یك مقام مسوول:
لطمه اقتصاد سواحل نتیجه كاهش تراز آب خزر است
به گزارش ام آی جی تی رئیس اداره مهندسی سواحل سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: كاهش تراز دریای خزر تهدیدی برای كارهای بندری شمرده می شود كه اقتصاد شهرهای بندری را تحت تاثیر خود قرار می دهد.
به گزارش ام آی جی تی به نقل از وزارت نیرو، غزال جعفری، در نشست پنجم از سلسله نشست های تخصصی مؤسسه تحقیقات آب، با موضوع «چالش های تعیین حد بستر و حریم در دریای خزر» اظهار داشت: روند تصرفات ملكی در نوار ساحلی شمالی كشور از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۸ نشان میدهد كه قانون سال ۱۳۵۴ بطور تقریبی رعایت شده است. مدیركل دفتر رودخانه ها و سواحل شركت مدیریت منابع آب ایران، رژیم آب دریای خزر، علاوه بر پدیده های اقلیمی را تحت تأثیر استفاده روسیه ازمنابع دریا و آب رودخانه ولگا دانست و اضافه كرد: روند تغییرات مورفولوژیكی ساحل دریا به دماغه ای در بخش هایی از استان گیلان به شدت گرفتار فرسایش شده و باید یكسری شروط در جهت توسعه پایدار در نظر گرفته شود. او همینطور با یادآوری تفاهم نامه منعقد شده میان سازمان جنگل ها، مراتع وآبخیزداری كشور و وزارت نیرو برای مشخص كردن وظایف دستگاه ها در حفاظت از حریم سواحل و توافق نامه میان سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور برای تعیین حدود اختیارات این دو دستگاه، بر لزوم ممنوعیت توسعه بیشتر در اراضی غیر شهری اصرار كرد.
كاهش تراز دریای خزر اقتصاد شهرهای بندری را تحت تأثیر قرار می دهد محمد حسین نعمتی، رئیس اداره مهندسی سواحل سازمان بنادر و دریانوردی نیز اشاره كرد: كاهش تراز دریای خزر تهدیدی برای كارهای بندری شمرده می شود كه اقتصاد شهرهای بندری را تحت تأثیر خود قرار می دهد. این كاهش تراز در واقع حجم رسوب گذاری را در بنادر بیشتر و هزینه لایروبی را مضاعف كرده است. وقتی تراز كاسته می شود، اگر به حالت قبل هم برگردد، شكل ساحل بطور كامل تغییر می كند. نعمتی افزود: سازمان بنادر و دریانوردی در چارچوب كارگروه ساماندهی سواحل با هماهنگی دیگر سازمان ها نشست هایی را برگزار و تفاهم نامه هایی را منعقد كرده تا در موضوع تعیین حریم دریای خزر ژرف نگری شود. بگفته وی، بررسی روند تغییرات تراز آب دریای خزر مبتنی بر شبكه اندازه گیری است كه در بنادر كشور شكل گرفته و اخیرا در چهار ایستگاه به روز شده است. این مقام مسئول در سازمان بنادر و دریانوردی توضیح داد: موضوع دیگری كه در این سازمان پیگیری شده، مطالعات پایش سواحل كشور است كه در این چارچوب نقشه های سواحل شمالی تهیه و در آنها جمع آوری داده های توپوگرافی، هیدروگرافی و خط ۴۲ و تراز ۲۴.۷ متر در نظر گرفته شده است.
اكرم توفیقی، مدیركل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور اظهار داشت: وظیفه ما این است كه مالكیت دولت را در اراضی مستحدث و عقب نشینی دریای خزر تثبیت و فضا را برای مدیریت وزارت نیرو آماده نماییم. میان تعریف خط حریم در اجرای اراضی مستحدث و اجرای ماده ۶۳ برنامه چهارم تفاوت وجود دارد. بگفته وی، قانون اراضی مستحدث بر تعیین مالكیت و جلوگیری از تصرف اشخاص متمركز شد و خیلی به ضوابط سواحل و ساخت و سازها در آن پرداخته نشده است. طبق ماده ۳ قانون قانون اراضی مستحدث و ساحلی، تمامی اراضی مستحدث كشور متعلق به دولت می باشد و اشخاص حق تقاضای ثبت آنها را ندارند و در صورتیكه نسبت به این اراضی درخواست ثبت شده باشد آن درخواست باطل و ادارات ثبت محل مكلف هستند تقاضای ثبت اراضی را از وزارت كشاورزی و منابع طبیعی یا دیگر سازمان های دولتی كه در آنها تصرفاتی دارند با تأیید وزارت كشاورزی و منابع طبیعی بپذیرند. توفیقی با اشاره به اینكه برخی قوانین، ما را از اجرای قانون اراضی مستحدث دور كرده، با یادآوری روند كار از سال ۱۳۴۲ تا دهه هدف كه به ژرف نگری نقشه های ساحلی منتج شد، اظهار داشت: هرگونه خدشه وارد كردن به قانون اراضی مستحدث مقدمه زمین خواری است. خط قرمز تمام دستگاه های دولتی هم حفظ مالكیت دولت می باشد.
دریای خزر؛ كانون راهبردی میان قاره آسیا و اروپا سید معصومه بنی هاشمی، سرپرست مركز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر نیز اظهار داشت: دریای خزر بعنوان بزرگترین دریاچه جهان و كانون راهبردی میان قاره آسیا و اروپا، اهمیت ویژه ای در منطقه و بین كشورهای حاشیه آن دارد كه با تغییرات سطح آب و نوسانات آن، اثرات متنوعی بر مناطق ساحلی پیرامون خود داشته است. وی خاصیت نوسانی تراز آب دریای خزر بعنوان یكی از پدیده های خاص این پهنه آبی را بیشتر از هر چیز تابع شرایط اقلیمی وعوامل مؤثر بر مؤلفه های بیلان آبی در پهنه وسیع حوضه آبریز آن عنوان نمود و اظهار داشت: در این میان، كشورهای قزاقستان، روسیه، آذربایجان، تركمنستان و ایران بعنوان كشورهای ساحلی، از نوسانات تراز آب خزر بر سواحل مشرف به خود تأثیر می پذیرند و برمبنای شرایط مورفولوژی این دریا، بیشترین تأثیر كاهش یا افزایش ترازآب، سواحل شمال و جنوب شرقی خزر را تحت تأثیر قرار می دهد. این مقام مسؤول با اشاره به روند نوسانات تراز آب دریای خزر از زمان راه اندازی اولین ایستگاه ترازسنجی در منطقه باكو در سال ۱۸۳۷ تا آخر سال ۲۰۱۸، آنرا نمایانگر تغییرات و شتاب نوسانی متنوع عنوان نمود و اظهار داشت: عوامل اقلیمی و اثر آن بر میزان ورودی رودخانه ها و نیز افزایش تبخیر و در دوره هایی نیز دخل و تصرف های انسانی و مدیریت منابع آب رودخانه های مهم خصوصاً رودخانه ولگا و راه اندازی سدهای گوناگون روی این رودخانه سبب تغییرات شدید تراز آب خزر شده است.
مشكلات در سواحل به سبب نابسامانی در قوانین بسیار زیاد است سیاوش شمسی پور، معاون دفتر مدیریت سواحل سازمان محیط زیست كشور هم اظهار داشت: مشكلات ما در سواحل بسیار به سبب نابسامانی در قوانین است. با وجود قوانین سال ۵۴ و بعدها قوانین سال ۸۳ و غیره، همچنان ساخت و سازها انجام می شود و ضوابط تعیین شده جوابگو نبوده است. ۹۹۵ هزار هكتار اراضی سازمان محیط زیست در محدوده سواحل قرار دارد و ۴۰ درصد تالاب های ما ساحلی هستند.
وی اشاره كرد: ۲ هزار گونه گیاهی و جانوری در سواحل وجود دارد كه با وضع موجود برخی از آنها را از دست می دهیم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب