حریم رودخانه ها، مسیل ها، انهار طبیعی، کانال های عمومی، تالاب ها و برکه های طبیعی از طرف وزارت مزبور جهت سیر مراحل بررسی و تصمیم گیری به هیئت دولت ارائه شده است.
مطابق این لایحه پیشنهادی «وزارت نیرو، شرکت های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان به لیست دستگاه های اجرایی مندرج در ماده ۲۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور درباب رفع تصرفات غیر قانونی از اراضی بستر و حریم رودخانه ها، مسیل ها، انهار طبیعی، کانال های عمومی، تالاب ها و برکه های طبیعی اضافه می شود.»
منبع: ام آی جی تی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب