مهر بررسی می كند؛
فراهم شدن زمینه واردات و صدمه به صنایع نیروگاهی با یک ماده قانونی
به گزارش ام آی جی تی بررسی ها نشان داده است ماده ۱۱ قانون توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور می تواند باعث صدمه جدی به صنایع دانش بنیان تجهیزات نیروگاهی می شود.
به گزارش ام آی جی تی به نقل از مهر، در چند دهه گذشته، توربین های گازی به وسیله ای مهم، گسترده و قابل اعتماد در زمینه تولید برق، صنایع هوایی و نفت وگاز تبدیل گشته است. در بخش تولید برق با عنایت به گزارش های بین المللی از آینده انرژی در جهان، با وجود گسترش نیروگاه های تجدیدپذیر و افزایش سهم آنها در سبد تأمین برق برای تمام کشورها، توربین های گازی یک فناوری حیاتی در آینده معرفی شده است که مکمل انرژی های تجدیدپذیر خواهد بود. توربین های گازی توانایی جبران فوری کمبود تولید برق از منابع تجدیدپذیر را دارند و به علت بازده بالا سازگارترین نوع تولید برق با محیط زیست محسوب می شوند. این مسائل نشان داده است صنعت توربین های گازی یک صنعت راهبردی و دانش بنیان است.
در کشور ما هم به علت برخورداری از منابع عظیم گاز و موارد دیگری همچون پایین بودن هزینه ی راه اندازی، نصب و راه اندازی سریع و سازگاری بیشتر این نیروگاه ها با محیط زیست، انتقال فناوری و بومی سازی توربین های گازی در دستور کار قرار گرفت. این تلاش ها که از سال ۱۳۷۹ در چارچوب همکاری با شرکت آنسالدو ایتالیا شروع شد، طی ۵ سال به ثمر نشست و شرکتهای داخلی تولیدکننده این توربین ها تابحال بیشتر از ۱۵۰ توربین گازی به نیروگاه های داخلی کشور تحویل داده اند. هم اکنون، ایران جزو ۵ کشور دارنده ی فن آوری ساخت توربین های گازی بزرگ است و این توربین ها علاوه بر داخل کشور، در نیروگاه های کشورهای عراق، عمان و سوریه هم استفاده شده است.
در اسناد بالادست هم توجه به تولیدات راهبردی و دانش بنیان حائز اهمیت بوده است. ماده ۴ سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در قالب قانون تولید ملی، پشتیبانی از کار و سرمایه ایرانی به " پشتیبانی از تولید محصولات با ماهیت راهبردی" و ماده ۲ قانون اقتصاد مقاومتی به "پیشتازی اقتصاد دانش بنیان" اشاره دارد.
ماده قانونی که مخرب صنایع نیروگاهی است
اخیراً به منظور بهبود سرمایه گذاری برای راه اندازی نیروگاه توسط بخش غیردولتی قانون «توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور» در ۲۱ ماده در دستور کار مجلس قرار گرفته است. با این وجود بررسی ماده ۱۱ طرح فوق بگونه ای است که صدمه ای جدی به صنعت ساخت توربین های گازی نیروگاهی بعنوان یکی از معدود صنایع دانش بنیانِ ثروت آفرین وارد می نماید. در این ماده آمده است: " وزارت نیرو مکلف است سالانه لیست تجهیزات و ماشین آلات تولید برق مورد نیاز کشور بر مبنای مجوزهای صادره که در داخل کشور تولید نمی شوند یا نیاز کشور را تأمین نمی کنند را به کارگروه مبحث تبصره (۱) ماده (۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۰۲/۱۳۹۸ اعلام و مجوز واردات آنها را مشابه ماشین آلات تولیدی دریافت کند. وزارت نیرو مکلف است حمایت های لازم را برای بومی سازی این تجهیزات با استفاده از توان داخلی ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون انجام دهد."
مطابق محتوای این ماده وزارت نیرو مکلف است لیست ماشین آلات تولید برق را که در داخل تولید نمی شوند یا نیاز داخل را تأمین نمی کنند، اعلام نموده و مجوز واردات آنها را مشابه ماشین آلات خط تولید که از پرداخت حقوق و عوارض کمرگی معاف هستند، دریافت کند.
بررسی های کارشناسی نشان داده است از آنجائیکه هیچ دو تجهیز صنعتی ای در تمام مولفه ها همچون ظرفیت، تکنولوژی و بازده مشابه نیستند، واردکنندگان می توانند با استناد به هر کدام از این موارد، قوانین محدودکننده واردات را دور بزنند و با واردات توربین های خارجی زمینه نابودی این صنعت راهبردی را پدید آورند. بررسی وضعیت نیروگاه های راه اندازی شده در سالهای اخیر نشان داده است مجریان این پروژه ها با انعقاد تفاهمنامه ای بین وزارت صمت و نیرو نسبت به واردات توربین های گازی خارجی در توسعه ظرفیت نیروگاهی اقدام نموده اند؛ نیروگاه هایی که توان تأمین توربین های آنها از داخل کشور وجود داشت.
وزارت نیرو خویش را مسئول تأمین برق پایدار می داند و مسئولیتی در توسعه و حفظ ظرفیت تولید داخل تجهیزات نیروگاهی متوجه خود نمی داند و حفظ و توسعه توان تولید داخل تجهیزات نیروگاهی را وظیفه وزارت صمت می داند. با عنایت به سابقه ی وزارت صمت، این وزارت خانه مسائلی از قبیل خودرو و معدن را اولویت خود می داند و امکان صدور مجوز واردات در صورت اعلام نیاز وزارت نیرو وجود دارد.
لذا در این شرایط، واردکنندگان تجهیزات نیروگاهی با بیان نیاز ساختگی و بیشتر از ظرفیت توان تولید داخل، با استاد به عبارت "نیاز کشور را تأمین نمی کنند" در متن ماده ۱۱ می توانند برای واردات اقدام نمایند.
بر این اساس تصویب این ماده قانونی مغایر منافع ملی و سیاست های کلی نظام در حوزه محصولات راهبردی و دانش بنیان است و لازم است با ارجاع شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی مورد بازبینی قرار گیرد.
منبع: migtco.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب