لغو مجمع عادی فارس، ابهام در انتخاب هیأت مدیره را افزایش داد
به گزارش ام آی جی تی، مجمع عادی فارس برای انتخاب هیأت مدیره به حدنصاب نرسید و به زمان دیگری موکول شد؛ موضوعی که ابهام ها درباره ی حاکمیت شرکتی را افزایش داد.
به گزارش ام آی جی تی به نقل از مهر، لغو مجمع عادی فارس؛ تعویق انتخاب هیات مدیره، ابهامات حاکمیت شرکتی را تشدید کرد؛ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) که قرار بود بعد از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و با دستور کار انتخاب اعضاء جدید هیات مدیره برگزار شود، به علت نرسیدن به حد نصاب قانونی تشکیل نشد و به زمان دیگری موکول شد.
اتفاقی که نه فقط تعیین تکلیف ارکان مدیریتی بزرگ ترین هلدینگ پتروشیمی کشور را به تعویق انداخت، بلکه ابهامات در رابطه با وضعیت حاکمیت شرکتی و آینده مدیریتی این شرکت را نیز افزایش داد. بنا بر اعلام رسمی، تنها ۴۳.۹ درصد از سهامداران دارای حق رای در این مجمع حضور داشتند؛ در حالیکه مطابق مقررات، برگزاری مجمع مستلزم حضور بیشتر از ۵۰ درصد صاحبان سهام دارای حق رای است.
این در شرایطیست که مجمع عمومی فوق العاده همین شرکت ساعاتی قبل از آن با حضور ۷۸.۸ درصدی سهامداران برگزار و افزایش سرمایه شرکت به تصویب رسید. آن چه عدم تشکیل مجمع عادی را قابل توجه تر می کند، غیبت بعضی از سهامداران عمده دارای حق رای، همچون نمایندگان سهام عدالت و برخی دیگر از سهامداران اثرگذار در فرایند انتخاب هیات مدیره است.
چالش نصاب قانونی در راه تعیین تکلیف بزرگ ترین هلدینگ پتروشیمی
این در صورتی است که همین سهامداران در مجمع فوق العاده همان روز حضور داشته و در تصویب افزایش سرمایه مشارکت کردند، اما در مجمع انتخاب هیات مدیره حاضر نشدند. این تفاوت معنادار در میزان مشارکت، از نظر حاکمیت شرکتی، پرسش های جدی در رابطه با وجود اجماع میان سهامداران عمده بر سر ترکیب هیات مدیره جدید به وجود آورده است.
تعویق انتخاب هیات مدیره در حالی که دوره ماموریت اعضاء قبلی نیز به انتها رسیده، می تواند استمرار بلاتکلیفی مدیریتی و به تعویق افتادن بخشی از تصمیمات راهبردی شرکت را به دنبال داشته باشد. اهمیت این مورد زمانی دوچندان می شود که سازمان بورس قبل از برگزاری مجامع و طی نامه ای رسمی خطاب به مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، با اشاره به پایان مدت ماموریت اعضاء هیات مدیره، عدم انتخاب اعضاء جدید و همینطور لزوم تطبیق اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه مصوب سازمان، اعلام نموده بود که تا زمان حل این موارد، تصویب افزایش سرمایه ممکن نخواهد بود.
هرچند افزایش سرمایه در مجمع فوق العاده در نهایت به تصویب سهامداران رسید، اما متن این نامه نشان میدهد نهاد ناظر، تعیین تکلیف ارکان مدیریتی و اصلاح ساختار حاکمیت شرکتی را از الزامات اساسی قبل از اجرای تصمیمات مهم شرکت تلقی کرده است. نکته قابل تأمل آن است که سازمان بورس در این مکاتبه، علاوه بر تاکید بر پایان ماموریت هیات مدیره، به عدم انطباق اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه مصوب برای شرکتهای مادر (هلدینگ) نیز اشاره کرده و عملا تحقق الزامات حاکمیت شرکتی را پیش نیاز پیشبرد برنامه های سرمایه ای شرکت دانسته است.
ضرورت تطبیق اساسنامه و الزامات نهاد ناظر بر شفافیت مدیریتی
این موضوع مبین حساسیت ویژه نهاد ناظر نسبت به وضعیت ساختار راهبری و ارکان مدیریتی هلدینگ خلیج فارس است. از نظر مقررات نیز، «دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار» بر استقرار ارکان حاکمیت شرکتی، تعیین بموقع اعضاء هیات مدیره، شفافیت در فرآیندهای تصمیم گیری و رعایت الزامات نظارتی تاکید دارد.
در چنین شرایطی، عدم برگزاری مجمع انتخاب هیات مدیره را نمی توان صرفا به تعویق افتادن یک مجمع عادی تقلیل داد؛ بلکه این اتفاق، استمرار ابهام در ساختار راهبری شرکت و تأخیر در تکمیل الزامات مورد تاکید نهاد ناظر را نیز برجسته کرده است. همزمان، گمانه زنی ها در رابطه با اختلاف نظر میان سهامداران اثرگذار بر سر ترکیب هیات مدیره و احتمال تغییرات مدیریتی، همچون تغییر محمد شریعتمداری، بار دیگر در بازار سرمایه تقویت شده است؛ هرچند تا حالا هیچ تصمیم یا اعلام رسمی در این خصوص منتشر نشده و تعویق مجمع به تنهایی نمی تواند مبنای نتیجه گیری قطعی در رابطه با تغییرات مدیریتی باشد.
با این حال، کنار هم قرار گرفتن نامه هشدارآمیز سازمان بورس در رابطه با لزوم تعیین تکلیف هیات مدیره و اصلاح اساسنامه، و سپس عدم تشکیل مجمع انتخاب هیات مدیره، این برداشت را در بازار تقویت کرده که موضوع مدیریت و حاکمیت شرکتی در هلدینگ خلیج فارس به یکی از چالش های اصلی این شرکت تبدیل گشته است. تا زمان برگزاری مجدد مجمع و تعیین تکلیف ترکیب هیات مدیره، ابهام در ساختار راهبری بزرگ ترین هلدینگ پتروشیمی کشور همچنان پابرجا خواهد ماند؛ ابهامی که می تواند بر ارزیابی بازار از ثبات مدیریتی، سرعت اجرای برنامه های راهبردی و ریسک های حاکمیت شرکتی این شرکت اثرگذار باشد.
منبع: ام آی جی تی
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب