گزارش ام آی جی تی؛
مقاومت وزارت نفت در مقابل رانت ۸ هزار میلیارد تومانی قیر رایگان
رانت 8 هزار میلیارد تومانی توزیع قیر رایگان باعث شده است تا فشار به وزارت نفت بالارود اما تا حالا این وزارت خانه در مقابل توزیع این رانت مقاومت کرده است.
به گزارش ام آی جی تی به نقل از مهر، برمبنای بند «ز» تبصره ۱ قانون بودجه امسال، وزارت نفت مکلف به واگذاری قیر رایگان به وزارت راه و شهرسازی تا سقف ۱۹ هزار میلیارد تومان شده است.
بر اساس این قانون وزارت نفت مکلف است ماهانه از شروع سال جاری هر تن قیر را به قیمت ۷.۵ میلیون تن به دستگاه های اجرائی واگذار کند اما نرخ تحویل وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر) به شرکت های قیرساز برمبنای کشف قیمت وکیوم در بورس کالاست و مابه التفاوت تُنی ۷.۵ میلیون تومان با قیمت بورس کالا را شرکت نفت باید از محل تعدیل قیمت ماهانه خوراک از شرکت پالایش نفت را جبران و اعمال حساب کند.
هزینه بیش از ۸ هزار میلیارد تومانی ای که مجلس روی دست وزارت نفت گذاشت
بر اساس معاملات قیر در بورس کالا طی دو هفته اخیر، متوسط قیمت هر تن قیر ۱۱ میلیون تومان است؛ قیمت ها برمبنای شرکت سازنده یا کیفیت های متفاوت قیر، مختلف است.
هر تن قیر ۱۰ میلیون و ۹۱۳ هزار تومان، هر تن قیر امولسیون ۱۱ میلیون و ۹۱۲ هزار تومان، هر تن قیر امولسیون CRS معادل ۹ میلیون و ۶۵۱ هزار تومان، هر تن قیر ۶۰۷ پالایشگاه بندرعباس ۱۲ میلیون و ۴۲۳ هزار تومان، هر تن قیر ۸۵۱۰۰ تبریز ۱۱ میلیون تومان، هر تن قیر ۶۰۷ شیراز ۱۱ میلیون و ۶۷۸ هزار تومان، هر تن قیر امولسیون CSS معادل ۱۳.۵ میلیون تومان و… در دو هفته اخیر طی معاملات بورس کالا کشف قیمت و عرضه شده است.
به نظر می رسد با توجه به این که میزان مصرف داخلی قیر در پروژه های عمرانی کشور سالانه ۲.۵ میلیون تن است، وزارت نفت می بایست مابه التفاوت تُنی ۷.۵ تا ۱۱ میلیون تومان را که ۳.۵ میلیون تومان در هر تُن و معادل رقمی بیش از ۸.۷ هزار میلیارد تومان برای امسال می شود را باید به شرکت های پالایشگاهی پرداخت کند.
نمایندگان در جلسه علنی یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی با ۱۷۸ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه با بررسی دو فوریتی طرح تمدید زمان تحویل قیر سال ۱۴۰۰ موافقت کردند.
بر اساس این طرح، سهمیه باقی مانده از قیر رایگان ۱۴۰۰ تا نیمه نخست ۱۴۰۱ قابل پرداخت بود.
نامه قابل تقدیر وزیر نفت به شورای نگهبان
پس از این مصوبه جواد اوجی وزیر نفت در نامه ای به دبیر شورای نگهبان خواهان عدم تأیید این مصوبه مجلس شد. نامه مشابهی را نیز انجمن شرکت های پالایشگاهی به شورای نگهبان ارسال کردند.
جواد اوجی وزیر نفت با ارسال نامه ای به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان، با مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص تمدید قانون قیر تهاتری موضوع تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تا اختتام شهریور امسال مخالفت کرد.
شورای نگهبان با طرح تمدید سهمیه قیر ۱۴۰۰ مخالفت کرد
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان ۱۱ اردیبهشت امسال در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: طرح «تمدید زمان تحویل قیر سال ۱۴۰۰» در جلسه شورای نگهبان بررسی و مغایر قانون اساسی شناخته شد.
با این حساب هم اکنون امکان انتقال سهمیه باقی مانده از قیر رایگان سال قبل به پروژه های عمرانی جدید وجود ندارد و وزارت نفت می بایست سهمیه ۱۹ هزار میلیارد تومانی قیر رایگان امسال را به دستگاه اجرائی خصوصاً وزارت راه و شهرسازی که بزرگترین دریافت کننده قیر رایگان است، بدهد.
مشاور وزیر راه: بخشنامه قیر رایگان قانون بودجه ۱۴۰۱ تهیه نشد
سید حسین میرشفیع مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور پروژه های عمرانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار نمود: سهمیه قیر رایگان که در قانون بودجه امسال آمده، به پروژه های عمرانی تحویل نشده و روند اجرائی آن شروع نشده است.
وی با اعلان اینکه وزارت نفت مسئول تهیه بخشنامه مربوط به قیر رایگان برای تصویب در هیئت وزیران است، اظهار داشت: وزارت نفت تا کنون بخشنامه قیر تهاتری را تنظیم نکرده و به دولت نداده است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: آنچه تا کنون به برخی دستگاه های اجرائی تابعه این وزارت خانه از قیر داده شده، تتمه و باقی مانده حواله های قیری است که در اسفند سال قبل صادر شد ولی پرداخت نشد؛ با پیگیری ها و مذاکراتی که داشتیم توانستیم با وزارت نفت هماهنگ نماییم تا این حواله ها را پرداخت کنند.
وی با اعلان اینکه هنوز سهمیه های قیر قانون بودجه ۱۴۰۱ مشخص نشده، اشاره کرد: هم اکنون باقی مانده حواله های صادره اسفند سال قبل درحال تحویل به وزارت راه است و هر سازمان یا شرکتی بسته به میزان پیشرفت پروژه ها، قسمتی از این حواله ها را دریافت می کند.
وی اشاره کرد: مقرر است برمبنای قانون بودجه، هر تُن قیر ۷.۵ میلیون تومان محاسبه شود و مابه التفاوت کشف قیمت آن در بورس کالا با رقم مندرج در قانون بودجه را وزارت نفت به شرکت های پالایشگاهی بابت فروش وکیوم باتوم پرداخت کند. اما هم اکنون باقی مانده حواله های قیر صادره در سال قبل با همان سازوکار قانون بودجه ۱۴۰۰ محاسبه و پرداخت می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب