گزارش ام آی جی تی
جلب حمایت سیاسی برای ۲۷ قرارداد افزایش تولید نفت
برخی مسئولین ذی ربط در خوزستان در خلال سفر رئیس مجلس به این استان تلاش داشتند تا كلنگ زنی یكی از بسته های قرارداد افزایش تولید نفت را به دست وی بسپارند كه قالیباف نپذیرفت.
به گزارش ام آی جی تی به نقل از مهر، اواخر مرداد ماه ۹۹ بود که با حضور وزیر نفت، ۱۱ قرارداد طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به امضا رسید.
پیش از این نیز، پیمانکاران ۶ بسته قراردادی مشخص شده بود که عملیات اجرای بعضی از این قراردادهای با مدت اجرای تعیین شده دوساله، از اواخر سال ۹۷ در جریان است. بر این اساس تعداد بسته های تعیین تکلیف شده طرح ۲۸ مخزن تا کنون به عدد ۱۹ رسیده است.
طرح توسعه ۲۸ مخزن شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب شامل ۲۷ بسته قراردادی است که سبب افزایش و نگهداشت حدود ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز می شود.
هر چند بررسی ها و اطلاعات به دست آمده نشان میدهد پیمانکاران این طرح ها بطور میانگین حدود ۸۰ درصد از انجام پروژه ها به دلیلهای مختلف عقب هستند، اما آنچه از اهمیت ویژه ای برخوردار است، نوع قراردادهای امضا شده اولیه، بعضی از قراردادهای پیش رو بعنوان B.O.O(ساخت، مالکیت و بهره برداری) و نوع مدیریت پروژه ها از جانب شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بعنوان کارفرماست که در ظاهر با هدف افزایش تولید نفت عملیاتی شده اما در بلندمدت موجب لطمه جدی و خطرناک به ساختار صنعت نفت کشور می شود.
بهره برداری سیاسی از اقدامی اقتصادی
به گزارش ام آی جی تی به نقل از مهر، بعد از حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی برای کلنگ زنی پروژه های مختلف و رسیدگی به اوضاع استان خوزستان، برنامه ریزی های مورد نیاز جهت استقبال از وی توسط نهادهای اجرایی این استان انجام شد.
از جمله این پروژه های مهم و نفتی، کلنگ زنی طرح پتروپالایشگاه ابوالفارس شهرستان رامهرمز بود که با حضور رئیس مجلس و رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی انجام شد.
چندی بعد رئیس مجلس وارد شهر مشراگه شهرستان رامشیر و بدون برنامه ریزی و اطلاع قبلی به محل کلنگ زنی پروژه طرح ۲۸ مخزن بسته مارون ۲ و ۵ هدایت شد!
به نظر می رسد با توجه به این که برنامه ریزی و اطلاع قبلی برای چنین اقدامی از طرف ریاست مجلس شورای اسلامی وجود نداشته است، مسؤلین ذی ربط به دنبال استفاده از پتانسیل سیاسی چنین حضوری برای طرح ۲۸ مخزن بودند که انتقادات زیادی به دنبال دارد.
آورده به این قراردادها چقدر است؟
حجم مالی این قراردادها ۴.۶ میلیارد دلار در مدت ۲ سال است. این مدل نسبت به مدل میدان محور که کل میدان در اختیار شرکت پیمانکار قرار می گیرد و مشابه قراردادهای IPC است متفاوت است؛ اما دارای اشکالاتی است؛ نخست اینکه هدف اصلی این طرح ها که EPCF نام دارد، تامین سرمایه داخلی یا خارجی از شرکت های پیمانکار اصلی یا GC بوده است. حال که مقرر است این طرح ها بصورت EPC اجرا می شود و عبارت Finance از این طرح ها حذف گردیده است و صندوق توسعه ملی تامین کننده سرمایه این طرح ها خواهد بود، اساسًا موضوع، ماهیت و هدف اصلی طرح ها که تامین سرمایه بود از بین رفته است و هیچ پشتوانه منطقی برای اجرای آنها وجود ندارد. به گزارش ام آی جی تی به نقل از مهر، بگفته کارشناسان به دنبال ایجاد چنین تغییری در این قراردادها، ۴.۶ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در اختیار شرکت های پیمانکار قرار می گیرد، این حجم نقدینگی در دست شرکت های خصوصی احتمال ایجاد فساد در آن شرکت ها و فاسد کردن کارفرما و احتمال ارتشاء و سایر تخلفات مالی را بشدت می افزاید.
از طرفی هر بسته به صورت مناقصه واگذار می شود که در مرحله اول حداقل ۲۸ مناقصه به وجود می آید که در هرکدام احتمال تخلف، اعمال نفوذ و شکایت و جانب داری از شرکت های برنده و بازنده پس از مناقصه نیز وجود دارد.
منبع: ام آی جی تی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب