انتظارات صنعت برق از كاندیداهای انتخابات
به گزارش ام آی جی تی بخش خصوصی صنعت برق چالش ها و مشکلات صنعت برق و همینطور مطالبات خود از دولت آینده را بررسی کرد.
به گزارش ام آی جی تی به نقل از سندیکای برق ایران، صنعت برق ایران از آغاز روند توسعه داخلی آن تا رسیدن به بالاترین سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور، یکی از بخش های استراتژیک اقتصادی کشور بوده که نه تنها زیرساخت رشد اقتصادی کشور را فراهم نموده، بلکه با شکل دهی به همکاری بخش عمومی - خصوصی در راه اندازی تأسیسات نیروگاهی و شبکه برق، پیشتاز خیلی از سازوکارهای نوآورانه در حکمرانی صنعتی و توسعه ای کشور بوده است.
صنعت برق باوجود این گذشته افتخارآمیز در مشارکت بخش خصوصی و دولتی، بیشتر از یک دهه است که با چالش های اساسی و بنیادینی روبرو شده که نه تنها از رشد پرشتاب گذشته جامانده بلکه با رکود مستمر داخلی و از دست دادن ظرفیت های رقابتی خود در بازارهای جهانی روبرو شده است. به نحوی که شاهد بروز خاموشی های گسترده در زمستان و تابستان، انباشت چندین هزار میلیارد تومانی به بخش خصوصی و توقف خیلی از طرح های توسعه ای آن هستیم.
صنعت برق ایران با چالش های اساسی مواجه می باشد که چرخه معیوب اقتصاد برق، نظام حقوقی و قراردادی یک جانبه و ناکارآمد، مشکلات زنجیره تأمین و صادرات و مشکلات پایداری شبکه برق در چهار محور اصلی آن بشمار می روند.
چالش های اصلی صنعت برق
اگرچه در طول سالهای اخیر اقداماتی همچون تصویب قانون پشتیبانی از صنعت برق انجام شده و بخشی از مشکلات مالی آن از راه تهاتر دیون وزارت نیرو با واگذاری دارایی ها و بدهی های مالیاتی برطرف شده، اما به علت اصلاح نشدن ساختاری و نهادی، ابرچالش اصلی صنعت برق از میان نرفته و همچنان مانع رشد و جهش آن شده است. بنابراین امروزه اجماع بزرگی بین صاحب نظران، دولتمردان و فعالان بخش خصوصی برای رفع ابرچالش اقتصاد برق بوجود آمده است و بعنوان مهم ترین راهبرد توسعه ای صنعت برق، اصلاح اقتصاد این صنعت مطرح است.
البته اصلاح اقتصاد برق محدود به تغییر قیمت حامل های انرژی نبوده و قبل از آن نیازمند اصلاحاتی ساختاری در نظام قیمت گذاری، حقوقی و قراردادی، تأمین مالی و سرمایه گذاری و تسویه مطالبات بخش خصوصی است. این اصلاحات باید به شکلی انجام شوند که جریان درآمد و هزینه های صنعت برق متوازن شده و سرمایه گذاری در این صنعت روند صعودی پیدا کند. در این رابطه ضروریست دولت بعنوان متولی اقتصاد کشور، برای اصلاح اقتصاد این صنعت، اصلاحات نهادی را به شکل پایدار و مؤثری به اجرا درآورد و از آنجائیکه توسعه صنعت برق احتیاج به جذب سرمایه برای تأمین مالی طرح های توسعه ای است و این منابع از محل منابع عمومی و دولتی قابل تأمین نمی باشد، ضروریست که با تغییر چارچوب های نهادی و ساز و کارهای حقوقی، زمینه مناسب بکارگیری روش های نوین تأمین مالی را در صنعت برق فراهم سازد تا سرمایه گذاری بخش خصوصی، برای سرمایه گذاری در این صنعت ترغیب شود.
لزوم توجه ویژه به تسویه بدهی های وزارت نیرو
موضوع مهم دیگری که در اقتصاد صنعت برق نیازمند توجه ویژه است تسویه بدهی های انباشت شده وزارت نیرو است؛ این بدهی ها، علاوه بر آن که بخش خصوصی این صنعت را تضعیف کرده، در عمل مانعی برای جذب سرمایه های بخش خصوصی به صنعت شده است. ادامه روند فعلی، باعث از دست رفتن ظرفیت های ملی تولیدی و صادراتی این صنعت که طی چند دهه به دست آمده، می شود و بیکاری هزاران نفر نیروی شاغل در این شرکت ها را به همراه دارد که می تواند عواقب اجتماعی گسترده ای به دنبال داشته باشد. لازم است دولت با ایجاد «انضباط مالی» در وزارت نیرو و اولویت دهی به تسویه بموقع مطالبات بخش خصوصی، نقش مؤثری در رفع بحران های مالی صنعت داشته باشد.
گروه سوم چالش های صنعت برق در بخش ساخت داخل و صادرات است. نباید فراموش کرد که صنعت برقی که امروز با چالش های گوناگونی دست به گریبان است، تا همین چند سال پیش بزرگ ترین صادرکننده خدمات فنی و مهندسی بوده و هنوز هم سهمی قابل توجه در این عرصه دارد. ظرفیت صادرات این صنعت به حدی است که بر مبنای چشم انداز بیست ساله کشور، در سال ۱۴۰۴ ایران علاوه بر تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه می توانسته به صادرات ۱۷ میلیارد دلاری برسد؛ اما متأسفانه همه این ظرفیت ها که سال ۱۳۹۴ ایران را به صادرات ۲.۵ میلیارد دلاری خدمات فنی و مهندسی رساند، حالا به کمتر از یک میلیارد دلار افت کرده است.
چالش کمبود تولید و فرسودگی شبکه برق
گروه چهارم چالش های صنعت برق کمبود تولید و فرسودگی شبکه برق است. تأسیسات زیرساختی صنعت برق در تولید، انتقال و توزیع با عنایت به حساسیتی که دارند نیازمند برنامه های دوره ای پایش، نگهداری و تعمیرات هستند. در سالهای اخیر به علت کمبودهای مالی و تحریم های بین المللی، برنامه های نگهداری و تعمیرات با مشکل روبرو شده و درنتیجه طول عمر این تأسیسات گرفتار افت می شود و در بلندمدت ریسک پایداری شبکه برق را زیاد می کند.
توسعه ندادن زیرساخت ها و تأسیسات برق متناسب با رشد مورد انتظار کشور می باشد. بنابر اهداف برنامه ششم اقتصادی انتظار می رفت که ظرفیت تولید برق کشور سالانه ۵ درصد رشد کند، اما به علت محدودیت های سرمایه گذاری، به طور متوسط سالانه ۳ درصد به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده است. همینطور بخش زیادی از شبکه های توزیع کشور گرفتار فرسودگی است و احتیاج به نوسازی و بازسازی دارد که بدلیل محدودیت های مالی این توسعه انجام نشده است. نوسازی نکردن باعث بروز تلفات در شبکه برق کشور می شود که بدون بازسازی این تلفات قابل کاهش نیست.
صنعت برق ایران برای عبور از چالش ها و ایجاد جهش تولید نیازمند ایجاد تغییراتی در چهار محور اصلی اصلاح اقتصاد برق، اصلاح رژیم حقوقی و قراردادی صنعت برق، توسعه ساخت داخل و صادرات، نوسازی شبکه، بهینه سازی مصرف، و توسعه تجدیدپذیرها و ظرفیت تولید برق، است.
گروه دیگری از معضلات صنعت برق ایران ریشه در رژیم حقوقی و قراردادی آن دارد. به علت ساختار اقتصادی و رژیم حقوقی این صنعت، قراردادهای میان کارفرمایان دولتی و پیمانکاران بخش خصوصی، به صورت یک جانبه تنظیم می شود؛ به نحوی که تمامی زیان های ناشی از نوسانات اقتصادی و تغییر قوانین و مقررات را بر بخش خصوصی تحمیل می کند. این مساله باعث توقف تعداد قابل توجهی از طرح های توسعه ای صنعت برق شده که نتیجه آنها، کاهش پایداری شبکه به علت ضعف در اجرای طرح های بهینه سازی و توسعه ظرفیت تولید یا تکمیل خطوط و تجهیزات انتقال و توزیع و درنهایت بروز یا تشدید خاموشی هاست.
مشکلات حقوقی برق چطور حل شود؟
حل مشکلاتی که در ساختار حقوقی و قراردادی صنعت برق وجود دارد، بیشتر از هر چیز نیازمند تفکیک حکمرانی از تصدی گری، شفافیت و یکپارچه سازی ساختار حقوقی وزارت نیرو و شرکتهای تابعه آن و شفاف سازی نظام حکمرانی شرکتهای توزیع است. هم اکنون ملزم نمودن شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی برای تبعیت از یک «قرارداد تیپ» به شکلی که جبران هزینه های ناشی از تغییرات اقتصادی را منصفانه بین دو طرف تسهیم کند و باعث وحدت رویه در تمامی قراردادهای بین دولت و بخش خصوصی صنعت برق شود، مهم ترین مطالبه بخش خصوصی است. بعلاوه صنعت برق برای تحقق جهش تولید، نیاز دارد از سد قراردادهای متوقفی بگذرد که در ساختار کنونی نظام حقوقی و قراردادی صنعت برق، بلاتکلیف مانده اند.
دولت می تواند در تعامل با مجلس شورای اسلامی، برخی قوانین که مانع اصلاح قراردادها است، مانند تبصره ۸۰ قانون بودجه ۱۳۵۸ را برای تفویض اختیارات شورای نظام فنی اجرایی به وزیر نیرو، تغییر دهد. بدیهی است این امر تنها درصورتی اجرایی می شود که دولت و وزارت نیرو پذیرنده کامل آن باشند. درصورت اصلاح نظام حقوقی و تبعیت کارفرمایان تابعه وزارت نیرو از قرارداد تیپ و تعیین تکلیف قراردادهای متوقف، انگیزه شرکتهای بخش خصوصی صنعت برق برای سرمایه گذاری در این عرصه مجدد افزایش می یابد و به تبع آن وزارت نیرو هم از رکود و انباشت بدهی ها خارج شده و رونق به این صنعت باز می گردد.
امروز صنعت برق ایران در شرایط حساسی قرارگرفته که اگر اجماع ملی برای رفع چالش های آن شکل نگیرد ظرفیت های خویش را به شکل بازگشت ناپذیری از دست می دهد و مجبور می شود همچون سالهای قبل از انقلاب اسلامی، برای رفع نیازهای خود و ساخت وساز طرح های زیرساختی از مستشاران و شرکتهای خارجی طلب یاری کند و خوداتکایی که به واسطه مجاهدت چند دهه مدیران و متخصصان این صنعت بوجود آمده است از دست برود. ازاین رو انتظار می رود دولت آینده اصلاح ساختاری و بنیادی صنعت برق و انرژی را بعنوان یک هدف ملی طرح کند و همه ظرفیت های اجرایی خویش را برای توسعه صنعت برق و ایجاد جهش آن بکار گیرد و بدین سان چشم اندازی که برای این صنعت بعنوان پیشران صادرات اقتصاد دانش بنیان کشور ترسیم شده است، محقق کند.
خلاصه انتظارات و مطالبات بخش خصوصی و صنعتی از ریاست جمهوری و دولت سیزدهم در حوزه صنعت برق انرژی آن است که دولت آینده این موارد را که حاصل خرد جمعی متخصصان صنعت برق در دهه گذشته است، در دستور کار خود قرار دهد و با مشارکت دهی فعالان این بخش امکان هم افزایی بین دولت و صنعت را برای رفع موانع و توسعه زیرساخت های صنعت برق فراهم آورد.
منبع: migtco.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب