گزارش ام آی جی تی؛
گشایش های ارزی فرصتی مناسب برای تفکیک مخارج ارزی از ریالی
به گزارش ام آی جی تی کارشناسان معتقدند با عنایت به افزایش درآمدهای نفتی و گشایش های ارزی، فرصت مناسبی برای دولت به منظور تفکیک بودجه ارزی از ریالی، کنترل تورم و تقویت زیرساخت های کشور به وجود آمده است.
به گزارش ام آی جی تی به نقل از مهر، در ماه های گذشته اخبار گوناگونی از افزایش درآمدهای ارزی، شامل درآمدهای نفتی و غیر نفتی به گوش رسید. در بحث درآمدهای نفتی که صادرات نفت از لحاظ حجمی نسبت به گذشته ۴۰ درصد بالا رفته است. همینطور صادرات میعانات گازی از نظر حجمی ۳ برابر شده و صادرات گاز طبیعی هم از نظر ارزش و حجم به ترتیب ۸۴ و ۹۱ درصد بالا رفته است. از طرفی قیمت نفت هم افزایش قابل ملاحظه ای یافت و حتی تا بالای ۱۲۰ دلار هم رفت و بعد از مدتی فروکش کرد و در محدود ۱۰۰ دلار تثبیت شد. افزایش حجمی و ارزشی صادرات نفت باعث شد نه تنها تعهدات بودجه ای درآمدهای نفتی برآورده شد، بلکه به قول وزیر نفت ۱۰ درصد هم فراتر رفت. لازم به ذکر است کل منابع نفتی تعیین شده در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۹۹ هزار میلیارد تومان آن سهم دولت ارزیابی شده است. همینطور برپایه اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ ارزش صادرات نفت خام بدون درنظر گرفتن صادرات فرآورده های نفتی و میعانات گازی به ۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این درحالی است که در مدت مشابه سال قبل مجموع درآمد نفتی کشور فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. در بحث درآمدهای غیرنفتی هم بنا بر اعلام رئیس کل گمرک ۴۸ میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۰ به اقصی نقاط جهان صادر شد که این میزان ۱۴ میلیارد دلار بیشتر از سال قبل بود و رشد ۴۱ درصدی داشته است. این رقم یعنی ۳ میلیارد دلار بیشتر از پیشبینی ۴۵ میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی محقق شده است. در این شرایط که سالهای سختی از لحاظ ارزی بر کشور گذشته است و نشانه هایی از گشایش مشاهده می شود یکی از بهترین فرصت ها برای تحقق طرحی ست که مدت هاست از سمت کارشناسان اقتصادی مطرح شده است؛ تفکیک بودجه ارزی از ریالی. هنگامی که درآمدهای نفتی محقق می شود، دولت برای جبران کسری تراز عملیاتی خود، سهم خود از فروش نفت که با کسر سهم وزارت نفت و صندوق توسعه مشخص می شود را به بانک مرکزی می فروشد. بانک مرکزی اگر این ارزها را در بازار بفروشد و پول آنرا به دولت بدهد، عملاً سرکوب ارزی محقق شده و کانال بیماری هلندی فعال می شود که نابودی تولید و صنعت را به همراه دارد. بیماری هلندی یک مفهوم اقتصادی می باشد که رابطه بین استفاده بی رویه از منابع طبیعی (معادن نفت و گاز، طلا و نظایر آن) و رکود ناشی از آنرا در بخش صنعت داخلی توضیح دهد.
به زبان ساده، این عارضه زمانی رخ می دهد که درآمد یک کشور بر اثر عوامل فصلی (درآمد هنگفت و ناگهانی نفت در یک دوره) به صورت ناگهانی افزایش می یابد و دولت بعنوان متولی اقتصاد هم با تصور دائمی بودن این درآمد آنرا در جامعه تزریق می کند. درآمد کشور زیاد شده و پول هم به جامعه منتقل می شود. این تزریق پول به جامعه منجر به افزایش نقدینگی، افزایش درآمدها و در نهایت افزایش تقاضا برای مصرف کالاهای مختلف می شود و اگر این افزایش تقاضا به صورت ناگهانی صورت گیرد، عرضه جوابگوی تقاضا نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا برهم می خورد، در نتیجه قیمت ها افزایش می یابد.
در این صورت، دولت با دخالت در بازار برای سرکوب قیمت ها وارد عمل می شود و از طرف دیگر، با افزایش واردات تلاش در ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا می کند. این رویه در مدت نه چندان زیادی، سبب می شود هزینه تولید کالاها در داخل افزایش یابد و بخش صنعت امکان رقابت با کالاهای وارداتی را نداشته باشد که به این فرآیند «صنعت زدایی» هم گفته می شود.
دولت ها در دهه های گذشته برای فرار از صنعت زدایی و تضعیف تولید داخل شیوه دیگری برگزیدند و این که به بانک مرکزی اجازه دادند ما به ازای درآمدهای نفتی پایه پولی را افزایش دهد.
طبق قانون احکام اصلاح ساختار بودجه دولت مکلف به درج منابع و مصارف ارزی در جدولی جداگانه بگونه ای که ملاحظات امنیتی رعایت شود، هست. این مورد می توانست گامی برای تحقق تفکیک بودجه ارزی و ریالی باشد که متأسفانه در بودجه ۱۴۰۱ رعایت نشد.
در همین رابه علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح می دهد و می گوید: یک روند اشتباه را ما در ۵۰ سال قبل انجام دادیم و الان هم متأسفانه در قانون بودجه ۱۴۰۱ تکرار شد و آن این که درآمد نفتی را در یک عدد موهومی به نام نرخ تسعیر ضرب کرده ایم و به بانک مرکزی اجازه دادیم به ازای آن رقم ریالی پایه پولی ایجاد نماید و به دولت تحویل دهد. با این روند فکر می نماییم که درآمد نفتی می تواند برای ما توسعه ایجاد نماید در حالیکه اگر درآمد نفتی هم نداشتیم باز این کار را می توانستیم بکنیم و عملاً این درآمدها فایده ای برای اقتصاد ما نداشتند و فقط محملی شده اند تا بانک مرکزی پایه پولی ایجاد نماید و در اختیار دولت قرار دهد. وی اضافه می کند: طرف دیگر قضیه این است که بانک مرکزی دیده که این روند تورم به وجود می آورد آمده بخشی از این درآمد ارزی را توسط افراد مختلف یا هم اکنون در بازار متشکل ارزی وارد اقتصاد می کند. با این کار قیمت کالاهای مصرفی خارجی را کاهش می دهیم و به تولید ملی ضربه میزنیم. این کارشناس اقتصادی ادامه می دهد: البته طبیعتاً درصدی از مردم طی این ۵۰ سال خوش شانس بودند و توانستند بخشی از این درآمد ارزی را که در اقتصاد وارد می شده از کشور خارج کنند. ازاین رو شما می بینید هر جا در دنیا محل تجمع ایرانی ها بوده است مثل دبی یا حتی کالیفرنیا پیشرفت کرده است. سعدوندی با تکیه بر این که با این کار سوبسید برای تضعیف تولید ملی و قرار سرمایه داده ایم اضافه می کند: در واقع با این کار ما سرکوب تورم داریم و نه مهار تورم؛ یعنی مصرف کننده که میبیند کالای مصرفی خارجی خود ارزان می شود تصور می کند تورم کاسته شده در حالیکه با موج تورم بعدی قیمت همه کالاهای مصرفی و سرمایه ای افزایش قابل ملاحظه ای پیدا می کند. گویی که فنر تورمی آزاد شده و تخریب بیشتری هم انجام داده است. این کارشناس اقتصادی در ارتباط با راهکار این مشکل می گوید: باید رابطه ارز حاصل از فروش ثروت را با بانک مرکزی قطع کرد. یعنی نه ارز را در اختیار بانک مرکزی قرار داد و نه انتظار داشت که بانک مرکزی برای دولت پایه پولی را افزایش دهد. وی ادامه داد: با این شیوه ارز در اختیار دولت قرار می گیرد ولی این ارزی که در اختیار دولت قرار گرفته است اگر درست استفاده نشود به محلی برای فساد تبدیل می شود. یعنی مثلا دولت خودش با ارز خودش کالا وارد می نماید روشی که هم اکنون وزارت صمت ما انجام می دهد و به دسته ای از کالاها که می گوید کالای اساسی ارز تخصیص می دهد و بدین ترتیب تولید ملی را تضعیف می کند. کما این که دیدیم در خلال ۵۰ سال قبل به سبب تخصیص ارز دولتی همواره در تولید نهاده ها و خوراک دام و طیور ناتوان مانده ایم. این کارشناس اقتصادی تصریح می کند: اولاً باید تمام این درآمدهای ارزی شفاف شود یعنی یک سامانه ای باشد تا مردم به صورت روزانه بتوانند ببینند چقدر ارز وارد کشور شده است طبیعتاً کسانی که از شیوه فعلی منتفع هستند با شفافیت مشکل خواهند داشت. وی اضافه می کند: قدم بعدی این است که تخصیص درآمدهای ارزی به صورت ارزی صورت گیرد و وارد اقتصاد کشور نشود. لازمه این امر این است که دولت به صورت همزمان هزینه کرد ارزی را افزایش دهد. حال سوال اینجاست که چه هزینه کرد ارضی اقتصاد کشور ضربه نمی زند؟ هزینه ای که صرف زیرساخت ها شود. وی با تکیه بر این که اولویت های زیرساختی کشور باید فهرست شده باشد و این درآمدها به ترتیب به آنها تزریق شود می گوید: مادر طی ۷ الی ۸ سال می توانیم به یکی از کشورهای برتر حوزه زیرساختی تبدیل شویم و کسب و کارهای ما به دو شرط برداشتن موانع و آماده بودن زیرساخت ها می توانند جهش پیدا کنند. بخشی از موانع هم اکنون درحال برداشتن است و باید زیرساخت ها تقویت شود. وی در مورد اولویت بندی زیرساخت های کشور می گوید: نخستین اولویت را بحث راه و ترانزیت می دانم؛ مخصوصاً با اولویت راه آهن و قطارهای سریع السیر و پس از آن تجهیز فرودگاه ها، تعمیر راه ها و توسعه بنادر که این بحث حدود ۵۰۰ میلیارد دلار هزینه دارد. اولویت بعدی سرمایه گذاری در بخش بالادست نفت می باشد که این درآمد مستمر باشد هزینه کرد این بخش هم حدود ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیارد دلار است. اولویت بعدی ارتباطات است و ما باید بتوانیم کل کشور را به اینترنت پر سرعت و ۵G متصل نماییم تا مهاجرت معکوس شکل بگیرد. اولویت چهار نظام سلامت کشور است و ما باید تعدادی دانشگاه بیمارستان در استانداردهای بین المللی در کشور راه اندازی نماییم که در سالهای قبل نیاز آن بیشتر از پیش احساس شده است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب