خبر مهم سازمان حمایت برای بازار خودرو
به گزارش ام آی جی تی، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با تکیه بر ضرورت افزایش راندمان و کیفیت در صنعت قطعه سازی، اظهار داشت: هرگونه تصمیم گیری در حوزه قیمت خودرو صرفاً بر مبنای قانون، مقررات شورای رقابت و با خط قرمز صیانت از حقوق مصرف کننده به انجام می رسد.
به گزارش ام آی جی تی به نقل از خبر آنلاین، حسین فرهیدزاده با اشاره به نقش کلیدی قطعه سازان در ایجاد قیمت و کیفیت غائی خودرو گفت: نقطه شروع اصلاحات واقعی در بازار خودرو، توجه جدی به زنجیره تامین و بخصوص صنعت قطعه سازی است.
ایرنا نوشت: وی با تکیه بر این که سازمان حمایت مخالف قیمت گذاری دستوری است، اضافه کرد: با وجود همه محدودیت ها و تأثیرپذیری تولید از افزایش نهاده ها، نوسانات ارزی و زیرساخت ها، انتظار ما از شرکت های قطعه ساز، بخصوص شرکت هایی که در پایین دست زنجیره تولید قرار دارند، ارتقاء راندمان و تضمین کیفیت است؛ چون که کیفیت خودرو از همین نقطه شکل می گیرد.
فرهیدزاده با اشاره به سازوکار قانونی قیمت گذاری خودرو خاطرنشان کرد: بر مبنای قانون، متولی تعیین قیمت خودرو شورای رقابت است و سازمان حمایت نیز در قالب همین مقررات اقدام می کند. بررسی صورت های مالی شرکت ها مطابق مصوبات شورای رقابت و در بازه های مشخص به انجام می رسد و در صورت نیاز، استعلام های لازم از بانک مرکزی و سایر دستگاههای ذی ربط گرفتن خواهد شد.
رییس سازمان حمایت با اشاره به تجربه های اخیر در حوزه قیمت گذاری اظهار داشت: در مواردی که شرکت ها خارج از ضوابط اقدام نموده اند، با ورود بموقع دستگاههای نظارتی و همراهی دولت، انضباط به پروسه تصمیم گیری بازگشته و درخواست های خارج از چارچوب مقررات مورد پذیرش قرار نگرفته است.
وی با تکیه بر این که حقوق مصرف کننده خط قرمز سازمان حمایت، قوه قضائیه و دولت می باشد، اشاره کرد: در صورت احراز هرگونه ظلم به مصرف کننده، برخورد انضباطی، تعزیراتی و در صورت لزوم قضایی بدون چشم پوشی صورت خواهد گرفت.
فرهیدزاده همین طور با اشاره به موضوع فروش های خارج از مجوز و موسوم به «خالی فروشی» اظهار داشت: اصلاح آئین نامه های مرتبط و تکمیل فرآیندهای نظارتی در دستور کار قرار دارد و هدف اصلی، رصد دقیق تولید و واردات، پیشگیری از فروش اضافه بر مجوز و ایجاد یک سامانه واحد تنظیم گری با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاههای ذی ربط است.
او در آخر بر ضرورت همکاری و تبادل نظر مستمر با دستگاه قضایی برای جرم انگاری تخلفات احتمالی تاکید کرد و اضافه کرد: مقصد پایانی، شفافیت، انضباط در بازار و صیانت حداکثری از حقوق مردم است.
منبع: migtco.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب