گزارش ام آی جی تی؛
واگذاری غیرقانونی بخش حاكمیتی صنعت نفت
وزیر نفت سال قبل دو ابلاغیه برای حضور بخش خصوصی در قالب قراردادهای B.O.O در بخش بالادستی صنعت نفت ابلاغ نمود که دارای مغایرت های جدی قانونی می باشد.
به گزارش ام آی جی تی به نقل از مهر، روز گذشته هشت قرارداد از مجموعه قراردادهای طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت های پیمانکار ایرانی به امضا رسید. این قراردادها در حالی امضا می شود که خبرگزاری مهر طی گزارشی با عنوان «بررسی مغایرت های قانونی طرح ۲۸ مخزن نفت» جزئیات مغایرت های قانونی این طرح را مورد واکاوی قرار داد. نکته مهم دیگری که در کنار این طرح توجه به آن ضروری می باشد، نوع قراردادهایی است که در پروژه های خردتر بالادست و حاکمیتی مقرر است مورد استفاده قرار بگیرد.
وزیر نفت کلیه پروژه های نوسازی، بازسازی و راه اندازی واحدهای عملیاتی و فراورش را در قالب قراردادهای B.O.O ابلاغ کرده است که متأسفانه نوع اجرائی شدن این قالب قراردادی با مغایرت های جدی قانونی مواجه می باشد و ورود هر چه سریع تر نهادهای نظارتی را برای اصلاح رویه می طلبد.
در تاریخ ۹ تیرماه سال ۹۸ و قبل از ابلاغیه وزیر نفت بر الزام استفاده از مدل قراردادی B.O.O، وی در ابلاغیه ای ساخت و نصب واحدهای عملیاتی را منوط به روش اسکید (تجهیزات سیار بهره برداری و فراورشی نفت) کرد. در اقدامی عجیب تر و بعد از آنکه معاونت مهندسی، فناوری و پژوهش شرکت ملی نفت ایران عهده دار تدوین استاندارد جهت راه اندازی این تجهیزات خلع الساعه وزیر بود، این کار از دست این معاونت گرفته شد و به تالین منصوریان، مدیر کسب وکار شرکت ملی نفت سپرده شد.
در تاریخ ۲۴ اسفند ۹۸ حدود ۸ ماه بعد از ابلاغیه اول، وزیر نفت نه فقط استفاده از اسکید (تجهیزات سیار بهره برداری) بلکه هر قرارداد جدیدی را منوط به استفاده از قالب قرارداد B.O.O (احداث (Build)، تملک (Own) و بهره برداری(Operate)) کرد که با تغییراتی در متن ابلاغیه و پیگیری های بعد بعنوان قرارداد خرید خدمات درج و ارائه شده است. در دو ابلاغیه وزیر نفت مشکلاتی وجود دارد که در صورت اصلاح نشدن می تواند لطمه هایی را در بلندمدت به صنعت نفت وارد کند؛ ماهیت قراردادهای تملک و بهره برداری ( BOO) با بندهای ۴ و ۵ گروه ۳ ماده ۲ و بند ج ماده ۳ اصل ۴۴ قانون اساسی تناقض دارد. همین طور واگذاری به روش سلب حاکمیتی تجهیزات و سرنوشت این سرمایه ملی کشور، به روش اسکید (تجهیزات سیار بهره برداری) و قالب قراردادی B.O.O مغایر با بند ۴ ماده ۱ اصلاح قانون نفت، مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
از سویی دیگر در قراردادهای B.O.O تاکید بر واگذاری عملیات های بهره برداری و نمک زدایی (شاهرگ تولید بالادست) در بلندمدت به شرکت های خصوصی شده، و کارفرما حق هیچ نوع نظارت جزئی بر پروسه نداشته و به عبارتی فقط نفت را تحویل داده و تحویل می گیرد و هیچ نوع حق مالکیتی، تخصصی، بهره برداری، اجرائی و مدیریتی بر اداره تجهیزات و پروسه ندارد؛ این مساله علاوه بر ایجاد چالش هایی مانند نفت دزدی و … سبب خواهد شد اگر به هر علتی این تجهیزات در مدار تولید قرار نگیرد عملاً نفتی هم تولید نشود چونکه شرکت ملی نفت ایران مانند همیشه، بر مدار تولیدی بالادست خود حاکم نیست.
ضمن اینکه برمبنای بند پ جز ۴ اصلاحیه قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوبه اردیبهشت ۹۱ مجلس، وزیر نمی تواند عملیات نمک زدایی، بهره برداری، تقویت فشار گاز که از اجزای فرایندی بالادستی نفت هستند را به بخش خصوصی یا غیر دولتی واگذار کند و فقط می توان ساخت را به بخش خصوصی واگذار کرد.
مغایرت ابلاغیه وزیر نفت با دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه / نبود مطالعات کارشناسی در اجرا
اگر حتی بپذیریم که این واگذاری با شرایطی ویژه انجام پذیرد، اما مراحل واگذاری که الان توسط تیم مدیریتی در حال پیگیری است با موارد ۱۸ و ۲۰ ماده یک، ماده ۳ و ماده ۸ «دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیر دولتی» ابلاغی از طرف سازمان برنامه و بودجه مغایر است.
سوال این است که شرکت ملی نفت ایران و به تبع آن شرکت مناطق نفت خیز جنوب چرا بدون ارائه هیچ نوع مطالعه و گزارش صرفه سنجی اقتصادی یک دفعه درباب چنین موضوع مهم و راهبردی در بخش پروژه های بالادست تصمیم گیری می کنند.
از آنجا که استفاده از قالب قراردادی B.O.O تأثیر مستقیم بر منابع ملی کشور دارد، لازم است متولیان امر گزارش مطالعات فنی و صرفه سنجی اقتصادی، درباب کلیه جوانب، مخاطرات و ریسک های متصور شده در دو ابلاغیه وزیر نفت که دال بر الزام به استفاده از تجهیزات اسکید و الزام به قالب قراردادی B.O.O است را منتشر کنند.
وزارت نفت و شرکت های تابعه درباره انتقادات مطرح شده درباره این دو ابلاغیه، بجای پاسخ و ارائه دلیلهای متقن و منطقی به خلط معانی و کارکرد در دو موضوع مجزا استفاده از تجهیزات اسکید و قراردادهای B.O.O می پردازند.
آدرس غلط ندهیم / خصوصی سازی بخش پایین دست صنعت نفت اقتصادی تر است
بررسی ها نشان میدهد در توجیهات ذکر شده از طرف وزارت نفت دراین زمینه، علت اصلی رفتن به سمت قالب قراردادهای B.O.O کوتاه بودن زمان ساخت اعلام شده است؛ علاوه بر اینکه به کارکرد تجهیزات اسکید نقد فنی و تخصصی جدی وارد است، اما استدلال متولیان، مصداق بارز آدرس دهی اشتباه و گمراه ساختن مخاطب نسبت به سلب مالکیت بهره برداری نفت خام در بالادست است؛ بدون شک در قالب این نوع قرارداد، سلب مالکیت بهره برداری نفت خام در بالادست اتفاق خواهد افتاد.
حتی فرضا این نوع تجهیزات را نیز بپذیریم در اصل موضوع که اجرا به صورت قالب قراردادی B.O.O است تغییری حاصل نمی گردد. برمبنای نظر تعدادی از کارشناسان صنعت نفت، اجرای این قالب قراردادی جز با شرایط و ضوابط خاص و آن هم به صورت بسیار کوتاه مدت، موقت و در میادین ویژه و نه با مدل و روش اجرای کنونی می تواند مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد و در غیر این صورت بطور قطع برخلاف منافع ملی است.
در متن ابلاغیه وزیر نفت آمده است که هدف این نوع قراردادها و روش ساخت، کاهش تصدی گری شرکت ملی نفت آن هم در بخش بالادست است! حال جای سوال آنجاست که آیا دولت تمام عملیات پایین دست نفت را توسط بخش خصوصی توسعه داده است که به بخش بالادستی و حاکمیتی نفت ورود می کند؟ برمبنای مطالعات اقتصادی و سیاست های منع خام فروشی و تولید ارزش افزوده، توسعه بخش پایین دستی صنعت نفت توسط بخش خصوصی واجب تر است. البته از تفکری که پالایشگاه سازی را کثافت کاری قلمداد کند باید هم اینطور ابلاغیه های شائبه برانگیز در بخش بالادست انتظار داشت.
واحدهای بهره برداری و فراورش دائم با بهره گیری از قالب های قراردادی متنوع با حق مالکیت تجهیزات سال هاست توسط کارشناسان کشور طراحی، ساخته و به اجرا درآمده است که برمبنای تنوع و انعطاف فرایندی و تولید یا عدم تولید، برنامه ریزی شده و در سرویس هستند؛ بگفته متخصصین مدل قراردادی B.O.O با هر نوع تجهیزات به کار گرفته شده، مالکیت شرکت ملی نفت ایران را در بخش بالادست از تجهیزات فراورشی سلب و ریسک های امنیتی فراوانی را به همراه دارد.
از طرفی نبود تجهیزات سنجش جریان با دقت مناسب برای نفت ورودی که محل اصلی حق الزحمه فراورشی است، پرداخت هزینه های حق الزحمه سرسام آور که با هر دو یا سه سال پرداخت معادل ساخت یک واحد با مالکیت تجهیزات است، میزان بالاتر بودن درآمد خالص طرح های اجرائی به روش ساخت دائم با مالکیت شرکت ملی نفت نسبت به خرید خدمات، ابهامات قراردادی در مباحث کاهش تکلیفی و تنوع شرایط تولید، انجام نشدن مطالعات مهندسی و شناخت ملزومات مورد نیاز و در نتیجه کاهش ریسک های مربوطه، غیر قابل قبول بودن اجرای مدل «فرآیند تولید نقطه ای» در مسائل حاکمیتی و بالادست نفت نیز مسائلی است که وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران و به تبع آن شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به هیچکدام پاسخ شفاف و منطقی ای نداده اند.
پرداخت حق العمل ۷۰ درصدی حتی بدون بهره برداری و فراورش نفت!
ایران همیشه با چالش های تحریمی رو به رو بوده است و در خیلی از ادوار تاریخی شاهد تحریم خرید نفت ایران و به تبع آن، کاهش تکلیفی تولید نفت بوده و هستیم. بدین سبب به جرأت می توان گفت صنعت نفت ایران شرایطی را تجربه می کند که در ادامه این کاهش تکلیفی تولید، میزان بهره برداری و فراورش نفت نیز روند کاهشی داشته و حتی ممکنست برای واحدهای فراورشی موجود نیز نفتی برای فراورش و بهره برداری وجود نداشته باشد، که این مساله امری دور از ذهن نیست. در چنین شرایطی انتظار می رود واحدهای بهره بردار و فراورش سیار که توسط بخش خصوصی پیرو ابلاغیه وزیر اداره خواهند شد و به صورت حق العمل کار خواهند کرد، در صورت نبود نفت برای بهره برداری و فراورش حق العملی نیز دریافت نکنند. اما چنین نیست!
طبق ماده ۴ بند ۲-۴ قراردادهای B.O.O که با بخش خصوصی در زمینه ساخت و استفاده از واحدهای بهره برداری و فراورش سیار منعقد می شود، در صورتیکه شرکت ملی نفت ایران نتواند به تعهدات خود در قبال تحویل نفت خام عمل کند باید همچنان ۷۰ درصد هزینه حق الزحمه عملیات را برای کار انجام نشده به شرکت خصوصی طرف قرارداد بپردازد.
در ادامه به اختصار برخی موارد مهم جهت آشنایی با شرح وظایف، اهمیت واحدهای بهره برداری و نمک زدایی و مشخص شدن حدود بخش بالادست و پایین دست صنعت نفت می پردازیم:
مطابق بند ۴ قانون «اصلاح قانون نفت» (ماده ۱ اصل ۱۲۳ قانون اساسی)، مصوبه شورای نگهبان عملیات بالادستی نفت عبارت است از کلیه مطالعات، فعالیت ها و اقدامات مربوط به اکتشاف، حفاری، استخراج، بهره برداری و صیانت از منابع نفتی، انتقال، ذخیره سازی و صادرات آن مانند پی جویی، نقشه برداری، زمین شناسی، ژئوفیزیک، ژئوشیمی، حفر و خدمات فنی چاه ها، تزریق گاز، آب، هوا و یا هر فعالیتی که منجر به برداشت بهینه و حداکثری از منابع نفتی شود و نیز راه اندازی و توسعه تأسیسات و صنایع وابسته، تحدید حدود، حفاظت و حراست آنها برای عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت در حد جداسازی اولیه، صادرات، استفاده و یا عرضه برای عملیات پایین دستی را شامل شود. مواردی نظیر مدیریت و نظارت بر تامین کالاها و مواد صنعتی، آموزش و تامین نیروی انسانی، ایجاد و حفظ شرایط ایمنی، بهداشت و محیط زیست و انجام کلیه کارهای لازم جهت ایجاد، ارتقا و انتقال فناوری برای پشتیبانی عملیات فوق جز عملیات بالادستی شمرده می شود.
لازم به تاکید است که عملیات بالادست بدون راه اندازی تأسیسات بهره برداری و نمک زدایی عملاً نمی تواند نفتی را در مدار تولید و صادرات قرار دهد و این تأسیسات جز مهمی از عملیات بالادستی محسوب می شوند. عملیات «بهره برداری» آخرین مرحله از عملیات بالادستی صنعت نفت و گاز است که بعد از انجام عملیات جداسازی نفت از گاز، نمک زدایی، نم زدایی و… نفت و گاز جهت صادرات یا انتقال به پالایشگاه ها و پتروشیمی ها آماده سازی می شود. طبق اطلاعات به دست آمده از قراردادهای ۲۸ مخزن، شنیده می شود در یکی از این قراردادها که مربوط به شرکت اویک در میدان رامشیر است، شرکت اویک حفاری چاه ها را به انتها رسانده اما به سبب راه اندازی نکردن تأسیسات بهره برداری و نمک زدایی امکان تولید از چاه های مذکور وجود ندارد!
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب