بازار صنعت برق برای بخش خصوصی داغ شد
به گزارش ام آی جی تی تولید ۶۰ درصد برق كشور به وسیله بخش غیر دولتی و خصوصی، پیمانكاران و تأمین كنندگان تجهیزات صورت می گیرد. ازاین رو صنعت برق پشتیبانی از این بخش را در دستور كار خود قرار داده و طبق اعلام سخنگوی صنعت برق كشور، قرار شده تا سرمایه گذاری در صنعت برق به دو برابر افزایش یابد.
به گزارش ام آی جی تی به نقل از ایسنا، صنعت برق با وجود پیوستن سالانه یک میلیون مشترک جدید و و ضرورت پاسخگویی به تعهدات خود همینطور ضرورت ظرفیت سازی برای توسعه بخش های صنعت، کشاورزی و سایر حوزه های خدماتی، نمی تواند در حوزه سرمایه گذاری متوقف بماند و باید متناسب با توسعه بخش های تولیدی، ظرفیت های لازم را ایجاد کند.
سالانه حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در شبکه برق صورت می گیرد اما میزان تحقق منابع سالانه حدود ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان است که صنعت برق را ناگزیر به اولویت بندی پروژه ها ساخته است.
از سویی دیگر رشد ۳.۹ درصدی مصرف انرژی و ۱.۵ درصدی مصرف پیک از آغاز سال جاری سبب شده تا طبق گفته مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور روند اولویت بندی پروژه ها از مبداء شرکت های برق منطقه ای و توزیع و سپس بررسی اولویت ها به لحاظ پایداری شبکه اصلی در شرکت مدیریت شبکه وهمچنین اولویت بندی بر مبنای حوزه های تخصصی شرکت توانیر طبقه بندی شود که همگی مبتنی بر مطالعات فنی و تخصصی صورت می گیرد.
وی نظام تعرفه برق را نظامی تکلیفی عنوان نمود که قانونگذار مقرر کرده نرخ برق تکلیفی و کمتر از قیمت تمام شده باقی بماند ودرعین حال تفاوت نرخ تکلیفی با قیمت تمام شده برق را هم محاسبه و بعنوان مطالبه صنعت برق از دولت لحاظ کند که در تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۹ هم وجود دارد و صنعت برق را در پرداخت بموقع مطالبات کمک خواهد نمود.
به قول وی طی دهه اخیر نرخ ارز حدود ۱۲ برابر و قیمت فلزات در کمترین آن یعنی فولاد بیشتر از ۶ برابر افزایش یافت و این درحالیست که قیمت برق در این سالها ۱.۷ برابر شد و منجر به افزایش هزینه ها در صنعت برق شد.
تسویه ۲۰۰۰ میلیارد تومان از بدهی های صنعت برق
سخنگوی صنعت برق با اشاره به ظرفیت قانونی خوبی که در قانون بودجه از سال ۹۷ به مرحله اجرا گذاشته شد اظهار نمود: با استفاده از این ظرفیت توانستیم ۱۱ هزار میلیارد تومان از بدهی ها شامل بدهی پیمانکاران و تأمین کنندگان تجهیزات به سیستم بانکی و بدهی های مالیاتی را در سال ۹۷ تسویه نماییم و این میزان در سال ۹۸ به تسویه ۲۰۰۰ میلیارد تومان از بدهی های صنعت برق انجامید که به جهت ۲ محدودیت قانونی کاهش پیدا کرد، نخست اینکه پرداخت بدهی تا آخر سال ۹۶ در قانون لحاظ شد و امکان تسویه بدهی سال های ۹۷ و ۹۸ میسر نشد، دوم اینکه بیشتر این ظرفیت قانونی را به بانک مسکن داده بودند که باید تلاش نماییم بانکها متنوع باشند.
تعداد قراردادهای پیمانکاران و تأمین کنندگان تجهیزات که باید با شرکت های برق منطقه ای تعیین تکلیف شوند بر مبنای اعلام سندیکای صنعت برق ۵۳ مورد بوده که ۲۴ مورد آن فعال شده و درحال انجام است. همینطور با تمهیدات انجام شده ۴ قرار داد خاتمه یافته، ۴ قرارداد فسخ شده و ۲۱ قرارداد هم درحال بررسی و جمع بندی است.
در بخش توزیع هم از مجموع ۴۰۳ قرارداد مورد اختلاف مربوط به ۳۵ شرکت توزیع، ۱۹۶ قرارداد در دست اجرا قرار گرفت، ۱۲۸ قرارداد به اتمام رسید، خاتمه قراردادها ۷۳ مورد و فقط ۶ مورد از ۴۰۳ قرارداد فسخ شد و البته قراردادهایی هم بیرون از سندیکای صنعت برق وجود دارد که آنها هم در حال بررسی است و تک تک قراردادهایی که با مشکل مواجهند در کمیته ای مشترک بررسی و عمده مسائل قراردادی در همین جلسات برطرف شده است.
به همکاری بخش خصوصی و دولت در صنعت برق نیازمندیم
رضا اردکانیان وزیر نیرو نیزبا بیان اینکه هم افزایی دولت و بخش خصوصی برای توسعه صنعت برق کشور ضروری می باشد، اظهار داشت: در شرایط جنگ اقتصادی مسئولیت کسانی که این معنا را درک می کنند بیشتر است تا بازی را به نفع خود تغییر دهیم.
وی با ابراز امیدواری از اینکه همکاری بخش خصوصی و دولتی نهایتا منجر به تاب آوری صنعت برق کشور شود، اظهار نمود: برای حل مشکلات موجود در صنعت برق و البته برای حل مشکل اقتصاد صنعت برق به مشارکت و همراهی تمامی بخش ها به خصوص بخش خصوصی نیازمندیم؛ توقع داریم تمامی افرادی که در بخش خصوصی توانایی دارند پا پیش گذاشته و به صدمه شناسی صنعت برق کشور اقدام نمایند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب