عضو كمیسیون انرژی مجلس:
سهم شرکت ملی گاز از صادرات LPG بازگردانده شد
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اضافه شدن 7 هزار میلیارد تومان از محل صادرات LPG به منابع تبصره 14 بودجه، اظهار داشت: سهم شرکت ملی نفت و گاز از صادرات گاز مایع پارس جنوبی ثابت باقی ماند.
به گزارش ام آی جی تی به نقل از مهر، موضوع سهم شرکت های ملی گاز و نفت از درآمد صادراتی LPG به یکی از موضوعات چالش برانگیز در ایام گذشته کمیسیون تلفیق تبدیل گشته بود. عمده این بحث نیز به گاز مایع تولیدی از پارس جنوبی برمی گشت. در حقیقت باتوجه به سهم ۱۰۰ درصدی وزارت نفت از درآمد صادراتی ال. پی. جی، برخی استدلال می کردند که اگر سهم این وزارتخانه از درآمد صادراتی نفت، میعانات گازی و گاز نیز ۱۴.۵ درصد است، باید سهم آن نیز از درآمد گاز مایع مشخص باشد. قبل تر مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی که از مخالفان سهم صد در صدی وزارت نفت بود، در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در قوانین کشور در مورد سهم شرکت های ملی تابعه وزارت نفت یعنی شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز از منابع حاصل از صادرات گازمایعِ میادین گازی و نفتی حرفی زده نشده است، بنا بر این وزارت نفت از این محل سهم ۱۰۰ درصدی برای خود در نظر گرفته است. در صورتیکه این وزارت خانه از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی سهم ۱۴.۵ درصدی دارد. وی ادامه داد: اما عجیب است که سازمان برنامه و بودجه که همیشه تمایل داشت تمام منابع بودجه ای را توسط قانون بودجه تحصیل و سپس آنرا بصورت شفاف (چه بوسیله ردیف بودجه های مشخص، چه بوسیله تبصره ۱۴ قانون بودجه) بین دستگاهها تقسیم کند، در سالهای قبل با آقای زنگنه و وزارت نفت دولت سابق به یک توافق نانوشته ای رسیده بود که درآمد حاصل از فروش و صادرات فرآورده های گازمایع / اتان / پنتان و گوگرد میادین گازی اصلاً در بودجه نیاید. البته من معتقد و امیدوار هستم که این مسئله در دولت سیزدهم و قانون بودجه سال آتی اتفاق نخواهد افتاد. شریعتی بعداً از تصمیم کمیسیون تلفیق برای گرفتن ۲۶ هزار میلیارد تومان از ۹۰ هزار میلیارد تومان صادرات ال. پی. جی در سال آینده و افزودن آن به منابع تبصره ۱۴ قانون آگاهی داد.
از طرف دیگر استدلال مدافعان این سهم صد درصدی این بود در صورت حذف این مبلغ (۲۶ همت) و اضافه کردن آن به منابع تبصره ۱۴ و باتوجه به شرایط تراز گازی کشور و هزینه های بالای توسعه میادین و نگه داشت تولید، درآمد این شرکت، حتی با وجود اصلاح تعرفه های خانگی پرمصرف ها در زمستان امسال، کافی نخواهد بود و در سال آینده به مشکل خواهند خورد.
رضا نوشادی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در توئیتی با اشاره به این بحث اظهار داشت: «جهت تقریب به ذهن نمایندگان شریف مجلس، باید عرض شود که سرپا نگه داشتن ۸۶ ایستگاه تقویت فشار گاز در شبکه انتقال، به منزله پرواز همزمان ۳۰۰ فروند هواپیماست آن هم نه هواپیمایی که چند ساعت کار کند و به آشیانه برگردد بلکه هواپیمایی که هفت روز هفته، ۲۴ ساعته باید درحال پرواز باشد. محدود کردن بودجه شرکت گاز در LPG و …، شرکت ملی گاز ایران را از ارائه این سرویس و خدمات نظیر محروم می کند، همان محدودیتی که شرکت ملی نفت را به بدهی ۶۰ میلیارد دلاری گرفتار کرد».
در اختتام بنظر می رسد کمیسیون تلفیق تصمیم خودرا در ایام گذشته گرفته است و باتوجه به اهمیت تامین گاز خانگی، سهم وزارت نفت را از درآمد صادراتی گاز مایع حفظ نموده است. البته امسال با آوردن مبلغ در تبصره ۱۴ و برگرداندن آن به شرکت گاز گامی در امتداد ایجاد شفافیت در درآمدهای صادراتی LPG برداشته شد. در همین راستا هادی بیگی نژاد، عضو کمیسیون انرژی و تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بطور کلی پالایشگاه های نفتی و گازی هر دو ال. پی. جی تولید می کنند. ال پی جی پالایشگاه های گازی توسط شرکت ملی گاز صادر شده و درآمد آن بین شرکت ملی گاز و شرکت نفت با نسبتی تقسیم می شودوی اضافه کرد: اما ال پی جی که در پالایشگاه های نفتی تولید می شود جزو فراورده های نفتی حساب می شود و توسط پالایش و پخش توزیع می شود که امسال طبق تخمینی که زده شد، قدری مازاد به وجود خواهد آمد که می توانند آن مازاد را صادر کنند. بیگی نژاد اشاره کرد: تصمیم کمیسون تلفیق در خصوص اضافه کردن هفت هزار میلیارد تومان منابع ناشی از صادرات ال. پی. جی از سهم صادراتی پالایشگاه های نفتی است و به پارس جنوبی ارتباطی ندارد. در حقیقت درآمد شرکت گاز تغییری نمی کند برای اینکه در ابتدا قرار بود مبلغ ۲۶ هزار میلیارد تومان از سهم صادراتی آن کسر شود که مجدداً به خود وزارت نفت بازگردانده شد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب