گاز ایران وفور ذخایر و تنگنای مصرف
ام آی جی تی: افزایش فاصله میان تولید و مصرف گاز، علاوه بر محدود کردن سوخت رسانی به صنایع و نیروگاه ها، هزینه های قابل توجهی به اقتصاد تحمیل کرده است.
خبرگزاری مهر، گروه اقتصاد - طیبه بیات: شاید یکی از پرتکرارترین آمارهایی که بارها مورد تأکید و اشاره قرار گرفته این باشد که ایران با برخورداری از ۳۲.۳ تریلیون مترمکعب ذخایر گاز طبیعی، دومین دارنده بزرگ این منبع انرژی در جهان است؛ ظرفیتی که در دهه های گذشته، گاز را به ستون اصلی تأمین انرژی کشور مبدل کرده است. با این وجود، گستردگی منابع زیرزمینی نتوانسته مانع ایجاد شکافی فزاینده میان تولید و مصرف شود؛ شکافی که آثار آن امروز از محدودیت سوخت رسانی در ایام سرد سال فراتر رفته و به یکی از عوامل اثرگذار بر فعالیت صنایع و تولید برق تبدیل گشته است.
بر اساس داده های موجود، حدود ۷۰ درصد سبد مصرف انرژی کشور بطور مستقیم به گاز وابسته است. چنین وابستگی گسترده ای سبب می شود هر اختلال در توازن عرضه و تقاضا، تنها به یک بخش محدود نماند و آثار خویش را در زنجیره ای از فعالیتهای اقتصادی؛ از تأمین گرمایش خانوارها گرفته تا تولید فولاد، سیمان، محصولات پتروشیمی و برق نشان دهد.
بررسی روند ناترازی گاز نیز از تشدید تدریجی این مساله حکایت دارد. میانگین کسری روزانه گاز که در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۵۵ میلیون مترمکعب برآورد می شد، در سال ۱۴۰۱ به ۱۷۴ میلیون مترمکعب رسید و برمبنای برخی آمارهای عرضه شده، در سال ۱۴۰۴ قبل از تحولات اخیر به حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش پیدا کرد. در ایام اوج مصرف زمستانی نیز این فاصله می تواند از ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز فراتر برود.
این ارقام نشان داده است ناترازی گاز دیگر صرفا مساله ای فصلی نیست؛ بلکه به محدودیتی ساختاری تبدیل گشته که مدیریت آن به تصمیم هایی فراتر از افزایش تولید و سفارش های مقطعی برای کاهش مصرف نیاز دارد.
زمستان؛ فصل انتقال هزینه ناترازی به اقتصاد
بخش خانگی در این معادله جایگاه ویژه ای دارد. برمبنای آمار سال ۱۴۰۳، سهم متوسط خانوارها از مصرف گاز طبیعی کشور حدود ۲۸ درصد بود؛ سهمی که در اوج فصل سرد به حدود ۴۶ درصد افزایش می یابد. رشد تقاضای گرمایشی در این دوره، شبکه را با فشار بیشتری مواجه می کند و اولویت تأمین گاز مصرف کنندگان خانگی، امکان تحویل سوخت به برخی بخش های صنعتی و نیروگاهی را می کاهد.
محدودیت گاز صنایع در زمستان ۱۴۰۳ بطور میانگین به ۵۵ درصد رسید و همزمان با محدودیت برق، مجموع عدم النفع بخش تولید را به بیشتر از ۳۰۳ هزار میلیارد تومان رساند. پیامد این وضعیت در عملکرد صنایع قابل مشاهده می باشد. طبق داده های عرضه شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنایع کشور در زمستان ۱۴۰۳ بطور میانگین با محدودیت ۵۵ درصدی در دریافت گاز مواجه بودند. ارزیابی خسارت ناشی از این محدودیت ها نیز حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
افزون بر میزان محدودیت، طولانی تر شدن دوره آن نیز اهمیت دارد. تعداد روزهای محدودیت گاز صنایع از ۷۵ روز در سال ۱۴۰۲ به ۱۱۱ روز در سال ۱۴۰۳ افزایش پیدا کرده است. استمرار این شرایط، برنامه ریزی تولید را دشوارتر می کند و بر توان بنگاه ها برای مدیریت هزینه ها، تحویل بموقع محصولات و تصمیم گیری در رابطه با سرمایه گذاری های جدید اثر می گذارد.
محدودیت گاز صنایع در کنار ناترازی برق، تصویری گسترده تر از هزینه های کمبود انرژی عرضه می کند. برآوردهای وزارت صمت، مجموع عدم النفع ناشی از محدودیت گاز و برق در سال ۱۴۰۳ را ۳۰۳.۵ هزار میلیارد تومان نشان می دهد؛ رقمی که بیان کننده ابعاد اقتصادی اختلال در تأمین انرژی بخش تولید است.
در چنین شرایطی، مساله فقط تأمین سوخت در ایام سرد نیست؛ بلکه میزان تولیدی است که می توان با دسترسی پایدار به انرژی حفظ کرد و خسارتی است که با مدیریت بهتر منابع قابل پیشگیری خواهد بود.
افزایش ظرفیت تولید گاز، توسعه میدان ها و نگهداشت تأسیسات موجود، همچنان از محورهای مهم سیاست انرژی کشور به شمار می روند؛ اما این مسیرها به سرمایه گذاری قابل توجه و زمان نیاز دارند. در مقابل، مدیریت تقاضا این امکان را فراهم می آورد که قسمتی از گاز موجود، بدون اتکا به افزایش متناسب تولید، بوسیله کاهش اتلاف و پیشرفت راندمان در دسترس قرار گیرد.
اهمیت این رویکرد زمانی روشن تر می شود که هزینه تأمین انرژی از دو مسیر مختلف مقایسه شود. برمبنای برآوردهای طرح شده در اسناد در رابطه با تراز گاز کشور، هزینه آزادسازی هر واحد گاز بوسیله بهینه سازی مصرف خانگی حدود ۷۵ درصد کمتر از هزینه افزایش تولید است. همچنین، در الگوی پیشنهادی اجرای طرح کارور گاز، سرمایه گذاری حدود ۲۰ میلیارد دلاری بخش خصوصی طی پنج سال پیش بینی شده است؛ در حالیکه برآورد سرمایه گذاری موردنیاز برای پروژه های افزایش تولید، بالاتر از ۷۰ میلیارد دلار اعلام شده است.
در چارچوب طرح کارور گاز، سرمایه گذاری ۲۰ میلیارد دلاری بخش خصوصی طی پنج سال و آزادسازی روزانه ۱۹۷ میلیون مترمکعب گاز در دوره سرد سال پیش بینی شده است؛ ظرفیتی که تحقق آن به اجرای مؤثر طرح بستگی دارد. البته این ارقام، برآوردهای مربوط به دو مسیر متفاوت تأمین انرژی هستند و تحقق آنها به شرایط اجرائی، تأمین منابع مالی و عملکرد حقیقی طرح های بهینه سازی بستگی دارد. با این وجود، مقایسه مورد اشاره نشان داده است که مدیریت مصرف می تواند در کنار توسعه عرضه، جایگاهی اقتصادی در سیاستگذاری انرژی داشته باشد.
در همین چارچوب، طرح کارور گاز به عنوان یک طرح با قابلیت عملیاتی و با هدف ورود سرمایه گذاران و شرکت های فعال در عرصه بهینه سازی به فرآیند کاهش مصرف تعریف شده است. مبنای این رویکرد آنست که بجای تأمین تمام نیازهای آینده بوسیله افزایش تولید، قسمتی از منابع از محل کاهش مصرف غیرضروری و پیشرفت بازده تجهیزات آزاد شود.
برآوردهای این طرح از امکان آزادسازی روزانه ۱۹۷ میلیون مترمکعب گاز در دوره های سرد سال حکایت دارد؛ رقمی که در صورت تحقق کامل، از نظر حجمی با بخش بزرگی از ناترازی روزانه گزارش شده در سالهای اخیر برابری می کند. با این وجود، تبدیل این ظرفیت برآوردی به صرفه جویی حقیقی، به میزان سرمایه گذاری، گستره اجرای طرح و اثربخشی تجهیزات نصب شده وابسته است.
مسئله فقط رفتار مصرف کننده نیست
در بحث ناترازی گاز، سفارش به کاهش مصرف خانگی معمولا یکی از اولین راهکارهایی است که مطرح می شود. کاهش دمای محیط، استفاده صحیح از وسایل گرمایشی و پرهیز از مصرف غیرضروری می تواند در کوتاه مدت به کنترل تقاضا کمک کند؛ اما تکیه صرف بر تغییر رفتار خانوارها، همه ظرفیتهای موجود برای کاهش مصرف را پوشش نمی دهد.
بخشی از مصرف گاز به کیفیت ساختمان ها، عایق بندی و بازده تجهیزات گرمایشی مربوط است. در این موارد، حتی خانواری که الگوی مصرف متعارفی دارد، ممکنست به سبب استفاده از تجهیزات کم بازده، برای تأمین گرمایش فضای مشابه به گاز بیشتری نیاز داشته باشد.
داده های عرضه شده در رابطه با مصرف گاز خانوارها نیز این مساله را برجسته می کند. برمبنای بررسیهای انجام شده، مصرف گاز به ازای هر مترمربع زیربنای مسکونی در دهک نخست درآمدی حدود ۲۳ مترمکعب و در دهک دهم حدود ۱۷ مترمکعب گزارش شده است. این تفاوت نشان داده است که میزان مصرف را نمی توان صرفا با سطح درآمد خانوار توضیح داد و کیفیت تجهیزات و وضعیت ساختمان نیز در آن نقش دارد.
ناترازی گاز را نمی توان صرفا به رفتار مصرف کنندگان نسبت داد؛ کیفیت ساختمان ها و راندمان تجهیزات گرمایشی نیز در میزان مصرف مؤثرند و جایگزینی بخاری های کم بازده می تواند قسمتی از تقاضای زمستانی را کم کند. همچنین، بررسیهای مورد استناد نشان داده است میانگین مصرف گاز در دهک های مختلف رفاهی تفاوت شایان توجهی ندارد. هرچند در گروه کوچکی از مشترکان با مصرف بسیار بالا، استفاده از امکاناتی مانند ویلا و استخر می تواند سهم مصرف را افزایش دهد، این گروه به تنهایی توضیح دهنده ابعاد ناترازی کشور نیست.
بر اساس داده های عرضه شده، یک دهم درصد از مشترکان در گروه بالای مصرف، حدود نیم درصد از کل گاز مصرفی را به خود اختصاص می دهند. بنابراین، سیاست کاهش مصرف اگر تنها بر محدود کردن مصارف لوکس متمرکز شود، بخش عمده ظرفیت صرفه جویی را نادیده خواهد گرفت.
از این منظر، بهینه سازی مصرف خانگی باید علاوه بر اصلاح رفتار مصرف کنندگان، بر پیشرفت فناوری و کاهش اتلاف انرژی نیز متمرکز باشد؛ نگاهی که می تواند بدون تحمیل یکسان هزینه ها به خانوارهای مختلف، زمینه کاهش مصرف را فراهم آورد.
بخاری های فرسوده در کانون صرفه جویی گاز
یکی از محورهای مهم بهینه سازی، جایگزینی تجهیزات گرمایشی فرسوده است. برمبنای برآورد شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، حدود ۲۰ میلیون بخاری کم بازده در کشور وجود دارد که متوسط مصرف روزانه هر یک از آنها حدود ۱۲ مترمکعب گاز اعلام شده است.
طبق همین برآورد، جایگزینی این تجهیزات با بخاری های دارای رتبه انرژی A می تواند مصرف گاز آنها را به حدود نصف کم کند. چنین اقدامی، در صورت اجرای گسترده و رعایت معیارهای فنی، ظرفیت قابل توجهی برای کاهش تقاضای گاز در فصل سرد بوجود می آورد.
مزیت این راهکار در آنست که صرفه جویی به تصمیم روزانه مصرف کننده وابستگی کمتری خواهد داشت. در حالیکه اثر پویش های مصرف به رفتار خانوار و شرایط محیطی وابسته است، تجهیزات پربازده می توانند در طول دوره استفاده، مصرف انرژی را به صورت مستمر کاهش دهند.
البته جایگزینی تجهیزات به تنهایی کافی نیست. تأمین مالی، دسترسی خانوارها به وسایل استاندارد، اجرای مناسب طرح ها و نظارت بر عملکرد تجهیزات، از عواملی هستند که تعیین می کنند چه میزان از ظرفیت نظری صرفه جویی به نتیجه حقیقی تبدیل خواهد شد.
از سوی دیگر، بهینه سازی مصرف می تواند فعالیت اقتصادی جدیدی نیز ایجاد نماید. تولید و نصب تجهیزات گرمایشی، بهبود عایق بندی ساختمان ها، توسعه کنتورهای هوشمند و خدمات نگهداری، همچون بخشهایی هستند که اجرای برنامه های گسترده پیشرفت راندمان می تواند تقاضا برای آنها را افزایش دهد.
صرفه جویی گاز به کمک صنایع می آید
ارزش اقتصادی کاهش مصرف گاز زمانی روشن تر می شود که دستاوردهای محدودیت انرژی در قسمت های مختلف بررسی شود. در وضعیت کمبود گاز، صنایع با پایین آمدن ظرفیت تولید مواجه می شوند و نیروگاه ها نیز ممکنست ناچار به استفاده بیش از سوخت های مایع شوند. درنتیجه، فشار ناشی از ناترازی می تواند همزمان بر هزینه تولید برق، عملکرد صنایع و کیفیت محیط زیست اثر بگذارد.
در مقابل، آزاد شدن قسمتی از گاز مصرفی بوسیله بهینه سازی، امکان تخصیص باردیگر این منبع به بخشهایی را فراهم می آورد که محدودیت سوخت در آنها به کاهش تولید یا بالارفتن هزینه منجر گردیده است. البته میزان این اثر به چگونگی تخصیص گاز صرفه جویی شده و هماهنگی میان بخش های مختلف انرژی بستگی دارد.
گاز آزادشده از مسیر بهینه سازی می تواند به تأمین سوخت صنایع و نیروگاه ها کمک کند؛ نگاهی که در کنار توسعه میدان های گازی، امکان کاهش محدودیت تولید و مدیریت بهتر منابع انرژی را فراهم می آورد. دراین میان، باید میان افزایش ظرفیت تولید و کاهش تقاضا تمایز قائل شد. توسعه میدان های گازی و نگهداشت تأسیسات، ظرفیت عرضه را تقویت می کند؛ در حالیکه بهینه سازی، قسمتی از نیاز را با مصرف کمتر پوشش می دهد. این دو مسیر لزوماً جایگزین یکدیگر نیستند و می توانند در یک برنامه جامع تأمین انرژی، نقش مکمل داشته باشند.
نهایت اینکه، ناترازی گاز را نمی توان تنها با یک ابزار یا در یک بخش مدیریت کرد. افزایش تولید، بهبود راندمان تجهیزات، اصلاح ساختار مصرف و کاهش اتلاف، هر کدام قسمتی از مساله را هدف می گیرند. دراین میان، هرچه صرفه جویی از مسیرهای فنی و پایدار بیشتری حاصل شود، امکان برنامه ریزی برای تأمین گاز خانوارها و حفظ فعالیت بخش تولید نیز افزایش خواهد یافت.
به این ترتیب، بهینه سازی مصرف گاز صرفا برنامه ای برای کاهش قبض خانوارها نیست؛ بلکه می تواند به ابزاری اقتصادی برای کاهش فشار بر شبکه انرژی و محدود کردن خسارت ناشی از کمبود سوخت تبدیل گردد. اهمیت این مسیر، خصوصاً در شرایطی بیشتر است که فاصله عرضه و تقاضا رو به افزایش است و توسعه ظرفیتهای جدید، به زمان و منابع مالی قابل توجه نیاز دارد.
به اجمال، تعداد روزهای محدودیت گاز صنایع از ۷۵ روز در سال ۱۴۰۲ به ۱۱۱ روز در سال ۱۴۰۳ افزوده شده است. برمبنای بررسیهای انجام شده، مصرف گاز به ازای هر مترمربع زیربنای مسکونی در دهک نخست درآمدی حدود ۲۳ مترمکعب و در دهک دهم حدود ۱۷ مترمکعب گزارش شده است. هرچند در گروه کوچکی از مشترکان با مصرف خیلی بالا، استفاده از امکاناتی مانند ویلا و استخر می تواند سهم مصرف را افزایش دهد، این گروه به تنهایی توضیح دهنده ابعاد ناترازی کشور نیست.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب