در گفت وگو با مهر مطرح شد؛
بودجه سه شركت نفتی زیر ذره بین مجلس، دخل و خرج باید شفاف شود
به گزارش ام آی جی تی آرایش معنادار بودجه سه شركت وابسته به وزارت نفت در لایحه بودجه سال ۹۸ حساسیت زیادی را در بررسی بودجه شركت های دولتی بوجود آورده است.
به گزارش ام آی جی تی به نقل از مهر، دولت دوازدهم برای سال ۹۸ رقم ۱۲۷۰ هزار میلیارد تومان را برای شركت های دولتی و ۴۰۷ هزار میلیارد تومان را برای بودجه عمومی كنار گذاشته است. سهم سه شركت دولتی نفت، گاز و پالایش و پخش از بودجه سال آینده ۵۳ درصد است.گرچه دلیل این افزایش بودجه، افزایش نرخ تسعیر درآمد ارزی به قیمت ۸ هزار تومان عنوان شده است، اما مبحث اصلی، ضرورت تولید شفافیت در درآمدها و هزینه های این سه شركت است كه مجلس شورای اسلامی هم چندان به آن نمی پردازد.هدایت الله خادمی، عضو كمیسیون انرژی مجلس در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینكه بودجه سال ۹۸ از اهمیت مضاعفی نسبت به بودجه سنوات گذشته برخوردار می باشد اظهار داشت: با عنایت به كاهش صادرات نفت و قیمت جهانی آن، كشور با وضعیتی متفاوت از سال های گذشته مواجه شده است و بر همین اساس، در تخصیص بودجه به شركت های دولتی باید توجه بیشتری شود.وی اضافه كرد: منبع درآمدهای كشور و سهم سه شركت نفت، گاز و پالایش و پخش از محل صادرات نفت، میعانات گازی، فرآورده های نفتی، گاز، ال پی جی، خوراك پالایشگاه ها، خوراك پتروشیمی ها و... است كه كاهش قیمت نفت، باعث كاهش قیمت سایر موارد می شود، اما دولت برای آنكه این كاهش درآمدها را پوشش دهد، بر نرخ تسعیر ارز متمركز شده و نرخ تسعیر را ۸ هزار تومان تعیین كرده است.به گفته این مقام مسوول، همزمان با این اقدام سهم صندوق توسعه ملی هم به ۲۰ درصد كاهش یافته است و این بدان معناست كه ثروت كشور و منابعی كه برای نسل های آینده ذخیره شده، برای بودجه كشور و هزینه های جاری دولت خرج خواهد شد. در دولت یازدهم هم چنین روندی حاكم بود و درآمدهای ریالی دولت نسبت به گذشته از افزایش چشمگیری برخوردار بود چونكه دولت با افزایش نرخ تسعیر ارز، درآمدهای بیشتری به دست آورد. برای سال آینده هم دولت می خواهد از این روش بهره بگیرد و درآمدها و هزینه های خویش را با افزایش نرخ تسعیر افزایش دهد.خادمی خاطرنشان كرد: چیزی كه در مجلس مورد بررسی قرار می گیرد عموما بودجه عمومی دولت می باشد و كمتر موردی بوده كه بودجه شركت های دولتی مورد بررسی دقیق قرار بگیرد بطوری كه برخی اعضای كمیسیون تلفیق می گفتند سال پیش برخی مدیران شركت های دولتی برای تنویر بودجه خود در كمیسیون حاضر نشدند.وی افزود: محل درآمدها و هزینه های این سه شركت باید به طور دقیق مشخص شود بخصوص شركت ملی پالایش و پخش و گاز كه گزارش های مختلفی درباره واریز یا عدم واریز سهم یارانه آنها شنیده می گردد. البته حسابرسی از این شركت ها و ورود دیوان محاسبات به عملكرد آنها می تواند به شفافیت عملكرد بودجه ای این شركت ها كمك نماید، چنانچه سال قبل هم اعداد عجیب و غریبی از انحراف بودجه ای شركت ملی نفت و برخی دیگر از شركت ها توسط دیوان محاسبات رسانه ای شد. او در آخر تصریح كرد: مجلس و كمیسیون تلفیق بودجه شركت های دولتی بخصوص این سه شركت را در لایحه بودجه زیر نظر خواهد داشت و وظیفه بهارستان این است كه دراین باره شفاف سازی كرده و محل هزینه های بودجه ای را به صورت دقیق مشخص سازد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب