آزادسازی قیمت روغن موتور، چراغ سبز به گرانی شد
به گزارش ام آی جی تی، در یک سال گذشته، قیمت روغن موتور خودرو های سبک بصورت رسمی سه بار بالا رفته و حالا دولت تصمیم گرفته است با خروج این محصول از شمول قیمت گذاری دستوری، مسیر را برای افزایش آزادانه تر قیمت این محصول پرمصرف در جامعه هموار کند.
به گزارش ام آی جی تی به نقل از خبر آنلاین روزنامه همشهری نوشت: تصمیم حذف قیمت گذاری لاستیک و روغن موتور، در حالی با هدف افزایش تولید داخلی به تصویب ستاد تنظیم بازار می رسد که تجربه نشان داده است خروج کالاهای محدود از نظام قیمت گذاری، معمولاً به افزایش قیمت مصرف کننده منجر می شود؛ درحالی که دستمزد، درآمد و تولید بخش بزرگی از مردم همچنان در قالب محدودیت های دولتی تعیین می شود.
روغن گران برای خودرو های سبک
در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، مصوب شد تایر و روغن موتور خودرو های سبک تا آخر سال از شمول قیمت گذاری دستوری بیرون بروند. دولت هدف از این تصمیم را افزایش تولید داخلی و تعدیل نرخها اعلام نموده است. برپایه همین مصوبه، توزیع تایر خودرو های سنگین و روغن موتور دیزلی همچنان تابع روال گذشته خواهد بود و تغییر نظام قیمت گذاری صرفاخودروهای سبک را دربر می گیرد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که روغن موتور طی یک سال قبل چندین بار با افزایش قیمت روبرو شده است. اولین افزایش در آبان ۱۴۰۴ و به میزان ۱۰درصد اعمال شد. در دیماه همان سال، نرخ فروش محصولات تولیدکنندگان بزرگ روغن موتور، متناسب با گرید و سطح کیفی، بین ۳۰ تا ۴۰درصد افزوده شد. سومین مرحله هم در اردیبهشت سال جاری رقم خورد که طی آن میانگین قیمت انواع روغن موتور بنزینی و دیزلی حدود ۳۰درصد بالا رفت. البته افزایش قیمت روغن موتور در این زمان فقط به نرخ های رسمی محدود نماند. بازار چندین بار شاهد رشد قیمت هایی بود که با مخالفت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مواجه گردید. باوجوداین، فاصله قیمت رسمی و بازار و مشکلات عرضه، همچنان از مسایل این صنعت باقی ماند.
آزادسازی در راه گرانی
حالا خروج روغن موتور خودرو های سبک از قیمت گذاری دستوری، در عمل به معنای کاهش محدودیت تولیدکنندگان برای تعیین قیمت فروش است. هرچند دولت این تصمیم را با هدف افزایش تولید و تعدیل نرخها توجیه می کند، اما پرسش اصلی این است که در اقتصادی با تورم مزمن، مشکل تولید و افزایش مستمر هزینه آن، چه عاملی مقرر است تولیدکنندگان را به کاهش قیمت ترغیب کند؟ تجربه بازارهای مختلف نشان داده است که آزادسازی قیمت ها، در غیاب رقابت مؤثر و افزایش قدرت خرید مصرف کننده، بیشتر از آن که به کاهش قیمت منجر شود، زمینه افزایش نرخ فروش را فراهم می آورد. روغن موتور هم کالایی نیست که مصرف کننده بتواند به سادگی از خرید آن صرف نظر کند. تعویض دوره ای روغن برای نگهداری خودرو لازم است و افزایش قیمت آن مستقیماً هزینه استفاده از خودروی شخصی را بالا می برد. بنابراین، نتیجه طبیعی آزادسازی قیمت در این بازار، درصورت افزایش نرخ فروش، انتقال بخش دیگری از هزینه های تولید و عرضه به خانوارها خواهد بود.
چرا فقط قیمت کالاها آزاد می شود؟
مساله مهم تر، تناقضی است که در سیاستهای اقتصادی دولت دیده می شود. حقوق کارمندان را دولت تعیین می کند و دستمزد کارگران هم در قالب مصوبات شورای عالی کار و با مقاومت جدی دولت تعیین می شود. همینطور صاحبان کسب و کارها برای افزایش نرخ خدمات و محصولات خود با موانع گوناگونی رو به رو هستند و عدول از قیمت تعیین شده برای خدمات و تولیدات صنفی با برخورد شدید تعزیرات حکومتی همراه خواهد بود. به بیان دیگر، آزادسازی در اقتصاد ایران بیشتر در سمت هزینه های خانوار اتفاق می افتد تا در سمت درآمد آنها. تولیدکننده می تواند برای افزایش قیمت محصول خود خواهان خروج از قیمت گذاری دستوری شود، اما کارگری که هر روز با رشد هزینه مسکن، خوراک، حمل و نقل و نگهداری خودرو مواجه می باشد، نمی تواند به همان نسبت برای افزایش دستمزد خود تصمیم بگیرد.
حذف موانع برای همه
پرسش اینجاست که اگر قیمت گذاری دستوری مانع تولید و سرمایه گذاری است، چرا همین استدلال در رابطه با دستمزد نیروی کار و درآمد سایر بخش های اقتصاد به رسمیت شناخته نمی شود؟ چرا مقرر است قیمت روغن موتور و تایر آزاد شود، اما درآمد مصرف کننده همچنان در قالب محدودیت های موجود باقی بماند؟ و اگر آزادسازی نرخها سیاست مطلوبی برای افزایش بهره وری و رونق تولید است، چرا این سیاست به شکل یکسان و با معیارهای روشن در همه بخش های اقتصاد دنبال نمی شود؟ مساله فقط گرانی روغن موتور نیست؛ موضوع، یک طرفه بودن مسیری است که در آن آزادی قیمت گذاری نصیب فروشنده خصولتی و دولتی می شود و هزینه آن بر دوش خریدار قرار می گیرد. تا وقتی که آزادسازی اقتصادی صرفاً به معنای افزایش آزادی قیمت فروش کالاها باشد و تناسبی میان رشد قیمت ها و قدرت خرید مردم برقرار نشود، نتیجه چنین تصمیم هایی نه تعدیل بازار، بلکه کوچک تر شدن سفره خانوارها خواهد بود.
منبع: migtco.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب