گره خودرو هر روز کورتر می شود
ام آی جی تی: پریشانی قیمت خودرو در آخرین ماه سال موضوعی است که هرساله تکرار می شود، اما به امید افزایش واردات در سال آینده به گواه قانون بودجه و اختصاص ارز برای واردات، سپری می شود.
به گزارش ام آی جی تی به نقل از خبر آنلاین روزنامه جوان نوشت: سال جاری هم این داستان تکرار شد. با این تفاوت که قیمت های کارخانه ای دو خودروساز بزرگ، در بهمن ماه، نجومی افزوده شد و بازار آزاد هم به تبع آن بشدت گران گردید.
تجربه نشان داده، زمانی که نرخها با سرعتی بیش از درآمد مردم بیشتر می شود، تقاضا بشدت کاهش پیدا می کند و این امر می تواند خودروسازان را با انبارهای پر از خودرو و دسترسی محدود به نقدینگی مواجه کند. انتظار می رود، در ماه های آینده، تعادل بین قیمت گذاری زیان دهی و قدرت خرید مصرف کننده، چالش اصلی مدیران این صنعت خواهد بود و بازار آزاد هم بشدت تحت تاثیر این نوسانات کارخانه ای قرار خواهد گرفت. مگر آن که واردات خودرو بشکل حقیقی انجام گیرد و خودرو های اقتصادی جایگزین خودرو های لوکس شود و با تعادل نرخها و تنظیم بازار؛ قیمت های خودرو متعادل شود.
سال جاری یکی از پرنوسان ترین سال ها برای بازار آزاد خودرو در ایران بود؛ سالی که در آن نرخها بیشتر از گذشته مسیر صعودی به خود گرفتند و خرید خودرو برای بخش بزرگی از متقاضیان دشوارتر از گذشته شد و در کنار آن لاتاری و بخت آزمایی برای برنده شدن متقاضیان هم بیشتر از دیگر موارد به شکاف میان قیمت کارخانه محصولات و قیمت بازار دامن زد و به رقابت در بازار خودرو سرعت داد و در طرف دیگر بیشتر از گذشته چشم انداز خودرو به عنوان یک کالای سرمایه ای را گسترده کرد.
بررسی میدانی بازار نشان می دهد، از آغاز سال همزمان با افزایش نرخ رسمی برخی محصولات و تشدید انتظارات تورمی، قیمت خودرو در معاملات آزاد کم کم بالا رفت و در مقاطع مختلف با جهش های مقطعی همراه شد و هر زمانی که فاصله خودرو در بازار با فاصله نرخ ارز در بازار آزاد زیاد شد، بازار خودرو به سرعت خویش را به بازار ارز رساند و این عقب نشینی را جبران کرد.
سومین موج گرانی خودرو های داخلی، تصویری واضح از چالش های صنعت خودرو و اقتصاد کلان را ترسیم کرد. این که ایران خودرو با رشد ۴۰درصدی و سایپا با حدود ۲۸درصدی نرخها را اصلاح کردند، نشان داده است هنوز فاصله بسیاری بین قیمت کارخانه و حقیقت های هزینه ای وجود دارد. با این وجود، نکته حائز اهمیت، «توان جذب بازار» است، چونکه قدرت خرید خانوارها بشدت کم شده و جذب این قیمت های جدید برای بازار دشوار به نظر می آید.
موافقان افزایش نرخها اعتقاد دارند با عنایت به تورم عمومی کشور، افزایش قیمت نهاده های تولید و نوسانات نرخ ارز، این افزایش ها برای بقا و پوشش هزینه های تولید ضروری بوده است. از طرف دیگر، مخالفان بر این باورند؛ مدیریت ناکارآمد و راندمان پایین خودروسازان، عامل اصلی زیان دهی است و قیمت گذاری های پی درپی، بدون اصلاح ساختار مدیریتی، تنها فشار را بر دوش مصرف کننده نهائی می گذارد.
با توجه به این که خودروسازان هنوز نتوانسته اند تعهدات سابق خویش را تحویل دهند، سایپا در تولید و تحویل کوییک و خودروی شاهین و ایران خودرو در تحویل خودرو های ۲۰۶، سورن پلاس و دنا گرفتار عقب ماندگی هستند، همچنان حقوق خریداران خودرو های داخلی در حال تضییع است و وزارت صمت به عنوان متولی این صنعت هنوز تصمیم عاجلی اتخاذ نکرده است. با عنایت به قیمت های نجومی بهمن ماه سال جاری، درصورتیکه خودروسازان نتوانند قیمت تمام شده تولیدات شان را کاهش دهند، اساسا با کاهش تقاضا روبرو شده و اقتصادشان گرفتار نابسامانی خواهد شد.
خیلی از فعالین بازار معتقد هستند؛ مؤلفه اصلی افزایش قیمت خودرو، تلفیقی از چند عامل هم زمان همچون نوسان نرخ ارز، تورم و مهم تر از تمام میزان عرضه خودروسازان است؛ به صورتی که هر زمانی که خودروسازان میزان عرضه خویش را کاهش دادند قیمت خودرو در بازار با افزایش قابل ملاحظه ای مواجه شد. با این وجود، فضای انتظارات تورمی و اقتصادی در جامعه و عدم پیش بینی پذیری اقتصادی نقش بزرگی در رفتار خریداران و فروشندگان داشته؛ به صورتی که هر خبر در رابطه با ارز یا قیمت کارخانه ای به موجی از واکنش در بازار خودرو منتج شده است.
دلایل التهاب بازار خودرو امسال
از یک سو، بالا بودن قیمت تمام شده تولید خودرو های داخلی و از طرفی واردات قطره چکانی خودرو و عدم تخصیص ارز باعث شد بازار خودرو سال ۱۴۰۴ را ملتهب تر از سالیان قبل سپری کند و مصوبه واردات خودرو های صفر و کارکرده، بی اثر شود. چونکه به سبب عدم تخصیص ارز، واردات بسمت خودرو های لوکس منحرف شده و همین مساله تاثیر چندانی برتنظیم بازار خودرو نداشته است. در بند «ر» قانون بودجه امسال، ۲میلیارددلار برای واردات خودرو های نو و کارکرده با تعرفه ۱۰۰درصد (به صورت میانگین) پیش بینی شده بود. با این وجود، طبق اعلام رسمی، هیچ مبلغی از این ۲میلیارددلار به واردات خودرو اختصاص نیافته است. این در حالیست که آئین نامه اجرایی هم بعد از طی فرایندی پرچالش از اختلاف سر نحوه اعمال تعرفه گرفته تا ابطال در دیوان عدالت اداری و اصلاح مجدد ازسوی دولت نهایتا در آبان ماه قابلیت اجرا یافته است.
سالجاری یکی از پرنوسان ترین سال ها برای بازار آزاد خودرو در ایران بود؛ سالی که در آن نرخها بیشتر از گذشته مسیر صعودی به خود گرفتند و خرید خودرو برای بخش بزرگی از متقاضیان دشوارتر از گذشته شد و در کنار آن لاتاری و بخت آزمایی برای برنده شدن متقاضیان هم بیشتر از دیگر موارد به شکاف میان قیمت کارخانه محصولات و قیمت بازار دامن زد و به رقابت در بازار خودرو سرعت داد و در طرف دیگر بیشتر از گذشته چشم انداز خودرو بعنوان یک کالای سرمایه ای را گسترده کرد. باتوجه به اینکه خودروسازان هنوز نتوانسته اند تعهدات سابق خود را تحویل دهند، سایپا در تولید و تحویل کوییک و خودروی شاهین و ایران خودرو در تحویل خودروهای ۲۰۶، سورن پلاس و دنا گرفتار عقب ماندگی هستند، همچنان حقوق خریداران خودروهای داخلی درحال تضییع است و وزارت صمت بعنوان متولی این صنعت هنوز تصمیم عاجلی اتخاذ نکرده است. این در حالیست که آیین نامه اجرایی هم پس از طی فرایندی پرچالش از اختلاف سر نحوه اعمال تعرفه گرفته تا ابطال در دیوان عدالت اداری و اصلاح مجدد ازسوی دولت در نهایت در آبان ماه قابلیت اجرا یافته است.
منبع: ام آی جی تی
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب