زارع با اشاره به مصوبات كمیسیون تلفیق خبر داد
اختصاص 30 همت برای تکمیل طرح های نیمه تمام مهار و تأمین آب کشور
به گزارش ام آی جی تی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ از اختصاص اعتباراتی برای زیرساخت های بخش کشاورزی و راه اندازی و تکمیل طرح های نیمه تمام، مهار تأمین آب کشور با اولویت آبرسانی به سیستان و بلوچستان و همینطور آبرسانی به شهرها اطلاع داد.
به گزارش ام آی جی تی به نقل از ایسنا، رحیم زارع در نشست خبری در توضیح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ اظهار داشت: ابتدا لازم است از دولت برای تعیین میزان مبلغ انتشار اوراق مالی اسلامی تشکر کنم که این میزان ۱۸۷ هزار میلیارد تومان (همت) است مبلغ بازپرداخت سود و اصل اوراق ۲۲۷ همت بوده که این مزیت بودجه ۱۴۰۲ است.
وی افزود: ۱۸۷ همت اوراق مالی اسلامی (ریالی – ارزی) که دولت در سال آینده مجوز انتشار آنرا دریافت می کند، با سررسید تا پایان ۱۴۰۵ بوده که به طلبکاران دستگاههای اجرایی بابت تادیه مطالبات واگذار می شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ همینطور اظهار داشت: از ۱۸۷ همت اوراق ۴۵ همت برای راه اندازی و تکمیل طرح های نیمه تمام مهار و تأمین آب کشور با اولویت طرح های مرزی گرمسیری و سردسیری و طرح های برق آبی در اختیار شرکتهای وابسته و تابع وزارت نیرو قرار می گیرد که با اولویت آبرسانی به استان سیستان و بلوچستان است. پنج همت برای تعمیر و تجهیز و ساخت خوابگاه های متاهلی داده می شود. ۱۰ همت برای زیرساخت های بخش کشاورزی است.
وی اظهار داشت که مبحث آبرسانی به شهرها هم در ذیل درآمدهای حاصل از انتشار ۴۵ همت آمده است بنابراین در جمع بندی میتوان اظهار داشت که ۱۰ همت اوراق برای بخش کشاورزی، پنج همت برای خوابگاه های متاهلی و ۳۰ همت هم برای موارد متعدد بخصوص آبرسانی به سیستان و بلوچستان پیشبینی شده است.
زارع همینطور در رابطه با مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق اظهار داشت: مجوز انتشار مبلغ ۱۵ همت اوراق مالی اسلامی به شهرداری ها داده شده که بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری ها است؛ ۱۲ همت اوراق مشارکت شهرداری ها هم بابت توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساخت های شهری، مدیریت پسماند و نیروگاه های زباله سوز، بازسازی بافت های فرسوده و ساماندهی حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیررسمی هزینه خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ با اشاره به اینکه کمیسیون تلفیق مصوبات نظارتی هم داشت، اظهار داشت: کمیسیون تلفیق در مصوبه ای سازمان برنامه و بودجه کشور را موظف کرد روش ها و شرایط قراردادی، کلیه مقررات تضامین طرفین و دیگر مقررات مربوط و هم چهارچوب نظارتی متناسب با انواع پروژه را در پایگاه «بازار الکترونیک طرح های عمرانی و سرمایه گذاری زیرساختی» منتشر کند؛ همینطور به وزارت امور اقتصادی و دارایی یا همان خزانه داری کل کشور اجازه داده شد با استفاده از ابزارهای مالی نظیر انتشار اوراق درون سالی و تأمین نقدینگی و توافق بازخرید نسبت به مدیریت فعالانه نقدینگی خزانه اقدام نماید.
وی اضافه کرد: به وزارت خانه ها و سایر دستگاههای اجرایی اصلی و شهرداری ها اجازه داده شد با استفاده از روش های مشارکت عمومی و خصوصی با رعایت قوانین برگزاری مناقصات نسبت به اجرا، تکمیل و بهره برداری از طرح های تملک دارایی سرمایه ای با بخش خصوصی و غیر دولتی اقدام نماید و تا ۱۰ درصد از سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در ارتباط با هر دستگاه اجرایی را صرف تأمین منابع برای مشارکت در این پروژه ها کند.
به گفته وی تعیین قیمت تکلیفی و تعرفه گذاری برای محصول طرح توسط دولت ممنوع و از شمول تعرفه گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی می شود. همینطور سازمان برنامه و بودجه کشور به نیابت از دولت تعهدات عادی طرح ها را تضمین می نماید.
وی افزود: همینطور وزارت اقتصاد، سازمان امور اقتصادی و دیوان محاسبات نسبت به تهیه و ابلاغ نظام نظارتی مالی و عملیاتی متناسب با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و اصلاح ساختار اقدام خواهند کرد. سایر دستگاههای نظارتی مثل سازمان بازرسی هم با عنایت به وظایف قانونی شان می توانند از قوانین عادی کشور بهره برده و نسبت به انجام این مورد نظارتی اقدام نمایند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ اظهار داشت که دولت در بند «لام» تبصره ۵ مبحث محاسبه پرداخت بدهی های دولت را به صورت ساده آورده بود که پیشنهاد شد روش نحوه محاسبه سود مطالبات دولت به دستگاه هایی همچون تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی و بانکها و سایر دستگاه ها همچون روش قبل باشد که این انگیزه ای خواهد شد تا دولت بدهی های خود به دستگاه ها را پرداخت کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ در رابطه با زمان اتمام بررسی جزئیات لایحه بودجه در کمیسیون اظهار داشت: احیانا کمیسیون تلفیق تا پایان هفته بررسی جزئیات لایحه بودجه را تمام کرده و به هیات رئیسه تحویل خواهد داد.
وی در رابطه با بندهای ارجاع شده به کارگروه های کمیسیون در قسمت درآمدی اظهار داشت: تبصره های ۱۲، ۱۶ و ۱۸ بخش درآمدی لایحه بودجه به کمیته های کمیسیون ارجاع شده و آنها درحال بررسی و انجام کار کارشناسی هستند که بمحض عرضه گزارش، کمیسیون آنها را بررسی می کند که یکی از این موارد در ارتباط با مبحث حقوق است.
زارع در مورد این که آیا سقف بودجه در بررسی های کمیسیون افزوده شده یا خیر؟ اظهار داشت: کمیسیون تلفیق دو همت برای انتشار اوراق مالی اسلامی به سقف بودجه اضافه کرده و مبحث اعطای مجوز به واردات خودرو داده است که اینها مقداری سقف بودجه را زیاد می کند منتهی نسبت به سالهای گذشته زیاد نیست و تمام تلاش ما بر این بوده که سقف بودجه را ثابت نگهداریم.
منبع: migtco.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب