روایت زنگنه از كرسنت
به گزارش ام آی جی تی پرونده كرسنت هم چنان در حال تورق است و هر از چند گاهی برخی افراد فصل جدیدی به آن اضافه می كنند؛ یك روز نرخ جدیدی را بعنوان جریمه ایران مطرح می كنند و یك روز حضور فردی را سبب وارد شدن خسارت به ایران در پرونده كرسنت می دانند. اتفاقاتی كه زیر سایه سكوت وزارت نفت در جریان است و وزیر نفت اعلام نموده اگر رأی صادر شود، می توانیم حرف هایمان را بگوییم.
به گزارش ام آی جی تی به نقل از ایسنا، وقتی ۱۶ سال قبل، مسئولان صنعت نفت ایران، مهر موافقت خویش را زیر متن قرارداد صادرات گاز به امارات می زدند، هیچگاه گمان نمی كردند صفحات این قرارداد نه برای اجرا، بلكه برای بازخوانی هزار باره به بهانه شناسایی مقصر بارها ورق بخورد. در این ۱۶ سال كه خیلی از مسائل مربوط به این پرونده، هم چنان در محاق است و خیلی از اقدامات پشت پرده مانده، خیلی از افرادی كه شاید كوچك ترین ارتباطی به این پرونده نداشته و ندارند، مبالغی را بعنوان جریمه ای كه ایران باید در این پرونده بپردازد، اعلام نموده اند. مبالغی كه هیچ مقام رسمی در وزارت نفت آنها را تایید نكرده و استراتژی این وزارت خانه درباره كرسنت فعلاً سكوت است.
شاید همین سكوت سبب شده انگشت اشاره برخی نمایندگان مجلس به سمت شخص اول وزارت نفت نشانه برود. این نمایندگان بر این باورند كه بازگشت زنگنه به وزارت نفت در مبحث قراداد كرسنت باعث ایراد خسارات میلیاردها دلار به كشور شد. به قول این نمایندگان، "زنگنه در چندین جلسه در حضور نمایندگان خاطرنشان كرد كه ظرف ۱۵ روز به بهترین وجه مسئله را به نفع ایران حل خواهد نمود. حالا پس از پنج سال از زمان آن وعده ها، نادرستی ادعای وزیر نفت و صحت نظر كارشناسان و نمایندگان مخالف وزارت زنگنه به اثبات رسیده است."
سرآغاز ماجرای كرسنت
قرارداد صادرات گاز به امارات بین شركت اماراتی كرسنت و شركت ملی نفت ایران در سال ۱۳۸۱ به امضا رسید. مذاكرات فروش گاز ایران به امارات از سال ۱۹۹۷ آغاز و درنهایت این مذاكرات به امضای قرارداد كرسنت در سال ۲۰۰۱ منجر شد؛ بر مبنای مفاد این قرارداد، با ساخت خط لوله ای از میدان سلمان به امارات، مقرر شد گازهای همراه میدان نفتی سلمان از مخزن مشترك با ابوظبی به میزان ۵۰۰ میلیون فوت مكعب در روز به این كشور صادر شود.
یك روی سكه، امضای این قرارداد برقراری تعامل اقتصادی با امارات با افق وابسته كردن این كشور به گاز ایران و روی دیگر آن، مخالفانی بودند كه لوای ارزان فروشی گاز را از همان سال تابحال به دست گرفته اند. موافقان و مخالفانی كه مشت های خویش را مقابل هم گره كردند؛ غافل از این كه هدررفت و بی هدف سوختن گاز میدان سلمان، آتش به جان ثروت ملی انداخته است.
عدم هم صدایی، ورق كرسنت را برگرداند
درنهایت، یكدست نشدن این مشت ها بود كه سبب شكایت طرف اماراتی و گشایش پرونده كرسنت در دادگاه بین المللی شد و زمزمه های جریمه شدن ایران هم به گوش رسید. هرچند برخی مسئولان وقت كه مخالف اجرای قرارداد بودند، ادعا داشتند كه حتی اگر ایران با لغو این قرارداد هم جریمه شود، خسارت وارده به ایران بسیار كمتر از خسارتی است كه از جانب اجرای این قرارداد به آن، می رسد. البته این مسائل صفحات اولین این پرونده را تشكیل می دادند و زمانی كه دو طرف پای میز مذاكره می نشستند و درباره قیمت گاز صحبت می كردند، كمتر كسی گمان می كرد این پرونده تا این حد قطور شود.
از اعمال تخفیف تا زمان دقیق برای صادرات
البته این پرونده خالی از شایعه و حاشیه نبود؛ حاشیه هایی كه گاهی از تخفیف ۲۰ درصدی ایران به امارت خبر می داد و زمانی دیگر زمان دقیق صادرات گاز را اعلام می كرد و آنقدر اثرگذار بود كه حتی متن را هم تحت تاثیر قرار می داد.
برای نجات یافتن از این هزارتو، پای اماراتی ها هم به ایران باز شد اما مذاكرات باز هم به نتیجه نرسید و درنهایت با عدم حصول توافق به آخر رسید و هیات اماراتی به كشورش بازگشت. هرچند بارها پس از این سفر آمادگی خودشان را برای دریافت گاز ایران اعلام نمودند.
شركت كرسنت امارات حتی ادعا نمود كه بالاترین قیمت منطقه ای را برای خرید گاز به ایران پیشنهاد كرده است. هم چنین ادعا نمود كه با پیشنهاد قیمت ۱۸۰ دلار به ازای هر هزار متر مكعب گاز در تلاش است تا مساله صادرات گاز جمهوری اسلامی ایران به امارات نهایی شود. البته مخبر وقت كمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، به این ادعا پاسخ داد و با بیان این كه مبلغ منتشره پیرامون صادرات گاز بر مبنای قرارداد كرسنت مستند نیست، اظهار داشت: قیمت گاز صادراتی را دولت ایران باید اعلام نماید نه طرف اماراتی.
پای ایران به دادگاه لاهه باز شد
اما درنهایت، در ۲۷ تیرماه سال ۱۳۸۸، شركت نفتی كرسنت امارات با صدور اطلاعیه ای رسمی اعلام كرد به دنبال اختلاف با ایران بر سر پرونده فروش گاز، به مراجع داوری بین المللی رجوع خواهد نمود. كرسنت دلیل این رجوع به مراجع بین المللی را تاخیر ایران در صدور گاز برپایه قرارداد مورد توافق بین دو كشور اعلام نمود. دادگاه لاهه در سال ۲۰۱۳ اعلام نمود كه این قرارداد قانونا لازم الاجراست و طرف ایرانی باید تعهدات خویش را عملی كند. اما این اتفاق بازهم نیفتاد و دادگاه لاهه تصمیم به جریمه كردن ایران و پرداخت غرامت به طرف اماراتی گرفت.
آمار و ارقام از كجا آب می خورند؟
هرچند مبلغ غرامت رسماً از جانب دادگاه لاهه اعلام نشده است اما گاهی مسئولان ایرانی كه شاید سمتی هم در صنعت نفت ایران نداشته اند، مبالغ مختلفی را برای جریمه اعلام می كنند. اولین بار در ۲۵ آذرماه سال 1392، علیرضا زاكانی - نماینده تهران و رئیس كمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس - در آستانه آخر مهلت عرضه گزارش ایران در این باره گفته بود كه این پرونده در لاهه با مبحث فساد در حال رسیدگی است و ما امروز در حال دست برداشتن از اعتراض به حق ضایع شده خود درباره فساد در این قرارداد هستیم و درصورت محكوم شدن ایران در داوری كرسنت، دولت باید بین ۸ تا ۳۵ میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت كند.
چندی بعد محمدرضا نعمت زاده - وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت - در خرداد سال ۱۳۹۳ رقم ۱۸ میلیارد دلاری را بعنوان جریمه ایران اعلام نمود و اظهار داشت: احمدی نژاد دستور بازبینی در قرارداد كرسنت را داد اما این كار انجام نشد و درنهایت دادگاه ایران را به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه محكوم نمود. این اظهارات درحالی عنوان شد كه حتی هنوز هم حكم نهایی دادگاه در این زمینه در دسترس نیست و اصلاً صادر نشده است.
حدود یك سال پس از اظهار نظر نعمت زاده، علی جنتی - وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی - در نشست علنی مجلس در ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ درمورد كرسنت اظهار نمود: این مورد قراردادی بوده كه در گذشته بین وزارت نفت و شركت كرسنت كه این شركت توسط یك فرد عراقی با برخی از مقامات شارجه در امارات متحد عربی تشكیل شده و قراردادی بین وزارت نفت ایران و این شركت امضا شده كه مبحث آن صدور گاز به امارات متحده عربی بوده و این مسائل و مشكلات زیادی را دارد.
وی افزود: بعضاً وزرای بعدی كه بر سر كار آمدند به تعهدات خود در قبال این قرارداد عمل نكردند و به دنبال این اقدام، طرف اماراتی به دادگاه لاهه شكایتی را مطرح كرده و مبحث هم اكنون در دادگاه لاهه مطرح است. این پرونده، پرونده بسیار حساسی است و با ادعای آنان، ایران را در یك مرحله به ۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار محكوم كرده اند.
در ۱۹ مهرماه سال ۱۳۹۵، باردیگر علیرضا زاكانی، در نشستی خبری به تشریح ابعاد تازه از فساد در قرارداد نفتی كرسنت پرداخت و طبق یك حساب سرانگشتی اعلام نمود كه به صورت كلی ایران در كرسنت ۵۶ میلیارد دلار ضرر كرده است.
یكی دیگر از عجیب ترین اظهار نظرات متعلق به مصطفی هاشمی طبا - نامزد انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری - بود كه در یكی از مناظره هایی كه در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ بین دیگر نامزدها برگزار شد، خبر از جریمه ۱۴.۵ میلیارد دلاری ایران در این پرونده داد. هم چنین محسن كوهكن - نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ لنجان در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی - هم چندی قبل در مجلس فریاد زد "ملت ایران بدانید كه با رفتار وزیر نفت به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار محكوم شده اید"، ادعایی كه البته بازهم مانند قبلی ها تكذیب شد.
این اظهارات درحالی مطرح گردیده است كه همواره وزارت نفت میزان جریمه تعیین شده برای كرسنت را تكذیب كرده است و زنگنه بارها تاكید كرده است: هیچ چیزی قطعی نیست؛ خبری از اعداد نجومی و فوق نجومی كه مطرح می شود، نیست. ایران فعلاً جریمه ای نشده است و اصلاً خبری از این اعداد نیست. ما در مبحث كرسنت مدعی هستیم كه چرا یك عده ای با بی تدبیری اینقدر كشور را در معرض خطر قرار دادند.
فراتر از این موضوع، نباید از این نكته غافل شد كه حتی در صورت صدور حكم محرومیت ایران در این پرونده كه چندان هم دور از ذهن به نظر نمی رسد، آن چه عامل اصلی این جریمه است، نه خود قرارداد، بلكه نقض یك قرارداد ثبت شده بین المللی است و شرایط به گونه ای پیش رفته است كه منتقدان بیشتر تیر انتقادات خویش را به سمت افرادی روانه كرده اند كه این قرارداد را امضا كرده اند، نه كسانی كه آنرا نقض كرده اند!
یك بام و دو هوای مجلس نشینان
فصل جدید این پرونده نامه بعضی از مجلس نشینان خطاب به حسن روحانی - رئیس جمهور، علی لاریجانی - رئیس مجلس شورای اسلامی و آیت الله آملی لاریجانی - رئیس قوه قضائیه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره وزیر نفت می باشد. در بخشی از این نامه به مبحث كرسنت اشاره شده و نمایندگان ادعا كرده اند كه بازگشت زنگنه به وزارت نفت حداقل در مبحث قراداد كرسنت باعث ایراد خسارات میلیاردها دلار به كشور می شود. نمایندگان و مجلسی كه در دوره گذشته به زنگنه رای اعتماد داده اند! بدون اینكه حتی حرفی از كرسنت بزنند. حالا با گذشت حدود دو سال از دولت دوازدهم ناگهان به این نتیجه رسیدند كه بازگشت زنگنه باعث وارد شدن خسارت به كشور می شود.
روایت زنگنه از كرسنت چیست؟
اما بیژن زنگنه در آخرین نشست خبری خود در پاسخ به سوال ایسنا درمورد پرونده كرسنت توضیح داد: در جلسه رأی اعتماد من در دولت یازدهم، مبحث كرسنت عنوان شد، اما رأی آوردم. در جلسه رأی اعتماد من در دولت دوازدهم، كلمه ای از كرسنت مطرح نشد و باز هم رأی آوردم. حالا دوباره این مورد را پس از سال ها مطرح كرده اند.
وزیر نفت با تاكید بر این كه كرسنت یك پرونده زنده است، اظهار نمود: عده ای با لجبازی و ندانستن قواعد بین المللی، ما را در یك چاه عمیق انداختند. من تلاش كردم كشور را از چاه عمیق خارج كنم.
زنگنه با بیان این كه ایران در فرآیند داوری كرسنت عملكرد خوبی داشته است، توضیح داد: داوری درصدد صدور رأی بود كه به تأخیر انداختند. امیدوارم با كارهایی كه دنبال می نماییم، وضعیت خوبی داشته باشیم. اعدادی كه از جانب برخی افراد در كشور مطرح می شود به نفع كرسنت است. تا نزدیك به موفقیت می شویم، عدد یا بحثی مطرح می شود كه به ضرر ماست. اگر رأی صادر شود، می توانیم حرف هایمان را بگوییم تا ضد مان استفاده نشود.
كرسنت در چه مرحله ای قرار دارد؟
پرونده قرارداد كرسنت الان در مراحل داوری قرار دارد و هنوز هم هیچ حكمی درباره این پرونده صادر نشده است و از این رو بیان محكومیت ایران در این پرونده حقیقت ندارد و به طریق اولی ارقامی هم كه بعنوان جریمه ایران مطرح گردیده است مورد تایید نیست. با این وجود حتی اعداد و ارقامی كه تاییدیه رسمی ندارند، نشان از كاهش در نظر گرفتن جریمه های احتمالی برای ایران دارد؛ یعنی حتی خود اماراتی ها و برخی مخالفان داخلی كرسنت هم ناچار شده اند گمانه زنی خود از جریمه ایران را معقول تر كنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب