در گفتگو با مهر مطرح شد؛
توسعه صادرات فرآورده های نفتی جایگزین پول نفت، بخش خصوصی فعال شود
ام آی جی تی: در شرایط تحریم اقتصادی، صادرات نفت ایران هم محدود می گردد. افزایش صادرات فرآورده های نفتی آن هم توسط بخش خصوصی واقعی می تواند بعنوان محل كسب درآمد تضمینی ارزی برای دولت راهگشا باشد.
به گزارش ام آی جی تی به نقل از مهر، با نزدیك شدن به فصل پاییز و آغاز دور دوم تحریم های اقتصادی یك طرفه آمریكا ضد ایران، به قول كارشناسان پیش بینی می شود، بخشی از فروش نفت ایران با محدودیت رو به رو شود. فارغ از اینكه این محدودیت چه تعداد از بشكه های طلای سیاه ایران را نشانه می رود، باید پیش بینی های لازم و برنامه ریزی برای شرایط مختلف را مد نظر قرار داد. یكی از روش هایی كه می تواند بعنوان جایگزین بخشی از این محدودیت صادراتی ایفای نقش كند، افزایش فروش فرآورده های نفتی است.
روند فروش نفت شامل بخش های مختلفی است كه سنگ اندازی در هر یك از این بخش ها می تواند علاوه بر اینكه زنجیره این فرآیند را دچار خلل می كند، هزینه های امور را هم افزایش دهد. از سویی دیگر تنگ تر شدن حلقه تحریم های اقتصادی ضد شركت هایی كه پای میز معامله با ایران می نشینند، ریسك این روند را افزایش داده و در نتیجه هر مشتری ای حاضر به مذاكره و معامله با ایران نمی گردد. در شرایطی كه توسعه صادرات گاز، بعنوان محل امنی برای درآمدزایی ارزی به دلایل مختلف به صورت شایسته ای توسعه نیافته است؛ به نظر می آید توسعه صادرات فرآورده های نفتی می تواند در اولویت قرار گیرد.
یكی از محدودیت های مهمی كه می تواند صادرات نفت ایران را با چالش مواجه كند، نوع یا به عبارتی API یا شناسنامه نفتی ایران است. بدین سان كه اصولا و عموما در اجرای تحریم های اقتصادی نوع نفت، مورد تحریم قرار می گیرد. به این مفهوم كه نوع نفت ایران تحریم می گردد و اینگونه نیست كه معامله گر غیرایرانی بتواند نفت ایران را بفروشد بلكه معامله نفت ایران مورد تحریم قرار می گیرد. درست است كه در حین حمل و نقل نوع نفت حمل شده مورد آزمایش قرار نمی گیرد، اما در هر حال با عنایت به جریمه های سنگینی كه برای معامله با ایران از جانب آمریكا اعمال می شود، خرید نفت از ایران حتی به صورت واسطه ای ریسك بالایی دارد. چون كه با آزمایش های موجود می توان نوع نفت ایران را شناسایی كرد، مقوله ای كه برای شناسایی فرآورده های نفتی به راحتی امكان پذیر نیست.
بخش خصوصی وارد گود شود
محمدصادق مردانی، كارشناس حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینكه فروش نفت و فرآورده های اصلی نفتی ایران توسط دولت انجام می شود، اظهار داشت: در صورتیكه حلقه تحریم های اقتصادی ضد ایران تنگ تر شود، بی گمان فعالیت های صادراتی بخش دولتی با محدودیت جدی رو به رو می گردد. این در شرایطی است كه اگر بخش خصوصی پا به این عرصه بگذارد روند صادرات فرآورده های نفتی می تواند با چالش كمتری رو به رو باشد.
وی با اشاره به اینكه امكان صادرات كوچك محموله های «فرآورده های نفتی» توسط بخش خصوصی واقعی بیش از «نفت خام» فراهم است، افزود: یكی از مواردی كه بخش خصوصی واقعی را در بخش صادرات نفت خام با زحمت مضاعف رو به رو می كند، حجم محموله و بازاریابی برای آن است. در صورتی كه در حوزه صادرات فرآورده های نفتی چنین مشكلی كمرنگ تر است.
به گفته این كارشناس انرژی، برای ورود جدی تر به حوزه صادرات فرآورده های نفتی بعنوان یك منبع درآمد ارزی تضمینی برای دولت بخصوص در شرایط تحریم های اقتصادی، در وهله نخست باید میزان تولید فرآورده ها را افزایش داد. در گام بعدی برای بازاریابی بهتر و بیشتر می توان قیمت رقابتی تری را برای صادرات فرآورده ها مد نظر قرار داد. چون كه به هر حال تحریم اقتصادی شرایط خویش را دارد كه بی گمان با شرایط عادی صادراتی متفاوت می باشد.
تالار شیشه ای محل امن معاملات
مردانی بورس را محل مناسبی برای عرضه فرآورده های نفتی دانست و اضافه كرد: باید به سمت عرضه محصولاتی در بورس حركت نماییم كه جذاب بوده و بازار هدف بیشتر و بهتری داشته باشند. به عبارتی دیگر نمی توان فرآورده مهجور و كم تقاضایی را در بورس عرضه نماییم و انتظار خرید از جانب بخش خصوصی را داشته باشیم چون كه طبیعتا حجم، نوع، سرعت و قیمت فرآورده خریداری شده مستقیما به بازار آن مربوط می گردد. البته توجه به تامین كامل نیاز داخلی از الویت های مهم دولت می باشد. از سویی دیگر محل تحویل فرآورده از انبارهای متعلق به شركت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی هم می تواند در هزینه حمل و نقل و در نهایت حاشیه سود بخش خصوصی در حوزه صادرات فرآورده های نفتی موثر باشد.
وی با بیان اینكه هم اكنون بخش قابل توجهی از نفت كوره مورد استفاده در بندر فجیره امارات متحده عربی توسط ایران تامین می شود، تصریح كرد: درآمد سالیانه بندر فجیره از بخش بانكرینگ حدود ۲۱ میلیارد دلار است. این درحالی است كه ایران تنها بخش تامین كننده سوخت را در این بین ایفا می كند، با وجود اینكه ایران پتانسیل قابل توجهی در زمینه ورود به حوزه بانكرینگ دارد.
بخش خصوصی راه و بی راهه را می داند
این كارشناس انرژی خاطرنشان كرد: بی گمان بخش خصوصی در بخش صادرات و انتقال درآمد حاصل از آن موفق تر است. اما برای حصول اطمینان، بخش خصوصی می تواند در قالب های مختلف معاملاتی، بخشی از ارزش فرآورده ها را نخست و بخش دیگر را در قالب ال سی كه مد نظر دولت می باشد، پرداخت كند.
مردانی در انتها تصریح كرد: تا زمانی كه دولت به بخش خصوصی واقعی به چشم رقیب می نگرد نمی توان شاهد قوت این بخش در اقتصاد كشور باشیم. دولت می تواند با استفاده از راهكارها و پتانسیل های قانونی بعنوان ابزار، نظارت و تصدی گری خویش را بر بخش خصوصی واقعی افزایش و تسری دهد، اما با پشتیبانی از این بخش زمینه توسعه و قدرت یافتن آن را فراهم آورد. از سویی دیگر می تواند با اعمال راهكارهای مالیاتی بر روند فعالیت آن ها نظارت و نفوذ داشته باشد همانند آنچه در اقتصاد های آزاد دنیا رقم می خورد. چون كه به هر حال اصل ۴۴ قانون اساسی دولت را موظف به گام برداشتن در جهت خصوصی سازی حقیقی كرده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب