گزارش ام آی جی تی؛
توقف صادرات گاز به تركیه ادامه دارد
بر مبنای آخرین اطلاعات به دست آمده صادرات گاز ایران به ترکیه که سال قبل خسارت ۲ میلیارد دلاری برجای گذاشت، همچنان متوقف است.
به گزارش ام آی جی تی به نقل از مهر، دولت تدبیر و امید در حالی روزهای پایانی فعالیت خویش را می گذراند که کارنامه وزارت نفت آن در صادرات گاز، به هیچ عنوان درخشان نیست. نکته ای که رئیس جمهوری هم به آن اعتراف کرده است. توسعه صادرات گاز همچون مواردی است که به صورت مستند و تاریخی نشان داده است که کمترین اثرپذیری را از شرایط تحریمی داشته است. چون که تنها دارنده منابع گازی عظیم پایدار در منطقه غرب آسیا، ایران است. هر چند توسعه صادرات گاز به هر حال در زمره صادرات خام قرار می گیرد اما در هر حال علاوه بر منافع سیاسی و امنیتی کشور در منطقه، عایدی ارزی قابل توجه و ایجاد همبستگی را آن هم به صورت طولانی مدت (قراردادهای گازی اغلب ۲۵ ساله هستند) تأمین کند. از طرفی ایران می تواند با ایجاد تقاضا در مقاصد صادراتی خود ارزش افزوده قابل توجهی به صورت واحد پتروشیمی، نیروگاهی و … بوجود آورد. این در حالیست که گاز شیرین پارس جنوبی که هزینه تولید آن رقم اندکی نیست، با یارانه بسیار زیاد در اختیار بخش خانگی و در مرحله دوم بخش صنعتی قرار می گیرد که میزان ارزش افزوده به وجود آمده از قبل آن رقم ناچیزی است. البته این بمنظور تأمین نکردن رفاه عمومی یا حمایت نکردن از بخش صنعت نیست. بلکه به مفهوم استفاده صحیح از ثروت ملی و تخصیص عایدی آن به بهبود شرایط ملی است.
یکی از مقاصد صادراتی سنتی گاز ایران، ترکیه است. کشوری که به سبب گستردگی عرضی جغرافیایی خود و فقدان شبکه گسترده گازی و البته سایر مسائل راهبردی انرژی، مقاصد وارداتی گازی متنوعی دارد.
۱۲ فروردین ماه سال قبل این خط لوله در خاک ترکیه گرفتار انفجار و روند صادراتی گاز ایران به این مقصد سنتی متوقف گردید. در همان روز مهدی جمشیدی دانا طی اظهار نظری در رسانه رسمی دولتی ایران با اشاره به اینکه قبل از این هم چندین بار خط لوله گاز صادراتی ایران در خاک ترکیه منفجر شده، اظهار داشت: در اکثر موارد گروه پ. ک. ک این کار را به سبب اختلاف با دولت مرکزی این کشور انجام داده و در این نوبت هم احتمال می رود گروه یاد شده این انفجار را انجام داده باشد.
ضرر ملی نتیجه اظهارنظری زودهنگام
به گفته متخصصین این اظهار نظر سریع درباره تروریستی بودن این انفجار، ایران را برای شکایات احتمالی از شرکت بوتاش ترکیه به سبب تأخیر در تعمیر و دریافت گاز کشور، بسیار محدود کرد.
حمیدرضا زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت از خبری پرده برداشت که بر گزارش ها و انتقادات مهر تأیید زد. به قول این مقام مسؤول در ۵ ماه اول سال جاری صادرات ما به ترکیه ۵۱۳ میلیون دلار بوده در صورتیکه در ۵ ماه اول سال قبل صادرات ما به این کشور ۲ میلیارد و ۴۷۰ میلیون دلار بوده است و این اختلاف ۲ میلیارد دلاری به سبب صادر نشدن گاز طبیعی به این کشور است.
ترکیه به بهانه گران فروشی گاز مبادرت به شکایت از ایران کرد. اولین شکایت ترکیه از گران فروشی گاز ایران مربوط به سال ۸۵ می شد. طبق اطلاعات به دست آمده داوری سوئیس، ایران را در سال ۸۷ به سبب گران فروشی گاز، ۹۷۰ میلیون دلار جریمه کرد و بر مبنای حکم داوری ایران باید این مبلغ را به ترکیه پرداخت می کرد. اندکی بعد از ابلاغ این حکم، شرکت ملی گاز ایران با بررسی دقیق میزان واردات گاز ترکیه از ایران، متوجه شد که شرکت بوتاش ترکیه کمتر از میزان تعهد خود از ایران گاز دریافت کرده است؛ بدین سبب طبق مفاد قرارداد و بند take or pay، دو صورتحساب برای ترک ها ارسال کرد.
با ارسال این صورتحساب ها برای طرف خریدار که شامل دو صورتحساب ۶۰۲ و ۷۳۸ میلیون دلاری می شد، جریمه ۹۷۰ میلیون دلاری ایران تهاتر و در نهایت بیشتر از ۳۰۰ میلیون دلار به حساب شرکت ملی گاز در هالک بانک ترکیه واریز شد.
پیش بینی که غلط از آب در آمد
ترکیه برای دومین بار در سال ۹۱ شکایت دیگری ضد شرکت ملی گاز ایران تنظیم کرد و باز هم خواهان کاهش قیمت شد. طبق قرارداد، هر یک از طرفین می توانند هر ۵ سال یک مرتبه، از بند بازنگری قیمت استفاده کنند که بر همین اساس، ترکیه برای دومین بار توانست ۱۳ درصد دیگر از گاز بهای ایران کسر کند.
حمیدرضا عراقی، مدیرعامل وقت شرکت ملی گاز ایران در تاریخ ۷ اسفند ۹۲ اعلام نمود روند داوری میان دو کشور مطلوب است و البته او راضی است؛ زنگنه هم در تاریخ ۲۹ فروردین ۹۳ هم با قاطعیت گفت ایران برنده شکایت گازی ترکیه خواهد بود.
زمستان ۹۴ رأی به سود ترکیه صادر شد که با حواشی بسیاری همراه شد. زنگنه برای آنکه القا کند اتفاق خاصی رخ نداده در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۹۴ اظهار داشت: «این رأی با آن چیزی که ترکیه به دنبال آن بوده، متفاوت می باشد. رقم جریمه ایران محرمانه و ناچیز است». این در حالیست که چندی بعد مشخص شد منظور زنگنه از ناچیز بودن محکومیت ایران، رقمی نزدیک به ۲ میلیارد دلار بوده است!
همچنان در بر همان پاشنه می چرخد...
از سوی دیگر، طبق گفته یک مقام آگاه بهای گاز صادراتی ایران به ترکیه از گاز روسیه کمتر شد و هر هزار مترمکعب گاز طبیعی ایران به رقم ۱۶.۷ دلار رسید درحالی که روسیه هر هزار مترمکعب گاز خویش را به قیمت ۲۰ دلار به ترکیه می فروخت.
یک سال از توقف صادرات گاز ایران به ترکیه می گذرد و طبق آخرین اطلاعات به دست آمده تابحال این روند توقف هم ادامه دارد. در این میان بد نیست مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از مردم و دادستان کل کشور بعنوان مدعی العموم وزیر نفت را درباره علت توقف این صادرات و ضرری که روزانه بیشتر شده و باعث تضییع منافع ملی کوتاه مدت و بلندمدت کشور می شود، مورد پرسش و پاسخ قرار دهند.
منبع: ام آی جی تی
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب