این خودرو ها فقط باید بنزین ۵ هزار تومانی بزنند
ام آی جی تی: یک کارشناس صنعت خودرو با تکیه بر این که مصوبه جدید سهمیه بندی سوخت با درنظرگرفتن شرایط اقتصادی و معیشتی مردم تدوین شده، اعلام نمود که این تغییرات اثری بر بازار خودرو نخواهد داشت. اصلاح تدریجی و سالانه قیمت سوخت و کاهش مرحله ای یارانه ها، نگاهی منطقی تر و کم هزینه تر از اعمال افزایش ناگهانی بعد از چند سال است.
به گزارش ام آی جی تی به نقل از خبر آنلاین، هیأت وزیران به تازگی مصوبه ای جدید در رابطه با سهمیه بندی سوخت خودرو ها را به ریاست معاون اول رئیس جمهور تصویب و ابلاغ نمود و این مصوبه که از ۱۵ آذر ۱۴۰۴ اجرایی می شود تغییراتی در نرخ و نحوه اختصاص سهمیه بنزین اعمال می کند و شامل سهمیه سوم با نرخ ۵۰۰۰ تومان برای مصارف به اصطلاح مازاد می شود.
بر طبق این مصوبه، خودرو های صفر یا نوشماره داخلی، خودرو های دوم یا غیر از خودرو اول مالکین، خودرو های خارجی وارداتی، خودرو های دولتی (به غیر از آمبولانس ها) و خودرو های مناطق آزاد، مشمول نرخ سوم خواهند بود و سهمیه های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی به آنها تعلق نمی گیرد با این وجود، خودرو های دوگانه سوز همچنان از نصف سهمیه قبلی برخوردار خواهند بود.
طبق این مصوبه دولت، برای مالکان چند خودرو، تنها یک دستگاه مشمول سهمیه یارانه ای خواهد بود و سایر خودرو ها سهمیه نرخ سوم دریافت می کنند و وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مکلف شده تا امکان انتخاب خودروی سهمیه دار را برای مالکان فراهم آورند که در صورت عدم انتخاب، خودروی مشمول توسط وزارت نفت تعیین خواهد شد.
همانطور که در بالا اشاره شد، در قسمت خودرو های دوگانه سوز، از بهمن ۱۴۰۴ سهمیه با نرخ دوم نصف خواهد شد تا مصرف سوخت پاک سی ان جی (CNG) و کاهش آلاینده ها تشویق شود.
دولت هدف این مصوبه را مدیریت مصرف سوخت، ممانعت از هدررفت و کاهش قاچاق سوخت اعلام نموده است، اما با این وجود برخی نگرانی ها در رابطه با تاثیر آن بر مالکان خودرو های صفر کیلومتر داخلی مطرح است، چونکه این خودرو ها از سهمیه های یارانه ای اولیه برخوردار نخواهند بود، در صورتیکه خودرو های مونتاژی مشابه مشمول سهمیه های ارزان تر خواهند شد.
در این رابطه، امیرحسن کاکایی – کارشناس صنعت خودرو – ضمن اشاره به خصوصیت ها و شرایط اعمال شده در این مصوبه اظهار داشت: کشور در وضعیت فعلی با محدودیت های جدی در تأمین حامل های انرژی مواجه می باشد و اصلاح قیمت سوخت به یک لزوم اجتناب ناپذیر تبدیل گشته، اما حقیقت آن است که در این مصوبه نهایت سعی شده تا فشار اقتصادی بر مردم انجام نشود و دولت ناگزیر است در طراحی سیاستهای خود، تعادلی میان مدیریت منابع محدود و پشتیبانی از اقشار صدمه پذیر را برقرار کند.
وی اضافه کرد: در چنین شرایطی، دولت مبادرت به طراحی یک طرح سهمیه بندی بینابینی کرده که هدف آن هم مدیریت مصرف سوخت و هم ممانعت از هدررفت منابع است.
این کارشناس صنعت خودرو اشاره کرد: نرخ سوم سوخت که در قالب بنزین ۵۰۰۰ تومانی تعیین شده، نسبتا پایین است و هدف آن اعمال محدودیت بر مصرف اضافی است. محاسبات نشان داده است که برای یک خودروی معمولی، تفاوت در مجموع هزینه ماهانه سوخت حتی در صورت استفاده از سهمیه آزاد، در نهایت حدود ۴۵۰ هزار تومان خواهد بود؛ رقمی که فشار قابل توجهی بر خانوارها وارد نمی کند اما می تواند بعنوان مشوقی جهت استفاده از خودرو های گازسوز و کاهش مصرف بنزین عمل کند.
دولت مبادرت به طراحی یک طرح سهمیه بندی بینابینی کرده است که هدف آن هم مدیریت مصرف سوخت و هم ممانعت از هدررفت منابع است.
کاکایی اظهار داشت: در قسمت حمل و نقل عمومی هم دولت می تواند با تخصیص یارانه ها به این حوزه، استفاده از خودرو های تک سرنشین و موتورسیکلت را کم کند و همزمان بهره وری سیستم حمل و نقل را افزایش دهد که هدف اصلی در این بخش ارتقاء کیفیت حمل و نقل مسافر و بار در داخل و بین شهرها است و اولویت باید با گسترش زیرساخت های ریلی و سپس شبکه اتوبوسرانی باشد.
وی اشاره کرد: تجربه بین المللی نشان داده است که اعمال افزایش پلکانی و تدریجی قیمت سوخت همراه با مشوق های خرید خودرو های برقی و مدرن، هم سبب کاهش مصرف سوخت می شود و هم امکان مدیریت بهتر منابع اقتصادی و محافظت از محیط زیست را فراهم می کند؛ این در شرایطی است که سیاست فعلی کشور، در مقایسه با روند جهانی، هنوز یارانه بیشتری به سوخت اختصاص می دهد و منابع کافی برای توسعه خودرو های برقی و مدرن وجود ندارد.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد که اصلاح قیمت سوخت باید بصورت تدریجی، منطقی و هماهنگ با تورم و شرایط اقتصادی کشور صورت گیرد تا از بروز شوک های ناگهانی جلوگیری شود. اجرای مرحله ای این سیاستها در کنار توسعه حمل و نقل عمومی و ارتقاء زیرساخت ها می تواند به کاهش آلودگی، بهبود کیفیت حمل و نقل و مدیریت بهینه منابع سوختی منجر شود.
او همینطور شجاعت دولت در اعلام این سیاستها را قابل توجه دانست و اضافه کرد: در صورت عدم اجرای تدریجی اصلاحات، کشور ناگزیر به شوک درمانی خواهد شد؛ ازاین رو اجرای دقیق، برنامه ریزی شده و دوری از تصمیمات هیجانی یا سیاسی اهمیت فراوانی دارد.
بگفته این کارشناس، باتوجه به نرخ های جدید و اصلاح سهمیه ها و این که بخش قابل توجهی از سهمیه برای مصرف کنندگان حقیقی حفظ شده است، این تغییرات هیچ نوع افزایش قیمتی در بازار خودرو به دنبال نخواهد داشت.
کاکایی در انتها اضافه کرد: با این وجود، این مصوبه و اعلام نرخ سوم و جدید برای بنزین مصرفی خودرو ها، از آنجاییکه تغییر چندان و چشم گیری در نرخ و کاهش یارانه سوخت ایجاد نکرده، تمایل و صرفه اقتصادی برای حرکت بسمت دوگانه سوز کردن خودرو ها ایجاد نمی کند، یا بهتر است بگوییم تفاوت قیمت چندانی ایجاد نشده و مالکان خودرو ها به خاطر این که صرفه بنزین همچنان ارزان است، تمایلی برای گارسوز کردن خودرو های خود نشان نخواهند داد و از طرف دیگر، در این مصوبه به موتورسیکلت ها اشاره نشده و معلوم نیست که تکلیف سوخت مصرفی موتورسیکلت ها به چه صورت خواهد بود.
منبع: ام آی جی تی
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب