خصوصی سازی پتروشیمی از افزایش راندمان تا ضرورت اصلاحات نهادی
به گزارش ام آی جی تی، تجربه پانزده ساله صنعت پتروشیمی نشان میدهد خصوصی سازی با رعایت اصول حکمرانی شرکتی و شفافیت مالی، عامل اصلی رشد تولید و سرمایه گذاری بوده است.
یادادشت مهمان؛ سمانه غیبی کارشناس صنعت پتروشیمی؛ سال هاست در رابطه با خصوصی سازی دو روایت متفاوت وجود دارد. یک روایت آنرا نسخه ای برای افزایش راندمان، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می داند و روایت دیگر، آنرا عامل ایجاد انحصار، رانت یا انتقال دارایی های عمومی معرفی می کند. واقعیت اینست که هیچ یک از این دو روایت به تنهایی پاسخگوی تجربه ایران نیست.
اگر عملکرد ده شرکت بزرگ پتروشیمی ایران را طی پانزده سال قبل بررسی نماییم، تصویری دقیق تر ایجاد می شود. خصوصی سازی در این شرکت ها با افزایش تولید، رشد راندمان و افزایش سرمایه گذاری همراه بوده است. این یافته از آن جهت اهمیت دارد که شرکت های مورد بررسی نزدیک به ۴۰ درصد تولید صنعت پتروشیمی کشور را در اختیار دارند و بخش قابل توجهی از اقتصاد انرژی ایران را نمایندگی می کنند. اما مهم تر از نتیجه، چرایی این اتفاق است.
خصوصی سازی زمانی موفق می شود که مدیران بتوانند سریع تر تصمیم بگیرند، منابع را بهینه اختصاص دهند، پروژه های توسعه ای را با نگاه اقتصادی انتخاب کنند و پاسخگوی سهامداران باشند. در چنین شرایطی سرمایه گذاری از یک هزینه اداری به یک ابزار خلق ارزش تبدیل می شود و راندمان نیز به جای آنکه محصول آئین نامه باشد، نتیجه رقابت خواهد بود.
در صنعت پتروشیمی، این مورد اهمیت مضاعف دارد. هر واحد افزایش راندمان در این صنعت، تنها به سود یک شرکت ختم نمی گردد. این تغییر بر صادرات غیرنفتی، اشتغال صنعتی، توسعه صنایع پایین دستی، درآمدهای ارزی و حتی امنیت اقتصادی کشور اثر می گذارد. در عین حال، بزرگ ترین اشتباه آن است که موفقیت این تجربه را فقط به «خصوصی شدن» نسبت دهیم.
خصوصی سازی بدون حکمرانی شرکتی، بدون بازار رقابتی، بدون شفافیت مالی و بدون نظام تنظیم گری کارآمد، الزاماً به افزایش کارآمدی منجر نمی گردد. تجربه خیلی از کشورها نشان داده است که انتقال مالکیت، اگر با اصلاح نهادهای اقتصادی همراه نباشد، می تواند تنها مالک را تغییر دهد و نه عملکرد را. برای همین، شاید بهتر باشد به جای تمرکز بر واژه خصوصی سازی، در رابطه با «توانمندسازی بنگاه» صحبت نماییم.
اقتصاد ایران امروز بیشتر از هر زمان دیگری به بنگاه هایی نیاز دارد که بتوانند سرمایه جذب نمایند، فناوری را توسعه دهند، بازارهای صادراتی را حفظ کنند و در شبکه ارزش جهانی نقش آفرینی کنند. تحقق این هدف با واگذاری صرف مالکیت امکانپذیر نیست. نظام تامین مالی، ثبات مقررات، دسترسی به فناوری، رقابت سالم، بازار سرمایه عمیق و مدیریت حرفه ای باید در کنار هم قرار گیرند.
پیام مهم برای سیاست گذاران نیز همین است که اگر خصوصی سازی در بستری مناسب اجرا شود، می تواند به افزایش تولید، راندمان و سرمایه گذاری منجر شود؛ اما اگر اصلاحات نهادی متوقف بماند، انتظار تکرار چنین نتایجی واقع بینانه نخواهد بود.
برای فعالین اقتصادی نیز یک پیام روشن وجود دارد. ارزش یک بنگاه تنها به ظرفیت نصب شده یا حجم دارایی های آن وابسته نیست. کیفیت مدیریت، راندمان سرمایه، توان نوآوری و سرعت تصمیم گیری، تعیین کننده مزیت رقابتی در اقتصاد امروز هستند.
اکنون که ایران بدنبال توسعه شبکه ارزش نفت و گاز، افزایش صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه برای صنایع بزرگ است، تجربه صنعت پتروشیمی می تواند به عنوان یک آزمایش واقعی مورد توجه قرار گیرد. این تجربه نشان میدهد که اصلاح ساختار مالکیت، هنگامی که با حکمرانی اقتصادی مناسب همراه شود، می تواند موتور رشد صنعتی را به حرکت درآورد.
در نهایت، پرسش اصلی دیگر این نیست که «خصوصی سازی خوب است یا بد؟» پرسش واقعی اینست که چه نوع خصوصی سازی، با چه قواعدی، در چه محیط نهادی و با چه سازوکار نظارتی، می تواند ثروت ملی را افزایش دهد؟ پاسخ به این سوال، آینده خیلی از صنایع استراتژیک ایران را رقم خواهد زد.
حرف آخر اینکه در چنین شرایطی سرمایه گذاری از یک هزینه اداری به یک ابزار خلق ارزش تبدیل می شود و راندمان هم به جای آن که محصول بخشنامه باشد، نتیجه رقابت خواهد بود. خصوصی سازی بدون حکمرانی شرکتی، بدون بازار رقابتی، بدون شفافیت مالی و بدون نظام تنظیم گری کارآمد، الزاماً به افزایش کار آمدی منجر نمی گردد. پرسش حقیقی این است که چه نوع خصوصی سازی، با چه قواعدی، در چه محیط نهادی و با چه سازوکار نظارتی، می تواند ثروت ملی را افزایش دهد؟
منبع: ام آی جی تی
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب