گزارش ام آی جی تی به نقل از مهر؛
گرای غلط موافقان توافق پاریس به مسئولان، ضرورت ورودكمیسیون های مجلس
ام آی جی تی: مطابق گزارش آژانس انرژی آمریكا تا سال ۲۰۴۰ میلادی نفت همچنان جایگاه نخست را در تأمین انرژی جهان دارد اما موافقان معاهده پاریس در ایران معتقدند مصرف این سوخت بزودی به شدت كاسته می شود.
به گزارش ام آی جی تی به نقل از مهر، كنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) در امتداد تلاش های خود پس از اختتام دوره اجرایی پروتكل كیوتو بعنوان آغازین معاهده در پیشگیری از افزایش دمای زمین، در بیست و یكمین اجلاس خود توافق پاریس را به تائید كشورهای عضو رساند. تاكید این توافق بر كاهش انتشار گازهای گلخانه ای از طرف همه كشورهای عضو چه توسعه یافته و چه درحال توسعه است.
منابع مهم انتشار این گازها سوخت هایی مانند زغال سنگ هستند كه از دوران انقلاب صنعتی در اروپا، مصرف آنها به شدت افزایش پیدا كرد. هم اكنون باز كشورهای اروپایی با تخصیص یارانه های انرژی از مصرف سوخت های فسیلی در صنعت حمایت می كنند. از طرف دیگر، گزارش های بین المللی نشان از افزایش تقاضا برای مصرف نفت وگاز و زغال سنگ در جهان دارد. مطابق گزارش آژانس انرژی آمریكا(EIA) تا سال ۲۰۴۰ میلادی نفت همچنان جایگاه نخست را در تأمین انرژی خواهد داشت. نمودار زیر پیش بینی میزان مصرف منابع مختلف انرژی در سال ۲۰۴۰ را نشان می دهد:
مطابق نمودار فوق، نفت تا سال ۲۰۴۰ میلادی، رتبه اول تأمین انرژی با پوشش ۳۰ درصدی را در اختیار دارد. همین طور گاز طبیعی با ۲۶ درصد و زغال سنگ با ۲۲ درصد پوشش مصرف انرژی بیشترین میزان تأمین انرژی را در اختیار خواهند داشت. هر سه منبع ذكرشده از سوخت های فسیلی هستند كه برمبنای توافق تغییر اقلیم پاریس تا سال ۲۰۳۰ میلادی مصرف آنها باید به شدت كم شود. به قول كارشناسان، حفظ جایگاه سوخت های ارزان قیمت ذكرشده تا سال ۲۰۴۰ میلادی در حالی است كه موافقان این توافق نامه در داخل كشور با این استدلال كه مصرف این سوخت ها در آینده ای نزدیك به شدت كاسته می شود به دنبال محدود كردن كشور در استفاده از منابع عظیم نفت وگاز بعنوان مزیت های اصلی اقتصاد ایران هستند.
به عنوان نمونه، بعضی از وزرای دولت در نامه ای به رئیس جمهوری در امتداد تسریع در پیوستن به توافق پاریس اظهار نوشتند: «... به علت اعمال ضوابط و مقررات سخت گیرانه بین المللی در ارتباط با مصرف و توسعه سوخت های فسیلی ازجمله نفت و گاز، تقاضای جهانی نفت كاهش یافته و به تبع آن، قیمت نفت و درآمدهای صادراتی كشور محدود میگردد. این وضعیت درصحنه انرژی جهان فارغ از الحاق كشور به توافق نامه پاریس، مسیر خودرا دنبال خواهدنمود.»
معاهده پاریس در ضدیت با اسناد بالادستی كشور
این اظهارات در حالی انجام میگردد كه مطابق اسناد بالادستی اقتصادی كشور، ایران باید از خام فروشی منابع نفت و گاز به سمت فرآوری این منابع برای تكمیل زنجیره ارزش در داخل حركت كند؛ بدین سبب در سال های آینده نیاز صنایع پایین دست نفت و گاز به علت افزایش روزافزون كشور به تولیدات این صنایع (پتروشیمی، نساجی، لوازم خانگی و...) به ناچار مصرف نفت و گاز باز افزایش خواهد یافت. این افزایش مصرف به مدلول افزایش انتشار گازهای گلخانه ای است كه در تضاد كامل با موافقت نامه پاریس است.
ازجمله قوانین بالادستی در ارتباط با پیشگیری از خام فروشی می توان به موارد زیر اشاره كرد:
۱-بند ۱۴ سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی: افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز كشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تاكید بر حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز، خصوصاً در میدان ها مشترك.
۲-بند ۱۵ سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی: افزایش ارزش افزوده از راه تكمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید كالاهای دارای بازدهی بهینه (بر اساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تاكید بر برداشت صیانتی از منابع.
۳- بند ۱۳ اقتصاد مقاومتی: تاكید برافزایش صادرات فراورده های نفتی
بنابراین حتی با نادیده گرفتن پیش بینی ها در خصوص افزایش تقاضا برای منابع انرژی مانند نفت و گاز، بازهم موافقتنامه پاریس در تضاد با سیاست های كلان كشور است. چونكه جهت گیری سیاست های فوق به سمت تكمیل زنجیره ارزش فراورده های نفتی در پالایشگاه ها و پتروشیمی های داخلی است. حال با اجرایی كردن این سیاست ها، میزان انتشار گازهای گلخانه ای كشور از صنایع پالایشی و غیره افزایش چشمگیری خواهد یافت كه به وضوح با مسیر ترسیمی موافقتنامه پاریس برای اقتصاد كشور در تضاد است.
ایران در معاهده پاریس؛ كاسه داغ تر از آش
بهمن كریم پور، كارشناس انرژی و اقلیم شناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینكه سیاستمداران كشور باید انتخابی بین دو امر داشته باشند، اظهار داشت: اولین انتخاب اجرای سیاست های كلان كشور در حوزه اقتصادی و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی حاصل از منابع انرژی داخلی مانند نفت و گاز و دیگری پذیرش تعهدات موافقتنامه پاریس و حركت به سمت كنار گذاشتن نفت و گاز از اقتصاد كشور است.
وی افزود: دسته بندی نمایش شده به حدی جدی است كه خیلی از كشورهای دارنده منابع انرژی مانند روسیه و تركیه را مردد به ورود به موافقتنامه پاریس و آمریكا را از آن خارج كرده است. بسیاری دیگر از كشورهای نفتی مانند عربستان، قطر و غیره باز بدون نمایش تعهدات قابل ارزیابی به این معاهده پیوسته اند.
به گفته كریم پور در این شرایط بررسی ابعاد اقتصادی موافقتنامه پاریس می تواند به تصمیم گیری درباب این توافقنامه كمك كند؛ موضوعی كه تابحال مورد غفلت واقع شده است و سبب شده تا تنها كمیسیون كشاورزی مجلس شورای اسلامی ابعاد زیست محیطی آنرا مورد بررسی قرار دهد. در صورتی كه ورود كمیسیون های تخصصی مجلس مانند اقتصادی، انرژی، صنعت و امنیت ملی می توان راهگشای گره كور موافقتنامه پاریس در كشور باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب