توكلی گفت اجرای قرارداد غیرقانونی فروش گاز به شركت نروژی را متوقف كنید

به گزارش ام آی جی تی به نقل از مهر، احمد توكلی، رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت، در نامه ای به وزیر نفت یادآوری كرد در قرارداد اخیر وزارت نفت برای فروش گاز به شركت نروژی ایرانی، مسیر قانونی برای صادرات گاز طی نشده و اجرای این قرارداد باید به سرعت متوقف شود.
در این نامه آمده است: نرخ ۱۰سنت بر متر مكعب در قیمت نفت بشكه ای ۵۰دلار كه وزارت نفت برای فروش روزانه ۲. ۳ میلیون متر مكعب گاز برای شركت نروژی- ایرانی آی اف ال ان جی تعیین كرده، ایرادهای حقوقی و راهبردی مهمی است و از آنجائیكه این نوع نرخگذاری می تواند مبنای قرادادهای مختلف مشابه با شركت های دیگر قرارگیرد، لازم است در آن تجدیدنظر شود.
لازم به یادآوریست در سوم آبان۹۶ قراردادی بین وزارت نفت و شركت آی اف ال ان جی تحت مالكیت شركت پالایش گاز خارگ و شركت نروژی هملا برای فروش گاز شیرین و خشك خروجی پالایشگاه هفتم پارس جنوبی به امضا رسیده تا این شركت، گاز را به وسیله كشتی دارای تجهیزات مایع سازی گاز (واحد FLNG) به ال ان جی تبدیل نموده و آن را به فروش برساند.
این قرارداد مبتنی بر ابلاغیه ی اعلامی وزارت نفت با مبحث «نرخ گاز طبیعی واحدهای كوچك مقیاس مایع سازی گاز طبیعی و واحدهای فشرده سازی گاز با هدف صادرات» منعقد شده است.
توكلی در این نامه دو ایراد حقوقی وارد بر قرارداد و ابلاغیه را چنین برشمرده است:
۱. جنابعالی با استناد به تكالیف و اختیارات ناشی از جزء ۴ بند الف ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدام به تعیین نرخ گاز برای فروش به واحدهای مایع سازی و صدور ابلاغیه مذكور كرده اید. لازم به ذكر است بند ۴ ماده (۱) این قانون، به منظور اصلاح بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمند كردن یارانه ها بوده است و اساسا مبحث این قانون، تعیین نرخ گاز برای مصرف صنایع داخلی است. یعنی استناد به این قانون به منظور تعیین نرخ گاز جهت صادرات، وجاهت قانونی ندارد. ازاین رو ابلاغیه نرخ گاز اساسا غیر قانونی بوده و هر قراردادی كه مبتنی بر آن منعقد شود (از جمله قرارداد منعقد شده با شركت مذكور) فاقد وجاهت قانونی است.
۲. در تاریخ ۲۳/۷/۹۶ هیات وزیران آیین نامه «تشخیص قراردادهای مهم نفتی و نحوه امضای آنها» را به تصویب رساند كه مطابق بند (الف) و (ب) ماده (۱) این آیین نامه، قرارداد صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده برای مدت بیش از پنج سال جزو قراردادهای مهم نفتی محسوب می شوند. با عنایت به اینكه قرارداد فروش گاز به شركت نروژی- ایرانی مذكور در صدر نامه به مدت ۲۰ سال منعقد شده است؛ بنابراین یك قرارداد مهم نفتی و به طریق اولی یك قرارداد نفتی است. ازاین رو مطابق ماده (۷) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۲/۳/۹۱ پیش از انعقاد قرارداد فروش گاز بلندمدت با این شركت یا هر شركت دیگر، بایستی چارچوب كلی قرادادهای فروش گاز به تصویب هیات وزیران برسد و بعد از آن وزارت نفت اجازه خواهد داشت قرادادهای فروش گاز را ذیل آن چارچوب كلی به امضا برساند.
توكلی بر مبنای دو بند فوق نتیجه گرفته ابلاغیه اخیر و قرارداد منعقد شده با شركت نروژی- ایرانی مبنای قانونی ندارد و اجرای این قرارداد باید به سرعت متوقف شود. بنابراین مادامی كه وزارت نفت مسیر قانونی ذكر شده برای صادرات گاز را طی نكند نمی تواند فرمول قیمتی برای فروش گاز عرضه نموده و بر اساس آن قرارداد امضاء كند.
وی نرخ فروش گاز در این قرارداد را بسیار پایین دانسته و به زنگنه نوشته است: جناب آقای زنگنه، ابلاغیه صادر شده وزارت نفت، فرمولی را برای قیمت گذاری گاز به منظور فروش آن به شركت های خصوصی عرضه داده است كه تنها خام فروشی و ارزان فروشی برای كشور بدنیال دارد. مطابق این فرمول قیمتی، در متوسط قیمت نفت ۵۰ دلار، قیمت كل گاز فروخته شده حدود ۱۰ سنت بر متر مكعب یعنی تقریبا نصف قیمت فروش گاز به تركیه خواهد بود. این قیمت پایین گاز باعث صدمه های زیادی به منافع ملی كشور خواهد شد.
در شرایطی كه قیمت گاز صادراتی ایران به تركیه در قیمت نفت ۵۰ دلار حدودا ۲۰ سنت است، صادرات گاز به تركیه علاوه بر سود اقتصادی بیشتر، دارای آورده سیاسی- امنیتی برای كشور هم می باشد. در مدل فروش گاز بر مبنای ابلاغیه اخیر نرخ فروش گاز، وزارت نفت هیچ مالكیتی بر ال ان جی تولیدی ندارد؛ بنابراین این گونه قراردادها فقط می توانند دارای منطق اقتصادی باشند و هیچ منطق استراتژیكی ندارند. با عنایت به این نكته، در این مدل فروش گاز، قیمت فروش حتی باید بیشتر از قیمت صادراتی به همسایگان باشد تا بتواند به لحاظ منطق اقتصادی، فروختن گاز كه در واقع نوعی خام فروشی است را توجیه نماید. از سوی دیگر ارزان فروشی گاز در جنوب كشور باعث تولید یك شاخص قیمت گذاری ضعیف در بازار منطقه بخصوص خلیج فارس خواهد شد و می تواند دست مایه دیگر كشورهای واردكننده گاز از ایران و كاهش قیمت در دیگر قراردادهای صادراتی گاز كشور هم باشد.
توكلی در ادامه خطاب به زنگنه نوشته: جنابعالی قبلا هزینه تولید گاز در كشور را برابر ۱۴-۱۵ سنت اعلام كرده اید؛ حال با چه استدلالی قیمت فروش گاز به این شركت نروژی-ایرانی باید كمتر از قیمت تمام شده گاز برای كشور باشد؟ مطابق آنچه از متن ابلاغیه بدست می آید واحدهای تبدیل گاز به LNG با هدف صادرات، از نظر وزارت نفت با واحدهای پتروشیمی داخلی هم ارز قرار داده شده اند؛ چون كه قیمت سوخت این واحدها برابر قیمت سوخت واحدهای پتروشیمی و قیمت خوراك هم -در قیمت های فعلی نفت خام- برابر قیمت خوراك پتروشیمی های داخلی است. حال باید از جنابعالی پرسید با چه منطقی واحدهای پتروشیمی داخلی كه سبب تولید تولید و اشتغال در كشور می شوند را با یك واحد صادرات ال ان جی شناور روی دریا كه فقط سبب خام فروشی گاز كشور می گردد در حالیكه هیچ سرمایه گذاری و انتقال تكنولوژی را در كشور به دنبال ندارد، یكسان فرض كرده اید؟
توكلی در بخش سوم نامه خود به زنگنه، با یادآوری اولویت تزریق گاز به میادین نفتی نسبت به فروش گاز آورده است:
مطابق سند تفصیلی برنامه ششم توسعه امسال بایستی روزانه ۱۲۵ میلیون متر مكعب گاز به میادین نفتی تزریق شود و این میزان در سال ۹۷ باید به ۱۴۰ میلیون متر مكعب روزانه برسد اما طبق آخرین آمارهای انتشار یافته این عدد بین ۸۰-۹۰ میلیون متر مكعب در روز است. این بدان معناست كه وزارت نفت حداقل روزانه ۴۰-۵۰ میلیون متر مكعب عقب ماندگی نسبت به تكلیف برنامه ششم دارد. همانطور كه استحضار دارید تزریق گاز به میادین نفتی هم سبب افزایش تولید نفت می گردد و هم گاز تزریقی در سال های بعد قابل برداشت و استفاده خواهد بود؛ بنابراین انتظار میرود جنابعالی اولویت خویش را در وهله اول بر تزریق گاز به میادین نفتی قرار دهید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت در خاتمه از وزیر نفت خواسته ضروری است ابلاغیه اخیر نرخ گاز با هدف صادرات، ابطال شده و قرارداد با شركت نروژی-ایرانی هم پیش از نافذ شدن متوقف گردد. از سوی دیگر وزارت نفت بایستی چارچوب كلی قراردادهای فروش گاز را به تصویب هیات وزیران برساند و سپس در قالب این چارچوب اقدام به انعقاد قرارداد فروش گاز نماید. همینطور ضروری است وزرات نفت اولویت مصرف گاز خویش را تزریق به میادین نفتی داخلی و اجرای پروژه های صادراتی خط لوله فعلی و همینطور تكمیل طرح ایران ال ان جی قرار دهد.
متن كامل این نامه بدین شرح است:
برادر ارجمند جناب آقای مهندس زنگنه، وزیر محترم نفت
سلام علیكم؛
در تاریخ ۳/۸/۹۶ قراردادی بین وزارت نفت و شركت IFLNG (تحت مالكیت شركت پالایش گاز خارگ و شركت نروژی Hemla) برای فروش گاز به این شركت به امضا رسیده است. این قرارداد مبتنی بر ابلاغیه ی اعلامی وزارت نفت با مبحث «نرخ گاز طبیعی واحدهای كوچك مقیاس مایع سازی گاز طبیعی و واحدهای فشرده سازی گاز با هدف صادرات» (پیوست ۱) منعقد شده است. مطابق قرارداد منعقد شده با این شركت، وزارت نفت با استفاده از شركت ملی نفت موظف است به مدت ۲۰ سال، روزانه ۲. ۳ میلیون متر مكعب گاز شیرین و خشك خروجی پالایشگاه هفتم پارس جنوبی را در اختیار این شركت نروژی-ایرانی قرار دهد تا این شركت، گاز را به وسیله كشتی دارای تجهیزات مایع سازی گاز (واحد FLNG) به ال ان جی تبدیل نموده و آن را به فروش برساند. قیمتی هم كه برای فروش به این شركت در نظر گرفته شده است مطابق فرمول نرخ گاز موجود در ابلاغیه، در قیمت نفت ۵۰ دلار برابر ۱۰ سنت بر متر مكعب می باشد. از آنجائیكه این ابلاغیه می تواند مبنای عقد قرادادهای مختلف مشابه با شركت های دیگر قرار گیرد، اهمیت بالایی دارد بنابراین ذكر نكات زیر در مورد آن ضروری است:
الف) ایرادات حقوقی وارد بر قرارداد و ابلاغیه
۱. جنابعالی با استناد به تكالیف و اختیارات ناشی از جزء ۴ بند الف ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (پیوست ۲)، اقدام به تعیین نرخ گاز برای فروش به واحدهای مایع سازی و صدور ابلاغیه مذكور كرده اید. لازم به ذكر است بند ۴ ماده (۱) قانون مزبور، به منظور اصلاح بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمند كردن یارانه ها بوده است و اساسا مبحث این قانون، تعیین نرخ گاز برای مصرف صنایع داخلی است. یعنی استناد به این قانون به منظور تعیین نرخ گاز جهت صادرات، وجاهت قانونی ندارد. ازاین رو ابلاغیه نرخ گاز اساسا غیر قانونی بوده و هر قراردادی كه مبتنی بر آن منعقد شود (از جمله قرارداد منعقد شده با شركت مذكور) فاقد وجاهت قانونی است.
۲. در تاریخ ۲۳/۷/۹۶ هیات وزیران آیین نامه «تشخیص قراردادهای مهم نفتی و نحوه امضای آنها» را به تصویب رساند (پیوست ۳). مطابق بند (الف) و (ب) ماده (۱) این آیین نامه، قرارداد صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده (LNG) برای مدت بیش از پنج سال جزو قراردادهای مهم نفتی محسوب می شوند. با عنایت به اینكه قرارداد فروش گاز به شركت نروژی-ایرانی مذكور در صدر نامه به مدت ۲۰ سال منعقد شده است؛ بنابراین یك قرارداد مهم نفتی و به طریق اولی یك قرارداد نفتی است. ازاین رو مطابق ماده (۷) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۲/۳/۹۱ (پیوست ۴)، پیش از انعقاد قرارداد فروش گاز بلندمدت با این شركت یا هر شركت دیگر، بایستی چارچوب كلی قرادادهای فروش گاز به تصویب هیات وزیران برسد و بعد از آن وزارت نفت اجازه خواهد داشت قرادادهای فروش گاز را ذیل آن چارچوب كلی به امضا برساند.
بنابراین ابلاغیه اخیر و قرارداد منعقد شده با شركت نروژی-ایرانی مبنای قانونی ندارد و اجرای این قرارداد باید به سرعت متوقف شود. بنابراین مادامی كه وزارت نفت مسیر قانونی ذكر شده برای صادرات گاز را طی نكند نمی تواند فرمول قیمتی برای فروش گاز عرضه نموده و بر اساس آن قرارداد امضاء كند.
ب) فروش گاز به قیمت بسیار پایین
جناب آقای زنگنه،
ابلاغیه صادر شده وزارت متبوع شما، فرمولی را برای قیمت گذاری گاز به منظور فروش آن به شركت های خصوصی عرضه داده است كه تنها یك خروجی برای كشور بدنیال دارد: خام فروشی و ارزان فروشی گاز. مطابق این فرمول قیمتی، در متوسط قیمت نفت ۵۰ دلار، قیمت كل گاز فروخته شده حدود ۱۰ سنت بر متر مكعب خواهد بود. این قیمت پایین گاز باعث صدمه های زیادی به منافع ملی كشور خواهد شد.
اولا، قیمت گاز صادراتی ایران به تركیه در قیمت نفت ۵۰ دلار حدودا ۲۰ سنت است؛ یعنی قیمت فروش گاز در این ابلاغیه تقریبا نصف قیمت فروش گاز به تركیه است. این در شرایطی است كه صادرات گاز به تركیه علاوه بر سود اقتصادی بیشتر، دارای آورده سیاسی-امنیتی برای كشور است. در مدل فروش گاز بر مبنای ابلاغیه نرخ فروش گاز (مانند قرارداد فعلی با شركت نروژی-ایرانی)، وزارت نفت هیچ مالكیتی بر ال ان جی تولیدی ندارد؛ بنابراین این گونه قراردادها فقط می توانند دارای منطق اقتصادی باشند و هیچ منطق استراتژیكی ندارند. با عنایت به این نكته، در این مدل فروش گاز، قیمت فروش حتی باید بیشتر از قیمت صادراتی به همسایگان باشد تا بتواند به لحاظ منطق اقتصادی، فروختن گاز كه در واقع نوعی خام فروشی است را توجیه نماید. از سوی دیگر ارزان فروشی گاز در جنوب كشور باعث تولید یك شاخص قیمت گذاری ضعیف در بازار منطقه بخصوص خلیج فارس خواهد شد و می تواند دست مایه دیگر كشورهای واردكننده گاز از ایران و كاهش قیمت در دیگر قراردادهای صادراتی گاز كشور هم باشد.
ثانیا، جنابعالی قبلا هزینه تولید گاز در كشور را برابر ۱۴-۱۵ سنت اعلام كرده اید؛ حال با چه استدلالی قیمت فروش گاز به این شركت نروژی-ایرانی باید كمتر از قیمت تمام شده گاز برای كشور باشد؟ ثالثا، مطابق آنچه از متن ابلاغیه بدست می آید واحدهای تبدیل گاز به LNG با هدف صادرات، از نظر وزارت نفت با واحدهای پتروشیمی داخلی هم ارز قرار داده شده اند؛ چون كه قیمت سوخت این واحدها برابر قیمت سوخت واحدهای پتروشیمی و قیمت خوراك هم -در قیمت های فعلی نفت خام- برابر قیمت خوراك پتروشیمی های داخلی است. حال باید از جنابعالی پرسید با چه منطقی واحدهای پتروشیمی داخلی كه سبب تولید تولید و اشتغال در كشور می شوند را با یك واحد صادرات ال ان جی شناور روی دریا كه فقط سبب خام فروشی گاز كشور می گردد در حالیكه هیچ سرمایه گذاری و انتقال تكنولوژی را در كشور به دنبال ندارد، یكسان فرض كرده اید؟
ج) اولویت تزریق گاز به میادین نفتی نسبت به فروش گاز
مطابق سند تفصیلی برنامه ششم توسعه امسال بایستی روزانه ۱۲۵ میلیون متر مكعب گاز به میادین نفتی تزریق شود و این میزان در سال ۹۷ باید به ۱۴۰ میلیون متر مكعب روزانه برسد (پیوست ۵)؛ اما طبق آخرین آمارهای انتشار یافته این عدد بین ۸۰-۹۰ میلیون متر مكعب در روز است. این بدان معناست كه وزارت نفت حداقل روزانه ۴۰-۵۰ میلیون متر مكعب عقب ماندگی نسبت به تكلیف برنامه ششم دارد. همانطور كه استحضار دارید تزریق گاز به میادین نفتی هم سبب افزایش تولید نفت می گردد و هم گاز تزریقی در سال های بعد قابل برداشت و استفاده خواهد بود؛ بنابراین انتظار میرود جنابعالی اولویت خویش را در وهله اول بر تزریق گاز به میادین نفتی قرار دهید.
از سوی دیگر در صورتی كه وزارت نفت به دنبال صادرات گاز باشد، بایستی اولویت خویش را بر توسعه صادرات با استفاده از خط لوله به كشورهای همسایه قرار دهد؛ چون كه این مورد علاوه بر مزایای اقتصادی، باعث تقویت روابط با كشورهای همسایه و تولید وابستگی متقابل با آنها می گردد. در این بین پروژه های صادرات گاز به پاكستان، عمان و تكمیل ظرفیت صادراتی به عراق دارای اولویت بالایی هستند. در مورد LNG هم با عنایت به سرمایه گذاری انجام شده در پروژه ایران ال ان جی باید اولویت وزارت نفت، تكمیل و بهره برداری از این طرح باشد.
با توجه به موارد اشاره شده ضروری است ابلاغیه اخیر نرخ گاز با هدف صادرات، ابطال شده و قرارداد با شركت نروژی-ایرانی هم پیش از نافذ شدن متوقف گردد. از سوی دیگر وزارت نفت بایستی چارچوب كلی قراردادهای فروش گاز را به تصویب هیات وزیران برساند و سپس در قالب این چارچوب اقدام به انعقاد قرارداد فروش گاز نماید. همینطور ضروری است وزرات نفت اولویت مصرف گاز خویش را تزریق به میادین نفتی داخلی و اجرای پروژه های صادراتی خط لوله فعلی و همینطور تكمیل طرح ایران ال ان جی قرار دهد.