تب تورم در بازار خودرو بالا گرفت
به گزارش ام آی جی تی، درحال حاضر تب تورم در بازار خودرو بالا گرفته است. در این شرایط افزایش شدید قیمت خودرو در بازار تنها به بخش خودرو منتهی نمی شود و بازار خودرو خود به مولفه ای برای سنجش وضعیت تورمی تبدیل گشته و بنظر می رسد درحال حاضر هیچ بخش یا نهادی از وزارت صمت گرفته تا سازمان حمایت و اتاق اصناف قصد ورود جدی برای مدیریت این وضعیت و نظارت بر نحوه قیمت گذاری توسط فروشندگان و تعیین کنندگان قیمت در بازار را ندارند.
به گزارش ام آی جی تی به نقل از خبر آنلاین، در شرایطی که بازار خودرو هر روز با موج تازه ای از افزایش قیمتها و فاصله بیشتر نرخ کارخانه و بازار مواجه می شود، سازوکارهای قانونی نظارت بر این بازار بازهم در پیچ وخم مسئولیت های میان شورای رقابت، وزارت صمت و سازمان حمایت معطل مانده؛ دستورالعملی که با هدف ساماندهی بازار و مهار انحصار تدوین شد، اما خبری از نظارت مؤثر بر قیمت سازی و رفتار فروشندگان نیست.
ایسنا نوشت: در روزهایی که تب تورم در بازار خودرو بالا گرفته و جهش های قیمتی معیشت شهروندان را تحت فشار قرار داده با مروری بر متن «دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری» بعنوان مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت در پی پاسخ این پرسش هستیم که مرزهای قانونی برای نظارت بر بازار خودرو و تنظیم گری آن چطور است.
دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری سندی که قرار بود با استناد به ماده ۲ و ماده ۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، انحصار بازار را بشکند و با فرمول های دقیق ترازیابی و نظارت بر عرضه، دست دلالان را کوتاه کند، در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ تصویب گردید و تا شهریور ماه سال جاری درحال بروز رسانی و اصلاح برای اجرای بهتر بود اما حالا در هزارتوهای اداری و وظایف میان شورای رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت گرفتار شده است.
بر مبنای ماده ۲ این دستورالعمل، بازار خودرو های سواری تولیدی و مونتاژی رسما انحصاری اعلام شده و تنها خودرو های سواری برقی از شمول آن مستثنی هستند. اما سازوکار اصلی کنترل قیمت در بند ۳-۱ بر پایه ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمتها بنا شده است؛ جایی که عرضه کنندگان موظف اند قیمت های محاسباتی خودرا به سازمان حمایت اعلام کنند.
در مرحله بعد، قانون گذار به سازمان حمایت یک ماه مهلت داده تا اظهارنظر کند، اما نکته کلیدی در یادداشت های تفسیری شورا اینست که این مهلت یک ماهه بعد از تکمیل کامل مدارک شروع می شود و عدم اظهارنظر در این بازه به معنای تایید قیمت عرضه کننده است و همین منفذ قانونی، فضا را برای گریز تولیدکننده از نظارت های سخت گیرانه هموار کرده است.
فرمول پیش بینی شده در بند ۳-۲ برای محاسبه «شاخص رقابت پذیری» (CI) بوسیله مقایسه با قیمت حداقل سه خودروی رقیب خارجی هم رده، بهمراه رتبه بندی های شش گانه از A تا F، سازوکاری پیشرفته اما کاملا معطل مانده است.
طبق تبصره ۴ ماده ۳، اگر وزارت صمت ظرف مدت یک ماه خودرو های رقیب خارجی را اعلام نکند، اعمال این شاخص در آن دوره لازم الاجرا نخواهد بود و از طرف دیگر هنوز به صورت رسمی و در هیچ جایی اطلاعاتی درباره ی مشخص بودن رقبای خارجی هر خودرو داخلی به مردم برای تعیین قیمت گذاری عرضه نشده و به نظر می آید که تبصره ۱ ماده ۳ نیز که خودرو های رتبه F را از دریافت قیمت جدید منع می کند، کارآیی خودرا از دست می دهد.
در سوی دیگر، ماده ۵ دستورالعمل تکالیف روشنی را برای طرف عرضه همچون این که عرضه کنندگان باید برنامه تولید ماهانه خودرا به شورای رقابت اعلام کنند و در صورت فزونی تقاضا، عرضه را بوسیله سیستم و قرعه کشی انجام دهند، تعیین کرده است.
با این وجود، حذف شدن برخی شروط سخت گیرانه در اصلاحات بعدی همچون حذف اجبار به داشتن گواهینامه، حذف ممنوعیت پلاک فعال در تعدادی مقاطع و برداشتن مانع نام نویسی اشخاص حقوقی، در عمل جریان تقاضای کاذب و سوداگرانه را مهار نکرده است.
ماده ۶ دستورالعمل نیز به وزارت صمت اجازه داده که با تعیین کف مقدار عرضه، پیشنهاد خروج برخی خودرو ها را از ضابطه قیمت گذاری به شورا عرضه دهد؛ ابزاری که گاه به جای تنظیم بازار، بهانه ای برای رهاسازی قیمتها در حاشیه بازار تبدیل می شود.
اما ضعف اصلی در وضعیت فعلی بازار، فقدان یا نبود دستورالعمل نیست، بلکه جای خالی موضوع نظارت بر بازار و قیمت سازی در بخش بازار آزاد خودرو است که یا به تورم بیشتر و التهاب قیمتی منجر شده و یا به بهانه ای برای افزایش قیمت توسط تولید کننده تبدیل می شود به طوریکه افزایش شدید قیمت خودرو در بازار و نبود مقررات مشخص درباره ی نحوه مدیریت بازار خودرو به شکاف بالاتر از حد بین قیمت کارخانه تا بازار منجر می شود و این موضوع به افزایش قیمت توسط تولیدکنندگان، دامن می زند.
امروز اما شرایط بازار به مرحله ای رسیده، که قیمت دلار به افزایش قیمت خودرو منجر می شود، کاهش عرضه باردیگر به افزایش قیمت خودرو دامن زده، خبر کاهش واردات و افزایش تعرفه بر خلاف موارد قانونی در قانون ساماندهی صنعت خودرو نیز به شوک قیمتی منجر می شود؛ از طرف دیگر بازار خودرو امروز تنها به دنبال بهانه های افزایش قیمت رفته و به میزانی که در سعی برای بزرگ نمایی دلیلهای افزایش قیمت است، عوامل و مقررات و دلیلهای کاهش قیمت را دیرتر به کف بازار مخابره می کند.
در این شرایط افزایش شدید قیمت خودرو در بازار تنها به بخش خودرو منتهی نمی شود و بازار خودرو خود به مولفه ای برای سنجش وضعیت تورمی تبدیل گشته و به نظر می آید درحال حاضر هیچ بخش یا نهادی از وزارت صمت گرفته تا سازمان حمایت و اتاق اصناف قصد ورود جدی برای مدیریت این وضعیت و نظارت بر نحوه قیمت گذاری توسط فروشندگان و تعیین کنندگان قیمت در بازار را ندارند.
با وجود این، حذف شدن برخی شروط سخت گیرانه در اصلاحات بعدی همچون حذف اجبار به داشتن گواهینامه، حذف ممنوعیت پلاک فعال در تعدادی مقاطع و برداشتن مانع نام نویسی اشخاص حقوقی، در عمل جریان تقاضای کاذب و سوداگرانه را مهار نکرده است. اما ضعف اصلی در وضعیت فعلی بازار، فقدان یا نبود دستورالعمل نیست، بلکه جای خالی مبحث نظارت بر بازار و قیمت سازی در بخش بازار آزاد خودرو است که یا به تورم بیشتر و التهاب قیمتی منجر شده و یا به بهانه ای برای افزایش قیمت توسط تولید کننده تبدیل می شود به طوریکه افزایش شدید قیمت خودرو در بازار و نبود مقررات مشخص در رابطه با ی نحوه مدیریت بازار خودرو به شکاف بالاتر از حد بین قیمت کارخانه تا بازار منجر می شود و این مساله به افزایش قیمت توسط تولیدکنندگان، دامن می زند. امروز اما شرایط بازار به مرحله ای رسیده، که قیمت دلار به افزایش قیمت خودرو منجر می شود، کاهش عرضه بار دیگر به افزایش قیمت خودرو دامن زده، خبر کاهش واردات و افزایش تعرفه بر خلاف موارد قانونی در قانون ساماندهی صنعت خودرو هم به شوک قیمتی منجر می شود؛ از جانب دیگر بازار خودرو امروز تنها بدنبال بهانه های افزایش قیمت رفته و به میزانی که در تلاش برای بزرگ نمایی دلیلهای افزایش قیمت است، عوامل و مقررات و دلیلهای کاهش قیمت را دیرتر به کف بازار مخابره می کند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب