گزارش ام آی جی تی؛
قطع مكرر برق میوه مقاومت آقای وزیر مقابل نیروگاه سازی!
ام آی جی تی: باآنکه گرمای زودرس و کاهش بارندگی ها در افزایش مصرف و قطعی های طولانی و مکرر برق مؤثر بوده، اما ضعف حکمرانی در این صنعت نقش پررنگی در بروز خاموشی ها داشته است.
به گزارش ام آی جی تی به نقل از مهر، قطعی های برق و خاموشی های کلافه کننده در ایام اخیر سبب شده تا علاوه بر سختی تحمل گرمای بی سابقه این روزها، مشکلات عدیده ای همچون خرابی دستگاههای خودپرداز، قطع یا کاهش شدید فشار آب در مجتمع های مسکونی دارای پمپ فشار آب، اختلال در شبکه تلفن همراه (بدلیل قطع برق دکل های BTS)، قطعی اینترنت، ایجاد مشکل برای کسب و کارها و… طاقت مردم را طاق کند. چنین اندازه قطعی برق و آشفتگی در تأمین پایدار برق از دوران جنگ تحمیلی تابحال بی سابقه بوده است.
آغاز زودهنگام فصل گرما امسال که از اواخر اردیبهشت ماه به تدریج احساس می شد از یک سو و خشکسالی بی سابقه ای که در ۷ دهه گذشته مشابهی نداشته است، سبب شده در کنار کاهش تولید نیروگاه های برق آبی، مصرف برق هم به شدت افزایش یابد و دومینویی از اتفاقاتی رقم بخورد که باعث کلافگی مشترکان خانگی و صنعتی در سرتاسر کشور شده است. مختل شدن زندگی روزمره مردم، خوابید خطوط تولید، بروز فساد در اقلام فسادپذیر، بروز اختلال در زمانبندی توزیع اقلام فسادپذیر بدلیل ترس از قطعی برق و.... گوشه ای از مشکلات رنگارنگی بود که تا دو روز قبل مردم و فعالان اقتصادی با آن دست و پنجه نرم می کردند. بخصوص آنکه برخلاف وعده مسؤلان، قطع برق دامن مراکز درمانی را هم گرفته بود. البته این مشکلات شدید طی دو روز گذشته با اتخاذ برخی تمهیدات فروکش کرد و تأمین بر مشترکان خرد به حالت پایدار رسید و برای ایجاد این پایداری، تیغ قطعی برق گردن صنایع مادری مثل فولاد و سیمان را زد.
اما طی روزهایی که قطعی های مکرر و طولانی و بدون برنامه، مشترکان برق را به ستوه آورده بود مردم می پرسیدند چه عوامل و رخدادهایی سبب شده چنین وضعیت ناپایدار و سوال برانگیزی در شبکه برق کشور حکمفرما شود؟ چه اتفاقی در تولید و مصرف برق رخ داده که شبکه توزیع اینچنین گرفتار آشفتگی شده است؟ خروج دو نیروگاه حرارتی از مدار تولید مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور در توضیح علل تشدید خاموشی ها با اشاره به اینکه نیروگاه های کشور توان تولید بیشتر از ۵۵ هزار مگاوات برق را ندارند، می گوید: از این ۵۵ هزار مگاوات، ۴۶ هزار و ۷۶۷ مگاوات تولید نیروگاه های حرارتی است. که البته این میزان در ابتدای هفته ای که گذشت یکهزار مگاوات هم بیشتر بود و به ۴۷ هزار و ۵۲۶ مگاوات رسید اما در نیمه هفته تولید این نیروگاههای حرارتی یکهزار مگاوات کاهش پیدا کرد. وی توضیح داد: توقف تولید برق ۲ نیروگاه واقع در شمال و جنوب شرق کشور عامل اصلی کاهش یکهزار مگاواتی نیروگاههای حرارتی بود. که علت این توقف، بروز مشکلات فنی بود که باعث شد این نیروگاه ها از مدار تولید بیرون بروند. سایه خشکسالی بر سر صنعت برق در کنار نیروگاه های حرارتی، نیروگاه های تجدیدپذیر و برق آبی هم نقش مؤثری در تأمین برق کشور دارند؛ اما در ماه های ابتدایی سال جاری با افت شدید بارندگی، فعالیت این نیروگاه ها هم مبتلا به اختلال شده است. برپایه آمار عرضه شده از جانب وزارت نیرو، میزان بارندگی های کشور حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است. برپایه گزارش های شرکت مدیریت شبکه برق ایران، هم اکنون کلیه واحدهای تجدیدپذیر تولید برق همچون نیروگاه های برق آبی تنها ۴ هزار ۷۹۲ مگاوات برق تولید می کنند؛ در حالیکه ظرفیت نصب شده نیروگاه های تجدیدپذیر با احتساب نیروگاه برق آبی ۱۳ هزار مگاوات است که از این مقدار، ۸ هزار ۲۰۰ مگاوات از ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر همچون نیروگاه سد کارون ۴ بدلیل کاهش بارندگی ها در مدار تولید برق نیستند. بی توجهی دولت به توسعه نیروگاه ها کارشناسان می گویند طی ۲۰ سال گذشته، بار شبکه به صورت متوسط سالانه ۵ درصد رشد داشته است و به صورت طبیعی باید متناسب با این رشد بار، وزارت نیرو ظرفیت تولید برق کشور را توسعه می داد. اما توسعه تولید به میزان کافی انجام نشد و کاملاً می شد انتظار چنین خاموشی هایی را که در سالهای آتی هم ادامه دار است، داشت. محمدرضا اکبری، پژوهشگر حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: علت اصلی خاموشی های اخیر این است که آهنگ رشد ظرفیت نیروگاه ها متناسب با رشد مصرف توسعه نبوده است. یعنی در حالیکه از سال ۹۱ تا کنون حدود ۵۰ درصد بار شبکه افزایش پیدا کرده است، اما تنها حدود ۲۱ درصد بر ظرفیت تولید افزوده شده است؛ که ناشی از ضعف برنامه ریزی است. این در حالیست که از سال ۸۴ تا سال ۹۲، ظرفیت اسمی تولید برق کشور از ۴۱ هزار مگاوات به ۷۰ هزار مگاوات رسیده بود. یعنی حدود ۷۰ درصد به ظرفیت نیروگاهی کشور طی آن سال ها اضافه گردید. همین حدود رشد را از سال ۷۶ تا ۸۴ هم شاهد بودیم. ازاین رو دلیل اصلی خاموشی های برق تراز منفی تولید است که به علت برنامه ریزی نکردن مناسب، این ظرفیت متناسب با رشد بار کشور توسعه پیدا نکرده است و امروز اثرات را در قطعی های مکرر برق مشترکان شاهد می باشیم. قانون برنامه ششم توسعه و سیاست های اقتصاد مقاومتی روی زمین ماند ناتوانی دولت در تأمین پایدار برق و نابسامانی گسترده در ماههای ابتدایی سال جاری در حالی رقم خورد که متأسفانه دولت طی سال های گذشته به تکالیف خود برای افزایش تولید برق بی توجه بود. همچون در قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف شده بود که ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید راه اندازی کند. علاوه بر آن دولت موظف شده بود که ۵ درصد از ظرفیت برق کشور، یعنی در حدود ۴۰۰۰ مگاوات را تا آخر برنامه، که سال جاری است، از راه نیروگاه های تجدید پذیر تأمین کند که متأسفانه تا کنون هیچ ظرفیت نیروگاهی از محل برنامه ششم راه اندازی نشده است و در کلِ برنامه ششم حداکثر ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه آن هم بر مبنای ظرفیت های قانونی قبلی بوجود آمده است. کل ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر هم کمتر از ۱۰۰۰ مگاوات است. این موارد ظرفیت های قانونی بسیار خوبی بود که دولت به علت ضعف برنامه ریزی و نه سیاست گذاری نتوانست از این ظرفیت استفاده نماید. اکبری، پژوهشگر حوزه انرژی معتقد است: راهبرد دولت در صنعت برق طی ۸ سال قبل توسعه تولید نبوده است. اگر توسعه تولید به صورت جدی و در سطح راهبردی دنبال می شد، برای تمامی مسائلی که مطرح می شود راهکار اجرایی وجود داشت که دولت می توانست از آنها استفاده نماید. دولت یازدهم و دوازدهم حتی اگر به سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» (ابلاغ شده در سال ۹۲) اهتمام داشت، حالا کشور باید به شکل پایدار با مازاد تولید برق مواجه می بود و از صادرات آن درآمد ارزی کسب می کرد. رمز ارزها؛ بهانه ای برای پنهان کردن سومدیریت ها و بی تدبیری ها از اوایل اردیبهشت ماه که خاموشی های گسترده باعث نارضایتی مردم در اقصی نقاط کشور شد، دست اندرکاران صنعت برق مانور گسترده ای را بر روی مصرف برق ماینرها اغاز کردند و بارها عنوان شد برای مدیریت مصرف برق دستگاههای ماینر اقداماتی انجام شده است و در نهایت هم تصمیم بر این شد که فعالیت ماینرهای مجوزدار تا مدتی متوقف شود. اما برخی مسؤلان هم به فعالیت ماینرهای غیر مجاز اشاره و این گونه عنوان می کردند که ماینرهای غیر مجاز بار زیادی را بر شبکه برق تحمیل می کنند. اما کارشناسان می گویند ماینرها نقش مؤثری در بروز خاموشی ها ندارند. اکبری می گوید: برپایه برآوردهای انجام شده، حداکثر ۱۰۰۰ مگاوات از ظرفیت برق کشور توسط ماینرها استفاده می شود که از این مقدار حدود ۳۰۰ مگاوات دارای مجوز هستند. خاموشی های این چند ماه در کشور به علت ضعف برنامه ریزی دولت در توسعه تولید اتفاق افتاده است که طی ۸ سال قبل دولت هیچ گونه تلاشی برای توسعه ظرفیت نیروگاهی متناسب بار رشد ۵۰ درصدی بار نکرده است. اصلاً این ۱۰۰۰ مگاوات در مقابل این رشد بار بسیار ناچیز است و اثری بر خاموشی ندارد. وی معتقد است: ضمن این که همین ۷۰۰ مگاوات بار غیرقانونی ماینرها هم مگر در کجاها نصب هستند؟ در سوله های صنعتی یا دامداری ها و … که قبلاً از دولت انشعاب خریداری نموده اند و به علل مشکلات اقتصادی و رکودی که در کشور هست، طی سالهای گذشته مصرفی نداشته اند. اما وقتی وزارت نیرو به مشترکی دیماندی می فروشد موظف است متناسب با آن نسبت به توسعه تولید نیروگاهی و ظرفیت خطوط شبکه اقدام نماید. اکبری می گوید: اگر همین صنایع از رکود بیرون بروند آیا دولت موظف نیست برق آنها را تأمین کند؟ این وظیفه دولت می باشد که به ازای انشعابی که به مشترکین فروخته، برق آنها را تأمین کند. حالا تنها ایرادی که امکان دارد وارد شود این است که تعرفه این ماینرها باید از برق صنعتی به تعرفه مخصوص ماینرها تغییر کند. وگرنه ارتباط دادن اینها به خاموشی واقعاً صرفا یک فرافکنی است که دولت جهت پاسخگو نبودن به وظیفه قانونی خود، که باید طبق برنامه ششم ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه راه اندازی می کرد، از این مورد سو استفاده می نماید. وزیر نیرو (۱۳۹۶): زیر بار فشار برای نیروگاه سازی نمی روم! تکالیف برنامه ششم توسعه برای توسعه ظرفیت نیروگاه سازی کشور در حالی طی سال های گذشته روی زمین مانده و مردم تاوان آنرا می دهند که رضا اردکانیان، وزیر نیروی دولت دوازدهم بهمن ماه ۱۳۹۶، پیگیری ها برای ساخت نیروگاه را به «فشار مافیا» تعبیر کرده و به صراحت اظهار داشته بود: به هیچ وجه فشار مافیای نیروگاه سازی را نمی پذیرم! وی اظهار داشته بود: این که صرفا نیروگاه بسازیم تا جوابگوی ۲۰۰ ساعت مصرف برق باشیم توجیه اقتصادی و اجتماعی ندارد و مسیر پایداری نیست! این در حالی بود که انتظار می رفت شخصی در سطح وزیر نیرو، نه صرفا با هدف تأمین نیاز داخلی بلکه با چشم انداز توسعه بازار صادراتی برق، انجام تکالیف قانونی برنامه ششم توسعه را سرلوحه مجموعه وزارت نیرو قرار داده و کشور را به سمت تیغ ناترازی تولید و مصرف برق هدایت نکند. نه تولید توسعه یافت؛ نه مصرف مدیریت شد! بی توجهی و اعتراف صریح اردکانیان به مقاومتش در مقابل ساخت نیروگاه های جدید از آنجا نشأت می گرفت که وی معتقد بود به جای راه اندازی پالایشگاه های جدید باید به سمت مدیریت تقاضا (مصرف) حرکت کرد و سرمایه ها را در جای دیگری هزینه کرد. وی در همان برهه سال ۹۶ اظهار داشته بود: اگر یک درصد میزان مصرف را در زمان پیک کاهش دهیم، میزان مصرف ۵۵۰ مگاوات کاسته می شود و این به مفهوم نساختن یک نیروگاه است و از صرف ۲ هزار میلیارد تومان هزینه در راه اندازی نیروگاه جلوگیری می شود. نگاهی به وضعیت مصرف برق نشان داده است رویکرد وزارت نیرو طی سال های گذشته نه تنها کشور را از توسعه ظرفیت های نیروگاهی محروم کرد بلکه در حوزه مدیریت تقاضا (مصرف) هم تغییر مؤثری اتفاق نیفتاد و به بیان ساده، رضا اردکانیان کشور را از آنجا (توسعه نیروگاه)، رانده و از اینجا (مدیریت تقاضا)، مانده کرد! بی توجهی به تاکید رهبری برای تولید ۳۰ هزار مگاواتی برق هسته ای هادی بیگی نژاد، مسئول کمیته هسته ای کمیسیون انرژی مجلس بی توجهی وزارت نیرو به تاکید رهبر معظم انقلاب برای تولید ۳۰ هزار مگاوات برق هسته ای را یاد شده قرار داده و می گوید: ۹ ماه قبل از وزیر نیرو سوال کردم که خطاب مقام معظم رهبری برای تولید برق هسته ای، کدام یک از مسؤلان بوده است؟ چرا وزارت نیرو احساس مسئولیت نکرده و صحبت های رهبر معظم انقلاب را نادیده گرفته است. سازمان انرژی اتمی ۳.۵ میلیارد دلار برق با قیمت کمتر از صادرات تولید کرده است که اگر تنها ۱۰ درصد آن مبلغ هم به این مجموعه برمی گشت امروز مشکلی برای تأمین سوخت نداشت. وی معتقد است: وزارت نیرو می توانست طی قراردادی صادرات را از ۵ درصد آغاز کرده و به صد درصد برساند تا مشکلات مالی حل شود اما این وزارت خانه اعتقاد دارد امکان این که بخشی از درآمد حاصل از برق صادراتی را به سازمان انرژی هسته ای بدهد ندارد. از طرفی وزارت نیرو می توانست طی رایزنی با وزارت خانه های دیگر همچون وزارت نفت، درآمد حاصل از فروش گازوئیل را طی یک سال به نیروگاه های برق هسته ای اختصاص دهد و این مهم با صرفه جویی امکان پذیر است. کوتاهی دولت در افزایش تولید برق هسته ای در حالی است که طی روزهای گذشته با اوج گرفتن قطعی های برق، کسانی در زمره معترضان و منتقدان قرار گرفتند که در مذاکرات برجام، همواره رویکرد تسلیم در مقابل خواسته های غرب را سرلوحه خود قرار داده و در حالیکه دانش هسته ای کاربردهای فراوانی برای کشور همچون تأمین انرژی پایدار دارد، انفعال و تسلیم کشور در مقابل زیاده خواهی غرب و توقف فعالیتهای هسته ای کشور را خواهان هستند. همچون «سعید حجاریان» که چندی قبل در مصاحبه با روزنامه شرق اظهار داشته بود: «من گفتم اتم و مشتقاتش به کار ما نمی آید و حتی استفاده صلح آمیزش برای ما پرمخاطره و پرهزینه است؛ چه یک گرم، چه صد کیلو؛ چه غنای یک درصد، چه ۲۰ درصد. البته من منکر تحقیقات و کارهای دانشگاهی نیستم اما در قالب پادمان های بین المللی. این تقسیم بندی به گمان من همچنان معتبر است». احمد شیرزاد، نماینده مجلس ششم هم در اظهارنظری اظهار داشته بود: از این چاه (صنعت هسته ای) آبی درنمی آید، مگر این که برای برخی افراد نانی درآید، از سال ۸۲ تابحال دریغ از یک لیوان آب برای کشور»! مدیریت مصرف با شوی تبلیغاتی «برق امید»؟! معمولا وقتی صحبت از مدیریت مصرف می شود، دولت طرح برق امید را که بر مبنای آن برق ۸ میلیون مشترک زیر الگوی مصرف مجانی شد پیش می کشد. اما کارشناسان می گویند نیمی از این ۸ میلیون مشترک، در واقع خانه های لوکس و خالی از سکنه هستند. اکبری معتقد است: مبحث برق امید بیشتر شبیه یک مبحث تبلیغاتی بود و همانطور که کارشناسان حوزه انرژی در زمان مطرح شدن این طرح اخطار داده بودند، این مورد هیچ گونه تأثیری در کاهش مصرف ندارد. به هر حال سطوح مصرفی که در برق امید در نظر گرفته شده بود به حدی پایین بود که صرفا خانه های غیردائم و خالی از سکنه شامل آن می شدند و از سویی به فرض اگر مشترکی در حدود مصرف مربوطه قرار می گرفت در نهایت حدود ۷ هزار تومان منافع حاصل از مجانی شدن برق برای آن مشترک بود. واقعاً با این رقم هیچ گونه انتظاری از هیچ خانواده ایرانی نمی توانید داشته باشید که برای حدود ۷ هزار تومان پاداش در یک دوره مصرف، صرفا از امکانات برقی بسیار محدود استفاده نماید. متأسفانه وزارت نیرو طی سالهای گذشته به جای آنکه به موضوعات اصلی و کلیدی این صنعت بپردازد درگیر خیلی از مسائل حاشیه ای و کم ارزش نظیر همین برق امید، برقی کردن موتورها و پویش الف-ب- ایران شد و عملاً از موضوعات اصلی صنعت برق غافل شد. قیمت گذاری دستوری و گردن باریک نیروگاه های خصوصی دولت طی سال های گذشته نه تنها اراده ای برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاههای نداشت بلکه با قیمت گذاری دستوری، اقتصاد صنعت برق را چنان نحیف و شکننده کرد که نیروگاه های خصوصی هم به مرز ورشکستگی رسیدند. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید: ۵۰ درصد ظرفیت نیروگاهی کشور در ارتباط با بخش خصوصی است اما قیمت گذاری دستوری برای تولیدکنندگان برق بخصوص در بخش خصوصی عملاً تولید برق بیشتر را به معنای زیان بیشتر کرده است به صورتی که تولید برق و ادامه فعالیت در این صنعت برای بخش خصوصی به صرفه نیست. قیمت گذاری دستوری دولت در صنعت برق در حالی تا به امروز ادامه یافته که طبق ماده ۵۰ برنامه ششم توسعه مغایر قانون است. ایران ارزان ترین برق دنیا را دارد و میزان یارانه پنهان در قیمت برق در ایران در دنیا اول است! حتی عربستان هم که روزانه ۱۰ میلیون بشکه نفت به فروش می رساند به این میزان یارانه پنهان ندارد و برقش از ایران گران تر است! این یارانه ها چند برابر دهک های کم درآمد به جیب دهک های پردرآمد واریز می شود. به علت همین نظام توزیع یارانه های پنهان که ناشی از بی تدبیری دولت و به نفع پردرآمدهاست، مصرف بیشتر برابر با بهره مندی از یارانه بیشتر است و طبیعی است که در چنین نظامی، کنترل مصرف و صرفه جویی بی معنا شده است.
قیمت برق خانگی در سپتامبر ۲۰۲۰ در چند کشور / قیمت هر کیلووات ساعت-دلار
سیاست های غلط، فاتحه صنعت برق را خواند در صنعت برق دولت هم خریدار برق است و هم تولیدکننده بخشی از برق مصرفی و هم نرخ گذار! پس بدیهی است که تولیدکنندگان غیر دولتی و حتی دولتی وقتی می بینند نرخ گذار و خریدار یکی است! تعطیلی و کاهش تولید را ترجیح می دهند و سرمایه گذار جدیدی هم وارد چنین بازار سرکوب شده دولتی نخواهد شد. فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد چند روز قبل در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفته بود قبول دارد که قیمت گذاری تکلیفی، صنعت برق را زیان ده کرده است. پذیرش این حقیقت از جانب وزیر اقتصاد در شرایطی است که قیمت گذاری دستوری خیلی از صنایع تولیدی و خدماتی کشور، از صنعت برق تا خودرو، صنعت دام و طیور و… را با زیان شدید مواجه کرده و عملاً منجر به ورشکستگی این صنایع و به تبع آن، خروج سرمایه از بخش واقعی اقتصاد کشور شده است. پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در جلسه شورای گفتگو نخستین مشکل صنعت برق را قیمت گذاری دستوری عنوان کرده و اظهار داشته بود: در این شرایط چگونه میتوان از صنعت دفاع کرد، صنعت را از بین برده ایم و متأسفانه از سال ۱۳۹۵ هیچ سرمایه گذاری جدیدی انجام نشده است. از طرفی دولت مطالبات ۳۰ هزار میلیارد تومانی نیروگاه ها را هم نمی دهد و در عین حال مانع صادرات برق آنها هم می شود در این وضعیت باید فاتحه صنعت را خواند. صنعت برق و دولت سیزدهم صنعت نیروگاهی، صنعت سرمایه بری است و در چنین فضایی مدلهای مالکیت و روش های تأمین مالی این صنعت هم با سایر صنایع خصوصی که هزینه سرمایه گذاری کمتری دارند و کالای تولیدی آن یک کالای عمومی نیست، متفاوت است. کارشناسان معتقدند به علت نبود درک صحیح از این تفاوت ها، مدلهای سرمایه گذاری که در حوزه نیروگاهی در کشور استفاده شده، مدلهای مطلوبی نبوده و علاوه بر این که صنعت برق را به یک بدهکار بزرگ تبدیل نموده، هیچ گونه سرمایه واقعی بخش خصوصی را وارد این صنعت نکرده است. ریشه این مسائل ناشی از ضعف های جدی در حوزه حکمرانی انرژی کشور است. به نظر می رسد مهم ترین اقدام برای تقویت حکمرانی انرژی که باید از جانب دولت سیزدهم در دستور کار قرار بگیرد، تفکیک حوزه های سیاست گذاری، تنظیم گری، مدیریت و برنامه ریزی و تصدی گری از یکدیگر است که در این راستا دولت باید نهاد تنظیم گر برق را در کشور ایجاد نماید و در عین حال در بدنه وزارت نیرو ضمن جداسازی وظایف تصدی گری از خود، بر حوزه های مدیریت و برنامه ریزی متمرکز شود. هم اکنون بخش زیادی از وقت مسئولین ارشد وزارت نیرو صرف کارهای تصدیگری نظیر انتخاب هیئت مدیره و مدیرعامل بیشتر از ۱۰۰ شرکت دولتی و غیردولتی می شود و عملاً وزارت نیرو به جای این که یک نهاد مدیریت و برنامه ریزی چابک و مقتدر باشد، تبدیل به یک شرکت در مقیاس کشور شده است. بدیهی است تا برداشته شدن گام های اصلاحی در صنعت برق که یکی از دستاوردهای آن، تأمین پایدار برق برای تمام مشترکان خانگی، صنعتی و خدماتی خواهد بود، چاره کوتاه مدت برای کنترل چالش خاموشی ها، «صرفه جویی» است.
منبع: migtco.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب