رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران اصلاح گردید
به گزارش ام آی جی تی معاون وزیر نفت از موافقت هیئت وزیران برای اجرای بخشنامه اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت آگاهی داد و اظهار داشت: این مصوبه سبب ایجاد شفافیت در درآمدها و نحوه هزینه کرد شرکت ملی نفت خواهد شد.
به گزارش ام آی جی تی به نقل از وزارت نفت، سجاد خلیلی معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت از موافقت و دریافت مصوبه هیئت وزیران برای اجرای بخشنامه اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران آگاهی داد و گفت: وزارت نفت در عمل به تکلیف قانونی بند «ص» از تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت را به هیئت وزیران ارائه کرد که خوشبختانه در نشست روز گذشته این هیئت، مورد موافقت و تصویب قرار گرفت. وی ادامه داد: این اصلاح رابطه مالی از آن جهت مهمست که سبب ایجاد شفافیت در درآمدها و نحوه هزینه کرد شرکت ملی نفت ایران خواهد شد. مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۱ بصورت پی در پی در قانون بودجه، دولت و وزارت نفت را به اصلاح رابطه مالی مکلف می کرد که متأسفانه در دولت قبل انجام نشد. معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت تاکید کرد: باتوجه به رویکرد دولت مردمی و وزیر نفت، این مساله که جزو وعده های آقای اوجی در نشست رأی اعتماد به وی در مجلس شورای اسلامی هم بود، در اولویت قرار گرفت. خلیلی اظهار نمود: اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت افزون بر آن در سند تحول دولت مردمی نیز مورد تاکید قرار گرفته و بخش مهمی از دغدغه رهبر معظم انقلاب اسلامی در بحث اصلاح ساختاری بودجه نیز مربوط به همین موضوع است. وی درباره جزئیات نحوه اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت اشاره کرد: در رابطه مالی گذشته، شرکت ملی نفت ایران ۱۴.۵ درصد از محل صادرات نفت یا تحویل نفت خام و میعانات به پالایشگاه های داخل سهم می برد که این درآمد خیلی شفاف نبود، اما در روش تازه و در رابطه مالی اصلاح شده، شرکت ملی نفت ایران به اندازه عملکردی که به تفکیک از تولید در میدان های نفت و گاز دارد، به ازای واحد تولید نفت و گاز از تولید هر میدان سهم خواهد برد. شفافیت و ایجاد زمینه برای اصلاحات اقتصادی با اصلاح رابطه مالی شرکت نفت و دولت معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت مزیت این روش را تعیین و پرداخت دستمزدهای متفاوت برای میدان های مختلف باتوجه به هزینه های تولید متفاوتی که دارند، برشمرد و اظهار داشت: این مساله شفافیت خوبی را به رابطه مالی ضمیمه می کند و رابطه مالی را برای اصلاحات اقتصادی بیشتر در رابطه مالی شرکت ملی نفت با دیگر شرکتها و اصلاح ساختار کل بودجه کشور در درون بدنه دولت آماده خواهدنمود. خلیلی با بیان این که زمینه سازی برای اجرای این تصمیم از شروع دولت سیزدهم و مستقر شدن وزیر نفت شروع شد، بیان کرد: برای اصلاح رابطه مالی بین دولت و شرکت ملی نفت ایران، سه سند آماده شد که سند نخست مربوط به بحث نحوه اندازه گیری نفت خام و گاز تولیدی (که باید برمبنای آن پرداخت ها انجام شود) معروف به دستورالعمل اوزان و احجام بود. نسخه پیشین این سند که از سال ۹۵ روزآمد نشده بود، به روزآوری شد تا مسئولیت و نحوه اندازه گیری دقیق تر نفت و گاز تولیدی مشخص شود. افزون بر آن، بودجه تجهیز مبادی به سامانه های اندازه گیری دقیق نیز در رابطه مالی جدید دیده شده است. وی سند دوم را، بازنویسی قرارداد بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت مربوط به سال ۹۴ اعلام نمود و اضافه کرد: در قرارداد قبلی مبنای دریافت سهم شرکت ملی نفت به ازای درصد و قیمت نفت و گاز تحویلی بود که با تغییر این مبانی قرارداد جدید برمبنای واحد تولید و به تفکیک میدان / مخزن نفت و گاز بازنویسی شد. سومین سند هم بخشنامه ترتیبات اجرائی مربوط به نحوه ی اجرای رابطه مالی جدید بین دولت با شرکت نفت می باشد. معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت با تاکید بر این که مجموعه وزارت نفت حدود ۹ ماه درحال مطالعه و تدوین اسناد موردنیاز برای اصلاح رابطه مالی جدید بوده است، عنوان کرد: در ادامه کار نیز مصوبه پرداخت دستمزدها به ازای واحد تولید نفت و گاز را باید از شورای اقتصاد دریافت نماییم. خلیلی در توضیح نحوه تعیین دستمزد شرکت ملی نفت در رابطه مالی جدید گفت: برمبنای قانون بودجه، دستمزدها برمبنای سطوح هزینه ای تعیین خواهد شد که شامل هزینه های جاری و سرمایه ای میدان های درحال توسعه و تولید کشور، هزینه های ناشی از صادرات نفت خام با احتساب هزینه های حمل، اکتشاف، خسارت محیط زیستی، بازپرداخت اصل و فرع بدهی ها و تعهدهای شرکت ملی نفت و هزینه های نوسازی تأسیسات و تجهیزات، انتقال، ذخیره سازی و بارگیری نفت خام و هزینه های اکتشاف، پژوهش و فناوری و هزینه های ستاد خواهد بود که با احتساب تمام این موارد، سهم شرکت ملی نفت به ازای واحد تولید نفت و گاز، محاسبه و صورت حساب ماهانه بابت سهم شرکت ملی نفت بابت تولید صادر و پرداخت می شود. وی اظهار داشت: زمینه ساز بحث رابطه مالی، بحث اندازه گیری است که به تفکیک بدانیم از چه میدان و چه مخزنی چه مقدار تولید می شود که به ازای واحد تولید بتوانیم سهم شرکت ملی نفت ایران را مشخص، محاسبه و اعلام نماییم که این مساله در معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت دنبال شده است. معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت تاکید کرد: قرارداد بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت با دید نظارتی واحد نظارت بر منابع هیدروکربوری، پیشنهاد و مباحث مالی آن محاسبه شد که البته در این راه از کمک های شرکت ملی نفت ایران و معاونت برنامه ریزی نیز بهره مند شدیم. خلیلی اظهار داشت: وزیر نفت پیوسته در نشست ها حضور داشت و خوشبختانه این مساله امروز در نشست هیئت دولت مورد موافقت قرار گرفت و مصوبه آن دریافت شد.
منبع: ام آی جی تی
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب