مركز پژوهش های مجلس:
افزایش قابل توجه صادرات نفت، رشد اقتصاد ایران را به 2 و هشت دهم می رساند
ام آی جی تی: مرکز پژوهش های مجلس با تایید سخنان رییس جمهور درباره افزایش صادرات نفت، پیش بینی نمود که باتوجه به رشد قابل توجه صادرات نفت خام، رشد اقتصادی کشور تا آخر سال 1400 به 2.8 درصد برسد.
به گزارش ام آی جی تی به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران، عملکرد ۶ ماهه اول امسال و برآورد رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ را اعلام نمود. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: در صورتیکه رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۷ در دامنه منفی قرار گرفته بود، با شیوع ویروس کرونا در ماه های پایانی سال ۱۳۹۸، اقتصاد کشور متحمل شوک جدیدی شد و می توان بیان کرد عملکرد اقتصادی سال ۱۳۹۹ بیش از هر چیز متأثر از این شوک بوده است. همه گیری ویروس کرونا بخش خدمات را بسیار بالاتر از سایر بخش ها تحت تأثیر قرار داد و همین طور آثار رفاهی آن نیز بسیار قابل توجه بود. با این وجود تحقق رشد ۷ درصدی گروه خدمات در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ برمبنای آمارهای منتشره از طرف بانک مرکزی و در شرایطی که ارزش افزوده این گروه در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ با کاهش ۲.۵ درصدی روبه رو شده بود، حاکی از بازیابی این بخش از اقتصاد از تبعات منفی شیوع ویروس کروناست. همچنین، برمبنای آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد ایران در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ و روندهای قابل تحلیل تا آخر سال پیش بینی می شود بخش کشاورزی تحت تأثیر کاهش بارندگی با رشد منفی و بخش نفت خام و گاز طبیعی باتوجه به رشد قابل توجه صادرات نفت خام با رشد مثبت مواجه شوند. دلیل رشد مثبت بخش نفت درنتیجه رشد قابل توجه صادرات نفت خام و میعانات گازی، از یک سو گسترش واکسیناسیون جهانی برای مقابله با ویروس کرونا (و افزایش تقاضای جهانی نفت خام) و از طرف دیگر ثمردهی تلاش ها در جهت خنثی سازی تحریم های صادرات نفت بوده است. درنتیجه می توان گفت روند صادرات نفت صعودی بوده و برای سال ۱۴۰۰ انتظار رشد ۱۹.۵ درصدی در بخش نفت و گاز وجود خواهد داشت. با وجود رشد قابل توجه بخش صنعت در فصل بهار ۱۴۰۰، درنتیجه قطعی برق صنایع فولادی و سیمانی در تابستان، پیش بینی می شود رشد این بخش مثبت، ولی کمتر از سال قبل باشد. در بخش ساختمان باتوجه به افزایش تعداد پروانه های ساختمانی صادره در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ و افزایش بودجه عمرانی دولت در ۶ ماهه اول سال، رشد مثبت قابل انتظار خواهد بود و درنهایت بخش خدمات باتوجه به بازیابی بعد از شیوع ویروس کرونا با رشد مثبت مواجه خواهد بود. طبق محاسبات انجام شده، برآورد می شود در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ایران حدود ۲.۸ درصد و رشد بدون نفت ۱.۶ درصد باشد. رشد بخش کشاورزی منفی ۳.۱ درصد، رشد بخش نفت خام و گاز طبیعی ۱۹.۵ درصد درصد، رشد بخش صنعت ۱.۱ درصد، رشد بخش ساختمان ۴.۱ درصد و رشد بخش خدمات ۲.۵ درصد برآورد می شود. شایان ذکر است صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش های خود رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۲۱ به ترتیب ۲.۵ و ۲.۴ درصد پیش بینی نموده اند. ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران در سه ماهه اول سال جاری نشان میدهد که بخش حقیقی اقتصاد ایران بعد از بازیابی بخش خدمات از تبعات منفی شیوع ویروس کرونا و رشد مثبت بخش نفت درنتیجه رشد قابل توجه صادرات نفت خام و میعانات گازی، رشد مثبتی را تجربه کرده است. باتوجه به اهمیت داشتن چشم اندازی از عملکرد بخش حقیقی در سال ۱۴۰۰، تلاش شده بطور مختصر رشد هر بخش مورد تحلیل قرار گیرد.کشاورزی: این بخش همیشه تحت تأثیر میزان بارش و خشکسالی قرار داشته است و پیش بینی می شود رشد بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۰ حدود منفی ۳.۱ درصد باشد. علاوه بر این شیوع ویروس کرونا و تعدادی از تکانه های دیگر نیز بر کاهش تولید در بخش کشاورزی مؤثر بوده اند ولی تأثیر آنها کمتر از کاهش بارندگی ها بوده است. از طرفی انگیزه پایین کاشت گندم به سبب پایین بودن قیمت تضمینی، سبب شده تولید این محصول راهبردی کم شود و همین طور بالا رفتن هزینه های نهاده ها موجب کاهش تولید سایر محصولات زراعی شده است؛ بطوریکه برمبنای برآورد وزارت جهاد کشاورزی، درنهایت در سال ۱۴۰۰ رشد تولید محصولات زراعی منفی ۱۳ درصد و رشد تولید غلات منفی ۲۷ درصد پیش بینی شده است.نفت: باتوجه به رشد مثبت گروه نفت و گاز در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ و همین طور گزارش های اوپک از تولید منابع ثانویه بنظر می رسد این روند تا آخر سال ادامه داشته و رشد این بخش ۱۹.۵ درصد برآورد می شود. مهم ترین دلیل رشد مثبت بخش نفت، رشد قابل توجه صادرات نفت خام و میعانات گازی بوده است.صنعت: شاخص تولید صنایع بورسی مرکز تحقیقات و شاخص مدیران خرید (شامخ) نشان میدهد در عمده ماه های ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ شاخص تولید بخش صنعت دارای رشد منفی بوده است. یکی از دلیلهای اصلی این رشد منفی مسئله کمبود برق است که بار آن عمدتا به بخش صنعت منتقل شده است. بر این اساس رشد بخش صنعت در سال ۱۴۰۰ حدود ۱.۱ درصد پیش بینی می شود. شاخص موجودی مواد اولیه طرح شامخ تنها در اردیبهشت ماه عدد بالای ۵۰ را ثبت کرده که این مساله سیگنالی نگران کننده درباب تامین مواد اولیه صنعت است. این مساله می تواند به سبب محدودیت های تجاری ناشی از انتشار ویروس کرونا، نقدینگی پایین شرکتها برای تامین مواد اولیه و افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه رخ داده باشد.ساختمان: شواهد موجود از پروانه های ساختمانی صادره در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ نشان دهنده رشد مثبت سرمایه گذاری در ساختمان است. از جانب دیگر، عملکرد بودجه عمرانی دولت در ۶ ماهه اول سال نشان میدهد که رشد سرمایه گذاری در ساختمان های غیرمسکونی دولتی در این دوره مثبت بوده است، چونکه مخارج عمرانی نسبت به سال قبل بصورت اسمی ۹۰.۹ درصد افزایش داشته و با در نظر گرفتن تورم، سرمایه گذاری دولتی به قیمت ثابت در نیمه اول سال ۱۴۰۰ مثبت بوده است که البته به سبب محدودیت های بودجه ای دولت، ادامه این رشد برای ۶ ماهه دوم قابل انتظار نخواهد بود. درنهایت، رشد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۰ حدود ۴.۱ درصد برآورد می شود.خدمات: رشد مثبت خدمات در فصل بهار بیان کننده بازیابی این بخش از تبعات منفی شیوع کروناست و باتوجه به رشد مثبت این بخش در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ انتظار نمی رود در فصول آتی سال نیز ادامه یابد. برآورد رشد بخش خدمات با در نظر گرفتن تحولات زیربخش های خدمات در سال ۱۴۰۰ حدود ۲.۵ درصد برآورد می شود.رشد اقتصادی: درنهایت پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ایران ۲.۸ درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت ۱.۶ درصد است. جدول جزییات برآورد رشد در سطح بخش ها را نشان میدهد. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش های خود رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۲۱ به ترتیب ۲.۵ و ۲.۴ درصد پیش بینی کرده اند. متن کامل گزارش مرکز تحقیقات را می توانید از اینجا دریافت کنید.
منبع: ام آی جی تی
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب