مهر خبر می دهد؛
كارشكنی توتال دراستفاده ازتوان داخل، نعمت زاده به زنگنه نامه نوشت
ام آی جی تی: طبق گزارش مشاور ارشد وزیر نفت، شركت توتال در مقابل اجرای قانون استفاده از توان داخلی مقاومت كرده و با وجود شركت های داخلی توانمند، به استفاده از شركت های خارجی اصرار دارد.
به گزارش ام آی جی تی به نقل از مهر، ۱۲ تیر ماه سال جاری بود كه در قالب قراردادهای جدید نفتی ایران(IPC)، توافقنامه (HOA) و ۱۴ پیوست آن در زمینه توسعه بخش فراساحل فاز ۱۱ پارس جنوبی بین وزارت نفت ایران و كنسرسیومی به رهبری شركت فرانسوی توتال به امضا رسید.
این قرارداد كه اولین ثمره قراردادهای جدید نفتی موسوم به آی.پی.سی است از همان ابتدا و حتی پیش تر از آن با حواشی زیادی همراه بود. البته بخش عمده این حواشی نشات گرفته از انتقاداتی بود كه به قراردادهای آی.پی.سی وارد می شد. انتقاداتی كه مربوط به بخش های مختلف این قرارداد می شد.
مذاكره وزارت نفت ایران با توتال به منظور تهیه رئوس توافق از اوایل اردیبهشت ماه سال ۹۵ شروع شد و در تاریخ ۱۸ آبان ۹۵ بین شركت ملی نفت ایران و مشاركت توتال با سهم ۵۰.۱ درصد و CNPCI (شركت ملی نفت چین - بین الملل) با سهم ۳۰ درصد و پتروپارس ( بعنوان شریك ایرانی) با سهم ۱۹.۹ درصد به امضا رسید كه با عنایت به سهم بیشترتوتال، این شركت رهبری این كنسرسیوم را بر عهده گرفت. این طرح مقرر است با هدف تولید حداكثری و پایدار روزانه ۲ میلیارد فوت مكعب ( برابر با حدود ۵۶ میلیون مترمكعب) گازی غنی ترش از منابع بخش فراساحل فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی و انتقال آن به خشكی اجرا شود.
برآورد هزینه سرمایه گذاری مستقیم این پروژه ۴۸۷۹ میلیون دلار است كه بر مبنای قرارداد منعقد شده، توتال و شركایش موظف به تامین سرمایه مستقیم و غیر مستقیم این طرح هستند.
محور دیگر این قرارداد كه از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد انتقال فناوری و تجهیزات ساخت داخل است. توتال و شركایش موظف به اجرای قانون « استفاده حداكثری از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای كشور و تقویت آن در امر صادرات» مصوب ۶ شهریورماه سال ۹۱ هستند. انتقال فناوری به داخل كشورنیز در چهار سطح انجام می گردد كه یكی از آنها بهره گیری از حداكثر توان مشاوران، سازندگان، پیمانكاران و شركت های داخلی است كه بیژن زنگنه، وزیر نفت تاكید ویژه ای بر آن دارد.
در پی اجرای قانون استفاده حداكثری از توان داخلی، تمامی پیمانكاران GC، EPC و OSC كه در مناقصات شركت می كنند موظف به استفاده از حداقل درصد كالاها و خدمات ایرانی بعنوان كف هستند كه میزان آن برای هر بسته اصلی در پیوست قرارداد تعیین شده است. از سویی دیگر به منظور انتخاب برندگان مناقصات برگزار شده توسط مشاركت طرف قرارداد، قیمت اعلامی شركت كنندگان در مناقصات بر مبنای سهم شریك ایرانی و همینطور میزان استفاده از انها از كالا و خدمات ایرانی تراز می گردد. در صورت عدم تحقق حداقل میزان كالا و خدمات خریداری شده از داخل توسط پیمانكاران برنده شده در مناقصات، این پیمانكاران موظف به پرداخت جریمه هستند.
كارشكنی توتال و اعتراض نعمت زاده
با این وجود و باوجود تاكیدهای مكرر وزیر نفت در استفاده از حداكثر توان داخلی به نظر می رسد شركت فرانسوی توتال مجری فاز ۱۱ پارس جنوبی، در مقابل اجرای این قانون مقاومت می كند.
محمدرضا نعمت زاده، مشاور ارشد زنگنه ۱۱ دی ماه سال جاری در نامه ای به بیژن زنگنه، وزیر نفت، با اشاره به مقاومت توتال در استفاده از توان لوله سازان داخلی، از بهانه جویی این شركت فرانسوی برای عدم استفاده از توان داخلی و رجوع به تولیدكنندگان خارجی انتقاد كرده است.
در این نامه آمده است: « طی پیگیری های به عمل آمده در مورد استفاده حداكثری از توان تولیدكنندگان داخلی در پروژه فاز۱۱ پارس جنوبی ( شركت توتال) جلسات متعددی با لوله سازان شركت نفت و گاز پارس و معاونت مهندسی توسعه شركت ملی نفت ایران انجام شد. در این جلسات مقاومت شركت توتال در پذیرش لوله سازان داخلی از جانب مسئولین شركت نفت و گاز پارس به بهانه انفجار خط لوله در خارج و داخل كشور اعلام گردید. این درحالی است كه اخیرا با عنایت به حمایت های شما، در مورد لزوم تولید لوله های مذكوردرداخل كشور ظاهرا شركت توتال مسائل فنی را حل شده تلقی و اعلام نموده است كه واگذاری ساخت لوله در داخل باعث تاخیر ۶ ماهه در اجرای پروژه می گردد. از آنجایی كه شركت توتال از ابتدا نسبت به دعوت شركت های ایرانی كوتاهی نموده است به نظر می رسد مباحث فنی و تاخیر پایه اساسی نداشته و باید با تمهیداتی شركت مذكور مكلف به استفاده از توانمندی داخلی شود. در این رابطه چند گزینه به شرح ذیل جهت ابلاغ به شركت توتال از جانب شركت نفت و گاز پارس ابلاغ گردیده است:
الف) توانمندی و صلاحیت عمومی فنی هر سه شركت لوله ساز داخلی مطابق با توافق قراردادی توسط شركت توتال بررسی شده و در صورتی كه كاستی و نارضایتی دیده شود جهت اعمال و رفع نقصها اعلام شود، سپس یك یا دو شركت كه از لحاظ قیمت و شرایط فنی ارجح هستند را انتخاب و با نظارت هر شركت بازرسی مورد تایید توتال محصول تولید و تحویل دادده شود.
ب) هر سه شركت آمادگی دارند تا مدیریت خط تولید لوله ها را به صورت كامل در اختیار هر شركت تولیدكننده خارجی مورد تایید توتال قرار داده تا با نظارت و استفاده از دانش و تجربه آن شركت و همكاری صنعت لوله سازی داخلی تولید شود.
ج) واگذاری تولید و تامین لوله ها با مشاركت هریك از دعوت شوندگان خارجی به مناقصه به هر یك از سه شركت لوله ساز داخلی به گونه ای كه بخشی از لوله ها ( مثلا ۳۰ درصد ) درخارج از كشور و الباقی در داخل كشور تولید و عرضه شود. در این طرح مسوولیت تامین كمی و كیفی تامین لوله ها می تواند به صورت تضامنی بوده یا بر عهده شركت خارجی باشد. »
به گزارش ام آی جی تی به نقل از مهر، نعمت زاده، مشاور ارشد وزیر نفت چندی قبل درتاریخ ۲۹ مهر ماه سال ۹۶ هم طی نامه ای خطاب به غلامرضا منوچهری، معاون مهندسی و توسعه شركت ملی نفت ایران اظهار داشته بود: « پیرو دریافت گزارش پیشرفت كار مناقصات فاز ۱۱ پارس جنوبی متوجه شدم كه شركت توتال به بهانه عدم صلاحیت تولیدكنندگان داخلی برای خرید لوله ۳۲ اینچ، اقدام به دعوت از سه شركت salzghiten، sumitomo و metal one نموده است. این در شرایطی است كه سه شركت لوله سازی داخلی آمادگی و توان كامل در ساخت این نوع لوله ها دارند. ازاین رو خواهشمند است دستور فرمایید تا شركت توتال سفارش گذاری و خرید لوله ۳۲ اینچ فورا متوقف كند و از سه شركت ایرانی مذكور دعوت به مناقصه كند.»
به گزارش ام آی جی تی به نقل از مهر، با عنایت به تاكیدات مقام معظم رهبری و همینطور وزیر نفت در استفاده حداكثری از توانمندی های داخلی انتظار می رود این وزارتخانه با جدیت بیشتری همانند همیشه پیگیر اصلاح این رویه از جانب شركت فرانسوی توتال باشد.
تصویر دو نامه نعمت زاده درباره كارشكنی توتال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب