گزارش ام آی جی تی
درآمد جذاب، ریشه مقاومت وزارت نفت برای ورود LPG به سبد سوخت كشور
به گزارش ام آی جی تی درآمد حاصل از صادرات گازمایع که رقمی حدود ۲ میلیارد دلار را در بر می گیرد مستقیما به وزارت نفت می رسد و جایی در بودجه عمومی ندارد.
به گزارش ام آی جی تی به نقل از مهر، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در شرایطی تقدیم مجلس شد که جای خالی درآمد حاصل از صادرات گاز مایع آن هم در شرایط کنونی کشور، در آن به چشم می خورد. این درآمد حدود ۲ میلیارد دلار است که می تواند کمک کننده دولت در مدیریت هزینه های کشور باشد. هر چند برای چنین فرآورده با ارزشی برنامه ریزی های متنوعی می توان انجام داد؛ همچون مصرف بعنوان سوخت اتوگاز که درآمد آن نقدی و ریالی در اختیار دولت قرار می گیرد، تخصیص بعنوان خوراک پتروشیمی ها با هدف ایجاد ارزش افزوده بیشتر و البته بخشی هم بعنوان نیاز بخش خانگی که همچنان توسط خط لوله گازرسانی نشده اند یا به علت صعب العبور بودن امکان گازرسانی از راه خط لوله وجود ندارد. این در حالی است بخشی از این فرآورده به تأمین نیاز بخش خانگی اختصاص دارد و بخشی هم صادر می شود که به علت محدودیت های تحریمی، میزان صادرات با چالش روبرو شده است. بخش دیگر ال. پی. جی هم که امکان تخصیص به بخش داخلی یا صادرات را ندارد متأسفانه در خط لوله سراسری گاز یا فلرها سوزانده می شود.
بررسی ها نشان داده است سالانه حدود ۱۴ میلیون تن گاز مایع در ایران تولید می شود. از این مقدار تنها ۲ میلیون تن آن در داخل کشور مصرف شده و حداکثر ۶ میلیون تن آن روانه بازارهای صادراتی می شود. با انجام موازنه این مقدار تولید و مصرف، حداقل ۶ میلیون تن آن به خط لوله گاز طبیعی تزریق شده یا در فلرها می سوزد.
پتروشیمی ها، یکی از مقاصد مصرف ال پی جی
یکی از روش های مصرف بلندمدت این محصول، استفاده از آن بعنوان خوراک صنایع پتروشیمی در واحدهای الفین است. با استفاده از این راهکار، علاوه بر پیشگیری از خام فروشی و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، ظرفیت تولید محصول اتی نظیر پروپیلن که با کمبود آن در کشور مواجه هستیم، افزایش می یابد.
تا کنون یکی از علل اصلی مصرف پایین LPG کشور بعنوان خوراک صنایع پتروشیمی، قیمت بالای این محصول نسبت به خوراک گاز اتان بوده است. ازآنجاکه خوراک اتان از دو مزیت قیمت مناسب و در دسترس بودن برای مصرف در واحدهای پتروشیمی برخوردار است، مصرف LPG را تحت تاثیر قرار داده است.
با توجه به آمار ۸.۳ میلیون تنی تولید LPG کشور در سال ۱۳۹۷ و همینطور با عنایت به بهره برداری از فازهای پارس جنوبی، پالایشگاه بیدبلند و پتروشیمی بوشهر، ظرفیت تولید کشور افزایش می یابد.
از سویی دیگر با عنایت به اعمال تحریم ها ضد کشورمان، نیاز است مصرف LPG در داخل، مانند خیلی از کشورهای دنیا و منطقه، به صورت بلندمدت مدنظر قرار گیرد. هم اکنون حدود ۳۰ درصد از مصرف LPG کشور، در ارتباط با سوخت خانگی و حمل و نقل است که این رقم در خیلی از کشورهای تولیدکننده LPG مانند عربستان، بسیار ناچیز است و سهم بالای مصرف LPG، در ارتباط با استفاده بعنوان خوراک صنایع پتروشیمی است.
رانندگان در صف خرید
با افزایش قیمت بنزین، مصرف ال پی جی در کشور بخصوص استان های شرقی به صورت قابل ملاحظه ای افزایش یافت و صف های طولانی برای تهیه این کپسول ها شکل گرفت. این در حالی بود که شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعلام نمود که میزان تحویل این سوخت به توزیع کنندگان آن افزایش یافته است. علت شکل گیری چنین صف هایی این بود که علاوه بر بخش خانگی خیلی از رانندگان هم متقاضی این کپسول ها شده بودند. چون که اختلاف قیمت ال پی جی و بنزین رقم قابل توجهی بود و با عنایت به مایع بودن سوخت ال پی جی، پیمایش بالای آن در مقایسه با گاز سی. ان. جی و بی ضرر بودن آن برای مکانیک خودرو، رانندگان که با محدودیت مصرف بنزین رو به رو شده بودند به سمت مصرف این فرآورده روی آوردند. در این شرایط اما وزارت نفت برای حل این مشکل، صورت مساله را پاک کرد. به این معنا با نادیده گرفتن نیاز بخش حمل و نقل دریافت کپسول ال پی جی را آنلاین کرد تا مشکل در بخش خانگی حل و فصل شود.
از سویی دیگر یکی از علل مهم و تأثیرگذار در امتناع ورزیدن وزرات نفت در استفاده از LPG بعنوان اتوگاز در کشور، را می توان منفعت ۱۰۰ درصدی این وزارتخانه از صادرات گاز مایع دانست. در حالیکه در عمل، با هیچ قانونی در کشور سازگار نیست. گزارشی از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هم که متن آن در ادامه آمده است مغایر قانون بودن این ادعای وزارت نفت را اثبات می کند. در این گزارش آمده است:
«برای تحلیل قواعد مالی ناظر بر صادرات گاز باید گاز را به دو گروه گاز طبیعی و سایر موارد تقسیم کرد. در مورد صادرات گاز طبیعی نکته مهم این است که تا سال ۱۳۹۷ شرکت ملی گاز ایران از صادرات این ماده هیدروکربوری سهمی نداشت و منابع حاصل از خالص صادرات گاز طبیعی بین دولت و صندوق توسعه ملی تقسیم می شد، اما در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مقرر شد که شرکت ملی گاز ایران هم از صادرات گاز طبیعی، سهمی ۱۴.۵ درصدی داشته باشد. گفتنی است مبنای منطقی انتخاب رقم «۱۴.۵ درصد» برای سهم شرکت ملی گاز ایران معلوم نیست.
سایر محصولات صادر شده توسط شرکت ملی گاز که بعنوان گاز طبیعی شناخته نمی گردد از منظر قانونی در ارتباط با قواعد مالی تسهیم منافع دارای ابهام است. بعنوان نمونه می توان به صادرات LPG که توسط شرکت ملی گاز انجام می شود اشاره نمود. صادرات این محصول سالیانه بالغ بر ۲ میلیارد دلار منابع بوجود می آورد که شرکت ملی گاز ایران (بدون وجود مبنای قانونی) ۱۰۰ درصد این منابع را جزوه درآمدهای شرکت شناسایی کرده و منابع عمومی هیچ سهمی از این درآمد ندارد که به نظر می آید باید این مساله بازنگری شود. از آنجائیکه از منظر ماهوی، این منابع انفال محسوب می شوند، حتی در صورت مسکوت بودن قانون در قبال انفال، بر مبنای مبانی حقوق عمومی منافع حاصل از آن در اختیار حاکمیت است و دلیل بهره برداری شرکت ملی گاز از این منابع معلوم نیست.»
یکی از سوالاتی که اخیراً برای پرسش از وزیر نفت اعلام وصول شده، علت کمبود ال پی جی در کشور است. به نظر می آید در کنار این پرسش به دلیل نبودن سازوکار قانونی جهت استفاده از درآمد صادراتی ال پی جی هم اشاره شود. اگر چنین پرسشی پاسخ داده شود می توان به ریشه مخالفت حضور ال پی جی در سبد سوخت خودرو بخصوص برای استان های شرقی کشور و حتی تخصیص بعنوان خوراک پتروشیمی ها هم پی برد. از طرفی چرا نباید چنین درآمدی که حاصل از صادرات یکی از فرآورده های با ارزش هیدروکربوری است در شرایطی که دولت با چالش و محدودیت درآمدی مواجه می باشد وارد بودجه نشود؟
منبع: migtco.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب