ذره بینی روی خط قرمزهای سدسازی
ام آی جی تی: با تشدید وضعیت بد منابع آبی كشور در سال های اخیر، رویكرهای متفاوتی در مورد سد سازی تولید و باعث شد دولت دوازدهم نگاه تیزبینانه تری نسبت به این مساله داشته باشد كه در نهایت منجر گردید تا در مطالعات طرح های سدسازی، ارزیابی اثرات زیست محیطی و رعایت حقابه ها توسط مهندسان مشاور ذی صلاح مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد و مجوزهای لازم از سازمان حفاظت محیط زیست دریافت شود.
به گزارش ام آی جی تی به نقل از ایسنا، در دولت یازدهم برای احداث ۴۰ سد بازنگری صورت گرفت كه طی این بازنگری این نتیجه گرفته شد كه ساخت حدود ۱۱ سد توجیه اقتصادی ندارد و ممكن است با اقدامات جایگزین همچون تغذیه مصنوعی، ایستگاه پمپاژ برداشت عملیات سدسازی متوقف شود.
همچنین در طرح بازنگری سدها برای بعضی از سدها تعدیل ارتفاع با هدف پیش رفتن به سمت مصارف اولویت دار صورت گرفت، در مجموع با عنایت به بازنگری های صورت گرفته ۲۳ سد به علت محدودیت های منابع مالی در حالت راكد قرار گرفته است كه طبق اعلام محمد حاج رسولی ها مدیرعامل شركت مدیریت منابع آب ایران اگر منابع مالی مجددا تزریق شود، می توانیم با تولید تعدیل پروژه های تولید این سدها را استارت بزنیم.
وی با اشاره به اینكه پروژه های سدسازی و بازنگری در وضعیت سدهای كشور یكی از اولویت های ما است، اظهار داشت: تابحال اقدامات خوبی برای ساماندهی وضعیت سدها صورت گرفته اما امیدواریم كه با تامین منابع مالی بتوانیم شرایط را بهبود بخشیم.
در مجموع ۳۰ سد بزرگ در دولت یازدهم به بهره برداری رسید كه می توان گفت ۲۰ درصد كل سدهای كشور در طول سه سال و نیم گذشته به بهره برداری رسیده، همینطور تعداد ۱۵۰ و ۱۲۴ سد در كشور به ترتیب در مراحل مختلف مطالعاتی و اجرایی قرار دارد كه ظرفیت احجام مخازن آن ها به ترتیب ۲۳.۷ و ۲۱.۶ میلیاردمترمكعب است.
ازسوی دیگر مقایسه آمار مربوط به ساخت سدهای بزرگ در ایران بعنوان یكی از صنایع استراتژیك قبل و پس از انقلاب اسلامی بسیار جالب و قابل توجه است. تا پیش از انقلاب اسلامی، ۱۹ سد مخزنی با حجم مخزن ۱۳ میلیارد مترمكعب (معادل ۲۵ درصد) و ظرفیت آب قابل تنظیم سالانه ۱۴ میلیارد مترمكعب در كشور بهره برداری می شد كه بعد از انقلاب اسلامی و تا بهمن ماه سال ۱۳۹۵ به تعداد ۱۶۵ سد مخزنی با حجم كل حدود ۵۱ (معادل ۷۵ درصد) و ظرفیت آب قابل تنظیم ۳۷ میلیارد مترمكعب افزایش یافته است.
به طورمیانگین استحصال آب از سدهای كشور در دولت تدبیر و امید سالانه حدود ۸۰۰ میلیون مترمكعب است كه رشد ۶۰ درصدی را نشان داده است و این در شرایطی است كه پیش از دولت یازدهم میانگین استحصال آب از سدهای كشور سالانه كمتر از ۵۰۰ میلیون مترمكعب بوده است.
در دولت دوازدهم تدابیر برای سدسازی سخت گبرانه تر شده به صورتی كه برای امكان احداث هر سد، توجیه آن به لحاظ فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مورد بررسی قرار می گیرد، همچنیین تأمین حقابه های موجود، جزو اهداف اولیه كلیه طرح های سدسازی است و تأمین حقابه ها از آب تنظیمی سد یا رهاسازی آن در اهداف طرح ها با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت حوضه آبریز توسط كمیته تخصیص وزارت نیرو انجام می گردد.
علاوه بر این وزارت نیرو بعنوان متولی و مسئول تأمین نیازهای آبی برای مصارف مختلف بخصوص نیازهای شرب و بهداشت، ضمن تلاش در جهت توسعه همه جانبه بخش آب كشور در قالب سیاست ها و برنامه های مصوب و توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست محیطی آب، مهار آب های سطحی و توسعه بهره برداری بهینه منابع آب را در جهت توسعه اقتصادی اجتماعی كشور در سرلوحه برنامه های خود قرار داده و با عنایت به اهمیت كنترل آب های سطحی و لزوم بهره گیری مدبرانه از آن، تلاش های گسترده ای را انجام داده است.
بازنگری طرح ها هم یكی از مباحثی كه در پروژه های سدسازی در خلال سال های گذشته مورد توجه قرار گرفته كه هدف از بازنگری در پروژه های سدسازی، نگاهی مناسب با عنایت به شرایط اقلیمی، كاهش سهم آب تجدیدپذیر حوضه ها، تجربیات موجود و یافته های جدید با هدف بهنگام سازی و بهینه سازی این پروژه ها است.
بر اساس مصوبه هشتمین جلسه شورای عالی آب، بازنگری طرح های توسعه منابع آب با رویكرد سیستمی و مدیریت یكپارچه و بهم پیوسته منابع آب حوضه و بررسی اثرگذاری بر طرح های پایین دست و اثرپذیری از طرح های بالادست در دستور كار وزارت نیرو قرار گرفته است.
نگاه جدید وزارت نیرو به سدسازی و مساله آب می تواند حلال بسیار از مشكلات موجود در این حوزه باشد و انتظار می رودكه با اجرای دقیق برنامه ها بتوان چالش های موجود آبی كشور را پشت سر گذاشت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب