گزارش ام آی جی تی؛

۶ اجبار اقتصادی برای توسعه اتوگاز

۶ اجبار اقتصادی برای توسعه اتوگاز به گزارش ام آی جی تی دلیل اصلی اینکه وزارت نفت حاضر است سالانه بیشتر از ۴ میلیون تن گاز مایع را در فلرها بسوزاند یا در خط لوله گازطبیعی تزریق کند اما صرف اتوگاز نکند سهم ۱۰۰ درصدی اش از صادرات است.



به گزارش ام آی جی تی به نقل از مهر، اخیراً مجلس رسمی شدن سوخت گاز مایع در خودرو ها با عنوان اتوگاز را به تصویب رساند؛ اما بعد از تصویب این طرح، عده ای از همراهان وزارت نفت برای زیر سوال بردن طرح مجلس برای جبران کسری بودجه دولت در خصوص مصرف گاز مایع در خودرو ها و صادرات بنزین و گازوئیل معادل آزاد شده، به انتشار مصاحبه و گزارش هایی در اینباره پرداخته اند. البته به نظر می آید دلیل اصلی این مخالفت ها از جانب وزارت نفت می باشد که وزارت نفت از صادرات گاز مایع سهم ۱۰۰ درصدی است که این سهم منجر به درآمد ۴۷ هزار میلیارد تومانی از بودجه کشور می شود؛ بنابراین وزارت نفت حاضر به تخصیص گاز مایع برای مصرف داخلی در خودرو ها نیست.
دلایل اقتصادی زیادی وجود دارد که استفاده از گاز مایع بعنوان سوخت خودرو را توجیه می کند که به بررسی چند مورد از آنها می پردازیم.
اتوگاز اقتصادی تر از سوزاندن در فلر، تزریق در خط لوله و صادرات
میانگین قیمت جهانی گازمایع در شرایط عادی و غیر کرونایی ۱۵۰ دلار کمتر از قیمت بنزین است و این مورد دلیلی است که سبب ایجاد درآمد برای کشور از راه مصرف اتوگاز و صادرات بنزین و گازوئیل می شود. جدول زیر اختلاف قیمت ۶ ساله بنزین و گازمایع تا سال ۲۰۱۹ میلادی را نشان داده است که در شرایط نبود ویروس کرونا است که مصارف جهان روال عادی داشته است.

منبع: مؤسسه پلتس
با توجه به جدول بالا، به صورت میانگین، قیمت جهانی گازمایع به ازای هر تن ۱۵۰ دلار کمتر از بنزین است و همین مبحث یکی از علل اولویت توسعه اتوگاز بر صادرات گازمایع است. به قول کارشناسان با مصرف تنها ۲ میلیون تن گازمایع در خودرو ها و صادرات بنزین و گازوئیل معادل آزاد شده درآمد حاصل برابر با ۲۰ هزار میلیارد تومان برای دولت می باشد. این درحالی است که در صورت برنامه ریزی درست، این طرح هزینه ای برای دولت ندارد.
بخش خصوصی پای کار طرح توسعه اتوگاز
به گزارش ام آی جی تی به نقل از مهر، با راه اندازی طرح توسعه اتوگاز و جایگزینی آن با بنزین و گازوئیل، بخش خصوصی حاضر به راه اندازی جایگاه ها و تأمین زیر ساخت های آن است. شرکتهای موزع LPG هم بارها به این مورد اشاره کرده اند که بیشتر از ۴۵۰۰ دستگاه مخزن حمل گازمایع برای این کار و توسعه اتوگاز آماده به کار دارند.
طبق بررسی های کارشناسانه حتی اگر خود دولت هم مبادرت به راه اندازی جایگاه LPG کند، با جایگزینی تنها ۲ میلیون تن از این سوخت با بنزین و گازوئیل و صادرات بنزین و گازوئیل معادل، سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد عاید دولت می شود که لازم است تنها سال اول حدود ۲.۵ هزار میلیارد تومان صرف جایگاه سازی کند و بقیه را در جبران بخشی از کسری بودجه به کار گیرد.
توسعه پتروشیمی های خوراک ال. پی. جی زمان بر است
بر اساس اطلاعات به دست آمده بعد از گذشت حدود ۱۰ سال از تعریف طرح های پترشیمی ها با خوراک گازمایع، تنها ۲ واحد از ۵ واحد آنها ۲۰ درصد پیشرفت کرده اند و بقیه این طرح ها هیچ پیشرفتی نداشته اند. پیشبینی می شود حتی با شروع کار ساخت این پتروشیمی ها از سال جاری، با روند فعلی امکان دارد این واحدها تا ۱۰ سال آینده هم به بهره برداری نرسند. حتی با بهره برداری این واحدها هم تنها ۲ میلیون تن خوراک گارمایع برای آنها مورد نیاز است. با این وجود مقدار تولید گازمایع در کشور به مقداری است که هم میتوان اتوگاز را توسعه داد و هم در پتروشیمی ها بعنوان خوراک استفاده نمود. ازاین رو پتروشیمی ها نباید بهانه ای برای هدررفت گازمایع، این ترکیب هیدروکربنی پرارزش باشند. این درحالی است که خیلی از مخالفان طرح توسعه اتوگاز در کشور، بدون اطلاع از این مورد و با دلایلی غیر کارشناسی پتروشیمی های خوراک LPG را بهانه ای برای زیر سوال بردن استفاده از گازمایع در خودرو ها کرده اند.
وزارت نفت، عامل اصلی سوزاندن LPG در فلرها
به گزارش ام آی جی تی به نقل از مهر، دلیل اصلی و عمده اینکه وزارت نفت حاضر است سالانه بیشتر از ۴ میلیون تن گازمایع را در فلرها بسوزاند یا در خط لوله گازطبیعی تزریق کند، اما حاضر به استفاده آن در خودرو ها نیست این است که این وزارت خانه از درآمد صادراتی منابع گازمایع سهم ۱۰۰ درصدی دارد و دولت یا صندوق توسعه ملی هیچ سهمی از این منابع ندارند. در صورتیکه این مورد برای فروش داخلی گازمایع صادق نیست و سهم وزارت نفت از فروش داخلی این ماده ۱۴.۵ درصد است. در این صورت اگر وزارت نفت بخواهد از سهم صادرات گازمایع کم کند و به فروش داخل اختصاص دهد، متضرر می شود. بنابراین مایل به پذیرش طرح توسعه اتوگاز در کشور که باعث ایجاد امنیت سبد سوختی ناوگان حمل و نقل نیست. به قول متخصصان این حوزه این در شرایطی است که تنها با نیمی از مقادیر هدر رفت گازمایع میتوان به مقدار زیادی طرح LPG سوز کردن خودرو ها را در کشور توسعه داد.
سهم شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی چقدر است؟
با توضیحات داده شده اما حمید قاسمی ده چشمه، معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در مصاحبه ای گازمایع را فقط مناسب پتروشیمی ها دانسته و بدون در نظر گرفتن شرایط تولید گازمایع و تحریم کشور ناتوانایی در صادرات این محصول و هم چنین بدون توجه به تجربه سایر کشورها در استفاده از اتوگاز، توسعه این طرح را هدر دادن هزینه و وقت ملت توصیف کرده است!
وی همینطور استفاده از این سوخت را خطرناک و نا ایمن دانسته اند. این درحالی است که از یک طرف با عنایت به توضیحات داده شده و نبود پتروشیمی خوراک گازمایع، استفاده از این سوخت در پتروشیمی ها هم اکنون و تا چند سال دیگر به هیچ عنوان ممکن نیست. همینطور در صورت راه اندازی این واحدها هم گازمایع تولیدی در کشور به قدری است که برای تمامی مصارف اعم ار خانگی، اتوگاز و پتروشیمی ها کافی است.
از طرف دیگر حالا بیشتر از یک میلیون خودرو در کشور به صورت غیرقانونی و غیر مجاز از گازمایع استفاده می نمایند و مسئولین هیچ گونه مدیریت و ساماندهی برای آنها قائل نیستند و به علت استاندارد سازی نکردن این خودرو ها و سوخت گیری غیر ایمن آنها سالانه افراد زیادی از صاحبین این خودرو ها به کام مرگ کشیده می شوند. به راستی مسئول این اتفاقات کیست؟ آیا توجیه های غیر منطقی برای شانه خالی کردن از بار مسئولیت، این اوضاع را سامان می دهد؟
این درحالی است که اگر استفاده از LPG بعنوان سوخت خودرو در کشور رسمیت یابد، از سوختگیری غیر مجاز و غیر ایمن جلوگیری می شود و خطری هم صاحبین این خودرو ها را تهدید نمی نماید.
امکان گسترش CNG در مناطق فاقد لوله کشی وجود ندارد
در مناطقی همچون چابهار و بخش های دیگر استان سیستان و بلوچستان که به علت گازرسانی نشدن به این منطقه امکان گسترش CNG وجود ندارد و هم بنابر موقعیت منطقه محدودیت های تحویل بنزین و گازوئیل (برای پیشگیری از قاچاق سوخت) حتی به نرخ آزاد وجود دارد، میتوان جایگاه های اتوگاز به منظور تحویل LPG به خودرو های گازمایع سوز، راه اندازی کرد. از آنجایی که شهری مانند چابهار به سادگی به ساحل دسترسی دارد، ازاین رو میتوان به وسیله کشتی های کوچک حمل گازمایع، این سوخت را از پارس جنوبی به چابهار منتقل کرد، در مخازن ذخیره سازی انبار کرد و به منظور سوختگیری خودرو ها، به جایگاه های اتوگاز تحویل داد. ازاین رو گازمایع می تواند همراه سی ان جی تنوع سبد سوختی بوجود آورده و خلاءهای سوخت CNG را پر کند.

1399/12/22
13:20:27
0.0 / 5
242
تگهای خبر: CNG , بنزین , پتروشیمی , تحریم
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۱
MIGT انرژی ، توربین، گاز ، ام آی جی تی

migtco.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ام آی جی تی محفوظ است

ام آی جی تی

وبسایت اقتصادی با تمرکز بر نفت و گاز