با تصویب مجلس
نحوه هزینه كرد 4 میلیون تن قیر در سال ۱4۰۰
نمایندگان مجلس در مصوبه ای نحوه هزینه کرد ۴ میلیون تن مواد اولیه قیر در سال ۱۴۰۰ را مشخص کردند.
به گزارش ام آی جی تی به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعدازظهر امروز یکشنبه مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه ای بند الحاقی یک تبصره یک را به تصویب رساندند که برپایه آن معادل ریالی ۴ میلیون تن مواد اولیه قیر vb (وکیوم باتوم) به این شکل هزینه می شود:
۱- چهل و هشت درصد (%۴۸) برای آسفالت راه های فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راه های اصلی، فرعی و شهرکهای صنعتی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی در اختیار وزرات راه و شهرسازی
۲- بیست درصد (%۲۰) برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه) های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری های با اولویت روستاهای حادثه دیده در اثر حوادث غیرمترقبه در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
۳- هفده درصد (۱۷%) برای آسفالت معابر شهرها در اختیار وزارت کشور(سازمان امور شهرداریها و دهیاری های کشور)
۴- شش درصد (%۶) برای مصرف پایگاهها و پاسگاهها و راههای بین مزارع در اختیار بسیج سازندگی سپاه
۵- شش درصد (%۶) برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور)
۶- سه درصد (%۳) برای بیابان زدائی و انجام عملیات خاکپوش(مالچ پاشی کردن) سازگار با محیط زیست مورد تائید سازمان ذیربط، در اختیار وزارت جهادکشاورزی(سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور).
دستگاههای اجرائی مبحث این بند موظفند سهم استانها را ظرف مدت دو ماه بعد از ابلاغ این قانون به ادارات کل استانی خود اعلام کنند تا با عنایت به پیشرفت فیزیکی طرحهای در دست اجراء و فصل کاری آن استان، اعتبار مربوطه تخصیص یابد.
مبالغ مذکور به صورت ماهانه به خزانه داری کل کشور واریز می شود و خزانه داری کل کشور موظف است صددرصد مبالغ واریزی را برای خرید قیر مصرفی پروژه های دستگاههای اجرایی ذیربط، برپایه موافقتنامه متبادله دستگاههای اجرایی با سازمان برنامه و بودجه کشور، تخصیص اعتبار به دستگاه اجرایی، میزان مصرف قیر برپایه حواله های ارسالی دستگاه به خزانه منضم به شناسه معاملاتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و سایر اسناد مالی مرتبط مانند صورتحساب خرید قیر از شرکتهای قیرساز مورد تأیید دولت، مدارک حمل قیر از شرکتهای قیرساز تا محل اجرای پروژه و سایر مواردی که در آئین نامه اجرائی این بند تعیین می شود، به نیابت از دستگاه اجرایی به حساب ذینفع نهایی در رابطه با این پروژه ها (تولیدکننده های قیر مورد تأیید دولت) و در سقف سهمیه های مبحث این بند واریز نماید.
گزارش این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاههای اجرایی ذیربط به کمیسیون های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال می شود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است بعد از رسیدگی گزارش آنرا به مجلس شورای اسلامی عرضه نماید. آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت خانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت ظرف یک ماه بعد از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
به باعث بند الحاقی ۲ تبصره یک، وزارت خانه های نفت و کشور موظفند امکان راه اندازی جایگاهها و زیر ساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع ( LPG ) در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع ۲ میلیون تن در سال فراهم نمایند. وزارت نفت از راه شرکتهای تابعه ذیربط مجاز به خرید گازمایع از کشورهای دیگر و یا تهاتر آن با بنزین و گازوییل از شرکت ملی نفت ایران و یا سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت می باشد و معادل وزنی گاز مایع خریداری یا تهاتر شده، نفت گاز یا بنزین صادر می نماید تمام عواید حاصل، به حساب شرکت تابعه ذیربط آن وزارت خانه واریز می شود.
در اجرای این بند رعایت شرایط ذیل الزامی است: ۱-قیمت هرکیلوگرم گازمایع تحویلی به شرکتهای توزیع کننده برابر دو سوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه ای تعیین می گردد. منابع حاصل از اجرای این بند ابتدا بعنوان یارانه سوخت گازمایع برای خانوارهای ساکن در مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی و باقیمانده آن مطابق جدول تبصره(۱۴) برای توسعه زیرساخت استفاده از گازمایع در ناوگان حمل و نقل استفاده می شود.
۲- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به هر یک از خانوارهای ساکن مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی یارانه ای معادل ۳۳ کیلوگرم گازمایع در هر ماه اختصاص دهد.
۳- یارانه هر کیلوگرم گازمایع به اندازه مابه التفاوت قیمت تمام شده هر کیلوگرم از آن برای مصرف کننده نهایی در مناطق مختلف جغرافیایی معادل قیمت نیم (۰.۵) لیتر بنزین سهمیه ای محاسبه می شود و به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز می گردد و صرفاً جهت خرید گازمایع قابل استفاده می باشد.
۴-وزارت نفت موظف است خودرو های دارای اولویت جهت استفاده از سوخت مایع و همینطور میزان کارمزد جایگاه های توزیع آنرا تعیین نماید.
۵- آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه بعد از ابلاغ این قانون، توسط وزارت خانه های نفت و کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
منبع: ام آی جی تی
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب