گزارش ام آی جی تی؛
ابهامات یك پرونده ۱۸ جلدی
به گزارش ام آی جی تی پرونده هفت تپه با همه ابهامات و فراز و فرودهایش از ۲۹ اردیبهشت ماه در روند رسیدگی قرار گرفته است.
خبرگزاری مهر، گروه جامعه: ۲۹ اردیبهشت بود که اولین نشست رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده هفت تپه برگزار گردید. پرونده ای که از مدت ها پیش رنگ و بوی سیاسی و حتی جناحی به خود گرفته بود بالاخره رسیدگی شد. البته برای این رسیدگی دستور تسریع هم از جانب مسؤلان قضائی صادر شده بود تا در اسرع وقت به این پرونده که بخشی از آن قضائی بود رسیدگی شود. نام و سمت های مختلفی در کیفرخواست ابتدایی صادره از جانب دادسرا در این پرونده دیده شد که بعضی از آنها به شرح زیر است: ردیفنام متهمعنوان اتهامی۱-امید اسدبیگیسردستگی سازمان یافته اختلال در نظام ارزی و پولی کشور از راه قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی۲-مهرداد رستمیمشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اختلال در نظام ارزی و پولی کشور از راه قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی۳-مجتبی کحال زادهمشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اختلال در نظام ارزی و پولی کشور از راه قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی۴-جواد بصیرانیمشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اختلال در نظام ارزی و پولی کشور از راه قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی۵-علی اکبر میرزاییمشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اختلال در نظام ارزی و پولی کشور از راه قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی۶-مرتضی منزویمشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اختلال در نظام ارزی و پولی کشور از راه قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی۷-اکبر لارجانیمشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اختلال در نظام ارزی و پولی کشور از راه قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی۸-مسعود جلالیانمشارکت در اختلال در نظام ارزی و پولی کشور از راه معاملات غیرمجازی به صورت شبکه ای و سازمان یافته۹-علی اکبر فهیمیمشارکت در اختلال در نظام ارزی و پولی کشور از راه معاملات غیرمجازی به صورت شبکه ای و سازمان یافته۱۰-فرشاد طالبیمشارکت در اختلال در نظام ارزی و پولی کشور از راه تخصیص و فروش غیرمجاز حواله ها و تسهیلات ارزهای دولتی به صورت شبکه ای و سازمان یافته۱۱-مهدی توسلیمعاونت در اختلال در نظام ارزی و پولی کشور از راه صدور و فروش حواله های ارزی و تسهیلات ارزی۱۲-مرتضی شهیدزادهمعاونت در اختلال در نظام ارزی و پولی کشور از راه تخصیص و فروش غیرمجاز ارزهای دولتی به صورت شبکه ای و سازمان یافته۱۳-میر شمس فخرالدین مبارکیمشارکت در اختلال در نظام ارزی و پولی کشور از راه فروش غیرمجاز ارزهای دولتی و معاملات غیرمجاز ارز۱۴-عبدالله پایستهمشارکت در اختلال در نظام ارزی و پولی کشور از راه فروش غیرمجاز ارزهای دولتی و معاملات غیرمجاز ارز۱۵-خلیل الله نجفیمشارکت در اختلال در نظام ارزی و پولی کشور از راه فروش غیرمجاز ارزهای دولتی و معاملات غیرمجاز ارز۱۶-رضا انصاریمشارکت در اختلال در نظام ارزی و پولی کشور از راه صدور و فروش حوالجات ارزی برخلاف ضوابط و مقررات بانکی۱۷-احمد سعیدی فرمشارکت در اختلال در نظام ارزی و پولی کشور از راه قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز۱۸-حمیدرضا منتظری کرهرودیمعاونت در اختلال در نظام ارزی و پولی کشور از راه اعمال نفوذ و کار چاق کنی۱۹-سوده شهرخیمشارکت در اختلال در نظام ارزی و پولی کشور از راه فروش غیرمجاز حوالجات ارزهای دولتی و معاملات غیرمجازارزی۲۰-شرکت نیشکر هفت تپهمشارکت در اختلال در نظام ارزی و پولی کشور از راه قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی به صورت شبکه ای و سازمان یافته۲۱-شرکت بین الملل دنیای معتمد پارسهمشارکت در اختلال در نظام ارزی و پولی کشور از راه قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی۲۲-شرکت آریاک صنعت داتیسمشارکت در اختلال در نظام ارزی و پولی کشور از راه قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزی۲۳-شرکت دریای نور زئوسمشارکت در اختلال در نظام ارزی و پولی کشور از راه قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزیمدیران بانک مرکزی هم متهم هستند!تا کنون هفت جلسه از محاکمه متهمان پرونده پیچیده معروف به هفت تپه و یا همان پرونده ۱۸ جلدی ۲۱ متهم ارزی می گذرد. پرونده ای که در آن مهرداد رستمی چگینی، مجتبی کحال زاده، جواد بصیرانی، علی اکبر میرزایی حسین زاده متهمان ردیف دوم تا پنجم این پرونده هستند که به همراه ۱۶ متهم دیگر قرار بود در دادگاه از اتهامات انتسابی دفاع کنند.حتی گفته شد که محسن صالحی و رسول سجاد دو نفر از مدیران کل ستادی بانک مرکزی هم در زمره این متهمان قرار دارند اما نام آنها هنوز در میان متهمان مطرح شده در هفت جلسه دادگاه نیست و سوال اینجاست که این افراد اگر متهم نبودند چرا نامشان ابتدا عنوان شد و اگر تحقیقات پرونده هایشان کامل نبوده چرا به دادگاه ارسال شده است؟به طور کلی می توان گفت با اینکه در کیفرخواست صادره اسامی گوناگونی عنوان شد و بعضی از این متهمان حتی در جلسه اول دادگاه حضور داشتند اما از جلسه دوم به بعد یک الی دو نفر از این متهمان از حضور در دادگاه خط خوردند. یکی از این متهمان که ابتدا نام وی مطرح بود اما از جلسه دوم دادگاه به بعد نام وی در بین هیاهوی اسامی دیگر گم شد، مرتضی شهید زاده است. فردی که سابقه طولانی هم در نظام بانکی دارد اما حالا گویا پرونده اش در دادسرا است.بخشی از پرونده هفت تپه در دادسرا مفتوح استغلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اینکه در پرونده هفت تپه در جلسه اول فردی بعنوان متهم نامش عنوان شد اما در جلسات بعدی اسمی از این متهم نبود و گفته شد به خاطر عدم کامل بودن تحقیقات دیگر نامش در بین متهمان نیست. حال گفته شده این فرد با عنایت به سمت های خود، ارتباطاتی را خارج از دادگاه داشته و گویا اعمال نفوذهایی هم داشته است. آیا برداشتن اسم وی از میان متهمان ناشی از فشارها بوده است؟ اظهار داشت: خیر، پرونده هفت تپه دو بخش دارد: بخشی از این پرونده با کیفرخواست به دادگاه آمده است و بخش دیگر این پرونده در دادسرا مفتوح و ادامه تحقیقات و رسیدگی دادسرایی آن در حال انجام می باشد. وی افزود: فردی که گفتید جز کسانی که در زمره کیفرخواست باشد، نیست؛ اما مطالبی در مورد وی در بخش مفتوح پرونده مطرح است و تاکید شده که بخش مفتوح پرونده هم سریع تر جمع بندی گردد و اگر منتهی به صدور کیفرخواست شد بگونه ای تدبیر شود که به ادامه جلسات این دادگاه که در حال برگزاری است، برسد. سخنگوی قوه قضائیه افزود: از این ناحیه ما با فشار خاصی مواجه نبودیم و بارها هم اعلام کردیم قوه قضائیه عموماً و در دوره اخیر خصوصاً و در پرونده های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی به ویژه، تحمل هیچ گونه فشاری را بر نمی تابد و با رعایت استقلال، با صلابت و بدون تبعیض نسبت به رسیدگی به پرونده های قضائی بخصوص اقتصادی عمل می کند.در دادگاه های هفته تپه چه می گذرد؟داستان هفت تپه هم مانند بعضی از پرونده های ارزی دیگر حکایت از زد و بند و دور زدن قانون دارد به صورتی که حسب کیفرخواست صادره، دادستانی در تحقیقاتش به این نتیجه رسیده است که بر مبنای اسناد گمرک تابحال هیچ کالایی وارد نشده و متهمان تمامی ارزهای دریافتی از راه بانکهای مختلف را در بازار آزاد فروخته اند و در زمان رفع تعهد شش ماهه و یک ساله با جعل اسناد، رشوه و کلاهبرداری قصد رفع تعهد ارزی را داشته اند. بر مبنای اعلام نماینده دادستان در اولین نشست دادگاه در یک نمونه از تخلفات این پرونده کلان ارزی، متهمان اسدبیگی و رستمی با همکاری کحال زاده و شرکت معتمد پارسه، حدود ۶۰۰ میلیون دلار ارز جهت راه اندازی خط تولید ۱۸ هزار تنی شکر دریافت می کنند اما قراردادی ۱۴ میلیون دلاری را برای خرید یک خط تولید دست دوم منعقد کرده اند که حتی خط تولید ۱۴ میلیون دلاری هم هیچگاه وارد کشور نشده است. بر مبنای کیفرخواست خوانده شده در جلسه دادگاه امید اسدبیگی به منظور ایجاد تسهیلاتی در دریافت ارزهای دولتی، مبالغی بالغ بر مبلغ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار درهم امارات و ۵۰ هزار دلار را به متهم رضا انصاری که در آن زمان در بانک مرکزی صاحب پست بوده رشوه داده است.سیستم بانکی عامدا چشم های خویش را بر روی فساد می بندد؟در این پرونده که ابعاد مختلفی دارد ردپای برخی از مدیران بانکی همچون بانک مرکزی و بانک کشاورزی دیده می شود فسادها در این پرونده طوری رقم خورده است که طبق اعلام قاضی رسیدگی کننده به پرونده، سیستم بانکی در خیلی از موارد عامدا چشم های خویش را می بندد که فساد در آن نهفته است. اگر قوانین به صورت یکسان برای همه اعمال شود، بسیاری از موارد درست می شود. برخی مدیران، ماندگاری خویش را در اعمال سلیقه ها می دانند. باآنکه هفت جلسه از دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم ارزی در پرونده قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزها به مبلغ بیشتر از ۱.۴ میلیارد دلار (۱.۴۸۰ میلیارد دلار) می گذرد اما گویا در بخش مفتوح این پرونده که احتمال دارد بزودی به این بخشی که حالا در حال رسیدگی است، ملحق شود اسامی و عناوین بعضی از مسئولین هم به چشم می خورد چون که به قول بعضی از صاحب نظران و کارشناسان تخلفات بانکی بخصوص بانکهای عامل در تخصیص ارز به این متهمان مشهود است. حال باید منتظر ماند و دید آیا دادسرا هم هم نظر با این کارشناسان است یا خیر؟
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب