توضیحات وزارت نفت درباره واگذاری غیرقانونی بخش حاكمیتی صنعت نفت
به گزارش ام آی جی تی شرکت ملی نفت ایران درباره دو ابلاغیه برای حضور بخش خصوصی در چارچوب قراردادهای B.O.O در بخش بالادستی صنعت نفت که دارای مغایرت های جدی قانونی می باشد، توضیحاتی ارائه نمود.
به گزارش ام آی جی تی به نقل از مهر، ۲۳ دیماه سال جاری خبرگزاری مهر طی گزارشی با عنوان «واگذاری غیرقانونی بخش حاکمیتی صنعت نفت» به بررسی جزئیات دو ابلاغیه برای حضور بخش خصوصی در قالب قراردادهای B.O.O در بخش بالادستی که صنعت نفت ابلاغ نمود و دارای مغایرت های جدی قانونی می باشد، پرداخت. وزارت نفت درباره این گزارش توضیحاتی ارایه داده که به شرح زیر است: «۱- تدوین الگوی همسان اولیه قراردادهای خرید خدمات فرآورش نفت خام از ابتدا توسط معاونت محترم مهندسی وزارت نفت انجام شده و با خاتمه دوره ابلاغ آزمایشی آن و شناسایی نقاط قوت و ضعف و دریافت نظرات کارشناسی شرکت های تابع و مجری و باتوجه به شناخت نزدیک و تسلط همه جانبه به مباحث فنی و عملیاتی و همینطور مسئولیت اجرای قراردادی، تدوین الگوی نهایی قرارداد به شرکت ملی نفت ایران (با توجه به ماهیت سرمایه گذاری آن به مدیریت سرمایه گذاری و کسب وکار) تکلیف شد تا با بهره گیری از نظرات بخش های فنی، حقوقی و شرکت های مجری و هم نهادهای مالی سرمایه گذار نسبت به تدوین الگوی همسان قراردادی اقدام نماید. بدیهی است که بمنظور تدقیق محتوایی و رعایت تناسب اجزای مختلف قراردادی، بخصوص ضرورت تدوین سازوکارهای شفاف اجرایی برای مراقبت از حقوق و سرمایه بخش غیردولتی در عین حفاظت از منافع ملی، لحاظ دیدگاه ها و استفاده از توان و تخصص مدیریت های شرکت ملی نفت ایران در حوزه های تخصصی مختلف امری بدیهی و ضروری بوده و در حوزه تشخیص مدیر ارجاع دهنده کار است که ارتباط و مغایرتی با موضوعات قانونی ندارد و لزوم ذاتی اجرای چنین فرآیندهایی است.۲- آنچه در ابلاغیه شماره م ع/۵۸۴۲۴۲ مورخ ۹۸.۱۲.۲۴ مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به صراحت بیان شده، اجبار به واگذاری هرگونه پروژه یا نوسازی مربوط به واحدهای بهره برداری یا نمک زدایی در خشکی به استفاده از این قالب قراردادی است که یکی از انواع خرید خدمات شمرده می شود، بدین سبب استفاده از عبارت «هر قرارداد جدیدی» که بسیار ابهام برانگیز بوده و هرگونه قراردادی در هر زمینه ای را در بر می گیرد نادرست و اشتباه است. البته بدیهی است که شرکت ملی نفت ایران در قالب وظایف و اختیارات خود متناسب با ماهیت هر پروژه و سیاست های ابلاغی مراجع تصمیم گیر کشور بخصوص وزارت نفت نسبت به تعیین الگوی قراردادی مناسب اقدام می کند.۳- در قراردادهای خرید خدمات فرآورش نفت خام، شرکت سرمایه گذار نسبت به تأمین مالی، ساخت، راه اندازی و بهره برداری از تأسیسات فرآورشی نفت خام بمنظور فروش خدمات فرآورشی به مدت محدود اقدام خواهدنمود و هیچ نوع دخل و تصرفی در حق مالکیت شرکت ملی نفت ایران نسبت به نفت، مخازن هیدروکربوری و حتی اجزای جداسازی شده (از جمله گاز و پساب صنعتی) نخواهد داشت و بدین جهت مغایرتی با قانون اساسی وجود ندارد. گفتنی است تجهیزات سریع راه اندازی مبحث این قراردادها منقول بوده و بعد از خاتمه دوره قرارداد به هزینه عرضه دهنده خدمات از محل استقرار جمع آوری می شود.۴- نگارنده محترم گزارش مورد اشاره چنانچه حتی یک مرتبه نسبت به مطالعه متن قرارداد اقدام نموده بودند متوجه می شدند که نظام اندازه گیری طراحی شده در متن قرارداد بسیار سختگیرانه بوده و حتی شامل پساب صنعتی خروجی تأسیسات سرمایه گذار هم می شود. در چنین ساختار قراردادی خرید خدمات که افزون بر کنترل ورودی واحد بهره برداری، همه خروجی ها به صورت دوگانه پایش و اندازه گیری می شود چگونه امکان سرقت نفت وجود خواهد داشت؟ همینطور برپایه متن صریح قراردادی، مالکیت همه نفت و گاز و حتی پساب حاصل از جداسازی در طول کل فرایند همچون سیال موجود در لوله ها، مخازن و ظروف فرآورشی متعلق به شرکت ملی نفت ایران خواهد بود و سرمایه گذار تنها مستحق دریافت حق الزحمه در ازای عرضه خدمات فرآورشی بر مبنای نفت تحویلی اندازه گیری شده (و نه نفت ورودی) خواهد بود که در دامنه مجاز کیفی قرار داشته باشد. نکته دیگر اینکه مطابق متن قراردادی سازوکار حقوقی و اجرایی لازم بمنظور پایش تحقق مفاد قرارداد و هم فرایند فرآورش نفت خام همچون کمیته مشترک بهره برداری پیش بینی شده است و اختیارات دقیق لازم برای شرکت ملی نفت ایران بمنظور جبران خسارات مترتبه در صورت هرگونه قصور سرمایه گذار پیش بینی شده است، همینطور هرگونه قصور سرمایه گذار بواسطه صرف سرمایه و عرضه خدمات فرآورشی و هم تضامین قراردادی علاوه بر جرایم پیش بینی شده باعث تحمیل زیان قابل توجهی به وی خواهد شد. در مقابل بدیهی است سرمایه گذاری در پروژه هایی که خریدار خدمات آنها به صورت انحصاری دولت خواهد بود احتیاج به تضمین حداقلی از عوائد سرمایه گذاری خواهد داشت که وی را از بازگشت سرمایه خود (صرفاً در شرایطی که شرکت ملی نفت ایران در انجام تعهدات خود قصور کند) مطمئن کند. توجه نگارنده محترم را به این نکته معطوف می دارد که بهای ظرفیت تعیین شده برای سایر قراردادهای مشارکتی همچون راه اندازی نیروگاه ها به روش BOO معادل ۹۰ درصد بهای تعیین شده در قرارداد است.۵- جز ۴ بند پ ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که به اشتباه توسط نگارنده محترم گزارش، سند تخلف وزارت نفت عنوان شده است، مربوط به پروانه بهره برداری واحدهای پایین دستی نفت همچون پتروشیمی ها و پالایشگاه هاست که ناظر بر صدور موافقت اصولی برای تأمین خوراک این دسته از صنایع است و هیچ نوع ارتباطی با خرید خدمات فرآورشی موردنیاز در واحدهای بالادستی ندارد و اساساً در قالب قراردادهای BOO فرآورش نفت خام هیچ نوع حق یا پروانه بهره برداری یا موافقت اصولی و امثال آن صادر نمی گردد.۶- درباب توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی این قراردادها ذکر این نکته کفایت می کند که برای تمامی طرح های مربوط به این قراردادها مصوبه شورای محترم اقتصاد دریافت و جوانب مختلف آنها بررسی و تأیید می شود. این روش قرارداد و هم این دسته از تجهیزات حداقل سبب کاهش ۴۰ درصدی زمان اجرای پروژه خواهد شد که طبعاً عوائد اقتصادی ناشی از آن قابل مقایسه با روش های سنتی اجرای پروژه ها و طرح ها نیست و این علاوه بر عوائد ناشی از به کارگیری فناوری های فرآورشی جدید توسط سرمایه گذاران در این حوزه می باشد.۷- نگارنده محترم با استناد به نظر تعدادی از کارشناسان صنعت نفت اینگونه نتیجه گیری کرده که الگوی قراردادی BOO بی گمان برخلاف منافع ملی است! معنای این استدلال آن است که قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی بعنوان تبلور اراده دولت در واگذاری امور به بخش غیردولتی و استفاده از ظرفیت های مردمی اقتصاد و ظرفیت های پرارزش بخش خصوصی که برپایه سیاست های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی، اصل ۴۴ قانون اساسی و هم برنامه های توسعه کشور تهیه شده و مورداستفاده دستگاه های اجرایی کشور در حوزه های مختلف همچون تأمین برق، آب شیرین، راه سازی و … قرار می گیرد، برخلاف منافع ملی است! که این ادعایی باطل و متضاد با مزایا و عوائد کلان و خرد ناشی از مشارکت مردم و سرمایه گذاران غیردولتی در طرح ها و پروژه های صنعتی و اقتصادی کشور است. علاوه بر این پیاده سازی این الگوی قراردادی باعث تقویت تولید داخلی و پشتیبانی از سازندگانی است که با بهره گیری از نیروی کار ایرانی و تکیه بر مهارت و تخصص شرکت های دانش بنیان و فناور نسبت به طراحی و ساخت تجهیزات موردنیاز اقدام می کنند و با پذیرش این حق برای سرمایه گذار در انتخاب سازنده و تکنولوژی مورداستفاده و انتفاع از هرگونه کاهش هزینه حاصل از به کارگیری فناوری (که ماهیت این دسته از قراردادها به شمار می رود) در عمل رجوع به تولیدکنندگان داخلی تقویت شده و جایگزین واردات صرف اقلام و تجهیزات مورداستفاده در واحدهای سنتی می شود. مفروضات اشتباه توأمان با تحلیل سطحی و هدفمند نگارنده منجر به آن شده که مجموعه ای از نتیجه گیری های غلط و متناقض به خوانندگان القا و به جای عرضه یک تحلیل کارشناسی دقیق از مزایا و معایب احتمالی قراردادهای مشارکت عمومی -خصوصی صرفا یک بیانیه آشفته و تهی از حقیقت منتشر شود. نگرش حاکم بر این نوشته روزی بر جذب سرمایه گذار خارجی تاخته و الگوی قراردادهای جدید نفتی و بیع متقابل را خسارت بار جلوه می دهد، روزی از خروج سرمایه گذاران خارجی به سبب تحریم شکایت می کند و روزی دیگر فراهم سازی بستر مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی را خیانت بار و آدرس دهی غلط می داند و در بین تمامی این تحلیل های ساختگی، قربانی اصلی منافع ملی کشور است. شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر مأموریت ذاتی و ملی خود و با بهره گیری از اختیارات قانونی و سیاست گذاری های کلان کشور، به خصوص سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، استفاده از ظرفیت های اقتصادی بخش غیردولتی و مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بهره برداری بهینه از منابع نفت و گاز کشور را با هدف کاهش هزینه های غیرضروری ناشی از تصدی گری دولتی، استفاده از فناوری های روزآمد جهانی، ایجاد اشتغال مولد و بهبود راندمان، وظیفه و سیاست راهبردی خود دانسته و با تاکید بر توان علمی و تجربه کارشناسان و مدیران خود در این راه استوار خواهد بود و البته از هرگونه نقد سازنده و دلسوزانه، مبتنی بر اطلاعات واقعی، تخصصی و صحیح استقبال می کند».توضیحات خبرگزاری مهر
به گزارش ام آی جی تی به نقل از مهر، شرکت ملی نفت ایران که باید محل و ملجاء صیانت از ثروت ملی ایران باشد و نقدهای کارشناسانه را پذیرا، در جوابیه خود به جای پاسخ های مستدل و منطقی درباب قراردادهای مبهم و خلق الساعه و بدون پشتوانه مطالعاتی و نظرات کارشناسی مباحث را به سمت و سوی فرآفکنی، جنگ الفاظ و پاسخ گریزی برده است. رسم و خط تکنوکراتی که همیشه افکار مقابل خویش را متهم به طرح مباحث شعاری می کرد، خود برای دفاع از آنچه منافع ملی می نامد بحث را به موضوعات ملی گره می زند و عملاً جوابیه ای را منتشر می کند که خود در حقیقت موید مطالب مطرح شده در گزارش خبرگزاری مهر است. البته شگفت آور نیست که پدیدآورندگان کرسنت و IPC، این بار BOO را ره آوردی برای منافع ملی می دانند. در ادامه به بررسی دقیق تر نکات مطرح شده در این جوابیه می پردازیم.
۱- به گواه کارشناسان امر، تدوین استاندارد تجهیزات سریع نصب شونده و پس از آن بررسی الگوی قرارداد BOO (احداث (Build)، تملک (Own) و بهره برداری(Operate)) با تعیین ضرب العجل از جانب وزارت به صورت فوری و دستوری بررسی گردید و البته این مساله از همان ابتدا هم با نظرات منفی کارشناسی در تمام ابعاد همراه بود؛ نظراتی که هیچ گاه در متون قراردادی و استاندارد تجهیزات لحاظ نشد. همینطور برخلاف آن چه بیان شده، حتی همان اسناد دست و پا شکسته همسان معاونت مهندسی هم کاملاً کنار گذاشته شد و با یک بررسی ساده این مساله به خوبی مشخص است.
۲- همانگونه که جوابیه شرکت ملی نفت تاکید می کند هرگونه پروژه یا نوسازی مربوط به واحدهای بهره برداری یا نمک زدایی در خشکی به استفاده از این قالب قراردادی منوط شده است و این بدان معناست که حق مالکیتی، تخصصی، بهره برداری، اجرایی و مدیریتی عملیات های بهره برداری و نمکزدایی (شاهرگ تولید بالادست) در طولانی مدت در شرایطی از شرکت ملی نفت ایران طی قراردادهایی سلب می شود که حتی یک گزارش مطالعاتی و صرفه سنجی اقتصادی و همینطور فنی، درباب کلیه جوانب، مخاطرات و ریسک های متصور شده آن عرضه نشده است. مدل قراردادی و نوع ابلاغ استفاده از تجهیزاتی که بدون پشتوانه مطالعاتی حداقل می توانست در مرحله اول به صورت پایلوت در یک واحد اجرایی می شد و سپس ابلاغ کلی انجام می گرفت.
درباره بند ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ گویا توضیحات شرکت ملی نفت پاسخ به شکلی که می خواهد ذهن مخاطب را از اصل قضیه و نوع قرارداد و تصمیمی که برای ثروت ملی ایران آن هم توسط عده ای و نه جامع نظرات کارشناسی آن شرکت گرفته است منحرف کند.
در این قسمت به اختصار نوع قرارداد و اهمیت واحدهای بهره برداری و نمکزدایی در بالادست تشریح می شود. همانطور که روشن است عنوان این قرارداد راه اندازی (Build)، تملک (Own) و بهره برداری(Operate) را در بر می گیرد. اما به واقع کارکرد راه اندازی، تملک و بهره برداری در بالادست دقیقاً به چه صورت است؟ شرکت ملی نفت در جوابیه خود اصرار بر مالکیت سیال (نفت خام) دارد و مالکیت واحدهای بهره برداری و نمکزدایی را جزئی از عملیات بالادست قلمداد نمی کند در صورتیکه مطابق تصویر زیر همانطور که مشاهده می شود در محدوده بالادست (تعریف بالادست مطابق بند ۴ قانون «اصلاح قانون نفت» (ماده ۱ اصل ۱۲۳ قانون اساسی)) سه مرحله مهم وجود خواهد داشت که هرکدام از مراحل درصورتی که به هر نحوی در تملک شرکت ملی نفت نباشد می تواند تهدیداتی را برای تولید نفت در بالادست به عمل آورد. مرحله (الف) تسهیلات سرچاهی و خطوط لوله انتقال نفت به واحدهای فرآورشی ب) تأسیسات فرآورشی شامل واحدهای بهره برداری، نمکزدایی و غیره که نفت و گاز را به مشخصه قابل عرضه شامل صادرات یا ارسال به پالایشگاه و.. می رسانند و ج) خطوط لوله و ایستگاه های پمپاژ نفت.
حالا شما فرض کنید هر کدام از این مراحل نشان داده شده در این تصویر مبتلا به اختلال شده و از کنترل شرکت ملی نفت ایران بیرون رود، عملاً دیگر این زنجیره نفت از چاه تا صادرات قطع خواهد شد. همانطور که مشاهده می شود این قراردادها با هدف سلب حاکمیت و نظارت بر شاهرگ تولیدی نفت ایران، به آسانی همان تهدیدها و نگرانی هایی که در ورای اصل ۴۴ قانون اساسی، به آن اشاره شده است را به وجود آورده و به همین عنوان هم ماهیت قراردادهای تملک و بهره برداری BOO با بندهای ۴ و ۵ گروه ۳ ماده ۲ و بند ج ماده ۳ این قانون تناقض دارد.
گفتنی است مطابق این قراردادها شرکت ملی نفت هیچ دخل و تصرفی در فرایند نداشته و همچنان هیچ راهکار تخصصی برای سنجش میزان نفت ورودی و اختلافات ممکن قابل توجه پیش آمده عرضه نداده است و البته با فرار رو به جلو، نفت به اصطلاح مرده را مبنای سنجش می دانند که در صورت لازم موارد و اطلاعات بیشتری هم در این خصوص عرضه می شود. همینطور همانطور که پیشتر گفته شد واگذاری به روش سلب حاکمیتی بالادست این سرمایه ملی کشور، به روش اسکید و قالب قراردادی BOO در تغییر با بند ۴ ماده ۱ اصلاح قانون نفت مصوبه مجلس شورای اسلامی هم است.
در تصویر بالا بخش های مختلف بالادستی صنعت از تولید تا تزریق به خطوط نشان داده شده است
اما ماجرا به اینجا ختم نمی گردد و از سویی دیگر در صورت هرگونه کاهش تکلیفی و هر موضوعی که منجر به تصمیم گیری درباب کاهش تولید شود (که باتوجه به شرایط تحریمی بعید نیست) یعنی عملاً نفتی برای تحویل به شرکت خصوصی نباشد، مطابق این قراردادها باید ۷۰ درصد هزینه حق الزحمه عملیات برای کار انجام نشده از جانب شرکت ملی نفت ایران به شرکت خصوصی پرداخت گردد و اینگونه بر ثروت ملی کشور چوب حراج زده می شود. حال سوال این است آیا واقعاً این نوع قرارداد به خنثی سازی تحریم می انجامد یا به اثر پذیری بیشتر تحریم بر صنعت نفت؟
عددبازی، بدون پشتوانه تحقیقی
از سوی دیگر همان گونه که تاکید شد هیچگونه مطالعه اقتصادی و ارزیابی یا پایلوت اجرایی درباب این قراردادها انجام نگرفته است و بدین سبب عدد موهومی ۴۰ درصد کاهش زمان بدون هیچ مبنایی مطرح گردیده است و البته باید متذکر شد در اینجا محل بحث نوع قرارداد است و علت این کاهش عدد زمانی مربوط به نوع قرارداد نیست بلکه به تأسیسات سریع نصب شونده (اسکید) باز می گردد. در صورتیکه حتی اگر نقدهای وارد بر تجهیزات اسکید را کنار گذاشته و مشخصه تجهیزات سریع نصب شونده عامل کاهش زمانی در نظر گرفته شود؛ می توان از همین تجهیزات در نوع دیگری از قراردادهای مالکیتی بهره برد.
گفتنی است واحدهای ساخت دائم در قراردادهای متنوع با حق مالکیت تجهیزات سال هاست توسط کارشناسان کشور طراحی، ساخته و به اجرا درآمده است و مدیریت تولید، حسب شرایط و بر مبنای تنوع و انعطاف فرآیندی و تولید یا عدم تولید راهبردی، برنامه ریزی لازم را جهت تولید نفت به عمل آورده است. حال واقعاً دلیل موضوعاتی نظیر پرداخت هزینه های حق الزحمه سرسام آور که با هر دو یا سه سال پرداخت معادل ساخت یک واحد با مالکیت تجهیزات است، و تا به امروز وظیفه عادی و روتین شرکت های بهره برداری نفت و گاز بوده است چیست؟ چرا با وجود میزان بالاتر بودن درآمد خالص طرح های اجرایی به روش ساخت دائم با حفظ مالکیت شرکت ملی نفت نسبت به طرح BOO، ابهامات قراردادی در مباحث کاهش تکلیفی و تنوع شرایط تولید، انجام ندادن مطالعات مهندسی و شناخت ملزومات مورد نیاز و در نتیجه کاهش ریسک های مربوطه وزارت نفت به شدت به دنبال بستن این قراردادها است؟
در نهایت تاکید می شود که مسئولیت و عملیات واحدهای نمک زدایی و بهره برداری برای شرکت های بهره برداری ذیل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تعریف شده است که مأموریت (فلسفه وجودی) آنها عملیات بهره برداری و فرآورش نفت خام است؛ مانند بهره برداری نفت و گاز کارون، مسجدسلیمان، گچساران. حال این سوال مطرح است چرا باوجود فلسفه وجودی این شرکتها و وجود نیروهای متخصص این مأموریت به بخش خصوصی واگذار می شود؟ تاکید می شود که اساس برنامه های راهبردی یک شرکت مأموریت آن است، که بنظر می رسد واگذاری مأموریت اصلی شرکت های بهره برداری نفت باتوجه به ملی بودن آن جای بحث دارد.
فرضیات غلط، مقایسه غلط تر
نکته پایانی آن که با بررسی مبحث BOO با فرضیات مطرح شده مشخص می شود شرکت ملی نفت از سویی مالکیت سیال (نفت خام، ثروت ملی ایران) را توجیهی بر عدم سلب حاکمیتی می داند و از طرفی در بند ۷ به تناقض مثال هایی از آب شیرین کن، تأمین برق و غیره را به جهت حقانیت قراردادهای BOO به میان می آورد؛ در حالی که با یک مطالعه ابتدایی مشخص می شود که قراردادهای BOO بر پایه محصول معنا می یابند و نه خدمات. اگر قرار شود یک نوع خدمات خریداری شود به صورت کلی BOO نوع قرارداد اشتباهی برای آن است و در صورتیکه بپذیریم محصول عرضه شده است، برخلاف قانون سلب مالکیت بالادستی عمل کرده این و شاید اصرار بر واژه «خرید خدمات» از جانب شرکت ملی نفت هم به همین دلیل است. مجدد تاکید می شود، مطابق نظرات تعدادی از کارشناسان خبره صنعت نفت، اجرای این قالب قراردادی جز با شرایط و ضوابط خاص و آن هم به صورت بسیارکوتاه مدت، موقت و در میادین ویژه و نه با مدل و روش اجرای کنونی می تواند مورد بررسی، مطالعه و اجرای پایلوت آزمایشی قرار گیرد؛ در غیر این صورت این مساله با سیر کنونی اساسا برخلاف منافع ملی کشور است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب