دفاع زنگنه از تشكیل شركت های توزیع كننده بنزین و گاز در جایگاه های عرضه سوخت
ام آی جی تی: وزیر نفت حمایتش از تشكیل شركت های واسط بین شركت ملی نفت و شركت ملی گاز برای توزیع بنزین و گاز بین سه هزار و ۵۰۰ جایگاه نفت و بنزین و دو هزار و ۵۰۰ جایگه عرضه سی ان جی دفاع كرد و آن را مطابق با قانون نفت دانست.
به گزارش ام آی جی تی به نقل از ایسنا، بیژن نامدار زنگنه در جلسه علنی امروز (سه شنبه) در پاسخ به سوال نماینده مردم شاهین شهر اظهار داشت: بعد از حضورم در وزارت نفت دو دستورالعمل صادر كردم یكی در تاریخ ۹۴/۵/۲۶ و دیگر در مورخ ۹۶/۲/۷. ازاین رو دستورالعملی كه مدنظر آقای حاجی دلیگانی است كه اخیرا صادر شده باشد وجود ندارد.
وزیر نفت ادامه داد: در آن زمان مستندات قانونی ام را بیان كردم و عنوان آن را سیاست های وزارت نفت در پخش فرآوردهای نفتی تعیین كردم. حالا این سیاست ها چه بود؟
وی اظهار نمود: دولت وقت تصمیم گرفت شركت ملی نفت در سال ۸۸ را به بخش خصوصی واگذار كند ولی این تصمیم تا سال ۹۰ اجرا نشد. وقتی بعنوان وزیر نفت به دولت رفتم، چون مشخص نبود چه كسی می تواند توان اداره چنین شركت بزرگی را داشته باشد اجرای این مصوبه دولت گذشته را متوقف كردم و دو اقدام انجام دادم. یكی جایگاه های عرضه سوخت را واگذار كردم و دوم انبارهای اصلی توزیع سوخت را در تملك وزارت نفت نگه داشتم.
وزیر نفت ادامه داد: در روندی كه در گذشته با آن روبرو بودیم كه مشكلات فراوانی را هم برای دولت و هم برای بخش خصوصی به وجود می آورد، مبالغ فروش رفته بنزین و گاز مستقیما به خزانه واریز می شد و وزارت نفت نمی توانست پول ۳۵۰۰ جایگاه عرضه نفت و بنزین و ۲۵۰۰ جایگاه عرضه سی ان جی و دستمزد راننده های تانكرهای حامل بنزین و گاز را بدهد و مجبور به التماس به خزانه می شد تا بتواند پول آنها را بدهد و این مسئله پیچیدگی های زیادی را به وجود می آورد و دعواهای حقوقی فراوانی راه می افتاد.
زنگنه با دفاع از تصمیمش برای تشكیل شركت های واسط بین شركت ملی نفت و گاز و جایگاه های عرضه سوخت اظهار داشت: بنده برای اصلاح روند معیوب گذشته تصمیم گرفتم بنزین و گاز را در محل انبارهای اصلی شركت ملی نفت و گاز به جایگاه داران بفروشیم و جایگاه داران خود بنزین و گاز حمل كرده و در جایگاه به مردم عرضه كنند. قیمت هر لیتر بنزین فروخته شده را ۹۴۵ تومان تعیین كردیم و از ۵۵ تومان بقیه پول هر لیتر بنزین پول جایگاه داران و رانندگان تانكرهای حامل بنزین را پرداخت كردیم و بدین سان همه دعواهای بین دولت و پیمانكاران فروكش كرد.
وی ادامه داد: به این منظور تصمیم گرفتیم شركت هایی توسط جایگاه داران عرضه سوخت و رانندگان تانكرهای حامل بنزین و گاز تاسیس شود كه البته این كار با اولویت پالایشگاه ها انجام گرفت. این شركت ها سوخت را از ما خریداری و به جایگاه های عرضه سوخت حمل كرده و كار ما را آسان كرده اند و دولت هم هیچ سهمی در این شركت ها ندارد.
وزیر نفت ادامه داد: در عین حال این شركت ها در دو مسئله بسیار مهم یعنی ایمنی در جایگاه های عرضه سوخت و كیفیت سوخت عرضه شده به مردم نقش ناظر را ایفا می كنند كه این مسئله حائز اهمیت بسیاری است. همین روند را برای جایگاه های عرضه سی ان جی دنبال كردیم.
زنگنه تصریح كرد: ۸۵ شركت درخواست دادند و صلاحیتشان بررسی شد و مجوز اولیه آنها صادر گردید و ۲۵ شركت هم كار خویش را شروع كردند. حداقل دارایی و تاسیسات جایگاه داران و راننده های حامل بنزین و گاز ۷. ۵ میلیارد تومان است و هیچ انحصاری در كار نیست. هیچ یك از این ۸۵ شركت هم كاغذی نیست و نظارت می كنند و هیچ دلالی هم وجود ندارد.
وی خاطرنشان كرد: این اختیار در قانون نفت به وزیر داده شده تا وضع مقررات و صدور دستورالعمل ها برای مدیریت امور مربوط به نفت و گاز و نظارت بر فرآیند تجارت نفت و گاز و فرآورده های نفتی گازی انجام شود. اگر این مبنا اشكال دارد، در كمیسیون انرژی بنشینیم، بحث كنیم و اشكال كار را رفع كنیم.
وی تصریح كرد: بنده با این تصمیم هم ملاحظه جایگاه داران عرضه سوخت و كامیون داران هم ملاحظه مصرف كنندگان سوخت و هم ملاحظه دولت را در نظر گرفتم و نمی توانستم یك طرفه اقدام كنم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب