گزارش ام آی جی تی؛
ضرر ۲ میلیارد دلاری قطع صادرات گاز به تركیه
به گزارش ام آی جی تی به قول رئیس سازمان توسعه تجارت، قطع صادرات گاز به تركیه در ۵ ماهه سال جاری ضرر ۲ میلیارد دلاری را ایجاد كرد، این روند نشانه نقص وزارت نفت در ابعاد مختلف صادرات گاز به تركیه است.
به گزارش ام آی جی تی به نقل از مهر، بررسی های شرایط اعمال تحریم های اقتصادی ضد ایران طی ادوار مختلف نشان می دهد، خرید نفت و سیستم بانکی اولین پله اعمال فشار هستند. در مقابل نفت، صادرات و خرید گاز تقریباً تحریم پذیری ندارند. بخصوص اینکه در منطقه غرب آسیا با محدودیت منابع گازی کشورها (جز قطر و تا حدی عربستان) مواجه هستیم، ازاین رو نمی توان به سرعت، به صورت پایدار و وسیع جایگزینی برای گاز ایران ایجاد کرد.
یکی از مقاصد صادراتی سنتی گاز ایران، ترکیه است. کشوری که به سبب گستردگی عرضی جغرافیایی خود و فقدان شبکه گسترده گازی و البته سایر مسائل استراتژیک انرژی، مقاصد وارداتی گازی متنوعی دارد. این روند صادرات به سبب انفجار در خط لوله متوقف گردید. امروز حسن منتظر تربتی، معاون وزیر نفت در امور گاز اعلام نمود که در نشستی که هفته گذشته به صورت ویدئوکنفرانس با طرف ترکیه ای برگزار شد، تمایل ایران برای تمدید قرارداد مطرح و درخواست شد که با عنایت به فرصت باقی مانده، به این بحث ورود نماییم.
چندی پیش بود که اردوغان رئیس جمهور ترکیه، اعلام نمود این کشور در ۲۹ می در چاه اکتشافی Tuna-۱ توانسته است به ذخیره گازی قابل توجهی برسد. مطابق اعلام مقامات ترکیه ذخیره این میدان که حالا میدان گازی، ساکاریا « Sakarya» نامیده می شود، به میزان ۳۲۰ میلیارد مترمکعب است. این میدان در عمق ۴۰۰۰-۳۵۰۰ متری در فاصله ۱۷۰ کیلومتری استان زونگولداغ در دریای سیاه قرار دارد.
رویای ترکیه برای حضور در بازار قاره سبز
کاهش وابستگی به گاز وارداتی در تولید برق و تاکید به کاهش واردات به سبب هزینه بالای اقتصادی آن که سالانه ۴۵-۴۱ میلیارد دلار است، از راهبردهای دولت ترکیه است که بر آن تاکید ویژه ای دارد. گفتنی است به سبب اینکه تولید داخلی گاز این کشور سالانه رقم ناچیز بین ۵۰۰-۴۰۰ میلیون مترمکعب است، این کشور ناچار است حدود ۹۹ درصد تقاضای گازی خویش را از کشورهای روسیه، ایران، آذربایجان (به صورت خط لوله) و الجزایر، قطر و اخیراً آمریکا (ال ان جی) وارد کند.
شرایط گازی ترکیه نشان می دهد، این کشور با وجود نیاز گازی داخلی خود تلاش دارد تا رویای حضور در بازار اروپا را جامه عمل بپوشاند. این در حالیست که متاسفانه ایران در دولت تدبیر و امید نتوانسته ظرفیت سازی بیشتر و سهم بیشتری برای صادرات گاز خود در ترکیه ایجاد کند و به قول مطلعین همواره زیر ظرفیت به صادرات گاز پرداخته و حتی به صورت پیشگام اقدامی برای ایجاد تقاضای بیشتر گاز خود در مقصد ترکیه نکرده است.
ترکیه به بهانه گران فروشی گاز مبادرت به شکایت از ایران کرد. اولین شکایت ترکیه از گران فروشی گاز ایران مربوط به سال ۸۵ می شد. طبق اطلاعات به دست آمده داوری سوئیس، ایران را در سال ۸۷ به سبب گران فروشی گاز، ۹۷۰ میلیون دلار جریمه کرد و بر مبنای حکم داوری ایران باید این مبلغ را به ترکیه پرداخت می کرد. اندکی بعد از ابلاغ این حکم، شرکت ملی گاز ایران با بررسی دقیق میزان واردات گاز ترکیه از ایران، متوجه شد که شرکت بوتاش ترکیه کمتر از میزان تعهد خود از ایران گاز دریافت کرده است؛ ازاین رو طبق مفاد قرارداد و بند take or pay، دو صورتحساب برای ترک ها ارسال کرد.
با ارسال این صورتحساب ها برای طرف خریدار که شامل دو صورتحساب ۶۰۲ و ۷۳۸ میلیون دلاری می شد، جریمه ۹۷۰ میلیون دلاری ایران تهاتر و در نهایت بیشتر از ۳۰۰ میلیون دلار به حساب شرکت ملی گاز در هالک بانک ترکیه واریز شد.
ترکیه برای دومین بار در سال ۹۱ شکایت دیگری ضد شرکت ملی گاز ایران تنظیم کرد و باز هم خواهان کاهش قیمت شد. طبق قرارداد، هر یک از طرفین می توانند هر ۵ سال یک مرتبه، از بند بازنگری قیمت استفاده کنند که بر همین اساس، ترکیه برای دومین بار توانست ۱۳ درصد دیگر از گاز بهای ایران کسر کند.
پیش بینی که غلط از آب درآمد
حمیدرضا عراقی، مدیرعامل وقت شرکت ملی گاز ایران در تاریخ ۷ اسفند ۹۲ اعلام نمود روند داوری میان دو کشور مطلوب است و البته او راضی است؛ زنگنه هم در تاریخ ۲۹ فروردین ۹۳ هم با قاطعیت گفت ایران برنده شکایت گازی ترکیه خواهد بود.
زمستان ۹۴ رأی به سود ترکیه صادر شد که با حواشی بسیاری همراه شد. زنگنه برای آنکه القا کند اتفاق خاصی رخ نداده در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۹۴ اظهار داشت: «این رأی با آن چیزی که ترکیه به دنبال آن بوده، متفاوت می باشد. رقم جریمه ایران محرمانه و ناچیز است». این در حالیست که چندی بعد مشخص شد منظور زنگنه از ناچیز بودن محکومیت ایران، رقمی نزدیک به ۲ میلیارد دلار بوده است!
از سوی دیگر، طبق گفته یک مقام آگاه بهای گاز صادراتی ایران به ترکیه از گاز روسیه کمتر شد و هر هزار مترمکعب گاز طبیعی ایران به رقم ۱۶.۷ دلار رسید درحالی که روسیه هر هزار مترمکعب گاز خویش را به قیمت ۲۰ دلار به ترکیه می فروخت.
توقف صادرات گاز به ترکیه در ۵ ماه نخست امسال
چندی پیش هم حمیدرضا زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت از خبری پرده برداشت که بر گزارش ها و انتقادات خبرگزاری مهر، مهر تایید زد. به قول این مقام مسوول در ۵ ماه اول سال جاری صادرات ما به ترکیه ۵۱۳ میلیون دلار بوده در حالیکه در ۵ ماه اول سال قبل صادرات ما به این کشور ۲ میلیارد و ۴۷۰ میلیون دلار بوده است و این اختلاف ۲ میلیارد دلاری به سبب صادر نشدن گاز طبیعی به این کشور است.
در نگاه به کسب سهم از بازار گاز منطقه ای و صادرات گاز، علاوه بر منافع صرف اقتصاد انرژی، باید بر ابعاد امنیت انرژی آن از نظر راهبردی هم توجه گردد. موضوعی که با گسترش «وابستگی متقابل انرژی بین کشوری» می تواند «مؤلفه های زمینه ساز ایجاد و تداوم تحریم خارجی بر ایران» را برای همیشه از بین ببرد. اما واکنش وزارت نفت بعنوان متولی منافع انرژی کشور به ۲ شکل تقریباً تکراری بوده است؛ نخست آنکه کوچک نمایی تحولات صدمه زا به برنامه های صادرات گازی کشور که از جانب منتقدان بیان می شده است. مثلاً به دنبال انتشار خبر کشف میدان گازی جدید ترکیه با ذخیره ۳۲۰ میلیارد مترمکعب، وزیر نفت ایران بیان داشت که این میدان در صورتیکه همه شرایط سرمایه گذاری فراهم باشد، می تواند بین ۳۵-۳۰ میلیون مترمکعب در روز تولید کرده که به نسبت تقاضای روزانه ۱۳۰ میلیون مترمکعبی گاز ترکیه، نمی تواند سبب بی نیازی گازی ترکیه از ایران شود.
طبق نظر متخصصان حوزه دیپلماسی گاز، استدلال وزیر نفت ایران کاملاً با واقعیات در تضاد است چونکه افزایش عرضه داخلی ۳۵-۳۰ میلیون مترمکعب در روز گاز ترکیه در شرایطی که تا سال ۲۰۲۵ میلادی روند رشد تقاضای گازی ترکیه چندان چشم گیر نیست (در حد ۵-۳Bcm) به مفهوم افزایش قدرت چانه زنی ترکیه در قراردادهای واردات گازی خود از عرضه کنندگان فعلی نظیر ایران، آذربایجان و روسیه است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب