در گفتگو با مهر مطرح شد؛
ارزانی خوراك گازی، مانع توسعه پتروشیمی است، ضرورت بازنگری در قیمت
ام آی جی تی: مشاور مدیرعامل شركت ملی پتروشیمی اظهار داشت: در صورتی كه نرخ خوراك گازی پتروشیمی ها افزایش نیابد، این واحدها انگیزه ای برای ارتقای فناوری خود و روزآمد كردن آن به منظور كاهش هزینه ها ندارند.
عبد الحسین بیات در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینكه مسائل مربوط به نوسانات نرخ ارز در حوزه اقتصاد كلان كشور را نباید وارد حوزه قیمت گذاری نرخ خوراك پتروشیمی ها بخصوص پتروشیمی های با خوراك مایع كرد، اظهار داشت: نوسانات نرخ ارز و در نتیجه تفاوت قیمتی آن از مشكلاتی است كه عامل آن خارجی به حساب می آید. در كل برنامه ریزی دولت ها باید به نحوی باشد كه به سمت اقتصاد جهانی پیش روند. وی با اشاره به اینكه نرخ پتروشیمی های با خوراك مایع با استفاده از محاسبه قیمت خوراك در فوب خلیج فارس منهای ۵درصد محاسبه می شود، ادامه داد: اختلاف نرخ ارز نباید بر میزان سود و هزینه واحدهای پتروشیمی اثرگذار باشد. طبق گفته های این كارشناس ارشد صنعت پتروشیمی، در صورتی كه حاشیه سود پتروشیمی ها كاهش یابد این واحدها ناگزیر می شوند به ارتقای فناوری و بهره وری روی آورند كه می تواند مثمر ثمر باشد. بیات ۱۳ سنت را برای نرخ خوراك گازی پتروشیمی ها مناسب دانست و خاطرنشان كرد: در ابتدا طی بررسی هایی كه انجام شد نرخ ۱۳ سنت برای خوراك گازی پتروشیمی ها عنوان شد كه با فشار بخش خصوصی اكنون به رقم حدودا ۸ سنت رسیده است. وی بیان داشت: در صورتی كه نرخ خوراك پتروشیمی ها افزایش نیابد این واحد بخصوص در آینده به توسعه و روزآمد كردن فناوری مورد استفاده خود ترغیب نمی شوند و از جریان صنعت پتروشیمی دنیا عقب می مانند. چون كه رغبتی برای كاهش هزینه های خود در نتیجه پیشرفت فناوری ندارند. مشاور مدیرعامل شركت ملی پتروشیمی همینطور فضای كسب و كار كشور و حاشیه سود صنایع را مشخص عنوان نمود و اظهار داشت: می توان اختلاف قیمت محاسبه خوراك گازی پتروشیمی ها را در حسابی جداگانه ذخیره و آن را برای بخش توسعه ای این صنعت هزینه كرد تا بهانه ای به منظور مانع بودن افزایش قیمت برای رشد صنعت پتروشیمی ها وجود نداشته باشد. بیات خاطرنشان كرد: با عنایت به اینكه طرح این مورد از سمت وزارت نفت بعنوان نهادی دولتی ممكن است این شبهه را تولید كند كه دولت تنها به فكر خود است، ازاین رو پیشنهاد می گردد نهادی جداگانه با شركت اعضای دولتی و خصوصی این صنعت تشكیل گردد تا نرخ مناسب با عنایت به حاشیه سود واحدهای پتروشیمی را بررسی و اعمال نماید. البته طبق قانون هدفمند كردن یارانه ها افزایش نرخ خوراك باید به صورت پلكانی صورت گیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب