یادداشت
بنزین ما را با خود به كجاخواهدبرد؟
به گزارش ام آی جی تی یك كارشناس اقتصادی اظهار داشت: برندگان سیاست جدید بنزینی دولت متمولان (دهك دهم درآمدی) و مستمندان (سه دهك اول درآمدی) خواهند بود و بیشترین هزینه به دهك های چهارم، پنجم و ششم وارد خواهد آمد.
به گزارش ام آی جی تی به نقل از مهر، اقدام اخیر دولت در اصلاح قیمت بنزین به ۱۵۰۰ و نرخ آزاد به ۳۰۰۰ تومان و برقراری باردیگر سهمیه بندی انتقادات فراوانی را در بین كارشناسان اقتصادی كشور به دنبال داشته است. دكتر علی سعدوندی، كارشناس اقتصادی در همین ارتباط طی یادداشتی در چارچوب پرسش و پاسخ، به این مورد پرداخته است كه متن كامل آن از نظرتان می گذرد: آیا افزایش قیمت بنزین لزوما به تورم منتهی می شود؟ خیر. افزایش قیمت های نسبی به ندرت به تورم منجر می شود. اتفاقا به عكس تثبیت قیمت كالاهایی نظیر بنزین و ارز، سیاست های تورم زا بوده و شاهد مثال ایران و ونزوئلاست.
دلیلش را در بودجه خانوار بیابید. فرض كنید بودجه خانواده شما محدود است. حال اگر نرخ بنزین دو برابر شود و فرضا سهم هزینه بنزین در سبد مصرفی شما از ۵ به ۱۰ درصد افزایش یابد آیا تورم حادث خواهد شد؟ پاسخ منفی است؛ چون كه شما مجبور خواهید شد از مصرف سایر كالاها بزنید تا افزایش نرخ بنزین را جبران كنید. پس افزایش نرخ بنزین ملازم خواهد شد با كاهش قیمت سایر كالاها. پس نقش واقعی و مستقیم افزایش نرخ بنزین در تورم چیزی نزدیك به صفر است. پس آیا افزایش قیمت بنزین در شرایط كنونی به ثبات قیمت ها می انجامد؟ خیر. اگر افزایش قیمت بنزین در شرایط دیگر اقتصادی به وقوع می پیوست اثر تورمی به دنبال نداشت و چه بسا ضدتورمی عمل می كرد. بعنوان مثال سال قبل را در نظر بگیرد كه انباشت نقدینگی به جهش ارزی انجامید و نرخ دلار تا ۱۸۰۰۰ تومان افزایش پیدا كرد. در آن روزها اگر نرخ حامل های انرژی افزایش می یافت بخشی از نقدینگی صرف تقاضای مبادلاتی مصرفی انرژی می شد. در آن صورت با اینكه كماكان نرخ ارز افزایش می یافت ولی در نرخ های پایین تری تثبیت می شد. از آنجائیكه نرخ ارز و نه نرخ بنزین در ایران انتظارات تورمی را شكل می دهد و به اصطلاح ارز، لنگر اسمی تورم (Nominal anchor) است، اگر در آن زمان دولت، تدبیر می كرد امید بود كه بحران ارزی و تورم به مراتب سریع تر و بهتر كنترل شده و چه بسا رشد اقتصادی مثبت می بود. اما در شرایط فعلی باید اقتصاد سیاسی بنزین را مد نظر قرار داد. واقعیت این است كه پوپولیست ها هیچگاه زیر بار تغییر قیمت ها (ارز، انرژی، بنزین و سایر كالاها و خدمات) نمی روند مگر آنكه چاره دیگری نداشته باشند. همان سیاست همیشگی اقتصادی دولت ها در ایران در اینجا هم جاری و ساری است: «ما به هیچ وجه زیر بار زور نمی رویم مگر آنكه پر زور باشد.» در واقع افزایش نرخ بنزین را می شود ناشی از وخامت وضعیت بودجه ای دولت دانست. پس در آینده باید منتظر موج تورمی جدیدی باشیم اما نه به جهت نقش تورمی افزایش قیمت بنزین بلكه به علت كسری بودجه دولت كه متاسفانه در نبود اوراق قرضه دولتی مقرر است از محل پول پرقدرت بانك مركزی تامین گردد. پس در شرایط فعلی تسلیم دولت و عدول از تعهدات اقتصادی گذشته را باید نشاندهنده (proxy) وخامت وضعیت بودجه ای دولت دانست. آیا افزایش نرخ بنزین كاهش مصرف بی رویه را به دنبال دارد؟ آیا این سیاست به نفع ندارها و به ضرر دارایان است؟ بر مبنای آموزه های علم اقتصاد هر افزایش نرخی لزوما به كاهش تقاضا (بخوانید مصرف) نمی انجامد. اولا این افزایش نسبت به تورم سرسام آور چند سال گذشته ناچیز است. در واقع برای خیلی از سبدهای مصرفی، قیمت نسبی بنزین نه تنها افزایشی نشان نمی دهد بلكه كاهش یافته است. مثلا مصرف صدك صدم درآمدی كه شامل متمول ترین ثروتمندان است كاملا به قیمت كالاهای خارجی گره خورده است. در دو سال قبل نه تنها نرخ ارز تا سه برابر رشد كرده بلكه به علت ارتقای محدودیت های تعرفه ای و غیرتعرفه ای قیمت های كالاهای لوكس خارجی حتی بسیار بیشتر از نرخ ارز بالا رفته است. ازاین رو سیاست جدید بنزینی نوازشی برای این قشر است و پیشبینی می شود دارایان به افزایش مصرف روی آورند. ضمنا تا قبل از این، مصرف خیلی از اقشار متوسط كمتر از سهمیه مصوب بوده است. از آنجائیكه حالا بر مبنای تدبیر دولت چند نرخ بر بازار حكم فرما شده در نبود بازار «مبادله سهمیه»، این گروه تلاش می كنند كل رانت پاشیده شده توسط دولت را جذب كرده پس مصرف خویش را نه تنها كاهش نداده بلكه تا سطح سهمیه می افزایند. چهل سال است كه ایرانی ها تبعیض قیمتی را آزموده اند و به جز فساد حاصلی نیافته اند. تنها اقشار بسیار ضعیف جامعه كه از پوشش یارانه جا مانده اند امكان دارد به جهت آثار منفی درآمدی مصرف خویش را كاهش دهند. این كاهش مصرف امكان دارد به بنزین برخورد كند یا به كالاهای دیگری نظیر لبنیات یا گوشت یا تحصیل فرزندان برسد. پس برندگان سیاست جدید بنزینی متمولان (دهك دهم درآمدی) و مستمندان (سه دهك اول درآمدی) خواهند بود و بیشترین هزینه به دهك های چهارم، پنجم و ششم وارد خواهد آمد. پس این سیاست از صدمه پذیران می گیرد و به فقیرتر ها می دهد و پاداشی است به برخورداران.
منبع: ام آی جی تی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب