آشفته بازار عرضه ارز پتروشیمی ها در نیما
ام آی جی تی: بعد از آنكه دستورالعمل ارزی جدید از جانب دولت ابلاغ گردید، پتروشیمی ها كه همواره یكی از بازیگران اصلی صحنه ارز در كشور می باشند ملزم شدند ارز خویش را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در سامانه نیما وارد كنند. این تصمیم كه اجرای آن وارد ماه سوم شده، نه تنها به وضعیت بازار سر و سامان نداده است، بلكه آشفتگی ورود ارز پتروشیمی ها در نیما كاملا محسوس است.
به گزارش ام آی جی تی به نقل از ایسنا، دستورالعمل ارزی جدید دوم اردیبهشت امسال از جانب اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ابلاغ و مقرر شد ارز حاصل از صادرات و واردات در قالب سامانه نیما مدیریت شود. بر طبق این دستورالعمل قرار شد دلار حاصل از صادرات اقلام عمده صادراتی در قالب سامانه نیما با نرخ ۴۲۰۰ تومان جذب و معادل ریالی آن به تجار پرداخت گردد تا ارز مورد نیاز واردكنندگان از این طریق تامین گردد.
حدود یك ماه پس از ابلاغ دستورالعمل ارزی جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت در قالب نامه ای، لیست كالاهای پتروشیمی و معدنی كه باید ارزحاصل از صادرات آنها به سامانه نیما واریز شود را اعلام كرد و در تیرماه طبق مصوبه دولت، به صادركنندگان پتروشیمی شش ماه فرصت داده شده كه ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما وارد كنند.
درخواست پتروشیمی ها برای عرضه ارز
عرضه ارز در سامانه نیما به مذاق شركت های پتروشیمی خوش نیامد و اندكی بعد صدای اعتراض فعالان این عرصه به گوش رسید. شركت های پتروشیمی از دولت خواستند اگر مقرر است ارز صادراتی خویش را در سامانه نیما وارد كنند، باید خوراك را با نرخ كم تری دریافت نمایند. در نهایت بعد از نشست مشترك مدیران عامل پتروشیمی ها و هلدینگ ها با جهانگیری قرار شد خوراك با نرخ ۳۰۰ تومانی به پتروشیمی ها اختصاص داده شود.
البته این تصمیم مخالفان زیادی داشت كه اعتقاد داشتند دولت در حالی نرخ تسعیر ارز برای خوراك پتروشیمی ها را ۳۸۰۰تومان قرار داده است كه این مصوبه كه ضمانتی برای تحویل ارز پتروشیمی ها به سامانه نیما ندارد و باعث كاهش درآمد دولت می گردد.
فرآیند عرضه ارز صادراتی پتروشیمی ها كه پس از تصمیم دولت شروع شده بود درحالی ادامه داشت كه چگونگی این فرآیند همواره ابهام داشته و حتی برخی گزارش ها از گران فروشی و عدم عرضه ارز توسط بعضی از آنها حكایت داشت. البته نام هیچ شركت پتروشیمی متخلفی اعلام نشده و همه آنها عدم فروش ارز به نرخ مصوب را تكذیب می كنند. ازاین رو اكنون از یك سو شاهد اصرار منتقدان به گران فروشی ارز توسط پتروشیمی ها و از جانب دیگر انكار پتروشیمی ها هستیم.
تعهد پتروشیمی ها در هاله ای از ابهام
در این راستا انجمن صنفی كارفرمایی صنعت پتروشیمی اعلام كرده است فروش ارز در سال جدید به سه مقطع زمانی تقسیم می گردد. دوره اول از اول فروردین تا بیستم این ماه و پیش از اعلام سیاست ارزی جدید، دوره دوم ۲۱ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت و در زمان اعلام سیاست ارزی با راه اندازی سامانه نیما و دوره سوم ۱۵ اردیبهشت تا ۳۱ خرداد و راه اندازی سامانه نیما است. در دوره اول كه ۱۵ روز آن تعطیلات عید نوروز بود، ۲۶۰ میلیون دلار ارز و در دوره دوم ۲۵۰ میلیون دلار ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان عرضه كردند. همینطور مدعی شدند در دوره سوم یك میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار ارز در سامانه نیما وارد كرده اند.
این درحالی است كه آنطور كه حسین میرافضلی، مدیرعامل پتروشیمی جم اعلام نموده است این قانون بیشتر روی شركت های پتروشیمی دولت متمركز است و خیلی از شركت های پتروشیمی خصوصی هستند كه خوراك را با ارز مبادله ای می گیرند و مشخص نمی باشد چه میزان از ارز خویش را در سامانه نیما عرضه می كنند.
انتقاد پتروشیمی ها از نیما
البته شكایت پتروشیمی ها از سامانه نیما سر دراز دارد. آن ها بر این باورند این سامانه فسادآور است چونكه اولا فروشنده خریدار را می بیند و امكان دارد انتخاب نماید. دوما كسی كه ارز را خرید، مصرف كننده نهایی ارز یا همان واردكننده را می بیند و امكان دارد باز هم خودش دست به انتخاب بزند. از جانب دیگر گفته می گردد این قانون سبب شده پتروشیمی ها ضرر كنند چونكه مجبور هستند ارز خویش را با قیمت ۴۲۰۰ تومانی عرضه كنند، در حالیكه قیمت واقعی ارز در بازار دو برابر این مبلغ است.
همینطور بر این باورند كه در سامانه نیما برخی شركت ها ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفته و كالاهایی وارد می كنند كه امكان دارد نیاز واقعی كشور نباشد. این افراد از این فرآیند سودهای كلان صدها و هزاران میلیارد تومان می برند. در حالیكه شركت های پتروشیمی به علت اینكه ارز را با نرخ دولتی به فروش می رسانند، زیان های سنگینی می بینند.
بورس هم محل گله شد
بورس كالا هم محل گله پتروشیمی ها شده است. به قول فعالان پتروشیمی در سه ماهه اول سال قبل تقاضا برای محصولات پلیمری در بورس یك میلیون و ۶۴۸ هزار تن بوده است كه این میزان امسال به ۴ میلیون و ۵۷۳ هزار تن رسیده و از دو برابر هم بیشتر شده است. در سال ۹۶، ۸۳۰ هزار تن در بورس معامله شده كه این میزان امسال به یك میلیون و ۵۶ هزار تن رسیده است. یعنی معامله نسبت به سال قبل حدود ۲۱۰ هزار تن بیشتر شده است.
آن ها خواستار این مورد هستند كه شركت هایی كه سال قبل محصولات را نخریده اند اما امسال می خرند را از بورس خارج كنند. مگر اینكه مطمئن شوند شركت ها محصول را برای تولید می خواهند. چونكه در این شرایط مصرف كننده واقعی ضرر می كند و درحالی كه به ۱۰۰ تن جنس نیاز دارد اما فقط می تواند ۱۰ تن جنس بخرد و بقیه نیاز خویش را در بازار آزاد تهیه نماید.
به قول آن ها بورس كالا در شرایط كنونی كشور از عوامل اصلی تورم و رانت است و چنانچه ساز و كار بورس تغییر نكند از عوامل بازار سیاه، گرانی و رانت عظیم خیلی از كالاها همچون محصولات پتروشیمی، فولاد، میلگرد و سایر كالاهای مورد نیاز مردم است كه با استفاده از بورس كالا عرضه می شوند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب