آل اسحاق در گفتگو با مهر؛

پشتیبانی از كالای ایرانی، بدخواهان را ناامید می كند

پشتیبانی از كالای ایرانی، بدخواهان را ناامید می كند ام آی جی تی: وزیر اسبق بازرگانی با استقبال از نامگذاری سال ۹۷ بعنوان سال پشتیبانی از كالاهای ایرانی اظهار داشت: مردم باید به این مورد توجه نمایند كه خرید كالاهای خارجی، ورود سربازان دشمن به خانه است.



یحیی آل اسحاق در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نامگذاری سال ۹۷ از جانب رهبر انقلاب با عنوان «حمایت از كالاهای ایرانی» اظهار داشت: پیش از ورود به این موضوع، باید به چند واژه همچون وطن، ملت و منافع ملی اشاره داشت. این سه مورد در همه جای دنیا و برای همه ملت ها، معانی ویژه ای دارند؛ در واقع، وطن جایگاهی است كه هر انسانی نسبت به آن علقه و علاقه داشته و حتی برای دفاع از آن نیز، همه ملت های دنیا حاضر هستند جان خویش را هم فدا كنند تا مرز و بوم آنها صدمه نبیند و به وطن آنها جسارت نشود.
وزیر اسبق بازرگانی اضافه كرد: برای دفاع از مرزها، جان ها فدای وطن می گردد و البته این موضوع، در مورد همه ملت ها هم به چشم می خورد؛ در واقع، ملت هم گروهی است كه تحت یك عنوان مثلا ایرانی یا عراقی یا هر كشور دیگری گرد هم جمع آمده اند و مجموعه اعتقادات، آرمانها، علایق و فرهنگ آنها به گونه ای است كه آنها را از سایر ملت ها متمایز كرده است، این ملت هم در دنیا برای ملیت خود ارزش ویژه ای قائل هستند و هم اگر فرد یا كشوری به هویت آنها توهین كند، تا حد جان از ملت دفاع می كنند. بنابراین، تاریخ پر از اینگونه برخوردها است.
وی در تعریف منافع ملی هم خاطرنشان كرد: منافع ملی هم جزو همین واژه ها است؛ به این معنا كه هر موضوعی كه به منافع ملی یك كشور ضربه وارد كرده یا سبب جلوگیری از رشد آنها شود، ناپسند است و همه از آن دوری می كنند و در مقابل، اگر منافع ملی یك كشور تامین گردد، این مورد مورد تشویق و احترام همه ملت ها قرار می گیرد؛ ازاین رو هر آنچه كه سبب رشد و توسعه ملی كشور است، باید با نگاه ملی و تحسین آمیز، به آن نگاه می كنند.
به گفته آل اسحاق، بر اساس همین سه واژه باید به این نكته اشاره داشت كه یكی از مسائلی كه امروز ایران را تهدید می كند، مسائل اقتصادی می باشد كه اگر درست مدیریت شود، سبب رشد و توسعه كشور خواهد شد؛ به این معنا كه دشمن اكنون به جای حمله به مرزهای زمینی ما، حمله به مرزهای اقتصادی را آغاز كرده و با تمام قوا هم مشغول به تخریب است و از هر توانی همچون مباحث ارزی، برای آسیب زدن به تولید و اشتغال كشور استفاده می كنند؛ به عبارت دیگر، آنها نقاط صدمه اقتصاد ایران را كه در زنجیره اقتصادی قرار دارند، شناسایی كرده و هر یك را كه صدمه پذیرتر است، هدف قرار گرفته اند تا این زنجیره را پاره كنند.
رئیس اتاق بازرگانی مشترك ایران و عراق ادامه داد: همانطور كه در گذشته، دشمن به مرزهای زمینی ایران نفوذ كرده بود، اكنون در حال بررسی است تا متوجه شود كدام یك از مرزهای اقتصادی ایران صدمه پذیرتر است و از آنجا نفوذ خویش را آغاز كرده است؛ ازاین رو اكنون در یك جنگ تمام عیار اقتصادی با بدخواهان هستیم كه رشد و توسعه ایران را نشانه گرفته اند، ازاین رو اگر بتوانیم عوامل توسعه را در حوزه داخلی، منطقه ای و جهانی شناسایی نماییم، می توانیم هم مقابل دشمنان با اقتدار بایستیم و هم سبب رفاه مردیم شویم؛ اینجا است كه حفظ منافع ملی، ملیت و وطن نمود بیشتری پیدا می كند.
آل اسحاق ادامه داد: حفظ كیان، حیثیت، كوشش برای بقا و حفظ نظام، ملیت و وطن همچون موضوعاتی است كه در اقتصاد هم با آن مواجه هستیم؛ به این معنا كه عرضه و تقاضای كالا یكی از عوامل حفظ موارد مذكور است؛ ما اكنون در وضعیتی قرار داریم كه اقتصاد، مشكلات فراوانی دارد و مسائلی همچون بیكاری، معیشت مردم و اشتغال، نظام بانكی، محیط زیست، صندوق بازنشستگی، كفالت درآمد و هزینه و تدبیر نكردن گریبانگیر اقتصاد ایران است؛ ضمن اینكه ركود هم بر اقتصاد حاكم است، اما در این میان، یك شاخص عمده كه ضربه بزرگی به ما با استفاده از مسائل اقتصادی وارد می كند، مساله بیكاری و ركود اقتصادی می باشد كه به تبع آن، قدرت مردم كاهش می یابد؛ این در شرایطی است كه سرمایه گذاری های متعددی كه ظرف سالهای پس از انقلاب انجام شده، اكنون یك ظرفیت است، این در شرایطی است كه در كنار جنگ تحمیلی و هم جنگ اقتصادی كه در قالب تحریم نمود پیدا كرد، میزان زیادی سرمایه گذاری در منابع تولیدی صورت گرفته است.
وی تصریح كرد: اكنون سرمایه گذاری های كلانی در شهرك های صنعتی و واحدهای تولیدی كشور صورت گرفته و نیروی انسانی در رابطه با آن هم تاسیس شده اند و بابت آنها هم هزینه شده است، اما اكنون تعداد دانشجویان كشور حدود ۵ میلیون نفر است و ۴ میلیون هم فارغ التحصیلان دانشگاهی بیكار داریم، ازاین رو ۷۰ درصد نیروی بارورشده بیكار را افراد تحصیلكرده تشكیل می دهند؛ این در شرایطی است كه تولیداتی هم با فراهم آوردن زیربناهایی همچون آب، برق، گاز و نیروی انسانی تهیه شده اند و الان در هر استان و شهری، چند شهرك صنعتی وجود دارد.
آل اسحاق اظهار داشت: هم اكنون، متجاوز از ۸۵ هزار واحد تولیدی در كشور وجود دارد كه از وزارت صنعت مجوز بهره برداری گرفته اند و اینها البته جدا از واحدهای بزرگی هستند كه اكنون مشغول فعالیت شده اند؛ پس بخش عمده ای از زیرساختها آماده است و نسل جدیدی از ماشین آلات خریداری شده و نیروی انسانی، جاده، آب، برق و گاز هم منجر به تولید محصول شده اند؛ ولی تقاضایی متاسفانه برای تولیدات انجام شده وجود ندارد؛ ازاین رو اكنون مشكل ما مساله تقاضای كالا است كه اتفاقا این تقاضا از چند جهت مورد حمله دشمن قرار گرفته است؛ از جانب دیگر، قدرت خرید مصرف كنندگان ایرانی پایین است و از جانب دیگر، افرادی كه قدرت خرید مناسبی دارند نیز، كمتر به كالاهای ایرانی توجه می كنند و عموما تحت تاثیر كالاهای قاچاق یا خارجی هستند.
وی تصریح كرد: اكنون برخی كشورها با دامپینگ یا سایر عملیات اقتصادی، كالا را به صورت رسمی وارد كشور می كنند یا به صورت قاچاق، آنرا در سبد مصرفی مردم قرار می دهند، ازاین رو امروز به هر صورت، حجم عظیمی از قاچاق از مواد غذایی و پوشاك گرفته تا لوازم خانگی وارد كشور می شود؛ ازاین رو گاها تا ۲۰ میلیارد دلار به صورت رسمی و قاچاق، كالای مصرفی وارد كشور می گردد كه عموما این كالاها، امكان تولید در داخل را هم دارند؛ ازاین رو این كالاها به صورت رسمی یا قاچاق وارد كشور می شوند، در صورتی كه با كم توجهی مردم، بیشتر نمونه های خارجی مورد استفاده قرار می گیرند.
آل اسحاق ادامه داد: به هرحال اگر همین بیست میلیارد دلار محصول وارداتی و قاچاق، با محصول داخلی جایگزین شوند، اشتغال بالایی بوجود آمده و جوانان بیكار بسیاری وارد بازار كار می شوند و در ازای آن، مفسده های اجتماعی، فرهنگی و فشار خانوادگی كاسته می شود. این در شرایطی است كه اكنون اكنون سطح تكفل به ۴ نفر رسیده است و یك نفر كارمند، ۴ نفر دیگر را با الگوهای مصرفی متفاوت، تحت پوشش خود قرار داده است كه عموما به علت نبود اشتغال است؛ پس فشار عظیمی بر روی خانوارهای ایرانی است، در صورتی كه اگر فضا برگردد و به جای اینكه بیست میلیارد دلار، صرف واردات كالاها به صورت رسمی و غیررسمی شود، این مبلغ صرف آبادانی و توسعه كشور شده و در كارخانجات هزینه می شود، پس حركت عظیمی در اقتصاد كشور به راه می افتد و این تحرك، اتوماتیك وار همه چرخ های اقتصاد را می چرخاند و چندین و چند هزار واحد تولیدی را فعالی می كند؛ پس زنجیره اقتصاد هم حفظ می گردد.
اگر بخواهیم از وطن دفاع نماییم و برای ما حفظ كیان كشور مهم باشد، یا بخواهیم از ملت و منافع ملی كشور دفاع نماییم، باید به تولید داخلی توجه نماییم؛ این كار، بدخواهان را ناامید خواهد كرد؛ ضمن اینكه با عنایت به عزمی كه كشورهای بدخواه برای صدمه زدن به اقتصاد ایران دارند و فكر می كنند كه نقطه صدمه ما، همان تولید و اشتغال است، تلاش می كنند كه جلوی سرمایه گذاری هایی كه می خواهیم برای رونق اقتصادی انجام دهیم، بگیرند.وی خاطرنشان كرد: اگر بخواهیم از وطن دفاع نماییم و برای ما حفظ كیان كشور مهم باشد، یا بخواهیم از ملت و منافع ملی كشور دفاع نماییم، باید به تولید داخلی توجه نماییم؛ این كار، بدخواهان را ناامید خواهد كرد؛ ضمن اینكه با عنایت به عزمی كه برخی كشورها برای صدمه زدن به اقتصاد ایران دارند و فكر می كنند كه نقطه صدمه ما، همان تولید و اشتغال است، تلاش می كنند كه جلوی سرمایه گذاری هایی كه می خواهیم برای رونق اقتصادی انجام دهیم، بگیرند.
آل اسحاق معتقد می باشد كه اكنون در داخل كشور، سرمایه گذاری داخلی هم با مشكل مواجه شده و اگر مردم به روند خرید كالاهای خارجی ادامه دهند، حتما واحدهای تولیدی بیشتری تعطیل می شوند و ضربه بزرگی به ملت ما وارد می شود؛ پس این كار به نفع ملت وطن ما نیست؛ بنابراین است كه امروز دشمن به جای اینكه شهری از ایران را به تصرف خود درآورد، شهرهای اقتصادی ایران را به دست خود گرفته است، و البته بدی این مورد آن است كه به جای اینكه دشمن خود راسا به كشور حمله شود، از خود ایرانیان سربازگیری كرده است و با فروش كالاهای خارجی خود، اشتغال و تولید ما را نابود كرده است؛ پس واقعا غیرت، وطن دوستی و حفظ منافع ملی ایجاب می كند كه در خرید محصولات ایرانی دقت بیشتری را صورت دهیم، پس باید اظهار داشت كه دشمن، نقطه حساسی را نشانه گرفته است.
وزیر اسبق بازرگانی تصریح كرد: جدای از تعارفات، واقعیت این است كه دشمن با امكانات خودمان و به دست خودمان، نقطه ای را نشانه گرفته است كه ما را زمین گیر كند؛ پس زنجیره تولید و توزیع و مصرف را كه باید ملت به راه بیندازند، از رده خارج كرده است و با فروش كالاهای ایرانی، گویا از داخل ایرانی ها، سربازگیری كرده است. پس غیرت ما اجازه نمی دهد كه در كارخانجا ما بنشینند و به ما بخندند؛ این را از روی احساس بیان نمی كنم، بلكه خرید یك یخچال، فرش، مبل، پرده یا وسایل خانگی خارجی، به معنای آن است كه به دست خود، سربازان دشمن را به درون خانه ها آورده ایم و به دست خودمان هم از آنها پذیرایی كرده ایم؛ یعنی با دست خودمان، دشمن را در خانه خودمان نشانده ایم، بدین سان غیرت هیچ ایرانی اجازه نمی دهد كه این وضعیت ادامه پیدا كند، چراكه در شرایط كنونی، دشمن نفوذ كرده است و ما هم بی توجه به آن، برای آنها آب و جارو كرده ایم كه این كار قشنگی نیست.
وی ابراز امیدواری كرد تا مردم، امروز با درك این نكته كه مساله خرید كالای خارجی به معنای پشتیبانی از دشمن است، محصولات داخلی خریداری كنند؛ البته نكته ای هم باید به تولیدكنندگان بگوییم و آن این است كه اگر به این وضعیت وخیم حمله دشمن به مرزهای اقتصادی ما اشراف داشته باشیم، باید كالاها را با كیفیت بهتر و خدمات بهتر عرضه نماییم تا دشمن اجازه نداشته باشد كالاهای خویش را به ایرانیان بفروشد و تولید ایرانی را از رده خارج كند. البته بعضی از مردم هم به علت كمبود مالی نمی توانند از كالاهای ایرانی استفاده كنند؛ چراكه كیفیت و قیمت تمام شده بالا ممكن است آنها را به سمت كالاهای خارجی سوق دهد. ازاین رو به علت بی توجهی نسبت به عواقب آن، رو به كالاهای قاچاق می آورند، ازاین رو تولیدكنندگان باید پاتك این مورد را با تولیدات باكیفیت ایرانی داشته باشند؛ پس بخشی از كار به دست تولیدكنندگان و بخشی از كار به دست مصرف كنندگان ایرانی است كه بتوان محصولات ایرانی را جایگزین محصول خارجی كنند.
آل اسحاق اظهار داشت: تولیدكنندگان ایرانی باید محصول قابل رقابت و با كیفیت بالا تولید كنند و با كیفیت خود بتوانند گوی سبقت را از كالاهای خارجی بگیرند. البته باید سود خویش را هم كمتر كنند. چراكه اگر اقتصاد كشور به راه بیفتد، همه سود بیشتری خواهند برد. این درحالی است كه آنها می توانند به جای یك دور گردش سرمایه خود، ۴ دور گردش سرمایه داشته باشند؛ ولی به شرطی كه قیمت، كیفیت، خدمات بعد از فروش، بازاریابی و مواردی از این دست را در تولید خود به كار ببندند.
وی تصریح كرد: برخی تولیدكنندگان ایرانی با رعایت استانداردهای جهانی و تولید با كیفیت، توانسته اند بازار را از رقبا بربایند، نمونه این مورد را هم می توان در صنایع غذایی مشاهده كرد، در صورتی كه در محصولاتی همچون لوازم خانگی، رغبت مردم به خرید كالاهای خارجی بسیار بالاتر است. پس تولیدكنندگان این صنف هم باید سودهای كوتاه مدت را ملاك قرار ندهند؛ چراكه به هرحال ایرانی ها، صاحب استعداد، هوش و غیرت هستند و می توانند با همت و غیرت با كالاهای خارجی مقابله كنند؛ اما بعضی از افراد به عمق این مطلب توجه نمی كنند و البته در مقابل تولیدكنندگان هم باید كالای رقابتی با كیفیت بالا و قیمت تمام شده پایین به دست مصرف كنندگان ایرانی بدهند؛ این در شرایطی است كه مواد اولیه ای كه با مشكل زیاد تهیه شده و ارز بابت آن خارج شده است، باید تبدیل به محصول با كیفیت شوند، نه اینكه این منابع هدر روند و سبب هدررفت مواد اولیه و منابع ارزی شوند؛ در عین حال همین كالاهای با كیفیت می توانند راهی بازارهای هدف صادراتی هم بشوند.
وزیر اسبق بازرگانی در مورد كالاهای صادراتی به عراق هم تصریح كرد: در بازاری مثل عراق، خیلی از كالاهای خارجی از سایر كشورهای دنیا حضور دارند، پس اگر قیمت تمام شده و كیفیت كالاهای ایرانی متناسب با رقبای خارجی باشد، و البته دولت هم پشتیبانی های لازم را انجام دهد، آنگاه می توان كالاهای ایرانی را روانه سایر كشورها همچون عراق هم كرد.
وی اضافه كرد: مشكل دیگر در خرید كالاهای ایرانی، قدرت خرید مردم است كه اكنون قشر متوسط رو به پایین، قدرت خرید بسیار محدودی دارند؛ ازاین رو باید دولت تدابیری را بیاندیشد كه بتواند قدرت خرید كالاهای ایرانی را بالا برد؛ این در شرایطی است كه عمده مردم قدرت خرید متوسط به پایین دارند و البته شصت درصد مردم را هم تشكیل می دهند، باید قدرت خریدی داشته باشند كه بتوانند از كالاهای داخلی خریداری كنند؛ ازاین رو اگر دولت توجه لازم را صورت دهد و به این گروه توجه داشته باشد، گردش در صنایع كوچك و متوسط هم بیشتر خواهد شد.
به گفته آل اسحاق، از جانب دیگر، توجه دولت هم باید به سمت واحدهای كوچك و متوسط باشد؛ به این معنا كه نظام پولی و بانكی باید امكانات مناسبی برای این صنایع داشته باشند تا برای حضور در صحنه تولید كالاهای باكیفیت ایرانی آماده شوند؛ این هم به سیاستهای پولی و بانكی برمی گردد و اگر می خواهیم مصرف كالاهای داخلی شكل بگیرد، تنها كار با حرف پیش نمی رود، بلكه باید سیاستهای كلان هم در خدمت این صنایع باشند. این در شرایطی است كه نظام بانكی در سال ۹۶ بالای ۵۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا كرده كه درصد ضعیفی از آن به عامه مردم و تولیدكنندگان صنایع كوچك و متوسط اختصاص یافته است، در صورتی كه تعداد تولیدكنندگان كشور، بالای ۸۴ هزار واحد تولیدكننده هستند كه تنها شش درصد آنها واحدهای بزرگ هستند و ۹۴ درصد آنها واحدهای كوچك و متوسط بوده كه بیشترین ضربه را هم از وضعیت بد اقتصادی متحمل شده اند.
وی تصریح كرد: بیشترین تعطیلی و شبه تعطیلی برای این واحدهای كوچك و متوسط است كه البته بالای ۴۰ درصد اشتغال را هم در اختیار دارند؛ در صورتی كه اكنون در حال تعطیلی هستند؛ پس اگر بخواهیم مصرف بالا رود، باید این واحدها فعال شوند؛ پس اگر بخواهیم مصرف داخلی برای تولیدات ایرانی باكیفیت حركت نماید، باید قدرت خرید ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم را تقویت نماییم كه اتفاقا بیشترین تقاضای آنها هم برای كالاهای تولید داخلی است. پس نظام بانكی و سیاستگذاری های كلان، باید به نحوی باشد كه حمایت عملی از تولیدكنندگان و خریداران كوچك و متوسط صورت گیرد و حداقل ۵۰ درصد تسهیلات به سمت این واحدها گسیل شود.
آل اسحاق معتقد می باشد كه اكنون این واحدها گرفتار تامین نقدینگی و سرمایه در گردش هستند و بدهی های آنها هم بالا است، ضمن اینكه بیشترین فشار تعزیراتی و مالیاتی هم بر روی این گروه وارد می شود، پس دولت باید برای آنها فكری بكند؛ چراكه هزینه مواد اولیه و تامین سرمایه در گردش آنها هم بالا رفته است و دستمزدها هم رو به افزایش است، پس دولت باید این بخش از اقتصاد را بعنوان موتور محرك تقویت نماید تا علاوه بر اینكه اشتغال و تولید ایرانی راه بیفتد، قشر شاغل در این گروه هم كه خریداران كالاهای ایرانی هستند، قدرت خرید بهتری پیدا كنند.
آل اسحاق معتقد می باشد كه كلان های اقتصاد ایران باید تغییر كنند و توجه به تولیدكننده ها و مصرف كنندگان متوسط و كوچك بیشتر شود، ازاین رو اگر این حركت در سیاستگذاری ها برنامه ریزی شود، حتما تحرك كل اقتصاد را به دنبال خواهد داشت و منجر به پشتیبانی از كالاهای ایرانی می گردد. در صورتی كه اكنون بیشترین اعتبارات بانكی صرف واحدهای بزرگی می گردد كه اشتغالزایی اندكی دارند، اما منابع را می بلعند و بیشتری اوقات، این وام ها معوق می شود؛ ازاین رو باید به سمت پشتیبانی از تولیدكنندگان كوچك و مصرف كنندگان دارای قدرت خرید متوسط رو به پایین حركت كرد، این در شرایطی است كه تولیدكنندگان هم می خواهند كمترین ریسك را بپذیرند، ازاین رو به سمت واحدهای بزرگ گرایش بیشتری دارند.
وی افزایش وام ازدواج و تكمیل طرح های مسكن مهر را همچون مواردی دانست كه می تواند به افزایش سطح قدرت خرید مردم بیانجامد و اظهار داشت: اگر بتوانیم منازل ارزان قیمت متناسب را كه زیربناهای آن انجام شده است، تكمیل نماییم و در قالب واحدهای مسكن مهر كه بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیكی دارند مردم را از پرداخت اجاره بها معاف نماییم، به صورت قطع قدرت خرید بالاتر می رود.
آل اسحاق با اشاره به نقدینگی بسیار بالای موجود در جامعه كه سبب تورم هم می شود، اشاره نمود و اظهار داشت: این نقدینگی باید به سمت واحدهای كوچك و متوسط بیاید تا موتور محرك در سطح كلان باشند، این در شرایطی است كه اقتصاد ایران اكنون در معرض تهدید جدی بدخواهان است كه در عرصه بین المللی، یك جنگ اقتصادی و تهدید بزرگ اقتصادی را برای ایران آغاز كرده اند و تلاش دارند تا تاب آوری اقتصاد را كاهش دهند؛ اما ما نرم افزاری تحت عنوان اقتصاد مقاومتی داریم كه البته دشمن هم متوجه آن شده است، و تلاش دارد كه به موازات استفاده از آن، صدمه های جدی به اقتصاد ایران وارد كند، اما غیرت ملی، وطن دوستی و وطن پرستی اجازه صدمه دیدن را نمی دهد، كافی است مردم توجه بیشتری به خرید كالاهای ایرانی داشته باشند تا دشمن به این راحتی نتواند وارد مرزهای ایران شود.
وی ادامه داد: دولت و حاكمیت باید یكسری كارهای دیگری انجام دهند كه با فرمول دیگری بتوانند اقتصاد ایران را از دست دشمن نجات دهند، ازاین رو باید قاچاق را با نظام مدیریت واردات كنترل كرد؛ پس الگو و تدبیر كلان اقتصادی هم باید تغییر كند؛ به این معنا كه در تدابیر كلان اقتصادی، توجه به تولیدكننده خرد و متوسط و حل مشكلات آنها صورت گیرد. پس تسهیلات بانكی كه لزوم تحرك كشور است، باید به سمت این واحدها سوق پیدا كند. از جانب دیگر قدرت خرید مردم هم بالا رود كه از زاویه مولفه تقاضا، اقتصاد را راه بیندازیم. این طور دیگر موتور اقتصاد به حركت درمی آید و به جنگ بیكاری می رود. از جانب دیگر باید تغییر در سیاست های بیمه ای كشور هم صورت گیرد، به این معنا كه اگر بخواهیم این سیستم راه بیفتد، نظام بیمه ای كشور باید تقویت شود؛ آنها هم البته باید ریسك را بپذیرند و دولت هم منابع بیشتری به آن تزریق كند تا رویكرد بیمه ای در اقتصاد هم تغییر كند. پس نظام تضمینی می تواند بر روی واحدهای كوچك و متوسط شیفت كرده و مدل و الگویی را برای آن پیاده كند كه این واحدها از رونق بیشتری برخوردار باشند.
وی تصریح كرد: در اتریش، آلمان و خیلی از كشورهای اروپایی، واحدهای كوچك، ۸۰ درصد اقتصاد را به دست دارند و ازاین رو ایران هم باید این تغییر رویكرد را دنبال كنند؛ البته این یك تغییر رویكرد در نظام برنامه ریزی، مالی، بیمه ای و پشتیبانی های مختلف را طلب می كند و باید مصرف كنندگان كوچك و متوسط را از حاشیه به متن بیایند.
مسائل اقتصادی، جز با یك همدلی و هماهنگی و عزم ملی حل و فصل نمی گردد و اینطوری نیست كه با یك ایده، یك نفر، یك حزب و یك دسته، بتوان اقتصاد كشور را راه انداخت؛ بلكه با عنایت به تهدیدات و نابسامانی های خارجی، به نظام تدبیری نیاز داریم كه تمامی قوا در كنار مردم، رسانه ها، تولیدكنندگان و بخش خصوصی، كار را پیش برند، ضمن اینكه اگر وحدت رویه نداشته باشیم و در قالب وحدت فرماندهی كار را مدیریت نكنیم، به صورت قطع مشكلات اقتصادی قابل حل نیست.آل اسحاق تصریح كرد: البته باید به این نكته مهم توجه داشت كه مسائل اقتصادی، جز با یك همدلی و هماهنگی و عزم ملی حل و فصل نمی گردد و اینطوری نیست كه با یك ایده، یك نفر، یك حزب و یك دسته، بتوان اقتصاد كشور را راه انداخت؛ بلكه با عنایت به تهدیدات و نابسامانی های خارجی، به نظام تدبیری نیاز داریم كه تمامی قوا در كنار مردم، رسانه ها، تولیدكنندگان و بخش خصوصی، كار را پیش برند، ضمن اینكه اگر وحدت رویه نداشته باشیم و در قالب وحدت فرماندهی كار را مدیریت نكنیم، به صورت قطع مشكلات اقتصادی قابل حل نیست؛ پس باید با صدای بلند این را فریاد زد كه دولت، مجلس، بخش خصوصی و رسانه ها باید در قالب مدل همدلی و به صورت هماهنگ و هم جهت، كار را پیش برند، این در شرایطی است كه دشمن هم این مشكل را متوجه شده و به عناوین مختلف، تلاش دارد تا اجزای نظام با هم متحد نباشند. پس یكی از عوامل موفقیت در جنگ، وحدت فرماندهی است؛ چراكه در غیر این صورت، هر چه منابع داریم، از بین می رود.
وی معتقد می باشد كه لازمه حل مشكلات مسائل اقتصادی، انسجام، همدلی و هم عزمی است و بر این اساس، فرماندهی فراقوه ای برای مسائل اقتصادی، اكنون نیاز كشور است؛ به این معنا كه برای فرماندهی مسائل اقتصادی آن هم در شرایط تهدید و جنگ، نیاز به یك فرماندهی فراقوه ای داریم كه صاحب اختیار و صاحب اقتدار باشد تا جنگ اقتصادی را بتوان اداره كرد؛ از جانب دیگر باید به این نكته توجه كرد كه اگر حضرت آقا فرموده اند كه مشكلات اقتصادی قابل حل هستند، به دلایل حرفه ای كاملا جمله ای صحیح است.
آل اسحاق اظهار داشت: بنده اهل شعار نیستم و با صراحت عرض می كنم كه مسائل اقتصادی كشور قابل حل است، به شرط اینكه انسجام ملی و وحدت فرماندهی وجود داشت و به واقعیت اقتصادی توجه كرد. این در شرایطی است كه باید از سیاست زدگی در اقتصاد پرهیز نماییم، در صورتی كه این مورد اكنون یك درد است؛ به این معنا كه مشكل عمده كشور ما این است كه اقتصاد با شاخص های اقتصادی سامان نگرفته است و با عنایت به اینكه سیاست، هم كوتاه مدت بوده و دنبال قدرت و رای است؛ در صورتی كه اقتصاد این خاصیت را ندارد. بنده هم بعنوان فردی كه چهل سال در حوزه اقتصادی مسئولیت داشته ام، به صراحت عنوان می كنم كه متاسفانه هیچ گاه اقتصاد ما دور از مسائل سیاسی سامان نیافته است و سیاست، بلای سیاستگذاری اقتصادی شده است كه نهضت اتلاف سرمایه و ضربه خوردن در حوزه های دیگر اعم از فرهنگ، اجتماعی و هنری هم به چشم می خورد؛ ازاین رو سیاست زدگی در اقتصاد، منجر به صدمه در همه حوزه ها شده است. پس اقتصاد باید از دست سیاست خارج شود؛ چراكه اقتصاد شاخص های خویش را می خواهد و شاخص های اقتصادی هم معلوم هستند و پس باید با همدلی و هم عزمی، آنها را حل و فصل كرد.
وی اضافه كرد: فرمایشات رهبری قطعا، بسیار حرفه ای است كه همه مشكلات اقتصادی كشور حل شدنی است، اما باید برای تحقق آن، به تولید داخلی، اشتغال، پشتیبانی از كالاهای ایرانی و مواردی از این دست توجه كرد؛ به شرط اینكه هم دلی و وحدت فرماندهی در تمامی قوا وجود داشته باشد، و البته باید توجه داشت كه یكی از بهترین سرنسخه ها اقتصاد مقاومتی است كه می تواند در كنار تولید یك فرماندهی فراقوه ای، برای مقابله با تهدید پیش رود.

1397/01/04
21:33:27
5.0 / 5
161
تگهای خبر: بیمه , تولید , خدمات , قاچاق
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۴
MIGT انرژی ، توربین، گاز ، ام آی جی تی

migtco.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ام آی جی تی محفوظ است

ام آی جی تی

وبسایت اقتصادی با تمرکز بر نفت و گاز