فلات مرکزی در یک قدمی خالی از سکنه شدن!
به گزارش ام آی جی تی یک کارشناس ارشد حوزه منابع آبی اظهار داشت: ناکارآمدی بخش آب کشور، محصول تصمیم های شورای عالی آب بوده و همین موضوع فلات مرکزی را در یک قدمی خالی از سکنه شدن قرار داده است.
داریوش مختاری در گفت و گو با ایسنا، اظهار نمود: بر پایه صورت جلسه های انتشار یافته شورای عالی آب کشور، از اولین جلسه این شورا در ۱۲ آبان ۱۳۸۱ تا جلسه آخرین آن که در ۱۳ آبان ۱۳۹۸ بوده، این نهاد مهم و کلیدی ۴۰ جلسه رسمی را برگزار کرده و این جلسه ها، انبوهی از تصمیم های اجرائی در بخش آب کشور گرفته شده و الان که نتایج این تصمیم ها آشکار شده است می بینیم که اساسا این تصمیم ها از مسیر کارشناسی لازم گذر نکرده بودند.
وی با اعلان اینکه قبل از آن، هرگونه تصمیم گیری در بخش آب کشور برمبنای قوانین بودجه سالیانه یا قانون های موضوعه مجلس بوده است، اضافه کرد: بطور معمول پیشنهاد یا الزام هرگونه اقدام اجرائی در قالب طرح (پیشنهادات کمیسیون های مجلس به صحن علنی) و لایحه (پیشنهاد مصوب هیات دولت به مجلس شورای اسلامی) به دولت سپرده می شد و دولت موظف بود از مسیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطالعات لازم را انجام دهد و مسئولیت نهایی تصمیم ها را بر عهده بگیرد.
مختاری اضافه کرد: بعد از پایه گذاری شورای عالی آب در سال ۱۳۸۰، این پروسه برچیده شد و تصمیم های کلیدی در شورای عالی آب گرفته شدند و این تصمیم ها گاهی با گزارش های موردی و شتاب زده همراه بودند و گاهی تصمیم هایی بودند که به میزان کافی امکان مطالعات نیافتند. حضور یک نفر نماینده مجلس در شورای عالی آب بعنوان عضو ناظر، عملا نهاد قوه مقننه را از هر گونه استیضاح وزیر نیرو ذیل تصمیم های شورای عالی آب، رفع مسئولیت کرد. تشکیل این نهاد عملا خلاف اصل تفکیک قوا در قانون اساسی یعنی اصل ۵۷ و یک اشتباه آشکار بوده که ناکارآمدی فزاینده را در بخش آب کشور پدید آورده است.
این کارشناس ارشد حوزه منابع آبی اشاره کرد: فرونشست زمین در چند صد دشت کشور که به دنبال اجرای نمادین، شعاری، سطحی و ناقص طرح های بسیار مهم تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی پدید آمدند و منازعات فزاینده آبی که به دنبال طرح های بدون مطالعه و غیرکارشناسی انتقال آب بین حوزه ای تشدید شدند و اکنون نیز اجرای طرح های پر سر و صدا و در همان حال با بازده بسیار اندک و پرخطر انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی، دامنه فزاینده ای از نگرانی ها را پدید آورده است که جغرافیای ایران را در یک قدمی یک مهاجرت چند ده میلیونی و نابودی آثار تاریخ و تمدن آن قرار داده است.
مختاری با اعلان اینکه دست کم چند هزار مسجد و مکان های مذهبی تاریخی و چندصد هزار اثر تاریخی دیگر با معماری اعجاب انگیز و بی همتا در یک قدمی تَرَک برداشتن ناشی از فرونشست زمین در شهرهای تاریخی واقع در فلات مرکزی ایران هستند، اظهار داشت: هزاران پل و معبر تاریخی در آستانه ویرانی هستند. اختلال و لطمه به مناطق مسکونی و پروژه های عمرانی و راه سازی نوپا را نیز باید به این لیست افزود. در همین حال همچنان شاهد تصمیم های غیرکارشناسی، متناقض، متضاد و شتاب زده شورای عالی آب هستیم. نهادی که می توان گفت اگر غیرقانونی نباشد، اساسا شبه قانونی و ناکارآمد است.
وی با اعلان اینکه شک در مورد عملکرد شورای عالی آب از زمانی شروع شد که بودجه سالانه برای بندهای ۱۵ گانه طرح های تعادل بخشی به تدریج به عدد صفر نزدیک شد و در همان حال طرح های خطرناک و لطمه زا و بدون توجیه اقتصادی انتقال آب از خلیج فارس در بندهای یکم و پنجم صورتجلسه سی و ششم به تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۷ یک دفعه در دستور کار قرار گرفتند، اظهار نمود: تصمیم هایی که برخاسته از تجمیع ناکارآمد قدرت در متن یک نهاد موضوعه بخش آب کشور بوده است؛ وانگهی برچیده شدن این نهاد و بازگشت به همان پروسه معمول و معقول پیشین که در آن پاسخگویی خواستن از مجلس شورای اسلامی از عملکرد قوه مجریه الزامی است، مسیر لطمه زای فعلی را به مسیر مناسب تر آن باز می گرداند.
این کارشناس ارشد حوزه منابع آبی افزود: در همان حال لازم است یک وحدت رویه در قوه مجریه در بخش آب، کشاورزی و منابع طبیعی پدید بیاید و هماهنگی لازم بین ده ها دستگاه اجرائی که وظایف تکراری فراوانی دارند و تضاد عملکرد پیدا کرده اند، پدید آید. بدین سان نیاز نخواهد شد که قوه مقننه از وظیفه اصلی اش در بخش آب بازبماند و کارآمدی و پاسخگویی بخش آب کشور از بین برود.
بگفته مختاری حالا که فلات مرکزی در انبوهی از مخاطرات ناشی از بحران آب قرار گرفته است، قوه مقننه نمی تواند وزرای دوره های مختلف نیرو و جهاد کشاورزی را مورد پاسخگویی قرار دهد، برای اینکه از پیش، عملا قوه مقننه با معرفی یک نفر عضو ناظر، رفع مسئولیت از عملکرد خود کرده است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب