تعرفه تلفن ثابت 45 درصد افزوده شد
ام آی جی تی: سخنگو و خزانه دار اتاق اصناف ایران با انتقاد از افزایش حدود ۴۵ درصدی تعرفه حق اشتراک یا حداقل هزینه نگهداری خطوط تلفن ثابت در سال ۱۴۰۵، در این خصوص توضیحاتی داد.
به گزارش ام آی جی تی به نقل از خبر آنلاین، مهدی امیدوار، سخنگو و خزانه دار اتاق اصناف ایران با انتقاد از افزایش حدود ۴۵ درصدی تعرفه حق اشتراک یا حداقل هزینه نگهداری خطوط تلفن ثابت در سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: اگر مقرر است هزینه خدمات ارتباطی برای مردم و کسب وکارها افزایش پیدا کند، باید روشن شود این افزایش قیمت در مقابل چه میزان افزایش کیفیت، توسعه خدمات و بهره وری انجام شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: امیدوار ضمن اشاره به اظهارات مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بر مبنای این که حداقل هزینه نگهداری خطوط تلفن ثابت در سال ۱۴۰۴ حدود ۶.۴ همت درآمد برای شرکت به وجود آورده و افزایش تعرفه در سال ۱۴۰۵ نیز حدود ۲.۶ همت درآمد مازاد به وجود خواهد آورد، اظهار داشت: این ارقام به خودی خود یک سؤال جدی ایجاد می کند؛ چرا نخستین و ساده ترین راهکار برای افزایش درآمد، افزایش مبلغی است که مستقیما از مشترک دریافت می شود؟ قبل از افزایش تعرفه، آیا افزایش راندمان، کاهش هزینه های داخلی، اصلاح ساختار هزینه، استفاده از تکنولوژیهای جدید و ارتقاء کیفیت خدمات به میزان کافی مورد توجه قرار گرفته است؟
سخنگوی اتاق اصناف ایران تاکید کرد: در اقتصادهای رقابتی، بنگاه برای افزایش درآمد ناچار است کیفیت را بالا ببرد، هزینه ها را کنترل کند، تکنولوژی جدید به کار گیرد و ارزش بیشتری به مشتری عرضه کند؛ اما در حالی که مصرف کننده انتخاب محدودی میان عرضه دهندگان خدمات دارد، نهاد تنظیم گر باید مانع انتقال خودکار هزینه های ناکارآمدی به مصرف کننده شود.
او اضافه کرد: مساله این نیست که چرا هزینه های شرکت مخابرات بالا رفته است. سؤال ما این است که چه میزان از این بالارفتن هزینه اجتناب ناپذیر است و چه میزان می تواند ناشی از بهره وری پایین، ساختار هزینه و ناکارآمدی باشد؟ این دو مبحث نباید با یکدیگر خلط شوند.
سخنگو و خزانه دار اتاق اصناف ایران ضمن اشاره به پیشبینی ایجاد حدود ۲.۶ همت درآمد مازاد برای شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: اگر این افزایش تعرفه مقرر است چنین درآمد قابل توجهی بوجود آورد، انتظار می رود برنامه مشخصی برای مصرف این منابع نیز وجود داشته باشد. آیا مقرر است این درآمد صرف توسعه شبکه، کاهش خرابی، ارتقاء کیفیت، نوآوری و افزایش بهره وری شود یا فقط برای جبران هزینه ها و افزایش درآمد شرکت خواهد بود؟
امیدوار اظهار داشت: مصرف کننده حق دارد بداند در مقابل افزایش ۴۵ درصدی هزینه، چه ارزش افزوده ای دریافت می کند. اگر قیمت افزایش می یابد اما کیفیت و سطح خدمت تغییری نمی کند، این پرسش مطرح می شود که منطق اقتصادی و حمایتی این افزایش تعرفه چیست؟
او با تاکید بر نقش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات اظهار داشت: انتظار ما از نهاد تنظیم گر این است که فقط گزارش هزینه های شرکت مخابرات را مبنای تصمیم گیری قرار ندهد. حقوق مصرف کننده، توان پرداخت خانوارها و کسب و کارها، کیفیت خدمات، شاخصهای بهره وری و عملکرد حقیقی شرکت نیز باید در تعیین تعرفه لحاظ شود.
امیدوار اضافه کرد: اتاق اصناف ایران خواهان عرضه مستندات و گزارش کارشناسی در ارتباط با افزایش ۴۵ درصدی تعرفه، نحوه محاسبه هزینه حقیقی نگهداری خطوط، مبانی تعیین حداقل هزینه و همینطور نحوه هزینه کرد درآمد حدود ۶.۴ همتی سال ۱۴۰۴ است.
سخنگوی اتاق اصناف ایران اضافه کرد: ما مخالف تأمین منابع برای توسعه زیرساخت های ارتباطی نیستیم؛ اتفاقا اصناف و کسب وکارها بالاتر از خیلی از بخش ها به توسعه زیرساخت های ارتباطی نیاز دارند. اما توسعه زیرساخت نباید با انتقال بی ضابطه هزینه به مصرف کننده صورت گیرد.
امیدوار تاکید کرد: انتظار داریم پیش از افزایش تعرفه، شرکت عرضه کننده خدمت در رابطه با برنامه افزایش راندمان، کاهش هزینه ها، ارتقاء کیفیت و گسترش فناوری پاسخگو باشد و نهاد تنظیم گر نیز مبنای کارشناسی تصمیم خویش را شفاف اعلام نماید.
منبع: ام آی جی تی
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب