زنگ خطر گرانی در بازار قطعات یدکی خودرو
ام آی جی تی: امروز با عنایت به شرایط اقتصادی کشور، اجرای برخی قوانین در عمل ممکن نیست و باید بصورت موقت متوقف شود، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. بازهم بروکراسی های سنگین اداری و آن چه ما از آن به عنوان تحریم های داخلی یاد می نماییم، مانع جدی فعالیت بخش خصوصی است و کنشگران این بخش را زمین گیر کرده است.
به گزارش ام آی جی تی به نقل از خبر آنلاین، در صورتیکه طی هفته های اخیر نگرانی ها درباره ی افزایش قیمت قطعات خودرو و احتمال اختلال در زنجیره تامین قطعات یدکی بیشتر شده، خیلی از کنشگران بازار اعتقاد دارند هنوز شرایط به مرحله بحران نرسیده، اما ادامه فشارها می تواند بازار را وارد فاز تازه ای از التهاب کند.
رشد هزینه های واردات، افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک، بالا رفتن هزینه های انبارداری و همین طور مشکلات در ارتباط با تامین مواد اولیه از صنایع بالادستی، همچون عواملی هستند که می توانند مستقیماً قیمت قطعات را تحت تأثیر قرار دهند.
بازار قطعات یدکی یکی از حساس ترین بخش های صنعت خودرو محسوب می شود؛ چونکه هرگونه نوسان در این عرصه، نه تنها بر تعمیرکاران و فروشندگان، بلکه مستقیماً بر هزینه نگهداری خودرو برای مردم اثر می گذارد.
در شرایطی که خیلی از خانوارها توان خرید خودروی جدید را ندارند، حفظ و تعمیر خودرو های فعلی اهمیت بیشتری پیدا کرده و همین مساله حساسیت بازار قطعات را دوچندان کرده است.
در همین رابطه، سید احمد حسینی، رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان قطعات یدکی خودرو و ماشین آلات تهران، ضمن اشاره به آخرین وضع بازار قطعات یدکی خودرو اظهار نمود: هم اکنون بازار با کمبود جدی قطعات مواجه نیست، اما برای پیشگیری از بروز بحران در ماه های آینده، باید تدابیر لازم از همین امروز اندیشیده شود.
وی ضمن اشاره به مشکلات به وجود آمده در مسیرهای تامین کالا اظهار داشت: یکی از چالش های اصلی، محدودیت هایی است که در مبادی ورودی کشور ایجاد شده است. باتوجه به شرایط منطقه و مشکلاتی که در تعدادی مسیرهای تجاری ایجاد شده، ضروری است مسیرهای جایگزین برای واردات کالا هرچه سریع تر فعال شود.
حسینی اضافه کرد: بخش مهمی از تولید داخلی قطعات نیز وابسته به تامین مواد اولیه از صنایع فولاد و پتروشیمی است و اتفاقات اخیر در این عرصه، نگرانی هایی را به وجود آورده است. بنابراین بخش خصوصی پیشنهاد داده تعرفه واردات مواد اولیه و برخی کالاهای ضروری به صفر برسد تا روند تولید با اختلال مواجه نشود.
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان قطعات یدکی خودرو و ماشین آلات تهران با انتقاد از برخی قوانین موجود خاطرنشان کرد: امروز باتوجه به شرایط اقتصادی کشور، اجرای برخی قوانین در عمل ممکن نیست و باید بصورت موقت متوقف شود، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. بازهم بروکراسی های سنگین اداری و آن چه ما از آن بعنوان تحریم های داخلی یاد می نماییم، مانع جدی فعالیت بخش خصوصی است و کنشگران این بخش را زمین گیر کرده است.
وی افزود: سال هاست بخش خصوصی فریاد می زند که اقتصاد دولتی باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، اما بازهم فاصله بسیاری میان آن چه برخی مدیران اقتصادی در رسانه ها مطرح می کنند و آن چه در میدان عمل اتفاق می افتد، وجود دارد.
حسینی ضمن اشاره به افزایش هزینه های واردات و ترخیص کالا اظهار داشت: تغییر نرخ محاسباتی ارز گمرکی، هزینه واردات را به شدت افزایش داده است؛ به صورتی که مبنای محاسبه از نرخ های قبلی به ارقام خیلی بالاتری رسیده و این مساله مستقیماً بر قیمت تمام شده کالا اثر گذاشته است. همین طور هزینه انبارداری گمرکی نیز از ۲۰ فروردین ماه دو برابر شده که این مسئله فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و بازرگانان وارد کرده است.
وی تاکید کرد: تمام این تصمیمات در نهایت به افزایش قیمت مصرف کننده منجر می شود، برای اینکه هزینه های اضافی ناگزیر به قیمت غائی کالا منتقل خواهد شد.
رئیس اتحادیه قطعات یدکی خودرو درباره ی احتمال کمبود در زنجیره تامین قطعات نیز اظهار داشت: هم اکنون کمبودی در بازار وجود ندارد و نظارت ها بصورت مستمر از طرف اتحادیه و اتاق اصناف صورت می گیرد. حتی در روزهای عید نیز این نظارت ها ادامه داشت و خوشبختانه مورد قابل توجهی از احتکار یا گران فروشی سازمان یافته از طرف همکاران ما مشاهده نشده است.
وی درباره ی اختلاف قیمت برخی قطعات میان بازار آزاد و نمایندگی ها توضیح داد: تفاوت برند، کشور سازنده و کیفیت قطعات از مهم ترین دلیلهای این اختلاف قیمت است. همین طور برخی شرکتهای خدمات بعد از فروش خودروسازان، فروش خودرا متوقف کردند یا محصولات را با افزایش قیمت ارائه کردند، در صورتیکه برخی فروشندگان هنوز موجودی های قبلی خودرا با قیمت پایین تر عرضه می کنند.
حسینی درباره ی بیشترین رشد قیمت در بازار قطعات نیز اظهار داشت: قطعاتی که تامین مواد اولیه آنها در داخل با مشکل روبه رو شده، طبیعتاً افزایش قیمت بیشتری را تجربه می کنند، اما هم اکنون عمده افزایش نرخها ناشی از تورم عمومی، افزایش دستمزدها و هزینه های جاری تولید است و هنوز آثار مستقیم جنگ به صورت محسوس وارد بازار قطعات یدکی نشده است.
وی اضافه کرد: کنشگران این صنف تا حد زیادی شرایط را پیشبینی کرده اند و بازار درحال حاضر برمبنای همان ذخایر و برنامه ریزی های گذشته درحال حرکت است، اما اگر پیشگیری لازم انجام نشود، تبعات این شرایط در آینده نمایان خواهد شد.
رئیس اتحادیه قطعات یدکی خودرو درباره ی قطعات خودرو های چینی و مونتاژی نیز اظهار داشت: برخی ادعاها درباره ی نبود قطعات یا جهش شدید نرخها در این بخش، بیشتر شایعه است. البته در خودرو های مونتاژی، حتی قبل از شرایط اخیر نیز مشکلاتی وجود داشت، برای اینکه برخی شرکتها نزدیک به دو سال است که به تعهدات قانونی خود در زمینه تامین قطعات و خدمات بعد از فروش به درستی عمل ننموده اند.
وی در انتها تصریح کرد: اگر دولت به بخش خصوصی اعتماد کند، مسیر واردات مواد اولیه را آسان کند و از تصدی گری فاصله بگیرد، میتوان با اطمینان گفت نه تنها با کمبود قطعه مواجه نخواهیم شد، بلکه بازار با حداقل افزایش قیمت اداره خواهد شد؛ اما در غیر این صورت، احتمال بروز چالش های جدی و افزایش محسوس نرخها وجود دارد.
منبع: migtco.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب