گزارش ام آی جی تی
پشت پرده خسارات وزارت نفت دولت تدبیر و امید
به گزارش ام آی جی تی حامیان وزارت نفت در حالی از عملكرد این وزارتخانه دفاع می كنند كه صدمه برخی اقدامات و عدم النفع آن برای كشور مورد تایید تمامی محافل منصف كارشناسی است.
به گزارش ام آی جی تی به نقل از مهر، تصمیمات غلطی که بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم و دوازدهم با اتخاذ آنها به کشور خسارت زد و عدم النفع های بزرگی که به کشور تحمیل شد، مبحث جدیدی نیست. با این وجود حامیان وی معتقدند برآوردی که از خسارات ناشی از تصمیمات غلط زنگنه انجام شده، واقعیت ندارد. هفته گذشته اینفویی در کانال خبرگزاری مهر منتشر گردید که در آن خسارات ناشی از تصمیمات غلط بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم و دوازدهم تجمیع شده بود. روز گذشته در یکی از روزنامه های بامداد تهران، یادداشتی در جهت حمایت و تطهیر وزیر نفت منتشر و اعداد مندرج در اینفوی مذکور (که در ذیل هم درج شده است) زیر سوال برده شده بود. در گزارشی که پیش روی شماست روایتی از اعداد مندرج در اینفو عرضه شده است.
کاهش مصرف بنزین با احیای کارت سوختزنگنه هفته گذشته در صحن علنی مجلس درباره حذف کارت سوخت و خسارت ۲۳ میلیارد دلاری ناشی از آن، تنها به ذکر این نکته بسنده کرد که بی اثر کردن کارت سوخت کار وی نبوده است؛ در حالیکه وی شخصاً بارها در مصاحبه های خود به عدم کارآیی کارت سوخت اشاره کرده بود. مدافعان وزارت نفت می گویند کارت سوخت هیچ گاه حذف نشده است؛ اما وزارت نفت با پیشنهاد خود و پافشاری اش بر آن، کارت سوخت را به بایگانی برد و با تشریفاتی کردن استفاده از آن، به روند مصرف بنزین شدت بخشید. افزایش مصرف بنزین به بیشتر از ۱۰۰ میلیون لیتر باعث شد تا میزان یارانه بنزین هم افزایش یابد در حالیکه اگر مصرف بنزین با حفظ کارت سوخت تثبیت می شد، صادرات بنزین افزایش می یافت و درآمدهای ارزی قابل توجهی نصیب کشور می شد. حسن روحانی، رئیس جمهوری هم یکبار به مزیت احیای کارت سوخت اشاره نمود و در تاریخ ۲۰ آذر ۹۸ در جلسه هیئت دولت اظهار داشت: مصرف بنزین در هفته های اخیر به صورت متوسط ۲۰ میلیون لیتر کاهش یافته است و خبر خوشی برای مردم و به معنای خودکفایی است و نشان میدهد که می توانیم صادرات بنزین را افزایش دهیم. همین گفته های رئیس جمهوری نشان میدهد که کارت سوخت چه تأثیری در مدیریت مصرف بنزین و به تبع آن، افزایش صادرات بنزین داشته است اما طرفداران وزیر نفت نمی خواهند قبول کنند تصمیم زنگنه برای بی اثر کردن کارت سوخت چه ضربه بزرگی به کشور وارد کرده است. از طرف دیگر، با بی اثر شدن کارت سوخت، مدیریت مصرف هم به حال خود رها گردید و همین مبحث باعث افزایش قاچاق بنزین شد. این را باید در کنار گزارش مرکز پژوهش های مجلس قرار داد که درباره نقش کارت سوخت در مدیریت منابع و درآمدهای ارزی نوشت: منفعت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای این طرح در مدت ۸ سال، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است که ۷۵ میلیارد دلار آن به صورت مستقیم ناشی از کاهش مصرف و واردات بنزین است.حکم ۲ میلیارد دلاریبه گزارش ام آی جی تی به نقل از مهر، یکی دیگر از تصمیمات عجیب زنگنه، عدم تسویه گازبهای ترکمنستان بود که پول گاز خویش را از ایران طلب کرده بود. در دوره اول تحریم ها، به سبب سخت شدن نقل وانتقال پول صادرات گاز ایران به ترکمنستان، دولت دهم توافقنامه ای با ترکمنستان امضا کرد که بر مبنای آن، به جای پول گاز، ایران خدمات فنی، کالا، محصولات پتروشیمی، تجهیزات راه سازی و حمل و نقل و … به ترکمنستان صادر می کرد. این کار در حال انجام بود تا اینکه زنگنه به وزارت نفت رسید و در شهریور ۹۲ طی توافقی جدید با ترکمنستان و طی یک الحاقیه جدید قراردادی، ایران را متعهد کرد که علاوه بر پرداخت ارزی پول گاز، در صورت بروز تأخیر در پرداخت گاز بها، جریمه دیرکرد هم بپردازد. با تعهدی که وزارت نفت بیژن زنگنه به ترکمن گاز داد، دیماه ۹۵ میزان بدهی ایران به مرز ۲ میلیارد دلار رسید و ترکمن ها خواهان تعیین تکلیف طلب خود شدند و بر مبنای قرارداد، ایران را تهدید کردند اگر پول گاز پرداخت نشود جریان گاز بر اساس یکی از بندهای قرارداد، قطع می شود. باوجود رایزنی های انجام شده، جریان گاز قطع شد و وزیر نفت که پیش تر، از بی نیازی ایران به گاز ترکمنستان سخن گفته بود، باز هم بر موضع خود پافشاری کرد؛ مواضع و اقدامات وزارت نفت، منجر به شکایت شرکت ترکمن گاز برای دریافت مطالبات خود و جریمه دیرکردی بود که وزارت نفت خودش آنرا پیشنهاد داده و امضا کرده بود!ترکمنستان در شکایت خود روی بدهی گازی ایران و الحاقیه ای دست گذاشت که توسط دولت یازدهم امضا شده بود. آخرین جلسه داوری میان دو کشور، در زمستان سال قبل در ژنو برگزار گردید که به قول مطلعین وکلای آمریکایی ترکمن گاز، در قبال انفعال، دفاع ضعیف و عدم عرضه مستندات قوی از جانب شرکت ملی گاز ایران، توانستند پیروز داوری شده و ایران محکوم به پرداخت جریمه شود که برخی منابع میزان این جریمه را حدود ۲ میلیارد دلار اعلام نموده اند.فراموشی صادرات گازبه گزارش ام آی جی تی به نقل از مهر، یکی دیگر از انتقادات بزرگ کارشناسان به زنگنه رهاسازی سیاست توسعه صادرات گاز، بخصوص صادرات گاز به پاکستان است. در اوج دوره تحریم ها در سال ۹۱ ایران و پاکستان قرارداد صادرات گاز را امضا کردند و قرار شد طرفین تا بهمن ۹۴ به تعهدات خود عمل کنند. عملیات لوله گذاری خط لوله از ایرانشهر تا نقطه صفر مرزی توسط جمهوری اسلامی ایران در حال انجام بود که زنگنه وزیر نفت شد و دستور داد این عملیات متوقف شود. اگر زنگنه اجازه می داد خط لوله صادراتی گاز ایران به پاکستان تا نقطه صفر مرزی ساخته شود، امروز وزارت نفت می توانست به استناد بند Take Or Pay پاکستان را در داوری به سبب عدم اجرای تعهدات خود محکوم کند؛ محکومیتی که با جریمه سالانه حداقل ۱.۵ میلیارد دلاری برای پاکستان همراه می شد.وزیر نفت بارها گفته است ایران به وظایف خود عمل کرده و خط لوله صادراتی را به ایرانشهر راه اندازی کرده است اما این گفته، یک فرافکنی و دروغ است؛ خط لوله ای که وزیر نفت تلاش دارد آنرا بعنوان خط لوله صادراتی جا بیاندازد، خط لوله مصرفی و سراسری است که قصد داشت گاز را به استان سیستان و بلوچستان و بندر چابهار برساند. انشعابی از این خط لوله برای صادرات گاز به پاکستان در نظر گرفته شده بود که با وجود آغاز عملیات آن در ابتدای سال ۹۲ وزیر نفت آنرا متوقف کرد.کرسنت و عددسازی؟موضوع دیگری که زنگنه نمی تواند از مسئولیتش در قبال آن شانه خالی کند مسئله کرسنت است؛ قراردادی که به لایه های مختلف فساد مرتبط می باشد و در زمان وزارت نخست زنگنه با یک دلال به امضا رسید. به قول کارشناسان با کوتاهی دولت اصلاحات در توسعه میدان سلمان، کرسنتی ها از ایران شکایت کردند به این بهانه که شرکت ملی نفت ایران به تعهدات خود عمل نکرده است. این مورد سبب شد تا جمهوری اسلامی ایران هم دلیل اجرایی نکردن قرارداد را مسئله فساد عنوان کند؛ با همین دفاع، ایران در سال ۹۲ در آستانه پیروزی در دادگاه بین المللی لاهه بود، اما با ورود زنگنه و تیمش به وزارت نفت، ورق به ضرر ایران برگشت. برخلاف گفته های مدافعان وزارت نفت که اعداد محکومیت ایران در لاهه ساختگی و سیاسی کاری است اما توجه به این نکته ضروریست که اعداد گفته شده همگی نقل قول از خود دولتی ها هستند. بعنوان نمونه، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت دولت روحانی در سال ۹۳ و در مراسم تودیع و معارفه در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ای درو)، در بخشی از سخنانش از ناگفته های پرونده کرسنت گفت و رقم جریمه ایران در این پرونده را ۱۸ میلیارد دلار اعلام نمود.حجت الاسلام پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت روحانی هم همان زمان در گفتگویی، در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا اخبار انتشار یافته درباره جریمه ۱۸ میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت صحت دارد اظهار داشته بود: فعلاً گام اول و مرحله اول است که باید تلاشهای حقوقی را افزایش دهیم. علی جنتی، وزیر برکنار شده فرهنگ و ارشاد دولت یازدهم دیگر مسئولی بود که به صورت علنی در صحن مجلس از جریمه ایران در پرونده کرسنت اطلاع داده بود. وی در تاریخ ۱۹ خرداد ۹۴ گفته بود این پرونده، پرونده بسیار حساسی است و ایران را در یک مرحله به پرداخت ۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار جریمه محکوم کرده اند. به گزارش ام آی جی تی به نقل از مهر، هرچند حامیان زنگنه تلاش دارند تا به کمک وزیر متبوع خود رفته و ناشیانه به دفاع از عملکرد وی بپردازند، اما تاثیر بعضی از این تصمیمات غلط به قدری هویداست که نمی توان آنها را در پشت یادداشت های رسانه ای حامیان زنگنه پنهان کرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب