عملیات اجرایی جریمه مالیاتی شرکت ملی نفت متوقف شده است
به گزارش ام آی جی تی، معاون امور مالیاتی مدیریت امور مالی شرکت ملی نفت ایران از توقف عملیات اجرایی جریمه مالیاتی شرکت ملی نفت اطلاع داد و اظهار داشت: نگرانی بابت مسدودشدن مجدد حساب های شرکت ملی نفت وجود ندارد.
به گزارش ام آی جی تی به نقل از وزارت نفت، مرتضی روحی معاون امور مالیاتی مدیریت امور مالی شرکت ملی نفت ایران در گفتگویی ضمن اشاره به روند تشکیل قانون پایانه های فروشگاهی و سیستم مؤدیان بیان کرد: بعد از تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، موضوع ایجاد سیستم ای برای ثبت اطلاعات معاملات و صورت حساب های الکترونیکی در دستور کار قرار گرفت و قانون پایانه های فروشگاهی و سیستم مؤدیان نیز با هدف ایجاد شفافیت در فرایندهای مالیاتی تصویب گردید.
وی اضافه کرد: بر طبق این قانون، مؤدیان مالیاتی مکلف شدند صورت حساب های الکترونیکی فروش کالا و خدمات خودرا در سیستم مربوط ثبت کنند و برای عدم انجام این تکلیف نیز جرائمی پیش بینی شد که در بعضی موارد تا ۱۰ درصد میزان فروش را شامل می شود.
اختلاف از نحوه ی اجرای قانون شروع شد
معاون امور مالیاتی مدیریت امور مالی شرکت ملی نفت ایران ضمن اشاره به مشمول شدن شرکتهای دولتی در اجرای این قانون اظهار داشت: در پروسه اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سیستم مؤدیان، برای شرکتهای دولتی نیز همان تکالیفی درنظر گرفته شد که برای شرکتهای خصوصی وجود دارد، درحالی که قسمتی از اطلاعات شرکتهای دولتی به علت ماهیت فعالیت و الزامات قانونی، امکان افشا یا بارگذاری عمومی ندارد.
روحی افزود: سازمان امور مالیاتی بر طبق ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی، برای کل فروش و تراکنش های شرکت ملی نفت ایران جریمه ای معادل ۱۰ درصد فروش درنظر گرفت که رقم آن برای عملکرد سال ۱۴۰۲ حدود ۲۸۷ همت محاسبه شد.
وی خاطرنشان کرد: این در شرایطی است که چنین رقمی در بودجه شرکت ملی نفت ایران پیش بینی نشده است و امکان پرداخت آن از محل منابع شرکت وجود ندارد؛ برای اینکه شرکت ملی نفت ایران بر طبق قوانین بودجه ای، سهم مشخصی از درآمدهای نفتی دارد و منابع آن باید در چهارچوب های قانونی هزینه شود.
توقف عملیات اجرائی جریمه مالیاتی
معاون امور مالیاتی مدیریت امور مالی شرکت ملی نفت ایران ضمن اشاره به اقدام سازمان امور مالیاتی برای وصول این جریمه اظهار داشت: در مقطعی، حساب های شرکت ملی نفت ایران بابت این مساله مسدود شد و قسمتی از منابع شرکت برداشت شد، اما بعد از ورود معاونت حل اختلاف دستگاههای اجرائی، موضوع از نظر اجرائی متوقف گردید.
روحی اضافه کرد: تا حالا حدود ۱۶ همت از حساب های شرکت ملی نفت ایران بابت این پرونده برداشت شده که در ارتباط با عملکرد سال ۱۴۰۲ است و تا تعیین تکلیف غائی موضوع، وضعیت به همین شکل باقی خواهد ماند.
وی با اعلان اینکه عملیات اجرائی این پرونده متوقف شده است، اظهار داشت: در شرایط فعلی نگرانی بابت مسدودشدن باردیگر حساب های شرکت ملی نفت ایران وجود ندارد.
معاون امور مالیاتی مدیریت امور مالی شرکت ملی نفت ایران ضمن اشاره به ادامه اختلاف درباره ی عملکرد سالهای بعد بیان کرد: سازمان امور مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۳ نیز رقمی حدود ۵۳۰ همت جریمه برای شرکت ملی نفت ایران درنظر گرفته است. این مساله بازهم ناشی از همان اختلاف برداشت از قانون است؛ برای اینکه شرکت ملی نفت ایران مجموعه محدودی از محصولات را عرضه می کند که نحوه واگذاری آنها مشخص است و قسمتی از صادرات این شرکت نیز به علت الزامات بالادستی و ملاحظات حاکمیتی، امکان بارگذاری اطلاعات عمومی در سیستم را ندارد.
شناسه کالا؛ یکی از چالش های اجرای قانون
روحی درباره ی موضوع شناسه کالا نیز اظهار داشت: بر طبق تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در زنجیره های مشخص انتقال کالا الزام پرداخت مالیات ارزش افزوده به عهده حلقه غائی مصرف است و برای حلقه های میانی تکلیف مضاعفی ایجاد نمی شود.
وی افزود: بااین حال، برای برخی محصولات شرکت ملی نفت ایران مانند نفت خام، میعانات گازی، گاز ترش و گاز شیرین، پروسه تعیین شناسه کالا با تاخیر انجام شد و دستورعمل های مربوط نیز در اواخر سال ۱۴۰۳ ابلاغ شد؛ بدین سبب امکان ثبت کامل اطلاعات در سیستم از نیمه سال ۱۴۰۴ فراهم گردید.
معاون امور مالیاتی مدیریت امور مالی شرکت ملی نفت ایران تاکید کرد: علیرغم این شرایط، سازمان امور مالیاتی جریمه را از شروع سال ۱۴۰۲ محاسبه کرده است، درحالی که زیرساخت های ضروری جهت اجرای کامل این تکلیف در آن مقطع فراهم نبود.
پیگیری موضوع در سطح دولت
روحی ضمن اشاره به پیگیری های انجام شده برای حل این اختلاف اظهار داشت: موضوع در نشست هایی میان دستگاههای مربوط و مسؤلان ذی ربط طرح شده و مقرر شد معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره ی نحوه تفسیر و اجرای قانون اظهارنظر کند.
وی اضافه کرد: با عنایت به توقف عملیات اجرائی، حال موضوع در راه بررسی حقوقی قرار دارد و امیدواریم با تعیین تکلیف نهایی، این اختلاف برطرف شود.
شرکت ملی نفت ایران مشمول مالیات است، اما جرائم باید متناسب با قانون باشد
معاون امور مالیاتی مدیریت امور مالی شرکت ملی نفت ایران ضمن اشاره به جایگاه این شرکت در اقتصاد کشور اظهار داشت: شرکت ملی نفت ایران یک شرکت دولتی با بودجه مشخص است و مانند سایر شرکتهای خصوصی نمی توان همه الزامات و شرایط را بدون توجه به ماهیت فعالیت آن اعمال کرد.
روحی افزود: بر طبق قانون، شرکت ملی نفت ایران سهم مشخصی از درآمدهای نفتی دارد و منابع آن برای انجام مأموریت های حاکمیتی و توسعه ای صنعت نفت استفاده می شود؛ بدین سبب اعمال جرائم باید با درنظرگرفتن ساختار و وظایف قانونی شرکت صورت گیرد.
وی اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی پیشنهاد بخشودگی ۹۵ درصدی این جرائم را مطرح کرده است، اما دیدگاه شرکت ملی نفت ایران اینست که موضوع اساساً مشمول این جریمه نیست و باید ابتدا درباره ی اصل شمولیت قانون تصمیم گیری شود.
تأکید بر حل اختلاف در چهارچوب سازوکارهای قانونی
معاون امور مالیاتی مدیریت امور مالی شرکت ملی نفت ایران ضمن اشاره به تاکید مسؤلان دولت بر ضرورت حل اختلاف های میان نهادهای اجرایی در چهارچوب های قانونی، اظهار داشت: موضوع طرح شده درباره ی جریمه مالیاتی شرکت ملی نفت ایران فقط ناشی از اختلاف برداشت و تفسیر از نحوه ی اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سیستم مؤدیان است و به مفهوم محکومیت یا تخلف این شرکت نیست.
روحی اضافه کرد: شرکت ملی نفت ایران مجموعه ای دولتی و حاکمیتی با مأموریت های مشخص در اقتصاد کشور است و در بررسی چنین موضوع هایی باید به ماهیت فعالیت، الزامات قانونی و محدودیت های ناشی از محرمانگی برخی اطلاعات توجه گردد.
معاون امور مالیاتی مدیریت امور مالی شرکت ملی نفت ایران خاطرنشان کرد: درخواست شرکت اینست که قانون با تفسیر صحیح و متناسب با شرایط فعالیت شرکت ملی نفت ایران اجرا شود و درصورتی که تکلیفی متوجه این شرکت باشد، حتما در چهارچوب مقررات آنرا انجام خواهد داد.
خلاصه اینکه بر اساس این قانون، مؤدیان مالیاتی مکلف شدند صورت حساب های الکترونیکی فروش کالا و خدمات خودرا در سیستم مربوط ثبت کنند و برای عدم انجام این تکلیف نیز جرائمی پیش بینی شد که در بعضی موارد تا ۱۰ درصد میزان فروش را شامل می شود. معاون امور مالیاتی مدیریت امور مالی شرکت ملی نفت ایران ضمن اشاره به مشمول شدن شرکتهای دولتی در اجرای این قانون عنوان کرد: در فرآیند اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سیستم مؤدیان، برای شرکتهای دولتی نیز همان تکالیفی دیده شد که برای شرکتهای خصوصی وجود دارد، درحالی که قسمتی از اطلاعات شرکتهای دولتی به سبب ماهیت فعالیت و الزامات قانونی، امکان افشا یا بارگذاری عمومی ندارد. روحی درباره ی ی موضوع شناسه کالا نیز عنوان کرد: بر طبق تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در زنجیره های مشخص انتقال کالا الزام پرداخت مالیات ارزش افزوده به عهده حلقه غائی مصرف است و برای حلقه های میانی تکلیف مضاعفی ایجاد نمی گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب