هیاهوی خاموش حقوق كاركنان پیمانكار فاز ۱۹ پارس جنوبی
به گزارش ام آی جی تی بوشهر مجتمع گاز پارس جنوبی بعنوان بزرگ ترین تأمین کننده گاز کشور که ادعا داشته علاوه بر خدمات تولید گــاز با ورود به حوزه مسئولیت اجتماعی اقدامات مؤثری در بخش فرهنگ، آموزش، سلامت، اشتغال و پشتیبانی از محیط زیست منطقه انجام داده اما در گذر از آلودگی های شدید و دیرینه و تمام مشکلات زیست محیطی و فقر و محرومیت ساکنان منطقه حالا روزهاست که بعضی از کارکنان این مجتمع همچون فاز ۱۹ پارس جنوبی با درگیری هایی همچون کسر بندهای حقوقی دست و پنجه نرم می کنند.
در ایام گذشته خبری مبتی بر اعتراض و نارضایتی کارکنان پیمانکاری فاز ۱۹ پارس جنوبی نسبت به پایین بودن پایه حقوق و تبعیض در شرایط کاری پارس جنوبی منتشر شد؛ موضوعی که برای سال ها دغدغه و درگیری نیروهای شاغل در این منطقه بوده اما هیاهوی خاموش دستمزد کارکنان پیمانکاری همچنان در بین انبوه مشکلات شنیده نمی گردد.
سال هاست که نحوه جذب نیروهای پارس جنوبی و تبعیض های اعمال شده نسبت به حق و حقوق کارکنان فازهای مختلف این قطب صنعتی مورد مناقشه بوده تا جایی که این مورد به یک چالش بزرگ و لاینحل برای کارگران تبدیل گشته ولی گویا در بین جنگ برای متعهد کردن مدیران و مسؤلان، گرانی های بی ضابطه و بی رویه، مشکلات اجتماعی مانند آلودگی و بی آبی و همینطور عدم پایبندی کارفرما و پیمانکاران به تعهدات خود، حقوق این کارگران از دست رفته و به دیگر مسئولیت های اجتماعی از یاد رفته پیوسته است.
آنچه واضح است اینکه حداقل دستمزد باید به پایه سبد معیشت رسانده شود تا شاغلان چه کارگر و چه کارمند بتوانند زندگی خویش را با یک شرایط حداقلی بگذرانند، آنچه در لفظ حقوق بخور و نمیر خوانده می شود. اما با این وجود کاهش ۳۰ الی ۴۰ درصدی حقوق و دریافتی نیروهای پیمانکاری فاز ۱۹ پارس جنوبی سفره های آنان را کوچک و کوچک تر کرده است.
تهدید به اخراج برای امضای قرارداد!
در نامه ای که تعدادی از کارکنان پیمانکار فاز ۱۹ پارس جنوبی در شرح حال خود نوشته و در اختیار ایسنا قرار داده اند آمده است: «در میانه سال ۹۸ که شرکت بهره برداری و مدیریت پتروپارس به قرارداد خود با پرسنل کارگری فاز ۱۹ تمام کرد شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا برنده مناقصه شد و برای راضی نگه داشتن پرسنل موارد رفاهی که شرکت ماقبل پرداخت میکرد را متقبل شد و قول دادند حقوق هیچکس کاهش نیابد. سپس پرسنل را با مواردی چون تهدید به اخراج به امضای قراردادی که آیتم های رفاهی در آن ذکر نشده بود مجبور کردند. البته باز هم قول دادند که این مبالغ رفاهی از قبیل حق مسکن، بن کارت، هزینه لباس، مسافرت، اعیاد و مناسبت های مذهبی دیگر که شرکت قبلی پرداخت میکرد را پرداخت نمایند که متاسفانه هیچکدام پرداخت نشد و به صورت کلی هزینه های رفاهی حذف گردید. هرچند حقوق پرسنل به صورت کلی با کاهش قابل ملاحظه ای روبرو شد و در شرایط کنونی که تمامی ارگان ها و ادارات ملزم به افزایش حقوق پرسنل خود شده اند باز هم به بهانه تغییر کد کارگاه حقوق پرسنل را در قراردادی جدید که از نظر کارشناسان اداره کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه انرژی پارس هیچگونه وجه قانونی ندارد ۳۰ تا ۴۰ درصد -بین ۱ تا ۴ میلیون- کاهش داده اند که با چک کردن پرداختی در سابقه بیمه هم هیچ کد کارگاه جدیدی مشاهده نمی شود!»
در ادامه این نامه نوشته شده: «حقوق پایه که تمامی آیتم های فیش حقوقی و حکم وابسته به آن است بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است، این کاهش برای افراد با سابقه چشمگیرتر هم بوده که باز هم به شکل سلیقه ای سه یا چهار نفر از سرپرستان مشمول این کاهش حقوق نشده اند. این آیتم ها در فیش حقوقی شامل اضافه کاری، نوبت کاری، شیفت کاری، جمعه کاری، تعطیل کاری، عیدی، سنوات و... بوده و متاسفانه پیگیری هایی که در اداره کار و خدمات منطقه ویژه و همینطور فرمانداری شهرستان کنگان انجام شده و جلساتی که در اینباره گرفته شده، به جایی نرسیده است. و همچنان پیمانکار شرکت بر کاهش حقوق ها تاکید دارند و این ذهنیت برای پرسنل معترض بوجود آمده که پشت پرده هایی وجود دارد و افرادی از این قرارداد ذینفع هستند. در این شرایط که اقتصاد ایران سخت بر خانواده ها فشارهای روحی و روانی بوجود آورده و باید هم اندیشی جهت رفاه حال پرسنل انجام گیرد متاسفانه سفره این پرسنل کوچک تر شده و کسی هم در اینباره جوابگو نیست. در حالیکه به غیر بومی ها هزینه پرواز پرداخت می شود که بسته به بعد مسافت در ماه رقمی حدود ۱.۵ تا ۲.۵ میلیون تومان می شود ولی برای پرسنل بومی استان بوشهر معادل این مبلغ که هزینه سفر که در ماه نهایتا بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان بوده را ملغا کرده اند.»
کارکنان این فاز در گفتگو با ایسنا از اتفاقات پشت پرده ای که در این میان اتفاق افتاده رخ داده می گویند و اینکه از ترس جرات نداشته اند این مورد را جایی نقل کنند تا جایی که کارد به استخوانشان رسیده و حساب های خالی و فشارهای زندگی سکوت شان را شکسته است اما اگر این فریادهای خفه شده به جایی برسد...
این اتفاق در حالی رخ می دهد که بعد از گران شدن بنزین و افزایش ۳ برابری قیمت آن، به تناسب و رفته رفته تمام کالاهای موجود در بازار از مسکن و قطعات خودرو گرفته تا مواد غذایی چون روغن و پنیر و برنج و نان گرفتار رشد چند برابری قیمت شده اند و این مورد –کسر حقوق و تبعیض نسبت به کارکنان و کارگران- فشار اقتصادی و اجتماعی را بر کارکنان منطقه بیشتر و بیشتر کرده است.
یکی از کارگران فاز ۱۹ پارس جنوبی در مورد شرایط سخت اعمال شده در این روزها به ایسنا اظهار داشت: «اعمال پایه حقوق حداقلی در قرارداد جدید سبب کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق ها شده، که آیتم های اضافه کاری، نوبت کاری، جمعه کاری، عیدی و سنوات تحت تأثیر قرار گرفته و در نهایت به کاهش وحشتناک دریافتی ها منجر گردیده است که تاثیر زیادی را در حقوق دریافتی ما خواهد داشت.»
ترس از اعتراض علنی و معرفی نماینده
رضا (نام مستعار) از کارکنان فاز ۱۹ پارس جنوبی با اشاره به اینکه نظارتی بر شرکتهای پیمانکاری وجود ندارد، به ایسنا می گوید: «کل شرکت به این وضعیت معترض هستند جز ۳ الی ۴ نفر از سرپرست ها که حقوقشان تغییری نداشته (مشمول کسری و کاهش نشده) و حقوق آنها در حد ۱۸ الی ۱۹ میلیون تومان باقی مانده است.»
او ضمن اشاره به ترس کارکنان از اعتراض علنی و معرفی نماینده ادامه می دهد: «قبلا و سر قضیه اقماری کارکنان (۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت) هم چنین مساله ای پیش آمد و بعد از آنکه دو نفر از ما بعنوان نماینده رفتند و صحبت کردند شرکت با آنها برخورد کرد و حکم اخراجشان را داد که از راه منطقه ویژه و با پادرمیانی سر کار برگشتند. به همین خاطر بچه ها می ترسند کسی را بعنوان نماینده معرفی کنند. تمام حرف ها و اعتراضات ما هم غیررسمی دنبال می شود.» تماس خبرنگار ایسنا با چندین نفر از کارکنان فاز ۱۹ پارس جنوبی با سوابق بین ۵ تا ۱۱ سال تاییدی بر گفته های رضا بود.
اردیبهشت سال جاری و همزمان با هفته بزرگداشت مقام کارگر و روز جهانی کارگر مجید خورشیدی، و رئیس وقت کمیسیون کارگری استان بوشهر در جلسه کمیسیون کارگری استان بوشهر اظهار داشت: در محیط های صنعتی استان به خصوص در منطقه اقتصادی انرژی پارس با وجود عدم تغییر شیفت؛ کارگران با تحمل مشقت دوری از خانواده توانستند چراغ تولید را روشن نگه دارند و از این حیث کشور مدیون و قدردان این عزیزان است.
خورشیدی همینطور با تکیه بر لزوم پیگیری جهت پرداخت معوقات حقوق و مزایای کارگران از اعضای کمیسیون کارگری خواسته بود پیگیری لازم جهت پرداخت معوقات حقوق و مزایای کارگران، اجرای مصوبه پرداخت همزمان حقوق مدیران و کارگران در واحدهای صنعتی و مصوبه به کارگیری ۵۰ درصد نیروهای بومی در پارس جنوبی را داشته باشند. ولی اکنون همین عزیزان که نسبت به وضعیت حقوقی خود، همچون پایین بودن پایه حقوق و کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی دریافتی و تبعیض موجود در شرایط کاری پارس جنوبی معترض هستند و پیگیری هایشان برای بهبود شرایط به جایی نرسیده انتظار دارند مسؤلان دولتی، وزارت نفت و مجلس یاری گر آنها باشند.
اجحاف در حق بومی ها
به گفته یکی از نیروهایی که مشمول حدود ۴ میلیون کاهش حقوق شده این اعمال برنامه کاهش حقوق توسط شرکت مپنا (پیمانکار) و شرکت ملی گاز (spgc) انجام شده است. وی می گوید: «حقوق من از ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده و قول یک میلیون اضافه کار (خارج از قرارداد) هم دادند که نهایتا می شود ۷ میلیون و ۲۰۰ تومان اما به شکل شفاهی مطرح شده و هر ماه امکان دارد زیر آن بزنند و بگویند جزء تعهدات ما نیست!»
یکی دیگر از کارکنان باسابقه ضمن اشاره به اجحافی که در حق نیروهای بومی صورت می گیرد، اظهار نمود: «برای غیربومی ها حق پرواز تعلق می گیرد اما هزینه سفر بومی ها -که پیش از این در مقابل حق پرواز غیربومی هایی که از مشهد، اصفهان، شیراز و... می آیند پرداخت میشده- کنسل شده یعنی این وسط تنها زورشان به نیروهای بومی رسیده است. چندین مورد دیگر مثل مالیات هم وجود دارد.»
وی اضافه می کند: «بسیاری از غیربومی ها از راه یک پارتی و واسطه و آشنابازی استخدام شده اند و خیلی ها هم از یک سال پیش که مپنا آمده استخدام شده اند و به همین خاطر -آشنا بودن- پرداخت پول پرواز آنان لغو نشده و حدود ۱ میلیون تا ۱.۵ میلیون تومان ماهانه به آنان پرداخت می شود.»
*ایسنا در بیان اظهارات کارکنان پارس جنوبی دخل و تصرفی نداشته و فایل صوتی اظهارات، مشخصات پرسنل و مدارک مستند در دفتر خبرگزاری نگهداری می شود، امّا مشخصات و سابقه افراد به سبب ترس ایشان از عواقب بعدی و مشکل ساز شدن گفته ها برای ایشان قید نشده است.
حقوق های ۲۵ میلیون به بالا آن هم با لیسانس!
متعاقب این گلایه ها و اعتراضات، برخی کارکنان فازهای مختلف پارس جنوبی در رده های مختلف از فیش های حقوقی ۲۵ میلیون تومان به بالا آن هم با مدرک لیسانس می گویند. چنین تبعیض ها و اختلاف دریافتی فاحشی، هر چند امکان دارد مشمول قواعد و قوانین مجموعه باشد اما باز هم چنین چیزی پذیرفته نیست.
پیمانکاری شدنِ روابط کار در منطقه پارس جنوبی، سبب بروز مشکلات زیادی برای این کارکنان شده است و نیروهای پیمانکاری همواره نسبت به دستمزدهای حداقلی خود اعتراض داشته اند. همه اینها در حالی است که با عنایت به تغییرات لحظه ای قیمت ها و گرانی های یک سال گذشته و رشد نرخ تورم و همینطور فرا رسیدن آخر سال بایست نسبت به افزایش حقوق و تعیین رقم سبد معیشت اقدام گردد همانطور که در ماده ۴۱ قانون کار درباره میزان افزایش حقوق کارگران عنوان شده تعیین دستمزد سالانه بر مبنای نرخ تورم اعلامی باشد، به نحوی که فرد بتواند زندگی خانواده سه نفره را تأمین کند که متاسفانه طی سال های گذشته اجرای صحیح این قانون به فراموشی سپرده شده است.
در بررسی فیش حقوقی بعضی از پرسنل، میزان دریافتی نسبت به فصل گذشته کاهش قابل توجهی داشته است. کسر حقوق پایه و آیتم های دستمزد طی دو ماه گذشته شرایط کارکنان را بسیار دشوار کرده، حتی مبلغ اضافه کار هم از ساعتی ۲۶ هزارتومان -در قرارداد قبلی- به ساعتی ۱۹ هزارتومان کاهش یافته است. مبحث مهم دیگر اینکه با وجود عرضه فیش حقوقی در ماه های قبل، فیش حقوقی دیماه برای این پرسنل ایمیل نشده در حالیکه پیش از این در همان روز یا فردای پرداخت حقوق، ارسال میشده است.
چرخه ظلم به کارکنان
تغییر بازرس اداره کار و عدم پاسخگویی مسؤلان درباره مشکلات کارکنان فاز ۱۹ هم مساله ای است که نمی توان به آسانی از آن گذشت. کارکنان که امیدوار بودند بعد از مطالعه و پیگیری پرونده و قول همکاری بازرس نظر نهایی خویش را به اداره کار اعلام نموده و مشکلات آنان حل شود حالا مستاصل مانده و می گویند این تغییر بازرس شک برانگیز است.
با وجود فرصت خوب اشتغال و توسعه در منطقه پارس جنوبی، نیروهای بومی و مردم استان بوشهر سهم کمی از این فرضت اشتغال و پیشرفت داشته اند و مصوبه دولت در مورد جذب ۵۰ درصدی نیروی بومی در منطقه پارس جنوبی هیچ وقت محقق نشده و قول ها و وعده ها هم منجر به نتیجه عملی نشده است با این وجود همان نیروهای محدود هم در مشاغل سطوح پایین و خدماتی مشغول به کار هستند.
از همه اینها گذشته تبعیض و بی عدالتی نسبت به نیروها تنها به مساله جذب و به کارگیری ختم نمی گردد و بیکاری کارگران در پارس جنوبی و بی توجهی به حقوق آنان بخش دیگری از این ظلم آشکار است تا جایی که در مقاطع مختلف و طی سالیان گذشته شاهد این ماجرا بوده ایم که تعدیل نیروها و یا کاهش و عدم پرداخت حقوق آنان جزئی از این چرخه ظلم به کارکنان شده است.
در اظهارات برخی از کارگران فاز ۱۹ پارس جنوبی عنوان شده "شرکت مپنا سال قبل و بعد از برنده شدن در مناقصه تعمیر و نگهداشت پالایشگاه دهم، بعد از مذاکره با کارکنان شفاهاً نسبت به اجرای تمام مفاد قرارداد شرکت قبلی (مدیریت و بهره برداری پترو پارس) به انضمام خدمات رفاهی و ایاب و ذهاب، هزینه اجاره مسکن، بن کارت و دیگر آیتم ها متعهد شده اما متاسفانه حالا با کاهش حقوق و خدمات در شرایط سخت اقتصادی حاضر ما را کاملا ناامید کرده است."
وعده های مپنا، از یکسان سازی تا برقراری عدالت
در توضیحات شرکت پیمانکار (مپنا) نسبت به اعتراض کارکنان پارس جنوبی آمده است «به طور معمول شرکت هایی که دارای پراکندگی جغرافیایی بوده و در پروژه های مختلف و حوزه های کاری متفاوت مشغول فعالیت هستند، به منظور ایجاد ساختاری یکپارچه، سبد جبران خدمت و پرداخت حقوق و مزایای یکسانی را در سطح شرکت، اجرا و پیاده می کنند. شرکتهای مجتمع گاز پارس جنوبی و بهره برداری و تعمیراتی مپنا هم با هدف متناسب سازی سطوح درآمدی پرسنل در پروژه های منطقه همچون پالایشگاه دهم، مبادرت به پیاده سازی، ایجاد شفافیت و بهبود ساختار جبران خدمات پرسنل خود نموده که در خروج از شرایط برون سپاری به حالت پیمان سپاری در پالایشگاه دهم پارس جنوبی اجرایی شده است. با اجرای این طرح، عوامل حقوقی پرسنل در رده های مشابه، یکسان سازی شده که سبب ایجاد توازن با عرف منطقه و نفرات مشابه در سایر پالایشگاه های پارس جنوبی گردیده است که در نهایت، اجرای این طرح با عنایت به تابعیت از اسناد بالادستی وزارت نفت، سبب برقراری تعادل و عدالت بیرونی در سطح پالایشگاه های منطقه خواهد شد.»
در این متن به پرسنل پروژه های منطقه وعده داده شده که با ایجاد شفافیت و بهبود ساختار جبران خدمات، متناسب سازی سطوح درآمدی پرسنل صورت گرفته و اعلام شده که با این اقدام عوامل حقوقی پرسنل در رده های مشابه، یکسان سازی شده و تعادل و عدالت برقرار میشود.
در ادامه توضیحات شرکت بهره برداری و تعمیرات مپنا درباره مشکلات حقوقی پرسنل گفته شده «پس از اجرای طرح یکسان سازی حقوق پرسنل خدوم و زحمتکش پالایشگاه دهم، در مرحله بعد طرح طبقه بندی مشاغل با رعایت ضوابط اداره کار و امور اجتماعی اجرا خواهد شد که مجدداً در آن، بخش دیگری از سطح درآمدی مورد انتظار پرسنل، با عنایت به رده و سابقه نفرات و با معیار و ساختار استاندارد، اصلاح و محقق می گردد.»
ماهیت قرارداد مورد اعتراض کارکنان است
اما کارکنان از ماهیت قرارداد و در نظر نگرفتن سوابق کاری مرتبط پرسنل و همینطور اضافه شدن آیتم جدیدی تحت عنوان مزایای انگیزشی و رفاهی می گویند که توضیح دقیقی برای آن قید نشده است. این افراد که مشمول کاهش حقوق ۲ میلیون تا ۴ میلیون شده اند از تبعیض رخ داده و دشواری زندگی خود و خانواده هایشان بعد از این کاهش می گویند. آن هم در شرایطی که اگر انتظار افزایش حقوق آنان براورده نشده توقع نداشته اند کسری حقوق را تجربه کنند.
پیگیری های خبرنگار ایسنا برای دریافت پاسخ رسمی از جانب مسؤلان و روابط عمومی فاز ۱۹ پارس جنوبی نتیجه نداده است اما این خبرگزاری برای انتشار هرگونه توضیحات و مصاحبه در این خصوص آماده است.
غیرقانونی بودن عملکرد اداره کار و خدمات و اشتغال منطقه ویژه پارس
همین آذرماه سالجاری بود که به دنبال بیکاری کارگران در پارس جنوبی، نماینده دشتستان در تذکر به بیژن زنگنه و محمد شریعت مداری، وزرای کار و نفت خواهان پیشگیری از این روند شده و هیئت رئیسه مجلس هم این تذکر را ابلاغ و خواهان پاسخگویی شده و وزیر کار هم در پاسخ، عملکرد اداره کار و خدمات و اشتغال منطقه ویژه پارس را غیرقانونی دانسته بود.
در پاسخ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این تذکر عنوان شد: «از زمان ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تصویب قوانین و مقررات مربوطه در حوزه کار و امور اجتماعی و روابط کار همواره نارسایی ها و ضعف هایی مشهود بوده و به سبب عدم تعیین متولی صاحب صلاحیت در این قوانین و علیرغم مکاتبات و پیگیری های مکرر این وزارتخانه با دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مورد اصلاح و بازبینی قوانین و مقررات مناطق مشکلات به قوت خود باقی است اخیراً تعدادی از نمایندگان محترم مجلس طرح اصلاح این قوانین را پیشنهاد کرده اند.
به استناد ماده ۱۶ قانون تمام مناطق آزاد و اقتصادی همانند تمام مناطق ویژه اقتصادی همانند مناطق آزاد از شمول قانون کار معاف بوده و مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تأمین اجتماعی در این مناطق لازم الاجراست. برابر ماده ۳ مقررات چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اشتغال نیروی انسانی، نظارت بر اجرای مقررات این تصویب نامه و رعایت حقوق کارفرمایان و کارگران و انجام تعهدات پیشبینی شده در ارتباط با قرارداد کار بر عهده سازمان منطقه خواهد بود.
سازمان هر منطقه می تواند برای انجام تعهدات کارفرمایان در برابر کارگرانشان ضمانت های اجرایی را دریافت کند و در صورت عدم انجام تعهدات یاد شده از جانب کارفرمایان از محل ضمانت نامه های دریافت شده در هدایت کارفرمایان یا آرای مراجع قانونی را در مورد کارگران آنها اجرا نماید و بنابراین قانونگذار در این ماده همه مسئولیت نظارت بر اجرای تصویب نامه و مقررات اشتغال نیروی انسانی این مناطق را به عهده سازمان منطقه سپرده است.
منطقه ویژه نسبت به ماده ۲۴ قانون بی تفاوت است
این وزارتخانه از منظر پاسخگویی به افکار عمومی با شرح وظایف حاکمیتی خود به استناد ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق ویژه اقتصادی که تکلیف کرده، اعمال امور حاکمیتی طبق قوانین موضوعه بر عهده دولت می باشد. به مبحث روابط کار که برابر بندهای الف و ب ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در زمره امور حاکمیتی مشخص شده به این مناطق ورود کرده و بحث تنظیم روابط کار و صیانت از نیروی کار در چارچوب واحد کار و خدمات اشتغال مبحث ماده ۵ مقررات اشتغال مناطق را از طرق مختلف پیگیری می کند.
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) که متولی آن وزارت نفت می باشد، یکی از مناطقی است که علیرغم مکاتبات، نشست ها و پیگیری های مختلف به مبحث ماده ۲۴ قانون مناطق ویژه بی تفاوت بوده و همچنان بر مبحث ماده ۳ مقررات اشتغال و خودمختاری و استقلال خود تاکید دارد و واحد کار و خدمات اشتغال آن منطقه به صورت غیرقانونی و بدون مدیر منصوب از جانب این وزارتخانه در حال فعالیت بوده و مستقل از اهداف آن منطقه را پیگیری می کند.»
آنچنان که از شواهد برمی آید مشکل اصلی در روابط کار و صیانت از نیروی کار و همینطور ماهیت قراردادها در به کارگیری نیروهای پیمانی است که البته انتظار می رود مدیران و مسؤلان وزارت نفت پیمانکاران را موظف به پرداخت کامل و منظم حقوق کارکنان نمایند اما آنچه در حقیقت اتفاق می افتد بی توجهی به قوانین و پرداخت های حداقلی و ناکافی و یا کاهش حقوق و مزایای مزدی پرسنل است.
کارکنان این منطقه نه می توانند به کسی و جایی شکایت کنند و نه صدای اعتراض آنان به جایی می رسد چون که قبل از فریاد در نطفه خاموش شده است. مسؤلان وزارت نفت هم نسبت به این هیاهوهای حقوقی و فریاد خاموش کسانی که در شرایط عادی هم از حداقلی ترین حقوق خود محروم هستند اقدام عملی و نتیجه بخشی ندارند و پیمانکاران در سایه مقررات زدایی گسترده، حقوق کارکنان را تضییع می کنند.
حقوق نجومی مدیران و حقوق ناچیز کارکنان
هفته گذشته هم ابراهیم رضایی، نماینده مردم دشتستان در شورای اسلامی ضمن اشاره به اینکه مدیریت در محل استقرار و عملیات شرکت ها سبب افزایش و ارتقای کیفیت کار می شود اضافه کرد: برخی مدیران تحمل گرمای عسلویه را ندارند و عملیات های خویش را از دفتر تهران دنبال می کنند. مدیری که نمی تواند در عسلویه بنشیند و مدیریت کند، نباید مسئولیت بگیرد.
به گفته رضایی حقوق نجومی از دیگر چالش های اساسی در پارس جنوبی است؛ برخی مدیران در تهران نشسته اند و از این صنایع ماهانه ۱۶۰ میلیون تومان حقوق می گیرند ولی کارگران ما حقوق ناچیز خویش را هم پس از ماه ها نمی توانند بگیرند.
بی مهری به نیروهای بومی در پارس جنوبی
۱۲ دیماه سال جاری ۱۳۹۹ امام جمعه دیّر ضمن اشاره به اینکه صنایع باید حق استان بوشهر را بدهند، اظهار داشت: نیروهای بومی در پارس جنوبی مورد بی مهری قرار می گیرند.
حجت الاسلام سیدعلی حسینی در خطبه های نمازجمعه بندر دیر گفته بود استان بوشهر از یک سو کمترین بهره مندی از این تأسیسات عظیم پارس جنوبی دارد و از طرفی بخاطر درآمد بالای این تأسیسات بودجه ما را کاهش خواهند داد. ما در بحث اشتغال هم مشکل داریم و مصوبه ۵۰ درصدی عملیاتی نشده است، و حتی نیروهایی که سال ها آنجا مشغول بوده اند متأسفانه گاهی اوقات مورد بی مهری قرار می گیرند.
وی ضمن اشاره به بیکار شدن نیروها در شهرستانها از مدیر عامل منطقه انرژی پارس جنوبی درخواست نمود در این قضایا تجدید نظر کرده و نارضایتی مردم شهرستان و استان را برطرف کنند.
برخورد قانونی در صورت سهل انگاری پیمانکاران
به گزارش ام آی جی تی به نقل از ایسنا، پیش از این هم در مقاطع مختلف سابقه عدم پرداخت و یا مشکلات در ارتباط با پرداخت حقوق نیر. وهای پارس جنوبی وجود داشته و کارکنان فازهای مختلف پارس جنوبی به سبب پرداخت نشدن حقوق شان مبادرت به تجمع اعتراضی کرده و مسؤلان وعده حل این مشکلات را داده بودند.
خرداد سال جاری مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اشاره به اینکه تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان پیمانکاری پارس جنوبی پذیرفتنی نیست، گفته بود باید با حساسیت ویژه وضعیت کارکنان خدوم پیمانکاری و نحوه دریافت حقوق، دستمزد و مزایای آنان را رصد و پیگیری کنید و در صورت هرگونه سهل انگاری شرکتهای پیمانکاری و عمل نکردن به تعهداتشان، طبق قرارداد، برخوردهای قانونی لازم صورت گیرد.
ایرج خرمدل خطاب به مدیریت منابع انسانی این سازمان تاکید کرد: کارکنان پیمانکاری این سازمان باید همزمان با کارکنان رسمی حقوق خویش را بموقع و کامل دریافت نمایند و بنابراین تاخیر در پرداخت حقوق و مزایای آنان به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
وی پشتیبانی و پایداری تولیدی را در گروه صیانت از نیروی کار دانست و اضافه کرد: در شرایط کنونی که کارکنان صنعت نفت در سنگر اقتصادی نظام، برای سربلندی کشور تلاش می کنند، نباید در زمان و نحوه پرداخت حقوق و مزایای نیروهای پیمانکاری گرفتار بی نظمی و تاخیر شد.
ترس از دست دادن شغل و تحمل بدعهدی کارفرما و شرایط نامناسب
اردیبهشت سال جاری سهام کارگر، رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران بوشهر در گفتگو با ایسنا ضمن اشاره به بخشی از مشکلات جامعه کارگری اظهار داشت: متاسفانه کارگران بابت از دست دادن شغل خود می ترسند و بدعهدی کارفرما و شرایط نامناسب را تحمل می کنند، کارفرمایان هم با سو استفاده از این موقعیت و با استفاده از این ترفند حقوق کارگران را زیر پا می گذارند.
وی گستره مشکلات کارگران را از شیوع بیماری کووید ۱۹ و تاثیرات منفی آن بر معیشت تا مشکلات کارگران با کارفرمایان و همینطور فرار پیمانکار از تعهدات به کارگران و مشکلات قراردادی دانست و تصریح کرد: دستمزد کارگران کفاف یک زندگی معمولی را هم نمی دهد. تورم کنونی بسیار بالا است، تورم کشور ۴۱ درصد اعلام شده اما بوشهر استان گرانی است و این میزان در استان بوشهر بالاتر از میانگین کشوری بوده و تا حدود ۵۲ درصد هم برآورد می شود. فرض کنید که یک کارگر می خواهد دارای مسکن باشد و یا اقلام ضروری و کالاهای اساسی مورد نیاز خود و خانواده اش را تأمین کند؛ اما این مقدار دستمزد و حقوق دریافتی اصلا کفاف یک زندگی معمولی را هم نمی دهد.
سهام کارگر در مورد تخلف کارفرمایان در مورد عدم پرداخت حقوق پایه به کارگران و سندسازی برای دور زدن قوانین اظهار داشت: متاسفانه کارگران بابت از دست دادن شغل خود می ترسند و برای حفظ موقعیت خود این شرایط را تحمل می کنند، و کارفرماها هم با سو استفاده از این موقعیت و با استفاده از این ترفند حقوق کارگران را زیر پا می گذارند.
مطالبات جامعه کارگری در دستور کار دستگاه قضایی
مرداد سالجاری هم علی جمادی، رئیس کل دادگستری استان بوشهر در ارتباط با مطالبات کارگران به رسانه ها گفته بود حمایت قضایی و اجرای عدالت برای تحقق جهش تولید و حفظ رونق حوزه های کار و صنعت و تولید ملی و مطالبات جامعه کارگری در دستور کار دستگاه قضایی استان بوشهر قرار دارد.
وی ضمن تاکید بر اجرای دقیق قوانین و مقررات در حوزه صنعت و کار در این منطقه افزود: مسؤلان اهتمام ویژه ای برای جلوگیری از مسائلی که باعث خلل در روند کار و تولید در این عرصه صنعت می شود، داشته باشند. نظارت بر اجرای بخش روابط کار و کارفرمایان و مقررات مدیریت کار و خدمات اشتغال می تواند به جلوگیری از مشکلات کمک نماید.
با توجه به اظهارات جمادی و دیگر مسؤلان و با عنایت به شرایط اقتصادی موجود لزوم دارد نسبت به ساماندهی وضعیت نیروهای قراردادی، و احقاق حقوق آنان اقدام عاجلی صورت پذیرد.
حالا سوال اینجاست که آیا کسی به حقوق از دست رفته نیروهای پیمانکاری منطقه و نحوه گذران زندگی این قشر فکر می کند؟ اصلا کسی به فکر این هست که این بالا و آخر ها و کسر حقوق ها امکان دارد منجر به مشکلات اجتماعی عمیق شود یا مانند آنچه پیش از این در خوزستان شاهد بودیم به مشکلات روحی و عواقب غیرقابل جبران ختم شود؟
منبع: migtco.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب