تحریم و بحران مالی دو ضلع تهدید اقتصاد انرژی ایران
ام آی جی تی: چالش های مالی و اقتصادی، در کنار فشار تحریم، صنعت انرژی ایران را به چالش کشیده و آینده توسعه پایدار را در هاله ای از ابهام قرار داده است.
به گزارش ام آی جی تی به نقل از مهر در صورتیکه ایران یکی از بزرگ ترین دارندگان ذخایر نفت و گاز جهان است، صنعت انرژی کشور همزمان با سه بحران بنیادین دست به گریبان است: تحریم های بین المللی، ناکارآمدی ساختاری در اقتصاد کلان و تنگنای مالی مستمر. این سه عامل همانند حلقه ای معیوب، به یکدیگر گره خورده اند و اقتصاد انرژی ایران را هرروز لطمه پذیرتر و توسعه یافتگی آنرا پرهزینه تر کرده اند.
وضعیت فعلی: مالی شدن مشکلات صنعت انرژی
در دهه های اخیر، با تشدید تحریم ها مقابل ایران، دسترسی به بازار جهانی و منابع ارزی به شدت محدود شد. درآمدهای ارزی دولت که عمدتا از فروش نفت و گاز تامین می شد، کاهش معناداری یافت و بودجه های عمرانی و توسعه ای از همان شروع در تنگنا قرار گرفت. در این بین، رشد هزینه های جاری و ضرورت پرداخت یارانه های هنگفت، در عمل رمق سرمایه گذاری را گرفت. در همین زمان، عدم اصلاح ساختاری در نظام مالی انرژی کشور و باقی ماندن نرخها بر مدار یارانه ای، سبب شد نه بخش خصوصی انگیزه ورود پیدا کند، نه منابع ضروری جهت نوسازی و گسترش زیرساخت ها برقرار شود. این مسئله رکود، فرسودگی و وابستگی بیش از پیش را بدنبال داشت.
تحریم ها؛ تحمیل بحران بر زنجیره ارزش انرژی
تحریم های نفتی و مالی غرب، ورود تکنولوژی های نوین خصوصاً در بخش بالادستی و پتروشیمی را با مانع جدی مواجه ساخت. دسترسی به سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اعتبارات بانکی، قطعات و دانش فنی در عمل متوقف گردید یا با هزینه های بسیار بالا و غیررقابتی انجام گرفت.
از طرف دیگر، محدودیت در فروش رسمی نفت و اجبار به صادرات غیرشفاف با تخفیفات بالا، راندمان اقتصادی این بخش را کاهش داده و بواسطه گری های چندلایه دامن زده است. خیلی از پروژه های اصلی توسعه، به سبب نبود ارز و سرمایه، نیمه تمام یا با تأخیرهای فرسایشی مواجه گشته اند. طبق گزارش اتاق تجاری تهران در سال ۱۴۰۳، حدود ۸۰ درصد پروژه های کلیدی صنعت نفت و گاز یا به سبب تحریم یا نبود سرمایه مناسب در وضعیت رکود یا توقف قرار داشته اند.
بحران نقدینگی و زیان انباشته شرکت های انرژی
به واسطه ادامه پرداخت یارانه انرژی، شرکت های بزرگ دولتی (مانند شرکت ملی نفت، گاز و توانیر)، همیشه با کسری بودجه عملیاتی و زیان انباشته روبه رو بوده اند. ترازنامه مالی این شرکتها نشان میدهد که حتی برای پرداخت حقوق پرسنل یا تعمیرات حداقلی، ناچار به استقراض از بانکها و منابع عمومی هستند؛ اتفاقی که در نهایت به تورم و افزایش بدهی دولت دامن می زند.
از سوی دیگر، بانکها و بازار سرمایه نیز به سبب سرعت پایین بازگشت سرمایه (ROIC) و نبود چشم انداز روشن اقتصادی، تمایلی برای تامین مالی پروژه های انرژی ندارند. خروج سرمایه اجتماعی و خصوصی به وضوح در داده های مرکز آمار مشهود است: سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت برق از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ بالاتر از ۶۰ درصد کم شده است.
کاهش بازدهی و فرصت سوزی در میانه بحران مالی
در نبود منابع کافی و با ادامه تحریم ها، پروژه های جدید توسعه میادین نفت و گاز، نوسازی نیروگاه ها و خطوط انتقال برق یا حتی تعمیرات اساسی به کندی پیش می رود و تعداد قابل توجهی از آنها متوقف شده اند. ظرفیت تولید واقعی، کمتر از توان اسمی است و هدررفت انرژی در انتقال و مصرف، بالا رفته است.
در این شرایط، فناوری های بروزرسانی و راندمان انرژی نیز در عمل جایگاهی ندارند؛ برای اینکه جاذبه اقتصادی و قدرت تامین مالی برای اجرای آنها وجود ندارد. دولت ناچار است عمده منابع موجود را صرف پرداخت یارانه و کنترل تورم کند و اولویت کمتری برای توسعه پایدار باقی می ماند.
نادر بابایی، اقتصاددان و مشاور اقتصادی شرکت های فعال در عرصه انرژی می گوید: مسئله فقط وابستگی به درآمد نفتی نیست، بلکه نبود استراتژی برای جذب سرمایه خصوصی و خارجی است که اوضاع را بحرانی تر کرده. تا آن زمان که قیمت گذاری دستوری و پرداخت یارانه سنگین ادامه دارد، هیچ چشم اندازی برای جذابیت بازار انرژی ایران وجود نخواهد داشت. تحریم ها این گره کور را محکم تر کرده اند؛ هم کانال های تامین مالی را بسته و هم تکنولوژی روز را از ما گرفته اند.
او تاکید می کند: راه برون رفت، ایجاد اصلاح واقعی در اقتصاد کلان، پیاده سازی نظام تعرفه ای منطقی، و آزادسازی تدریجی قیمت هاست تا اقتصاد انرژی از حالت نیمه دولتی مغشوش به سوی جذابیت و شفافیت برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی حرکت نماید. هر تأخیری، فرسودگی و زیان مضاعف برای کشور به همراه می آورد.
جمع بندی: آینده مبهم، راه علاج روشن
ترکیب مهلک بحران مالی دولت، تحریم های بین المللی و ادامه سیاستهای ناکارآمد، انرژی ایران را به گرداب رکود و اتلاف برده است. هر راهکاری بدون اصلاح ساختار اقتصادی و بازگشایی مسیرهای تامین مالی، راه به جایی نخواهد برد.
اصلاح واقعی نظام قیمت گذاری، جذب سرمایه گذاری خصوصی و تعامل منطقی با جهان، سه رکن اصلی رهایی از این بحران خواهند بود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب