چرا بخش خصوصی دیگر علاقه ای به نیروگاه سازی ندارد؟

چرا بخش خصوصی دیگر علاقه ای به نیروگاه سازی ندارد؟ به گزارش ام آی جی تی نایب رئیس هیات مدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق اظهار داشت: بروز هر گونه اختلال بیشتر در امر تولید برق ناشی از وضع مقررات غیر قابل اجرا و ناپخته که باعث فرار سرمایه از بخش تولید می شود، نه تنها مغایر سیاست های جدی نظام است، بلکه می تواند باعث فروپاشی ناخواسته نظام تولید و مصرف برق کشور شود و همه بخش ها را تحت تأثیر قرار دهد و حتی تجدید نظر دیرهنگام هم نمی تواند در کوتاه مدت بحران را خاتمه بخشد، چون راه اندازی و بهره برداری یک نیروگاه حرارتی به جز سرمایه، احتیاج به صرف زمانی چندساله خواهد داشت.


سیداحمد مطهری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه تجدید ساختار ناقص صنعت برق بشکلی سازمان یافته از حدود ۲۰ سال پیش با واگذاری نیروگاه ها به بخش خصوصی و غیر دولتی شروع شد، اظهار نمود: این تجدید ساختار بیشتر از هر چیز، تأمین مالی برای راه اندازی نیروگاه های حرارتی، افزایش راندمان، ایجاد شفافیت در هزینه ها و قیمت تمام شده تولید برق و زمینه سازی برای جذب سرمایه گذاران جدید را به منظور توسعه زیرساختی صنعت برق دنبال می کرد.
وی ادامه داد: بدین سان پای بخش خصوصی و غیر دولتی به حوزه تولید برق باز و راه اندازی و مالکیت بخشی از نیروگاه ها به این بخش واگذار شد. نظام قراردادی دولت با سرمایه گذارانی که برای ورود به حوزه نیروگاهی اعلام آمادگی کرده بودند، بر مبنای روش BOT یا BOO تنظیم می شد. بدین سان نیروگاه های غیر دولتی، برق تولیدی خویش را در چارچوب این نوع قراردادها برای یک دوره زمانی مشخص عموما بیست ساله در اختیار شبکه قرار می دادند.
نایب رئیس هیات مدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق با اشاره به اینکه در این ساختار طبیعتا سرمایه گذار برای تبدیل آمادگی نیروگاه به تولید برق از رفتار و درخواست شبکه تبعیت می کرد، اظهار داشت: ازاین رو بعد از احراز آمادگی ظرفیت قراردادی نیروگاه، حتی در صورتیکه به هر علتی همچون کمبود سوخت، در دسترس نبودن شبکه یا کاهش مصرف، خرید برق از او صورت نمی گرفت، عمده هزینه های سرمایه گذاری در چارچوب پرداخت بهای ظرفیت، طی مدت ۲۰ سال به سرمایه گذار بازگردانده می شد.
مطهری با تکیه بر این که در آن زمان مدل مالی و ترکیب پرداختی ها به سرمایه گذار بشکلی تنظیم می شد که حدود ۹۰ درصد بهای ظرفیت در طول یک دوره ۲۰ ساله به صورت take or pay پرداخت می شد و در مقابل، ظرفیت ایجادشده برای تنظیم عرضه و تقاضای برق در اختیار شبکه برق کشور و وزارت نیرو قرار می گرفت، افزود: البته این امکان هم فراهم شده بود که در صورت تولید برق توسط نیروگاه مربوطه، چیزی حدود ۱۰ درصد مبلغ قرارداد هم بعنوان بهای انرژی به او پرداخت می شد. تداوم این مسیر در صورتی میسر و ممکن بود که دولت وفق قوانین و مقررات سالانه تفاوت مبلغ کنترل شده قیمت برق با هزینه تمام شده تولید برق را در چارچوب بودجه مصوب به وزارت نیرو می پرداخت که متاسفانه چنین اقدامی صورت نگرفت و روند مناسبی برای آن برنامه ریزی نشد.
به قول وی نکته حائز اهمیت این است که تولیدکننده برق مانند سایر تولیدکنندگان و صنعتگران فعال در حوزه های مختلف، صاحب یک بنگاه اقتصادی می باشد و با رویه های معمول برای مدیریت مالی شرکت خود دست و پنجه نرم می کند. در یک نیروگاه هم مانند هر بنگاه اقتصادی دیگری، درآمد و هزینه باید بشکلی متناسب تنظیم و حاشیه سود منطقی جهت شرکت در نظر گرفته شود. چون که تنها در این صورت است که یک سرمایه گذار برای ادامه کار رغبت لازم را خواهد داشت و البته در کنار آن زمینه برای ورود سرمایه گذاران جدید و یا توسعه سرمایه گذاری های انجام شده، فراهم می شود.
نایب رئیس هیات مدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق با اشاره به اینکه متاسفانه در طول دو دهه، وزارت نیرو با وجود انتخاب مسیر درست برای ترغیب سرمایه گذاران برای ورود به صنعت برق، به لحاظ تنگناهای مالی و عدم تأمین بودجه مناسب، این مسیر را به تدریج تغییر داد و نگاههای متفاوتی را در مقابل سرمایه گذاران نیروگاهی در پیش گرفت، اظهار داشت: نخستین اقدام، کاهش دوره زمانی قراردادهای بیست ساله برای عرضه برق تولیدی نیروگاه ها به شبکه بود. بعلاوه تغییر موضع این وزارت خانه برای خرید تضمینی برق طبق بند «و» ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم یا بند «ت» ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه، به نحوی ریسک های وزارت نیرو را در این عرصه کاهش جدی داده و عمده مخاطرات را بر دوش سرمایه گذاران گذاشت.
مطهری اضافه کرد: البته این مسئله کاملا قابل پذیرش است که حاکمیت با نمایندگی وزارت نیرو موظف است تأمین و مصارف برق را مدیریت کرده و روشی را پیش بگیرد که همه بخش های مصرف کننده انرژی کشور از بابت نیازهای خود به برق، آسوده خاطر باشند. اما به هر حال وزارت نیرو در راس صنعت برق نه تنها دیگر بودجه لازم را برای راه اندازی و توسعه نیروگاه های حرارتی دولتی در اختیار نداشت، بلکه جذابیت سرمایه گذاری نیروگاهی توسط بخش غیر دولتی را هم به لحاظ عدم توان پرداخت صورتحساب های برق خریداری شده و انبوهیِ بدهی ها از این بابت، از دست داد، تا آنجایی که وفق پیشبینی های همه دست اندرکاران صنعت برق و علیرغم ادعاهای مدیران وزارت نیرو، کار توسعه نیروگاه ها بر خلاف تکالیف قانونی در برنامه ششم توسعه مبتلا به اختلال جدی شد و نتیجه آن که که ظرف دو سال گذشته، حتی در ایجاد موازنه بین تولید و مصرف هم ناکام ماند.
وی با اشاره به اینکه مشکل از جایی آغاز شد که وزارت نیرو به سبب سازوکار اقتصادی حاکم بر صنعت برق با کمبود نقدینگی مواجه گردید اظهار داشت: کسری بودجه گسترده در این وزارت خانه، انباشت بدهی هایش به تولیدکنندگان برق را به دنبال داشت، چون که عمده مقررات به نحوی تهیه و تدوین شده است که فشار این محدودیت مالی به بخش خصوصی تحمیل شود. بدین سان بخش خصوصی به جای تمرکز بر درآمد و هزینه های خود بعنوان یک بنگاه اقتصادی، در عمل به تأمین کننده کسری بودجه وزارت نیرو تبدیل شد. در واقع هزینه عرضه برقِ یارانه ای و ارزانقیمت به مشترکین از راه نیروگاه های خصوصی که بیشتر از ۶۰ درصد برق مورد نیاز کشور را تولید می کنند، تأمین شد.
نایب رئیس هیات مدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق تصریح کرد: نکته بسیار کلیدی این است که قوانین، آئین نامه ها و دستورالعمل ها در صنعت برق به نحوی تنظیم شده که عملا بخش خصوصی درگیر در مدیریت نیروگاه های خصوصی امکان اندک و ناچیزی برای احقاق حقوق قراردادی و قانونی خود دارد. از یک سو ناگزیر است برق تولیدی اش را با قیمت ارزان و غیر واقعی به شبکه عرضه نماید و از طرفی با خریدار انحصاری، اما بدحسابی مواجه می باشد که نه تنها در پرداخت هزینه برق تاخیر قابل توجهی دارد، بلکه به تکلیف قراردادی اش برای پرداخت خسارت دیرکرد هم متعهد نیست.
مطهری با اشاره به اینکه یکی دیگر از مسائلی که به درستی نشان داده است قوانین حاکم بر صنعت برق فاقد ابزارهای لازم برای پشتیبانی از سرمایه گذاران نیروگاهی است، تنظیم و عقد قراردادهای پنج یا هفت ساله برای خرید تضمینی برق است، اظهار داشت: در این قراردادها بهای آمادگی یا ظرفیت، در گام اول از حدود ۹۰ درصد به ۷۵ درصد کاهش پیدا کرد و هم اکنون هم به ۵۰ درصد رسیده است، یعنی تولیدکننده برق باید صد درصد آماده تولید برق باشد، ولی تنها ۵۰ درصد بهای این آمادگی به او پرداخت می شود.
به قول وی نکته اینجاست که وفق دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد که با پیشنهاد وزارت نیرو تدوین و مصوب شده، این مدل تنها برای پنج یا هفت سال دوره قرارداد پیاده می شود و بعد از آن سرمایه گذاران بخش غیر دولتی که تولیدکننده ۶۰ درصد برق کشور هستند، باید تولید خویش را در بازار برق و بورس انرژی عرضه نموده، با نیروگاه های دولتی که هزینه استهلاک، بیمه، بازسازی و... برایشان موضوعیت ندارد، رقابت کنند و با بدحسابی وزارت نیرو در بازار برق و عرضه قیمت های گاه انتحاری در بورس انرژی مواجه شوند.
وی با اشاره به اینکه در رویه نرخ آمادگی و گواهی ظرفیت نیروگاه ها، یک تناقض جدی وجود دارد اضافه کرد: چون که در شرایطی که بخش خصوصی نمی تواند به صورت مادام العمر مالک نیروگاه باشد و تنها ۵۰ درصد از بهای ظرفیت نیروگاه آن هم در یک دوره پنج یا هفت ساله به او پرداخت می شود، در واقع این دولت می باشد که مقرر است به جای بخش خصوصی از تمامی ظرفیت نیروگاهی غیر دولتی به واسطه انتفاع از عرضه اوراق گواهی ظرفیت تولید آنها بهره ببرد.
نایب رئیس هیات مدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق اظهار داشت: وزارت نیرو در زمانی که هنوز در دستورالعمل ها جزییاتی از شرایط و ضوابط اوراق گواهی ظرفیت تدوین و منتشر نکرده بود با شرطی یک طرفه در قراردادهای خرید تضمینی در برنامه ششم در میان تولیدکنندگان غیر دولتی برق با وزارت نیرو، کل گواهی ظرفیت تولید را متعلق به دولت دانسته، در حالیکه بر مبنای قانون روش اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی شروط یک طرفه قراردادی که مغایر با اصول قانونی و عادلانه، به صورت یک طرفه از جانب بخش دولتی به سرمایه گذار تحمیل می شود، قابل اجرا نیست.
مطهری با اشاره به اینکه در مورد گواهی ظرفیت این مهم مصداق دارد، خصوصا که عقد این قراردادها زمانی صورت گرفته که مقررات گواهی ظرفیت اعلام نشده بود و به جز متن قرارداد اولیه، جزئیات کار هنوز هم نامشخص بود، اظهار نمود: بعنوان مثال در مقررات اخیر گواهی ظرفیت به این مسئله اشاره شد که با عنایت به استهلاک و کاهش ظرفیت تدریجی نیروگاه ها که به مانند تجهیزات صنعتی در هر کارخانه تولیدی امری عادی است، نه تنها کل گواهی ظرفیت تولید نیروگاه غیر دولتی متعلق به دولت می باشد، بلکه سرمایه گذار باید هر سال به ازای افت ظرفیت نیروگاه، نسبت به خرید گواهی ظرفیت جدید از بازار مربوطه اقدام نماید تا پروانه بهره برداری نیروگاهش تمدید شود.
وی ادامه داد: معنای این شرط این است که سرمایه گذار یکبار هزینه راه اندازی نیروگاه را پرداخته، اما درآمد حاصل از واگذاری و عرضه اوراق گواهی ظرفیت نیروگاهش را دولت دریافت کرده و بعد هم الی الابد بایستی چندین بار دیگر با استهلاک تدریجی نیروگاه خود گواهی ظرفیت تولید بخرد که ظرفیت شبکه برق را پایدار نگه دارد.
به قول نایب رئیس هیات مدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق جالب اینجاست که در طراحی این روش جدید، استهلاک و کاهش تدریجی تجهیزات مصرف کننده برق در طول زمان نزد صنایع بزرگ که خریدار اوراق گواهی ظرفیت بوده اند نادیده گرفته شده و در یک شرایط حدی، میتوان تصور کرد که با گذشت دوره ای مثلاً ۴۰ ساله که دیگر نه نیروگاه و نه کارخانه مصرف کننده برق، سر پا نبوده و تولیدی ندارند، مالک نیروگاه هر ساله باید پول اوراق گواهی ظرفیت فرضی نیروگاه خویش را به حساب صنعتی که اوراق را خریده و مصرف برق ندارد مرتبا شارژ کند و این دستورالعمل واقعا تعجب آور است!
مطهری با بیان ینکه این در حالیست که نگه داشت و توسعه شبکه برق کشور از وظایف قانونی وزارت نیرو و دولت بوده و نمی توان هزینه های گزاف این فرایند را به بخش خصوصی و سرمایه گذار یک نیروگاه خاص تحمیل کرد و این امر دقیقا نمونه بارزی از تبدیل شدن بخش خصوصی به ابزار تأمین مالی و جبران کسری بودجه وزارت نیرو الی الابداست، اظهار داشت: در این شرایط و با وجود تحمیل چنین تکالیفی به بخش خصوصی، نمی توان انتظار داشت که سرمایه گذاری نیروگاهی افزایش پیدا کرده و یا سرمایه گذاران جدید برای ورود به این صنعت ترغیب شوند.
او خاطرنشان کرد: حقیقت این است که دلیلی ندارد مصرف کننده یک گواهی ظرفیت دائم به اندازه شروع قرارداد دریافت کند، آن هم در حالیکه این ظرفیت معمولاً روندی کاهشی را دنبال می کند. بعنوان مثال اگر بین یک نیروگاه و یک مصرف کننده صنعتی، گواهی ظرفیتی هزار مگاواتی در نظر گرفته می شود، طی ۲۰ سال با عنایت به استهلاک مصرف کننده صنعتی و نیروگاه، عملا نیازی به خرید گواهی ظرفیت جدید نیست و در این زمان حتی اگر مصرف کننده در برق دریافتی کسری داشت، می تواند آنرا بموقع از بازار خریداری کند.
نایب رئیس هیات مدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق اظهار نمود: سوال دیگری که در این خصوص مطرح می شود این است که وقتی در قراردادهای کوتاه مدت پنچ ساله و هفت ساله، نیمی از ظرفیت نیروگاه ها توسط دولت خریداری می شود، چرا نیم دیگر آن متعلق به سرمایه گذار نیست؟ چرا بعد از اتمام دوره خرید تضمینی هم این گواهی ظرفیت به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد؟ مسئله این است که اگر مقرر است گواهی ظرفیت به یک پشتوانه مادی و منطقی برای رشد و توسعه نیروگاه ها تبدیل گردد، باید زمینه ای فراهم آید که سرمایه گذار هم از مسیر گواهی ظرفیت منتفع شود و امکان توسعه فعالیتهای خویش را پیدا کند. ایجادکننده ظرفیت نیروگاهی وفق مقررات مصوب مرجع قانونی در سازمان بورس و اوراق بهادار، صاحب منافع اوراق گواهی ظرفیت است و درصورتیکه در یک دوره کوتاه منافع و حقوق ظرفیت نیروگاهی خویش را تماما یا قسمتی به دولت یا غیر دولت در برابر دریافت وجه در قرارداد اختصاص داد، طبعا می بایست در انتها آن دوره مالک و صاحب منافع ظرفیت خود باشد.
مطهری افزود: ظاهرا وزارت نیرو با نگرانی از عدم امکان تنظیم مقررات در عرضه اوراق گواهی ظرفیت به صورت مدت دار و مستهلک شونده در بازار اوراق گواهی ظرفیت یک تصمیم زیان بار و غیر عادلانه به زیان سرمایه گذاران نیروگاهی گرفته و آنان را بدون آن که خود، اختیاری داشته باشند، تا ابد مکلف به تداوم سرمایه گزاری نموده که البته تکلیفی مالایطاق است. حتی اگر سرمایه گذاری فرضا خود داوطلب عرضه چنین تعهدی باشد که نه فقط برای خود بلکه برای ورثه یا مالکین پس از خود تعهدی غیر قابل اجرا ایجاد نماید دولت و مقررات کشور نباید بپذیرند. در عین حال مشخص نیست طراحان این تفکر اشتباه در وزارت نیرو چه مجوز قانونی برای ساقط کردن تکلیف وزارت نیرو در تأمین برق کشور و انتقال آن به بخش غیر دولتی داشته اند که چنین دستورالعملی را صادر و اجرا کرده اند؟
وی اظهار نمود: موضع سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق از آغاز مباحث تعریف و عرضه اوراق گواهی ظرفیت بعنوان یک ابزار مالی موثر و کارآمد در تأمین مالی راه اندازی و توسعه نیروگاهی پیوسته این بوده که نباید چنین تصمیمات سرنوشت ساز، نه فقط برای صنعت برق، بلکه برای کل کشور که نیازمند برق است، توسط چند کارشناس دولتی با دیدگاه و تجربه ای محدود و نارسا و در اتاق های دربسته گرفته و تبدیل به مقررات حکومتی شود، بلکه باید با مطرح شدن نزد صاحبان اندیشه و تخصص صنعتی و اقتصادی و ارگان های ذی ربط همچون سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بررسی و تحلیل شود و در نهایت در مرجع قانونی فراگیر که مجلس شورای اسلامی است مورد بررسی و تصویب به شکل مناسب قرار گیرد.




منبع:

1401/01/04
14:13:29
0.0 / 5
394
تگهای خبر: انرژی , بیمه , تخصص , تولید
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۴
MIGT انرژی ، توربین، گاز ، ام آی جی تی

migtco.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ام آی جی تی محفوظ است

ام آی جی تی

وبسایت اقتصادی با تمرکز بر نفت و گاز